ما قبل قمة المناخ.. ما هي المعاهدات والإحباطات التي واجهت القمم السابقة

COP27 هو المؤتمر السابع والعشرون للأطراف (البلدان) التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتأسست الاتفاقية في قمة الأرض في ريو عام 1992 وصادقت عليها 198 دولة، ومنذ ذلك الحين يتم استضافة مؤتمر الأطراف في بلد مختلف كل عام، ويعتبر منصة للتفاوض بشأن معاهدات تغير المناخ الدولية

وكان نتاج هذه اللقاءات الدولية خلال السنوات الماضية بعض المعاهدات، حيث اعتُمدت 3 معاهدات دولية بشأن التعاون الدولي في مجال تغير المناخ، أدت إلى تطوير هيئات مختلفة تجتمع جميعها تحت راية مؤتمر الأطراف، وكانت المعاهدة الأولى هي اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بحسب تقرير أعده عمران فالوديا مدير المركز الجنوبي لدراسات عدم المساواة، وجوليا تايلور الباحثة المناخية في جامعة ويتواترسراند لـ "ذا كونفيرزيشن".

والثاني هو بروتوكول كيوتو، الذي تأسس في عام 1997، حيث تعهدت الدول بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري، استند بروتوكول كيوتو إلى مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة أي أنه بسبب ارتفاع مستويات التنمية الاقتصادية يمكن للبلدان المتقدمة أن تتحمل مسؤولية أكبر لخفض الانبعاثات.

وأما الاتفاقية الثالثة والأخيرة هي اتفاقية باريس لعام 2015، وغطت التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه والتمويل وهدفت إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، ويحتاج جميع الموقعين إلى وضع خطة غير ملزمة للتخفيف من تغير المناخ وفق هذه الاتفاقية، بما في ذلك الحد من الانبعاثات، كما يتعين عليهم الإبلاغ عن التقدم المحرز في هذا الجانب.

وتتمثل إحدى نقاط الضعف الرئيسية في اتفاقية باريس في أنها غير ملزمة، ووجدت دراسة حديثة أنه حتى لو أوفت جميع البلدان بالتزاماتها فلن يكفي الحد من الاحترار إلى أقل من 2 درجة مئوية، بحسب موقع الأمم المتحدة.

والاستجابات لتغير المناخ، أظهرت 3 مجالات سياسية للاستجابة لتغير المناخ، الأول هو التخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتحقيق الاستقرار في المناخ، وتشمل أمثلة: الاتجاه نحو التخفيف من الوقود الأحفوري والاستعانة بمصادر الطاقة المتجددة، أو تطوير وسائل النقل العام الكهربائية لتحل محل المركبات الخاصة التي تعمل بمحركات الاحتراق.

والثاني هو التكيف مع التدخلات التي من شأنها أن تدعم مقاومة المناخ وتقلل من قابلية التأثر، ومن الأمثلة على ذلك تحسين إدارة المياه والحفاظ عليها للحد من مخاطر الجفاف ومبادرات لتحسين الأمن الغذائي ودعم التنوع البيولوجي.

ويتعامل مجال السياسة الأخير مع الخسائر والأضرار، أي الأضرار الاقتصادية وغير الاقتصادية المرتبطة بالظواهر البطيئة الحدوث والظواهر الجوية المتطرفة الناجمة عن الاحتباس الحراري والأدوات والمؤسسات التي تحدد هذه المخاطر وتقلل منها ويمكن أن تشمل دعم إدارة المخاطر والتمويل الذي غالبًا ما يتم تأطيره كتعويضات مناخية.

والتخفيف والتكيف مفهومان جيدان وراسخان في سياسة المناخ، ولديهم آليات تمويل ضمن المعاهدات الدولية بالرغم من أن الالتزامات الحالية لهذه الآليات لم تتحقق في الممارسة لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتكيف ومع ذلك فقد حظيت الخسائر والأضرار باهتمام أقل بكثير في المعاهدات والمفاوضات الدولية.

يذكر أن آلية وأرسو الدولية التي تأسست في عام 2013؛ كانت لتوفير إطار عمل لمعالجة الخسائر والأضرار وبهدف تحسين فهم مناهج إدارة المخاطر وزيادة التنسيق والحوار بين أصحاب المصلحة وتعزيز العمل والدعم.

وأُدرجت قضية الخسائر والأضرار في اتفاقية باريس ولكن دون أي التزامات محددة حولها، وخلال المفاوضات في COP25 تم إنشاء شبكة سانتياغو لتجنب وتقليل ومعالجة الخسائر والأضرار للبلدان النامية ولكنها تركز في الغالب على المساعدة الفنية بدلاً من التمويل، وفي COP26 كان هناك اتفاق لتمويل شبكة سانتياجو، ولكن لم يتم الانتهاء من الإطار المؤسسي لها بعد، وشبكة سانتياجو هي شبكة تربط الدول المعرضة للخطر بمقدمي المساعدة التقنية والمعرفة والموارد لمعالجة مخاطر المناخ.

وأدت المفاوضات إلى اقتراح إنشاء مرفق تمويل جلاسكو للتعويض عن الخسائر والأضرار، ولكن تم تغيير صياغة القرار في اللحظة الأخيرة إلى حوارات جلاسكو والتي التزمت بمناقشة الترتيبات الخاصة بتمويل الأنشطة لتجنب الخسائر والأضرار وتقليلها ومعالجتها، أدى هذا التغيير إلى تأخير أي دعم مالي حقيقي للخسائر والأضرار على المدى القصير.

وكان هذا محبطًا للغاية للأطراف من البلدان النامية التي ستضغط مرة أخرى لتأمين التمويل للخسائر والأضرار في COP27 وتحمل البلدان الأخرى مسؤولية الالتزام السنوي البالغ 100 مليار دولار أمريكي لتمويل المناخ والذي لم يتحقق بعد.