السيسى يؤمن المصريين فى شتى مجالات الحياة.. ومصر على أبواب قائمة أفضل 30 دولة

5مشروعات ضخمة للاستزراع السمكى لتحقيق الاكتفاء من الأسماك ومصر تنجح فى تحقيق اكتفائها من السكر وقريبًا القمح

حقل «ظُهر» و«أتول» لتغطية احتياجات مصر من الغاز الطبيعى وتصديره للخارج بعائدات سنوية 2 مليار دولار

تشغيل شركات ومصانع الأدوية وقانون التأمين الصحى الشامل والقضاء على أمراض «التقزم والهزال والأنيميا»

«من لا يملك قوته لا يملك قراره».. شعار رفعه الرئيس عبدالفتاح السيسى حينما أعلن عن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، فى محاولة للتحرر من كل القيود الدولية التى تفرضها موازين القوى الدولية على البلدان النامية، وحتى تصبح مصر فى مصاف الدول المتقدمة، ومن أجل ذلك تبنى الرئيس سلسلة من المشروعات القومية لتحقيق مفهوم «الاكتفاء الذاتى» على مستوى قطاعات «الطاقة والصحة والغذاء».

«الزمان» تستعرض فى السطور التالية خطة الرئيس لتحقيق الاكتفاء الذاتى فى ضوء المشاريع القومية التى ظهرت فى عهده للتأكيد على الخطوات الجادة نحو امتلاك الدولة قرارها بعيدًا عن لعبة المواءمات السياسية.

الغاز الطبيعى بداية الطريق للاكتفاء الذاتى

سعت المجموعة الاقتصادية الحكومية خلال السنوات الأخيرة فى العمل على تشجيع الاستثمار فى مصر، والتشجيع على الصناعة فى مصر باعتبارها سوقًا تجارية ومستهلكًا كبيرًا، فضلًا عن التسهيلات والقوانين التى أصدرتها أو راجعتها مصر لتشجيع المشروعات القومية والوطنية والمتوسطة والصغيرة فى مصر، فى محاولة للوصول إلى الاكتفاء الذاتى لعدد كبير من السلع ودعم المنتج المحلى أيضًا للوصول به إلى العالمية والاتجاه إلى التصدير بعد ذلك.

كما أن القوانين والإجراءات الاقتصادية والتوجيهات الرئاسية دعمت ذلك الاتجاه فى تحقيق الاكتفاء الذاتى فى عدد من السلع الهامة، والتى من شأنها أن تفتح المجال إلى المزيد من المصانع الإنتاجية، والتى منها توفر الطاقة اللازمة والتى كانت أحد أسباب توقف الكثير من المصانع بعد 2011.

تمكنت الحكومة من حل مشكلة الطاقة من خلال إنشاء محطات كهرباء جديدة، كما تتوقع الحكومة بحلول عام 2018 تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، خاصة بعد اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط، بحسب المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وأضاف قابيل أنه كلما اقتربنا من معدل تحقيق الاكتفاء الذاتى، كلما قلت تكلفة إنتاج الغاز أو استيراده، قائلًا: «منذ وقت قريب كان هناك انقطاعات للغاز والكهرباء، وبالتالى فهذا أمر يجعل أى رجل أعمال يخشى الاستثمار فى ظل هذه الانقطاعات؛ لأنها تعنى توقف مصنعه عن الإنتاج».

يبلغ إنتاج مصر الحالى من الغاز الطبيعى نحو 5.2 مليار قدم مكعبة يوميًا، فى حين يصل معدل الاستهلاك إلى نحو 6.1 مليار قدم مكعب يوميًا ما بين استهلاك الكهرباء والقطاعات الصناعية والمنزلية والتجارية.

بركة غليون لحماية أمن مصر الغذائى

تُعد مصر دولة منتجة ومستهلكة للأسماك بالدرجة الأولى لما تتمتع به من طبيعة، إذ حباها الله بساحلى البحر الأحمر والمتوسط، فضلًا عن نهر النيل الذى كان سببًا فى قيام الحضارات على أرضها.

