وزيرة التخطيط: نعيش حاليا العصرَ الذهبي للمرأة المصرية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا منصّة سنوية متخصّصة تَضُم الخبرات النسائية والتكنوقراط على مستوى الجمهورية، بهدف زيادة مشاركة المرأة في التنمية الشاملة وصُنع القرار وتعزيز دورها في صياغة المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية، ليُمثل ذلك رافدًا مهماً لجهود الدولة للتمكين الاقتصادي للمرأة. جاء ذلك خلال كلمتها في قمة المرأة التكنوقراط – نحو عصر جديد (منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيراً).

وأشارت "السعيد" إلى خطوة جديدة وفاعلية أخرى يُضيفها المنتدى لسلسلة فاعلياته من خِلال إطلاق مارثون يستهدف الاحتفال بنجاحات المرأة المصرية خلال الأعوام الأخيرة والاستحقاقات الاستثنائية التي حصلت عليها بجدارة، كما يُمثل هذا التجمُّع مناسبة مُهمّة للإعراب عن التقدير للمشاركة الفاعلة للمرأة المصرية على مَدَار ما يقرُب من عامين في جهود الدولة لمواجهة تحدي جائحة كوفيد 19، وتسريع التعافي منها، وتحويل التحديّات إلى فرص واعدة لخدمة المجتمع. الحضور الكريم، وأكدت السعيد أننا نعيشُ حاليًا العصرَ الذهبي للمرأةِ المصرية حيث تَحظَى المرأةُ باهتمامٍ ودعمٍ غير مسبوق من القيادة السياسية؛ دعمًا يُلبي طموحاتِها ويتناسبُ مع مكانتِها الرفيعة في المجتمع، ويحفِّز الطاقاتِ الكامنةَ غير َ المحدودةِ التي وهبها اللهُ للمرأةِ المصرية، لذلك تُمثل قضايا المرأة وجهود تمكيِنها سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا نقطةَ التقاءِ مُضيئة في جميعِ محاورِ رؤية الدولة وبرامجها التنموية، التي تُعطي الأولوية لاعتباراتِ النوع الاجتماعي بدءًا من التخطيطِ التنموي، امتدادًا للمساهمة في الإنتاج وفرص العمل والتشغيل وصولاً لتبوء الوظائفِ القيادية.

وأضافت أن التمكين الاقتصادي للمرأة لم يَعُد ينطوي فقط على بُعد اجتماعي أو يهدف فقط إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، وإنما أصبح ضرورةً اقتصاديةً لتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية والإبداعية التي تتمتّع بها المرأة لزيادة القيمة المُضافة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وهو ما أكدته العديد من الدراسات التي تُشير إلى أن زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتحقيق المساواة يُعزِّز فرص النمو الاقتصادي. وفي هذا الإطار، تَعتز مصر بكونها من بين أوائل الدول التي وضَعَت رؤى وطنية لتحقيق التنمية المستدامة مُتمثلة في رؤية مصر 2030، والتي تم إطلاقها في فبراير 2016، كما أقرت الدولة المصرية "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، والتي تؤكد التوجّه الجاد للدولة بتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة المصرية.

وأوضحت أنه في ظِل الظروف غير المسبوقة التي تشهدها مصر والعالم نتيجة لجائحة كوفيد 19، وهي كما نشهد جميعًا لم تكن مجرد أزمة صحية بل أزمة اقتصادية واجتماعية تتجاوز في حِدَّتها وتداعياتها جميع الأزمات السابقة التي شَهدها العالم، لذلك كان من الضروري لمواجهتها تكاتُف جهود جميع شركاء المجتمع، وكانت المرأة حاضرة بقوة في هذه الجهود، فقد أظهرت الأزمة جَلَد المرأة المصرية، فهي كعهدنا بها دائمًا صامدة في وجه كل الأزمات التي وُضعِت فيها تحت الضغط، حيث شَمَّرَت عن ساعديها وجاءت في مقدّمة الصفوف، فكانت الأم المُعلمة والطبيبة والمسئولة التي لا تُبارح موقع عملها، كما كانت أكثر فئات المجتمع تضررًا من جرّاء هذه الأزمة.

وتفاعلت الحكومة المصرية سريعًا ودَعَّمَت المرأة في هذه المِحنة من خلال العديد من الإجراءات التي تُساند المرأة اقتصادياُ واجتماعياً، منها تقديم الدعم الاقتصادي للعاملين غير النظاميين، بما في ذلك النساء، من خلال المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة حيث شكَّلت نسبة النساء 47% من المستفيدين من هذه المنحة، مضيفة أن الجهودُ والإجراءات التي قامت بها الدولة المصرية أثمرت عن تصنيف مصر في المركزِ الأول في التقريرِ الصادرِ عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأة وبرنامجِ الأممِ المتحدةِ الإنمائي حول الإجراءاتِ التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلالَ فترة الجائحة واستحدثت آلية رَصد للإجراءات التي تتخذها الدولة مُستجيبةً لاحتياجات المرأة، كما تَبَنَّت الجمعيةُ العامة للأممِ المتحدة وللمرّة الأولى في تاريخها وبتوافق الآراء قراراً مصرياً لحقوق المرأة لتعزيزِ الاستجابة الوطنية والدولية السريعة لتأثيرِ الجائحة على النساء والفتيات.

وأشارت السعيد إلى إطلاق أول دليل تخطيط يُراعي النوع الاجتماعي ويضع مصر في مُقدِّمة دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تُعطي أولوية قُصوى لدمج خطة الاستجابة للنوع الاجتماعي في جميع برامج وخطط التنمية، كذلك أدخل البنك المركزي المصري عددًا من الإصلاحات التنظيمية لاستكمال مبادرات الحكومة نحو تعزيز الشمول المالي للمرأة من بينها: إصدار إرشادات للبنوك لجمع البيانات المُصنَّفة حسب النوع والإبلاغ عنها بهدف تتبُع التقدّم المُحرَز في الشمول المالي للمرأة، وإصدار لوائح جديدة للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وإطلاق مبادرة التمويل الأصغر التي تخدم الأشخاص الذين لا يتعاملون مع البنوك، والذين يُعانون من نقص في البنوك في مصر وخصوصًا النساء، علاوة على إصدار البنك مؤخرًا قرار يقضي بإلزام جميع البنوك بمنح النساء مِقعدين على الأقل في مجالس إدارة البنوك من أجل تمكينهن اقتصاديًا وتعزيز مبادئ الحوكمة.