الحكومة تتجه لخفض الاستيراد والاستعانة بالمنتجات محلية الصنع.. و«طعام القطط والكلاب» على رأس القائمة 

استغلال فائض العملة الصعبة فى توفير الأدوية للمرضى وترميم المستشفيات.. وحملة إعلامية خلال أسابيع لتشجيع المنتج المحلى فى مواجهة المنتجات المستوردة 

خبراء لـ«الزمان»:

تقرير «الإحصاء» أثبت فاعلية قرارات الحكومة العام الماضى فى توفير العملة الصعبة واستغلالها بالمشاريع القومية 

نجحت الحكومة المصرية العام قبل الماضى فى اتخاذ قرارات لتقييد عملية الاستيراد، إما بمنع استيراد بعض السلع أو زيادة التعريفة الجمركية للبعض الآخر، وهى القرارات التى أثارت غضب 500 ألف مستورد من كبار رجال الأعمال، ولكن سرعان ما بررت وزارة التجارة والصناعة هذه القرارات فى إطار الحفاظ على العملة الصعبة وتشجيع المنتج الوطنى، ووفقًا لمصادر بمجلس الوزراء تتجه الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة لمنع استيراد بعض السلع والتقليل منها فى إطار خطتها لتوفير الأدوية للمرضى وترميم المستشفيات والانتهاء من المشاريع القومية التى أعلن عنها الرئيس، ولأن الاستيراد هو أحد مصادر استنزاف العملة الصعبة، فترى الحكومة ضرورة ترشيده أكثر من ذلك. 

التعبئة العامة والإحصاء: وفرنا 5.8 مليار دولار 

فى هذا الإطار، أوضح الدكتور سامح البكل، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن المشاريع القومية تحتاج للعملة الصعبة ونفس الأمر بالنسبة لعمليات إصلاح البنية التحتية ووجود خطة للحكومة للتخلص من السلع الترفيهية مثل «الملابس الداخلية وطعام الكلاب والقطط وغيرها» من سلع موجودة بالفعل بالسوق الوطنية، وقد أشار تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الأخير إلى نجاح خطة الحكومة فى خفض فاتورة الواردات إلى 41.8 مليار دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى، مقابل 47.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بتراجع قيمته 5.8 مليار دولار، إذ استوردت مصر خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس من العام الحالى وقود بقيمة 6.8 مليار دولار، يليه المواد الخام 4.4 مليار دولار، ثم سلع غير معمرة 7.6 مليار دولار، وأخرى معمرة 2.2 مليار دولار.

وتابع البكل: وفقًا للتقرير فإن الدول التى استوردت منها مصر هى، الصين والسعودية وألمانيا وروسيا وأمريكا، بجملة صادرات بلغت 15.6 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2017 مقارنة بنحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 1.8 مليار دولار، وانخفضت الواردات من الصين إلى 5.2 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأغسطس الماضيين مقابل 6.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2016، بتراجع قدره 1.4 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع المستوردة منها فى أدوات كهربائية بقيمة 124 مليونًا و446 ألف دولار.

واستطرد البكل: جاءت فى المرتبة التالية، وبلغت قيمة الواردات من السعودية 2.5 مليار دولار بعد أن كانت 2.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة نفسها، بزيادة قدرها 440 مليون جنيه، وتمثلت أهم السلع المستوردة منها فى وقود بقيمة 1.7 مليار دولار، وألومنيوم بـ32 مليون دولار، وأجهزة آلية بـ20 مليون دولار.

بينما تراجعت الواردات من ألمانيا إلى 3.1 مليار دولار خلال الـ8 شهور الأولى من العام الحالى، مقابل 4.1 مليار دولار فى عام 2016، بانخفاض قدره 976 مليون دولار، إذ تمثلت أهم السلع المستوردة منها سيارات وجرارات بقيمة 408 ملايين دولار، ومنتجات صيدلية بقيمة 508 ملايين دولار وأجهزة كهربائية 305 ملايين دولار.

وفى مرتبة لاحقة، جاءت روسيا والتى قدرت قيمة الواردات منها بـ2.1 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار بزيادة قدرها 333 مليون دولار، وتمثلت أهم السلع المستوردة فى حبوب بقيمة 957 مليون دولار، وحديد بقيمة 400 مليون دولار، وخشب بقيمة 210 ملايين دولار، ووقود بـ313 مليون دولار.

وحلت الولايات المتحدة فى المرتبة الأخيرة بقيمة واردات بلغت 2.4 مليار دولار، بعد أن كانت 2.6 مليار دولار، وتمثلت أهم السلع فى وقود بقيمة 217 مليون دولار، وحبوب وأثمار بقيمة 287 مليون دولار.

على الجانب الآخر، أكد مصدر مطلع بمجلس الوزراء لـ«الزمان»، تجهيز قرار فى الوقت الراهن بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة الخارجية واستطلاع رأى اتحاد الصناعات المصرى، بشأن تقييد عملية الاستيراد على بعض السلع الترفيهية والحد من استيرادها بشكل نهائى، إذ تتكبد مصر شهريًا 5 مليارات دولار لشراء «المعسل، ولبان المضغ، والشوكولاتة، وورق العنب، والبيض والجبن، وطعام القطط والكلاب، ومايوهات بكينى، وقمصان نوم نسائية»، وهى سلع لها نظيرتها الوطنية.

وتابع المصدر: تسعى الحكومة لتوفير 10 مليارات دولار من فائض عملية الاستيراد وضخ هذا المبلغ فى مشروعات تنموية وتشغيل الشباب والبنية التحتية، وفى المقابل تشجيع الصناعة الوطنية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد البهى، رئيس لجنتى الضرائب والجمارك والتعاون الدولى باتحاد الصناعات المصرية، أن الإجراءات التى اتخذتها وزارة الصناعة والتجارة فيما مضى بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، استهدفت خفض فاتورة الواردات من خلال تقليل استيراد بعض المنتجات وتعظيم سبل تفضيل المنتج الوطنى، وفى المقابل هناك بعض المعايير ينبغى الالتزام بها لتحسين حركة الصادرات وتشجيع المنتج الوطنى من خلال تغيير ثقافة المجتمع بشأن المنتجات المستوردة وتعزيز الانتماء فى الصناعة المحلية