عام دراسى جديد «مؤلم» للمصريين

فاتورة العام الدراسى الجديد تغلق شهية الطلاب على التعليم
عام دراسى جديد «مؤلم» للمصريين
إبداعات المستلزمات المدرسية تسقط أمام بركان الغلاء
بركان الغلاء يبتلع فرحة المصريين بالعام الدراسى الجديد
عام دراسى «ملتهب» يحرق جيوب المصريين
ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية 200%.. والصين تغزو السوق..
الأدوات المدرسية على شكل «حيوانات ومطواة» لجذب الطلبة 
رئيس شعبة الأدوات المكتبية: 
ننسق مع محافظ القاهرة لإقامة معارض للأدوات المدرسية بأسعار مخفضة
3880 مدرسة آيلة للسقوط تستعد لاستقبال الطلاب
المدارس الأجنية.. حائرة بين التطوير وطمس الهوية.. وخبراء يحذرون: مناهجها الغير خاضعة للرقابة 
ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية 300%.. والوزارة تستعد بحملات بالتنسيق مع المحافظين 

رغم اقتراب موعد انطلاق العام الدراسى الجديد بجميع المدارس، إلا أن هناك العشرات من الأزمات لا تزال قائمة، يأتى على رأس تلك المشكلات المدارس الآيلة للسقوط التى باتت أزمة حقيقية تحتاج إلى حل، فضلًا على ارتفاع أسعار الأدوات والمستلزمات المدرسية التى زادت بنسبه 100%، خاصة بعد إقرار تحرير سعر صرف الدولار، ناهيك عن زيادة أسعار الدروس الخصوصية التى وقفت الوزارة أمامها عاجزة دون وجود رؤية للتخلص من ذلك الكابوس الذى يؤرق مئات الأسر، علاوة على انتشار المدارس الأجنبية داخل مصر مثل «اليابانية والصينية والألمانية والإنجليزية» وهى مدارس تهدد الهوية المصرية وفقًا لرؤية خبراء بالتربية والتعليم، وسط كل هذه الأزمات تكمن أزمة كبرى إلا وهى أزمة ازدحام المدارس بالطلاب والاحتياج إلى التوسع فى بناء مدارس جديدة، فهناك بعض أولياء الأمور لا يجدون لأبنائهم أماكن شاغرة فى المدراس فيقعون أمام خيارين إما إلحاقهم بمدارس بعيدةعن محل إقامتهم أو تأخيرهم للعام المقبل. 
«الزمان» بالتزامن مع العام الدراسى الجديد، تلقى الضوء على عدد من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية يرتبط بعضها بأبعاد اقتصادية بحتة، والبعض الآخر مرتبط بغياب الرؤية لدى القائمين على العملية التعليمية وتجاهل حل المشاكل المزمنة. 

ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية
من منطقة الفجالة الواقعة بالقرب من ميدان رمسيس كانت البداية، وسط إقبال مئات الآلاف من الأسر إلى هناك استعدادًا للعام الدراسى الجديد، وشراء المستلزمات الدراسية من «كشكول وكراسة وأقلام وشنطة مدرسية» وغيرها من الادوات التى هى جزء أصيل من العملية التعليمية فى مصر. 
وحيد البسيونى، تاجر بمنطقة الفجالة، يؤكد لـ«الزمان»: الأسعار زادت 100% وذلك بسبب تعويم الجنيه وزيادة سعر الدولار، ولأن أغلب المعروض تم استيراده من الصين فإن السعر كان من الطبيعى أن يزيد، وعليه فإن سعر دستة الكراسات تصل إلى 30 جنيهًا للدستة والكشاكيل 50 جنيهًا، وتبلغ عبوة القلم الجاف 30 جنيهًا، وهو ما جعل الإقبال هذا العام قليلًا نوعًا ما بعد أن لجأت أغلب الأسر إلى شراء كميات بشكل محدود. 