هناك أنواع رئيسية من الأسماك النيلية فى مصر هى البلطى والمبروك  وسلفر وكبير الرأس، بالإضافة إلى أسماك البورى والقراميط والبياض، وهناك أنواع الأسماك البحرية منها الدنيس، والقاروص (الأكثر إقبالًا لأغراض التصدير) واللوت، ووقار والجمبرى والاستاكوزا والكابوريا وموسى والعائلة البورية والشعور والمرجان والمكرونة.

وطبقًا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة «فاو»، تحتل مصر المركز السابع عالميًا فى الاستزراع السمكى، كما تحتل المركز الأول أفريقيًا فى إنتاج الأسماك، وحسب الإحصاءات الرسمية لوزارة الزراعة، يصل إجمالى إنتاج مصر من أسماك البلطى 890 ألف طن، مقابل 180 ألف طن تنتجها مصر من أسماك البورى، فى حين يصل إجمالى الكميات المنتجة من أسماك المبروك 110 آلاف طن، فيما يبلغ إجمالى إنتاج مصر من أسماك اللوت 13 ألف طن.

وتستورد مصر 3 أنواع من الأسماك هى الماكريل والتونة والرنجة، ويصل الإنتاج الكلى لمصر من الأسماك نحو 1,640 مليون طن، منها 1,2 مليون طن من إنتاج الاستزراع السمكى، فيما يصل إجمالى إنتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك نحو 400 ألف طن، فى حين تستورد مصر 300 ألف طن من الخارج لتلبية الاحتياجات من الأسماك.

وتستهدف خطة هيئة الثروة السمكية الوصول بإنتاج مصر من الثروة السمكية عام 2020 إلى 2.2 مليون طن سنويًا، بما يمثل 25 كيلو جرامًا للفرد الواحد، من خلال المشروعات القومية التى تنفذ حاليًا ضمن خطة التوسع فى الإنتاج السمكى، لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك فى ظل الزيادة السكانية والارتفاع الكبير فى أسعار اللحوم الحمراء، وتشمل الخطة تنمية المصادر الطبيعية والنهوض بالاستزراع السمكى البحرى، وتجريم الحرف المخالفة ومنع صيد الذريعة والصيد فى المياه الضحلة للحفاظ على المرابى الطبيعية لصغار الأسماك والمخزون السمكى، فضلًا عن التوسع فى إنشاء مزارع سمكية عالية القيمة فى الصحراء الغربية على المياه الجوفية وفق منظومة استخدام مياه الرى فى الاستزراع السمكى يتبعها الاستزراع النباتى، ما يوفر فى استخدام الأسمدة ويضمن تعظيم الاستفادة من المياه.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، افتتح مؤخرًا «بركة غليون» وهو مشروع يضم المزرعة الأكبر فى الاستزراع السمكى بالشرق الأوسط حسب الإحصاءات الرسمية للحكومة المصرية، بالإضافة لمفرخ للأسماك والجمبرى، ووحدات زراعة مكثفة، تحت إشراف الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

وأعلنت الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، التى جرى إنشائها حديثًا بهدف تنمية الثروة السمكية فى مصر، أن المشروع يُقام على مساحة تقرب من 4 آلاف فدان، ويبلغ عدد العمالة اليومية خلال فترة إنشاء المرحلة الأولى 5 آلاف عامل وفنى ومهندس، و1700 من المعدات والآلات اللازمة للإنشاء يوميًا، بإجمالى كميات حفر وردم بلغت نحو 16 مترًا مكعبًا، فيما بلغ إجمالى وزن كميات الحديد حوالى 13 ألف طن، ويتكون المشروع من: مفرخ (أسماك – جمبرى) على مساحة 17 فدانًا بطاقة 20 مليون إصبعية أسماك بحرية و2 مليار يرقة جمبرى، ومزرعة إنتاج الأسماك البحرية، بإجمالى 453 حوض تربية، و155 حوض تحضين، بطاقة إنتاجية ثلاثة آلاف طن أسماك للدورة، ومزرعة إنتاج الجمبرى بنحو 655 حوض تربية، بطاقة إنتاجية ألفى طن جمبرى للدورة، ومزرعة إنتاج أسماك من المياه العذبة بنحو 83 حوض بطاقة إنتاجية ألفين طن.

