كارنيه جهة سيادية بـ«ثمن بخس» على أرصفة العتبة

شخصيات وهمية ترهب المصريين بمكانة ومنزلة وهمية

«مافيا الكارنيهات» المزورة تغزو المجتمع للنصب على المواطنين

مطابع بير السلم بشارع «محمد على» تتحول إلى وكر و«الكارنيه» بـ100 جنيه

متخصصون لـ«الزمان»:

10  آلاف مطبعة غير مرخصة تهدد الأمن القومى.. وحملات دورية على مطابع العتبة

 استخدام «الكارنيهات المزورة» لإتمام صفقات مع موظفين بالحكومة.. وبعض المسئولين وقعوا ضحايا

 

 

شهدت الفترة الماضية سلسلة من قضايا النصب على المواطنين باسم أشخاص يحملون بطاقات هوية منسوبة لجهات سيادية وأخرى حكومية، وهم فى حقيقة الأمر مجرد أشخاص عاديين يمارسون النصب على المواطن البسيط الذى انخدع فى ألوان «الكارنيه» المزيل بعبارات من شأنها تسهيل مهمة حاملة، ليبقى السؤال الأهم والأبرز هو: من أين جاء النصابون بتلك الكارنيهات المزورة التى تحمل نفس تصميم الجهات السيادية والأمنية؟

«الزمان» ومن واقع معلومات حصلنا عليها، رصدنا بؤرة صناعة الكارنيهات المزورة والتى تستخدم فى عمليات النصب، وكانت البداية من مطابع بير السلم بمنطقة العتبة، والتى اشتهرت بصناعة «كارنيهات» الشركات العامة والخاصة، إلا أن غياب الرقابة المشددة على تلك المنطقة ساهم وبشكل كبير فى انتشار تلك الظاهرة التى تهدد الأمن القومى وتعرض المواطنين لعمليات نصب من أشخاص محترفين.

 

قلعة النصب على المواطنين

«الكارنيه بـ100 جنيه ولا نشترط تقديم إفادة أو خطاب من جهة العمل».. عبارة لخصت اتفاق أبرمناه مع إحدى مطابع بير السلم بالعتبة وبالتحديد نهاية شارع محمد على، إذ أجرى صاحب المطبعة مئات الاتفاقات قبل ذلك فلا يعنيه سوى المال دون الوضع فى الاعتبار ما يترتب عليه من نتائج.

 

كارنيهات الجهات الأمنية بـ500 جنيه

وبسؤال «عبدالله.ح»، صاحب المطبعة، عن تفاصيل الاتفاق  للحصول على «كارنيه» لإحدى الجهات الأمنية، أجاب صاحب المطبعة قائلًا: «الكارنيهات التابعة للجهات الأمنية يرتفع سعرها قليلًا وتصل فى بعض الحالات إلى 500 جنيه، والتسليم يكون خارج المطبعة، وليس داخلها حتى لا نتحمل أية مسئولية، ونحتاج فقط إلى صورة شخصية وجزء من المبلغ المتفق عليه وباقى المبلغ بعد التسليم.

وتابع عبدالله: «يتم مراعاة أن يكون تصميم الكارنيه نفس التصميم الموجود بالجهات الحكومية والسيادية حتى لا يشك فى أمره أحد».

 

لم تكن المطبعة الوحيدة التى أبرمنا معها اتفاق للحصول على «كارنيه مزور» بل رصدنا خمسة مطابع أخرى تعمل بنفس الطريقة.

محمد صبرى، صاحب مطبعة، يروى الأزمة التى يعيشها الشارع بسبب مطابع بير السلم والتى تنتج هذه الكارنيهات المزورة، قائلًا: مئات الأشخاص يأتون يوميًا إلى الشارع باحثين عن مطبعة تسمح بطباعة «كارنيه» دون شرط تقديم إفادة أو خطاب رسمى من جهة العمل، ولأننا مرخصون ونخضع لرقابة من شرطة المصنفات وحماية المستهلك لا نستطيع أن نقوم بمثل هذه الأمور، بينما تقوم بها مطابع أخرى وتحقق مكاسب يومية لا تقل عن 5 آلاف جنيه لطباعة عدد محدود من الكارنيهات المزورة وتلجأ تلك المطابع لأشخاص يعملون بجهات حكومية للحصول على تصميم الكارنيه وتقليده.