وتابع البسيونى: المنتجات الصينى هى الموجودة حاليًا فى الفجالة ولا يستطيع منتج آخر منافستها، فالزبون يلجأ لشرائها لتدنى سعرها فى مواجهة أسعار المنتجات الأخرى، كما أن الصين تنتج بعض الأقلام بأشكال معينة تجذب الطالب فعلى سبيل المثال هناك أقلام هذا العام على شكل «فيل» بالنسبة لطلبة الابتدائى، وهناك «ممحاة – أستيكة» على شكل مطواة وقد تسببت فى مشكلة السنوات الماضية، وتمت مصادرتها حتى عادت من جديد، فالصين تلجأ لتغيير شكل المنتج حتى تستطيع أن تستمر على رأس القائمة. 
وأوضح سعد بدير، تاجر بالفجالة: الشنطة المدرسية سجلت أرقامًا قياسية هذا العام، وهناك بعض الشنط تجاوزت الـ600 والـ700 جنيه، وينافس الشنطة الصينية الشنطة الهندية التى غزت الأسواق العام الماضى وهى مصنوعة من خامات عالية الجودة وبأسعار معقولة نوعًا ما، أما الكشكول والكراسة فلا تزال الصين هى رقم 1 فى السوق. 
وتابع بدير: الأسر المصرية تشترى مستلزمات سنويًا بما يعادل 3 مليارات جنيه، وعليه لابد من البحث عن حلول لوقف جنون الأسعار حتى لو تطلب الأمر تدخل جهات سيادية. 

من جانبه أكد أحمد أبو جبل، رئيس شعبة الأدوات المكتبية بالغرف التجارية لـ«الزمان»، أن المستلزمات المدرسية زادت بنسبة غير مسبوقة وربما سجلت زيادة 200% على عكس ما يشاع وتداخل المواسم هذا العام ما بين شهر رمضان ثم الأعياد وصولًا إلى موسم المدارس الذى زود العبء على كاهل المواطن، ومن ثم نسعى للمساهمة فى تخفيف هذا الضغط على الأسرة المصرية من خلال توفير شوادر لتنظيم معارض بالتنسيق مع محافظة القاهرة. 
المدارس الآيلة للسقوط 
أزمة أخرى، لا تزال تؤرق أولياء الأمور بالتزامن مع قدوم العام الدراسى الجديد وهى وجود مدارس آيلة للسقوط ستكون فى استقبال أبنائهم هذا العام، علاوة على مدارس أخرى مؤجرة من أشخاص عاديين وهناك قضايا لاستردادها من الدولة، فوفقًا لإحصاءات وزارة التربية والتعليم الرسمية فقد بلغ عدد المدارس الآيلة للسقوط 3880 على مستوى المحافظات، بينهم 12300 مدرسة صدرت لها قرارات إزالة منذ 10 أعوام، و700 مدرسة آيلة للسقوط بالمناطق العشوائية، وعلى رأس تلك المناطق ضواحى الجيزة ونزلة السمان والعمرانية وصفط اللبن وإمبابة وبولاق أبو العلا ومنطقة مصر القديمة والجيارة والوايلى ومنشية الصدر، بالإضافة إلى وجود 150 مدرسة آيلة لسقوط فى محافظة الإسكندرية و40 مدرسة فى محافظة بورسعيد و300 مدرسة فى محافظة أسيوط و210 فى محافظة الأقصر و80 مدرسة بمحافظة أسوان و190 مدرسة فى محافظة الوادى الجديد. 
وفى سياق متصل، أكد اللواء يسرى سالم، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية لــ«الزمان» أن الوزارة وضعت خطة عاجلة للانتهاء من الصيانات العاجلة والبسيطة والشاملة بالمدارس الآيلة للسقوط بالمحافظات، مشيرًا إلى أن اللجنة الاستشارية العليا التابعة للهيئة ستقوم بفحص جميع المدراس الآيلة للسقوط، طبقًا لتقارير الباحثين، حتى يتم إرسال خطابات عاجلة إلى المحافظين تفيد بإزالة المدارس التى تهدد حياة الطلاب، بالإضافة لتمشيط المدارس لبيان حالتها إذ تبين وجود أكثر من ثلاثة آلاف مدرسة آيلة للسقوط، أبلغنا بها الوزارة قبل بدء الدراسة. 