بالإضافة إلى مركز أبحاث وتطوير وتدريب، ويتكون من معمل جودة المياه ومعمل الغذاء الحى ووحدة الإرشاد والتدريب ومعمل بيولوجية الأسماك ومعمل صحة وأمراض الأسماك، وآخر للتركيب وجودة الأعلاف، ومصنع إنتاج أعلاف الأسماك والجمبرى، وتصل الطاقة الإنتاجية لمصنع أعلاف الأسماك البحرية 120 ألف طن سنويًا، ومصنع أعلاف الجمبرى بطاقة إنتاجية 60 ألف طن سنويًا وكذلك مصنع عبوات الفوم لإنتاج عبوات مختلفة الأحجام من الفوم لتداول جميع منتجات الأسماك والجمبرى للأسواق الداخلية، والتصدير بطاقة إنتاجية (900 /1500) كيلو جرام يوميًا، ويهدف المصنع إلى تحقيق تكامل لإنتاج عبوات الفوم.

ومصنع الثلج بطاقة إنتاجية 40 طن ثلج مجروش يوميًا، و20 طن ثلج بلوكات يوميًا، ويعمل المصنع على حفظ وتخزين الأعلاف، والحفاظ على الأسماك أثناء النقل والتداول بطاقة إنتاجية ٤٠ طن ثلج مبشور فى اليوم، و٢٠ طن ثلج ألواح فى اليوم.

كما تضم المدينة السمكية الصناعية أكبر مصنع تجهيز الأسماك والجمبرى فى الشرق الأوسط، يضم مصنع منتجات الأسماك «مبردة- مجمدة- فيليه- مطهية- نصف مطهية»، إضافة لمصنع منتجات الجمبرى «مبرد- مجمد- مقشر- مُصنّع- مطهى- نصف مطهى»، بطاقة إنتاجية 100 طن يوميًا.

الدواجن

مصر استطاعت أن تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن (اللحوم البيضاء) خلال عام 2006، ولكن بعد دخول أنفلونزا الطيور إليها تدنى مستوى الإنتاج إلى 25%، إذ أنها لم تتمكن إلى الآن من تحقيق ما وصلت إليه صناعة الدواجن فى الاكتفاء الذاتى، بحسب الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، بغرفة القاهرة، باتحاد الغرف التجارية.

كما قال الدكتور حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة إن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى الدواجن ليس كبيرًا، كاشفًا عن تحقيق الاكتفاء الذاتى فى الدواجن قريبًا، إذ أن الأسعار كانت فى منحنى تصاعدى، لكن الحفاظ على استقرار الأسعار مؤشر على قرب انخفاضها.

البيض

بعد إنتاج مصر من «البيض» وفقًا لإحصائية اتحاد منتجى الدواجن وصلت إلى 8 مليار بيضة فى السنة، وهو ما يعتبر إنتاجًا جيدًا جيدًا، يغطى السوق، ولكن أحيانًا فى بعض الفترات يحدث انخفاض فى الإنتاج خلال أحد شهور السنة بسب الدخول فى دورة جديدة لإنتاجه، بحسب الدكتور عبدالعزيز السيد.