وتابع صبرى: داخل كل مطبعة من تلك المطابع يوجد ملف على جهاز كمبيوتر ممتلئ بعشرات الكارنيهات لجهات حكومية وسيادية وأمنية وما على الزبون إلا اختيار الجهة التى يرغب فى الانتماء إليها.

فيما أوضح محمود غرابة، صاحب مطبعة، أن بين الفترة والأخرى تقوم مباحث المصنفات بمداهمة الشارع بسبب تلك المطابع، والتى لا تكتفى فقط بعمل كارنيهات مزيفة بل تقوم بعمل «روشتات طبية» لأشخاص من خارج المجال الطبى وإعلانات لشركات غير مرخصة «بانرات ولافتات»، وتسببت تلك المطابع فى تشويه سمعه الشارع.

وتابع غرابة: على أقل تقدير يوجد 10 مطابع بالشارع تقوم بمثل هذه الأمور غير القانونية وهى غير مرخصة، ونطالب جهاز حماية المستهلك ومباحث المصنفات بتشديد الرقابة.

إتمام صفقات مع مسئولين بالحكومة

فى هذا السياق، أوضح اللواء محمد المنشاوى الخبير الأمنى، أن كارثة الكارنيهات المزورة خطر يهدد الأمن القومى بعدما نجح أشخاص محترفون فى نصب بإتمام صفقات مع مسئولين بالحكومة من خلال هذه البطاقات المزيفة، والأخبار المنتشرة بشأن عصابات النصب خير دليل على ذلك، فقد سبق وانتحل شخص صفة مندوب برئاسة الجمهورية وحضر عزاء الدكتور عمر عبدالرحمن.

وتابع المنشاوى: «القانون لا يحمى المغفلين، وبالتالى ينبغى على المواطن أن لا ينخدع فى مثل هذه الكارنيهات، حيث تنص المادة 155 من قانون العقوبات على أنه كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس، كما تنص المادة (156) أن  كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة».

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالعزيز، الخبير الاقتصادى، أن مطابع بير السلم على أقل تقدير 10 آلاف مطبعة على مستوى الجمهورية ولا تخضع للرقابة الصناعية، ومنتجاتها لا تخضع لهيئة المواصفات والجودة ولا تحصل على رقم تشغيلة، ليتسنى للجهات الأمنية الوصول إلى صاحب المطبعة، فى حال وجود مخالفات فى الصناعة.

الضحايا لـ«الزمان»: انخدعنا فى الكارنيه والبدلة

على الجانب الآخر، تواصلنا مع عدد من ضحايا «الكارنيهات المزورة»، ويروى هانى عبدالله طالب بالفرقة الرابعة تجارة عين شمس تعرضه لعملية نصب من شخص انتحل صفة ضابط، وطلب منه الهاتف المحمول لفحصه وهدده بأنه لو تحرك من مكانه سوف يأمر العساكر بالقبض عليه، وبسبب الظروف السياسية التى تمر بها الدولة وافق تحت ضغط وإرهاب الشخص الذى انتحل صفة الضابط بعد أن أبرز له «كارنيه مزور»، ومرت أكثر من ساعتين ولم يعد فتوجه إلى أقرب قسم شرطة، وتأكد هناك أنه تعرض لعملية نصب فقام بتحرير محضر.

واقعة أخرى، بطلها طبيب بشرى يدعى «عصام الشامى» استشارى النساء والولادة بطب المنوفية، وسبق له الاشتراك بأحد الأحزاب السياسية المعارضة، فتوجه له شخص انتحل صفة ضابط بالأمن الوطنى وأطلعه على تقرير يفيد بعلاقته بجماعة تأسست على خلاف القانون وطلب منه مبلغًا من المال حتى يخفى هذا الملف، ولأن الطبيب غير مطلع بهذه الأمور وافق خوفًا على حياته وحياة أسرته، وبعد فترة توجه بنفسه إلى قطاع الأمن الوطنى الذى نفى وجود تقارير بالأساس واكتشف أنه تعرض لعملية نصب.