المدراس المؤجرة
وإلى جانب المدارس الآيلة للسقوط، هناك ما يقرب من 1173 مبنى مؤجرًا، بالإضافة إلى أن الوزارة تحتاج إلى تكلفة مبدئية 55 مليار جنيه، ومحافظة أسيوط تحل المرتبة الأولى فى ما يتعلق بملكية المبانى، فهناك ما يقرب من 160 مبنى مدرسيًا مؤجرًا، ويوجد خمسة مبانٍ فى شمال سيناء وأيضًا مبانٍ مؤجرة فى حين أن جنوب سيناء خالية من المبانى المؤجرة، بينما محافظة القاهرة بها 115 مدرسة مؤجرة، بينما محافظة الجيزة بها 60 مدرسة مؤجرة، بجانب أن محافظة الإسكندرية بها ما يقرب من 100 مدرسة مؤجرة، وفى محافظة الفيوم هناك ما يقرب من 35 مدرسة مؤجرة، وفى محافظة بنى سويف هناك 10 مدراس مؤجرة، وفى محافظة المنيا بها 77 مدرسة مؤجرة، وفى محافظة سوهاج بها 140 مدرسة مؤجرة، وبمحافظة قنا هناك 77 مدرسة مؤجرة، وبمحافظة أسوان بها 40 مدرسة مؤجرة، بمحافظة الأقصر بها 20 مدرسة مؤجرة وفى محافظة مرسى مطروح هناك 8 مدراس مؤجرة، وفى محافظة الوداى الجديد هناك ما يقرب من 15 مدرسة مؤجرة، وفى محافظة الدقهلية هناك ما يقرب من 50 مدرسة مؤجرة، وفى محافظة القليوبية هناك 30 مدرسة مؤجرة، وفى محافظة الشرقية هناك ما يقرب من 99 مدرسة مؤجرة، وفى محافظة دمياط هناك ما يقرب من 25 مدرسة مؤجرة، فحصيلة هذا هناك 1746 مبنى مهددًا بالفقدان بسبب الإيجارات.
الدروس الخصوصية 
واقع مرير تعيشة الأسرة المصرية منذ مطلع شهر أغسطس وحتى شهر يونيو، وهو الدروس الخصوصية التى أنهكت جيوب المصريين، ولأن الدروس الخصوصية سلعة كباقى السلع تأثرت هى الأخرى بزيادة معدل التضخم مما ساهم فى رفع أسهم سعر الدرس بنسبة تتراوح من 80% إلى 100% وفى بعض المناطق زادت النسبة لـ200% وفى ظل تتدهور منظومة التعليم كانت الدروس الخصوصية واقع لا مفر منه، وهو ما أكده أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم. 
وفى هذا الإطار، أوضح خالد عبدالعزيز ولى أمر الطالبة «مروة» الحاصلة على المركز الخامس مكرر فى الثانوية العامة للعام الدراسى 2016/2017، الدروس الخصوصية هى السبيل الوحيد لحصول ابنتى على هذا النجاح فالجميع يعلم أن المدرسة لم تعد كسابق عهدها، مشيرًا إلى أن تكاليف الدروس الخصوصية بالترم الواحد وصلت إلى 25 ألف جنيه. 
ويتفق معه فى الكلام، عصام عبدالفتاح ولى أمر الطالبة ياسمين إحدى أوائل الثانوية العامة، مؤكدًا أن ابنته عانت طوال السنة الدراسية من المناهج العقيمة والتى تهدم فكر الطالب، وكان أمامها أمر واقع ليس لديها سوى أن تذاكر هذه المناهج لتحقق طموحها وأهدافها، واللجوء إلى الدروس الخصوصية، خاصة أن المدرسة التابعة لها لا يوجد بها  مدرسون على درجة عالية من الكفاءة المهنية، مشيرًا إلى أن المدرسة لا تضيف شيئًا، وعليه وصلت فاتورة الدروس الخصوصية إلى 40 ألف جنيه. 