الخضروات

بدأت وزارة الزراعة، ممثلة فى مركز البحوث الزراعية فى إنتاج تقاوى محلية من العديد من أصناف تربية الخضراوات تزيد الإنتاج وتتحمل التغيرات المناخية وقليلة الاستهلاك من المياه وتقاوم الأمراض ومبكرة للنضج، تعمل على تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة للبلاد وتزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية للخارج، وذلك من خلال مشروع جديد لتطوير محاصيل الخضر الرئيسية إنتاج تقاوى هجن مصرية 100% عالية الجودة لمصلحة المزارع، إذ أنه هناك خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الكوسة والبطيخ والخيار والطماطم والفلفل والباذنجان خلال 5 أعوام.

الاكتفاء الذاتى فى قطاع الصحة

لم تكن لتغفل خطة الرئيس أهم جانب من جوانب الاكتفاء الذاتى وهو قطاع الصحة من خلال تطوير البنية التحتية للمستشفيات، وتشغيل شركات ومصانع الأدوية المتوقفة، إذ يواجه هذا الملف عددًا من التحديات، يأتى على رأسها ضعف منظومة التأمين الصحى وعدم توافقها مع احتياجات المواطنين، وضعف تطبيق منظومة طب الأسرة، وغياب نظام الإحالة الصحية من مستوى خدمة إلى المستوى الأعلى منه، وتواضع البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية التى توفر البيانات، فلا يوجد نظام موحد للمعلومات الصحية يضم بيانات موحدة عن المستفيدين، ومقدمى الخدمات الصحية، وانتشار الأمراض، ونوعية الخدمات المقدمة، مما يؤدى إلى عدم دقة البيانات المتاحة عن القطاع أو عدم توافرها فى أحيانٍ أخرى.

ووفقًا لما جاء  ببرنامج عمل الحكومة للفترة بين ٢٠١٦- ٢٠١٨ من سياسات وبرامج ومشروعات تتعلق بتطوير الصحة، نعرض فيما يلى أهم البرامج التى تم اختيارها لتأثيرها الإيجابى الكبير على تحقيق الرؤية الطموحة والأهداف الاستراتيجية للصحة، وتشمل:

تطبيق التغطية الصحية الشاملة

-  وصف البرنامج: يهدف هذا البرنامج إلى تطبيق مفهوم التغطية الصحية الشاملة، بما يتضمنه من إتاحة الخدمات الصحية فى جميع مستوياتها فى جميع أنحاء الجمهورية وتغطية المواطنين، وبالأخص غير القادرين منهم بالتأمن الصحى الشامل.

-  يعد هذا البرنامج ضمن البرامج عالية التكلفة، ومن المستهدف البدء فى تنفيذه عام ٢٠١٦، والانتهاء من تنفيذه بحلول عام ٢٠٣٠.

العناصر الأساسية للبرنامج:

-  إصدار قانون التأمين الصحى الشامل بما يضمن الفصل بين ممول الخدمة، ومقدم الخدمة، والمراقب والمنظم.

-  وضع أطر للتنسيق بين مقدم الخدمة وممول الخدمة لضمان توفر الخدمة للمواطنين مع الاستدامة الاقتصادية لمقدمى الخدمة.

-  وضع برنامج لإتاحة الخدمات الصحية فى كافة مستوياتها فى جميع أنحاء الجمهورية وبالأخص فى المناطق الريفية لضمان وصول الخدمات لكافة المصريين.

-  تشجيع برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لزيادة الاستثمار فى مجال تقديم الخدمات الصحية.

كما يشمل برنامج الحكومة، رفع جودة تقديم الخدمات الصحية، وتعزيز البرامج الوقائية والصحة وتطوير حوكمة قطاع الصحة وتمكين المحليات من تقديم الخدمات الصحية وتطوير منظومة إدارة الموارد البشرية.

وبالنسبة لتطوير قطاع الدواء، فقد تم تحديد سياسة واضحة لقطاع الدواء وتطوير صناعة الدواء والمواد الخام، حتى تستطيع مصر أن تحقق الاكتفاء الذاتى من الدواء، وتقنن أنشطة وصف وتداول الأدوية، وذلك للحد من الاستخدامات المفرطة من قبل المواطنين.

