دراسة تكشف أهمية قمة المناخ في مصر على مواجهة الكوارث المناخية في أفريقيا والعالم

يواجه بناء مسار النمو الشامل في أفريقيا سلسلة من التحديات، جاء على رأسها تغيرات المناخ، حيث هدد ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح البحر، وتغير أنماط هطول الأمطار، وشبح الجفاف الذي يلوح في الأفق، حيث يعد الطقس الأكثر تطرفًا على صحة الإنسان وسلامته، والأمن الغذائي والمائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا، خاصة الفئات الأكثر ضعفًا.

وذكرت دراسة لمركز فاروس للدراسات الافريقية أن من أهم مظاهر التغيرات المناخية في أفريقيا، وما نتج عنها من تكاليف اقتصادية واجتماعية تتكبدها القارة الأفريقية، وتعيق تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2063، وتحمل الاقتصادات الأفريقية أعباء ضخمة لمجابهة تلك التغيرات.

وتابعت الدراسة انه ساهمت أفريقيا في الحد الأدنى من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولكنها رغم ذلك تعاني من معظم التأثيرات السلبية لتغير المناخ. حيث أنتجت المنطقة 7.6% من الغازات الدفيئة في جميع أنحاء العالم، وتنخفض الحصة إلى 3% فقط إذا تم استبعاد جنوب أفريقيا التي تنتج معظم الغازات الدفيئة لكونها الدولة الأكثر صناعة في المنطقة

وتابعت انه ارتفعت درجات الحرارة في القارة الأفريقية في العقود الأخيرة وبوتيرة أسرع عن متوسط درجة حرارة سطح العالم. فكان عام 2020 رابع أكثر الأعوام دفئًا في القارة الأفريقية منذ عام 1910. كما يعتبر عاما 2010 و2016 من أكثر الأعوام دفئًا في أفريقيا حيث سجلت 1.44 درجة مئوية فوق المتوسط. وتتنبأ التوقعات طويلة الأجل أن مناطق واسعة من المنطقة سوف تتجاوز درجتين مئويتين من الاحترار بحلول العقدين الأخيرين من القرن 21

وتواجه أفريقيا سيناريو أكثر تشاؤمًا فيما يتعلق بالوضع المناخي، حيث يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة فيما بين درجتين مئويتين إلى 4 درجات مئوية بحلول عام 2040، مما يجعل مساحات شاسعة من أفريقيا غير صالحة للمعيشة، كذلك إمكانية حدوث جفاف شديد في جنوب ووسط أفريقيا لارتفاع درجات الحرارة، فيتغير نمو المناطق شديدة الجفاف والجافة من 3% إلى 10%.

وأوضحت الدراسة ان هناك ضرورة ملحة لتنفيذ الدول الكبرى بالتزاماتها تجاه أفريقيا، ففي عام 2009، تعهدت الدول الأكثر ثراءً في العالم بحشد 100 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2020 لمساعدة البلدان الأفريقية على التعامل مع تغير المناخ والتكيف معه، ولكن انتهى الأمر بتقديم 20 مليار دولار أو أقل؛ وبالتالي فإن زيادة التمويل أصبح أمر ملح، وهو الأمر الذي تسعى له جمهورية مصر العربية جاهدة لتحقيقه لدول القارة من خلال استضافتها لقمة المناخ COP27 في نوفمبر 2022.