وعن خطة الوزارة للتخلص من كابوس الدروس الخصوصية، أوضح كمال مغيث الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، لـ«الزمان» أن النظام التعليمى المتبع الآن فاشل يعتمد على الحفظ والتلقين، كما أن الجميع يسعى للحصول على مجموع عالٍ لأن أماكن الطلبة فى الجامعات محدودة والفرصة ضعيفة فى الالتحاق بكليات القمة، مؤكدًا أن ظاهرة الدروس الخصوصية هى ظاهرة طبيعية اعتاد أولياء الأمور على فعلها لاحتياجهم الشديد إليها، على الرغم من أنها تعد عائقًا وعبئًا ماديًا على الأسرة، مؤكدًا أن تقصير المدرس فى الفصل نتيجة فشل إدارة المدرسة فى الإشراف على المعلمين.
وعن طرق حل مشكلة التعليم فى مصر والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية أوضح مغيث أنه لابد من رفع رواتب المعلمين وتوفير كل السبل لراحتهم ماديًا ونفسيًا من أجل أن يعطى ما لديها من خبرة فى المدرسة التى ينتمى لها، مضيفًا أن على المدرس إعطاء الدرجات للتلميذ على مدار العام ولا يقتصر على درجات الامتحان فقط، وتغيير أسلوب التعليم فالأفضل أن يعتمد على المناقشة والإبداع وليس على الحفظ، وعلى الجامعات توسيع الفرص والأماكن للالتحاق بها، وبهذا نستطيع أن نقضى على ظاهرة الدروس الخصوصية، مؤكدًا أن راتب المدرس ضعيف جدًا وهذا ما يدفعه إلى الانتهاء من يومه الدراسى والمرور على منازل الطلبة لإعطاء الدروس الخصوصية حتى يستطيع أن يواكب الظروف الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر.
فيما علمت «الزمان» من مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة بصدد تنسيق حملات ميدانية على مراكز الدروس الخصوصية بالتنسيق مع المحافظين قبل بدء العام الدراسى الجديد، وإغلاق بعض هذه المراكز خاصة الغير مرخصة. 
وتابع المصدر: سيتم تنظيم مجموعات التقوية المدرسية وهى بديلة للدروس الخصوصية، خاصة أنها تسمح للطالب بأن يختار المعلم الذى يرغب فى الدراسة عنده فى أى مدرسة وفى أى مكان بالجمهورية، وذلك فى إطار تضافر الجهود لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، وتفعيلًا للمبادرة التى أطلقتها الوزارة تحت شعار محافظة بلا دروس خصوصية.
غزو المدارس الأجنبية 
كان للمدارس الأجنبية نصيب الأسد فى الاستحواذ على عقول أولياء الأمور فتحولت من وسيلة للتعليم إلى وسيلة لطمس الهوية المصرية، بعد قررت بعض المدارس منع تدريس اللغة العربية والتاريخ والدين، مكتفية بتعليم تلك المواد فى مراحل التعليم الأساسى فقط. 
فى هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى رجب أستاذ التربية بجامعة سوهاج ورئيس جهاز محو الأمية سابقًا، أن التسارع على المدارس الدولية غير الخاضعة عمليًا لأى رقابة حقيقية يشكِّل شرخًا جسيمًا فى جدار الهوية القومية، وقضية الهوية تشغل دائمًا بال معظم المفكرين والعلماء والمثقفين والقادة فى دول العالم أجمع، وتتضافر جهودهم لإبراز ملامح هوية المجتمع الثقافية فى نفوس أفراده، من أجل منع الانقسامات، وتشتت الولاءات بينهم، وذلك من خلال جميع وسائل التنشئة الاجتماعية والسياسية التى تشمل الأسرة ودور العبادة ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية والمدرسة وغيرها من المؤسسات التربوية الرسمية وغير الرسمية. 