«القمح والسكر والسلع التموينية» خطة التموين لتحقيق الاكتفاء الذاتى

 تعد مصر كبرى الدول المستوردة للقمح فى العالم، وتستهلك سنويًا نحو 15 مليون طن، منها نحو 10 ملايين طن مستوردة ويتم استهلاكها فى إنتاج رغيف الخبز المدعوم، ومن المفترض، أن تنتج المساحة المزروعة من القمح 9 ملايين طن، علمًا بأن القمح المصرى يعد ذا جودة عالية مقارنة بالمستورد.

ونجحت وزارة التموين خلال عام 2016 فى إقناع الفلاحين بتوريد القمح للحكومة ووصلت الكميات إلى 5.2 مليون طن، وكان الرقم الأعلى فى تاريخ مصر، ولكن شهد عام 2016 إقالة وزير التموين خالد حنفى بعد إثارة قضية فساد فى توريدات القمح خلال الموسم الماضى.

ولكن فاجأ وزير التموين الدكتور على المصيلحى أن مصر تستهدف استيراد 7 ملايين طن من القمح خلال العام المالى الجارى 2017-2018، مشيرًا إلى أن الميزانية العامة للعام الجارى تتضمن استيراد 6.2 مليون طن قمح من الخارج، وأن الوزارة ستستورد 7 ملايين طن لتوفير مليون طن احتياطى قبل بداية موسم القمح المقبل.

وتعاقدت مصر على كميات كثيفة غير مسبوقة من القمح فى أقل من شهر بما يعادل 20% من المستهدف للسنة المالية 2017-2018، وسط انخفاض التوريد المحلى والذى بلغ نحو 3.4 مليون طن فقط فى مقابل نحو 5.2 مليون طن فى الموسم الماضى ليبلغ العجز نحو 1.8 مليون طن.

ومن جانبه، يقول نقيب عام الفلاحين رشدى أبو الوفا، إن السبب الرئيسى فى مشكلة توريد القمح وانخفاض الإنتاج المحلى يكمن فى عدم اهتمام وزارة الزراعة بالمحاصيل الاستراتيجية ومن بينها القمح والأرز والقطن والذرة.

وأضاف أبو الوفا أن دعم المزارع والالتزام معه فى مواعيد تسليم النقدية، يسهم بشكل كبير فى زيادة الإنتاج وتوفير فائض من الإنتاج، مشيرًا إلى وجود بعض التجار يقومون بشراء القمح من الفلاح بأسعار أعلى من سعر الحكومة أثناء عملية التوريد مما نتج عنه انخفاض كبير فى التوريدات بلغ نحو 300 ألف إردب لهذا العام مقارنة بالعام الماضى.

واقترح حسين عبدالرحمن، نقيب الفلاحين، استخدام طريقة التوسع الرأسى بجانب استخدام تقاوى مستنبطة جيدًا من محصول القمح ذات إنتاجية عالية بمركز البحوث الزراعية، بحيث يمكن أن تعطى إنتاجًا يصل إلى 16 مليون طن بنفس مياه الرى وتكاليف الزراعة مما يحقق الاكتفاء الذاتى من القمح.

وأكد عبدالرحمن أن مصر تحتاج إلى زراعة 6 ملايين فدان لكى تحقق الاكتفاء الذاتى من القمح، إذ يمكن أن نزرع 4 ملايين فدان مبدئيًا من 10 ملايين فدان الزمام الزراعى فى مصر.

كما قالت وزارة الزراعة إن صادرات الحبوب قد تصل إلى 44 مليون طن هذا العام لتتجاوز المستوى القياسى المسجل فى الموسم السابق البالغ 43.9 مليون طن.