وتابع رجب: تغيرت نظرية التعليم داخل تلك المدارس الخاصة من التعليم من أجل العلم إلى التعليم من أجل الحصول على وظيفة، مما ساهم فى ظهور مصطلح «الدولنة فى التعليم» وهى حركة تربوية دولية منظمة ظاهرها الرحمة، وباطنها الكوارث، فهى تزعم أنها تهدف إلى تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات والقيم والاتجاهات التى يحتاجونها ليحيوا حياة فعالة فى عالم يمتلك مصادر طبيعية محدودة يتصارع حول ملكيتها واستغلالها، ويتميز بسلالات بشرية متنوعة وثقافات متعددة تتخالف أكثر مما تتحالف، وتتصادم أكثر مما تتراحم، ويزعم أنصار دولنة التربية أن مناهج هذه المدارس الدولية تركز على تنمية قدرات الطلاب الإدراكية من عدة نواح أهمها مساعدة الطلاب فى تطوير قدراتهم على حل المشكلات التى تحتاج إلى اتخاذ قرارات مهمة أو حاسمة، وتطوير مهاراتهم للوصول إلى أحكام مدروسة حول سلوكهم العالمى وحول قرارات وأفعال الآخرين، بالإضافة إلى تطوير قدراتهم للتأثير فى العمليات الاقتصادية والاجتماعية التى تتعلق بحياتهم اليومية.
ويتفق معه فى الكلام، الدكتور أحمد السعيد الخبير التربوى، قائلًا: للأسف لا توجد رقابة على المدارس الأجنبية فى مصر على مستوى كافة الأصعدة، بداية من المصروفات الدراسية وصولًا إلى المناهج وإجبار الوزارة على القبول بتلك المناهج بزعم خلق جيل قادر على صناعة القرار، وهو ما يؤدى بنهاية المطاف إلى طمس الهوية القومية والعربية لدى الطالب، فعلى سبيل المثال تقوم تلك المدارس بتنظيم مسرحيات لشكسبير ولا تقوم بعمل مسرحيات لزعماء عرب أو قادة جيوش، وهو ما يعنى تجاهل لكل ما هو عربى ذو قيمة، كما تتجنب هذه المدارس الحديث عن غزوات وفتوحات النبى وأصحابه. 
وعلى هامش أزمة المدارس الدولية بالتزامن مع دخول العام الدراسى الجديد، رصدت «الزمان» أبرز المدارس وجنسياتها ومصروفاتها، وذلك على النحو التالى: يوجد فى مصر حوالى 28 مدرسة يابانية و7 مدارس ألمانية و4 مدارس صينية، و3648 مدرسة خاصة عربية، و2181 لغات، و270 مدرسة دولية. 
وعن مصروفات تلك المدارس، تتراوح من 20 ألف جنيه مصروفات مدارس اللغات، و120 ألفًا مصروفات المدارس الدولية، و4 آلاف مصروفات المدارس اليابانية، و24 ألف دولار فى العام للمدارس الأمريكية. 
وفى نفس السياق، أبدى عدد من أولياء الأمور رغبتهم فى إلحاق أبنائهم بالمدارس الأجنبية وتجنب مدارس التجريبية والحكومية، وذلك لتدنى مستوى التعليم داخل تلك المدارس، على حد وصفهم. 
فوقية إسماعيل ولية أمر أحد الطلبة، توضح لـ«الزمان» سبب انحيازها للمدارس الأجنبية، قائلة: سوق العمل تحتاج إلى مهارات غير متوفرة إلا بالمدارس الأجنبية وبدلًا من إنفاق مبالغ خيالية على الدروس الخصوصية نقوم بتوفيرها وإنفاقها على المدارس الخاصة التى لا تحتاج إلى دروس خصوصية، فهى تتكفل بالطالب فى كافة المناحى العلمية ولا تجعله فى حاجة إلى دروس خصوصية، ناهيك عن مناهجها الخالية من الحشو الموجود بالمناهج الحكومية.