السكر

استقرت نسبة الاكتفاء الذاتى لمحصول قصب السكر عند 100% خلال الفترة الماضية، بينما انخفض متوسـط نصيـب الفرد من 85.4 كيلوجرام/ سنة إلى 53.0 كيلوجرام/ سنة.

وانخفضت كمية العجز من الأسماك من 202 ألف طن إلى 185 ألف طن، بينما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتى من 82.8% إلى 89.0% ومتوسط نصيب الفرد من 16.3 كيلوجرام/ سنة إلى 19.2 كيلوجرام/ سنة بنسبة 17.8%.

وقال مجدى الوليلى، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن كميات السكر الموجودة بالمخازن تكفى حتى تكرير المحصول الجديد من البنجر والقصب، متوقعًا ثبات سعره خلال الفترة المقبلة عند نفس المستويات الحالية، ليتراوح بين 8.5 و10 جنيهات وفقًا المنطقة ودرجة النقاء.

وأوضح الوليلى أن نقطة استقرار الأسعار الحالية مناسبة مقارنة بالأسعار العالمية، معدلات التضخم المرتفعة التى أصابت البلاد منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى.

ولفت عضو شعبة الأرز أن حالة الركود الموجودة فى الأسواق، رغم هبوط الأسعار، دفعت أصحاب السلاسل التجارية إلى تخفيضات جديدة وتقديم عروض على السلع، لجذب المستهلكين، وهو ما يصب بشكل إيجابى فى النهاية لصالح المستهلك.

 وأوضح نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أن القيمة الإنتاجية لمحصول قصب السكر، إذ أن كل طن قصب ينتج 120 كيلوجرام سكر، فمن الممكن أن نستنبط سلالات تنتج 200 كيلوجرام سكر من طن القصب وبالتالى نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر من نفس المساحة المستخدمة الآن.

الأرز

وصل إجمالى المساحة المزروعة من الأرز هذا العام حوالى مليون و76 ألف فدان، فى 8 محافظات، رغم وجود العديد من المحاولات لتقليل مساحة الأرض المزروعة بالأرز.

وتؤكد كل الإحصاءات أن مصر ستحقق اكتفاءً ذاتيًا من الأرز هذا العام، إذ أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها ستوفر كمية الأرز التى تحتاجها السلع التموينية، لتوفير حاجة البطاقات التموينية، من الإنتاج المحلى.

وأكدت الوزارة أن مصر أنتجت 7 ملايين طن أرز أبيض هذا العام، والاستهلاك المصرى لا يتعدى 3 ملايين طن، موضحة أن الحكومة المصرية خرجت من تسعيرة الأرز وتركت الأمر للعرض والطلب.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عاطف، رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة، إن وزاة التموين لن تحتاج إلى استيراد الأرز هذا العام وسيكون هناك نوع من الاكتفاء الذاتى.

ونفى عاطف حاجة البلاد لاستيراد الأرز هذا العام، موضحًا وجود كمية مزروعة من الأرز الشعير ستكفى حاجة البلاد، كما نفى أيضًا وجود أى أزمة فى توافر الأرز لدى هيئة السلع التموينية كما حدث من قبل.

ومن جانبه، قال محمد سويد، مستشار وزير التموين، إن وزارة التموين تقوم بجهود كبيرة ومستمرة لتوفير الأمن الغذائى للمواطنين، مضيفًا أن الوزارة تؤمن احتياطيًا استراتيجيًا كافيًا من السكر والقمح والزيت والسلع الأساسية، مؤكدًا أنه لا توجد زيادة فى الأسعار فى الفترة المقبلة.

وأضاف سويد أن الدولة تدعم المواطن أولًا ولا تدعم التجار، وسيكون هناك خطة لتوافر السلع بالأسواق دون وجود وسيط، مثل التجار الذين يرفعون أسعار السلع، وهذا من أجل حل مشكلة ارتفاع أسعار السلع على المواطنين، موضحًا أن منظومة التموين يوجد بها 30 ألف بقال يتم توزيع السلع عليهم.