5 معارك يخوضها الرئيس فى 2018

الانتخابات الرئاسية تبدأ بكشف حساب تفصيلى.. الرئيس يقدمه للشعب فبراير المقبل

تمويل المشروعات القومية.. 60% استثمارات حكومية لتطوير البنية الأساسية

إعلان سيناء خالية من الجماعات المتطرفة والقضاء على عناصر داعش المسلحة

الاكتفاء الذاتى فى مشروعات «الطاقة والسلع»

معركة الصحة بتطوير 193 مستشفى و«التعليم» بزيادة عدد المبعوثين للخارج إلى 3000 و«الشباب والرياضة» بتطوير 506 ملاعب مفتوحة

ينتظر الرئيس عبدالفتاح السيسى، عددًا من المعارك السياسية منها والتنموية والتى لا تقل فى ضراوتها عن المعارك التى خاضها خلال السنوات الأربع الماضية، فخلال الفترة الرئاسية الأولى نجح السيسى على المستويين «الدولى والمحلى» بشكل يرتقى إلى الجيد بالنسبة للظروف الغير مستقرة التى تولى فيها زمام الأمور، فعلى المستوى الدولى نجح فى تفويت الفرصة على الولايات المتحدة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس بمشروع القرار الذى تبنته مصر فى مجلس الأمن والجولات المكوكية التى قام بها مندوب مصر لدى الأمم المتحدة للتصويت ضد القرار، كما نجح فى تحجيم الدور القطرى وقطع التمويل عن الإرهاب كما نجح دوليًا فى إنهاء ملف الخصومة بين جناحى القضية الفلسطينية «فتح وحماس»، ومحليًا نجح الرئيس فى ملفات البنية التحتية والطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتى بشكل جزئى بعد اكتشاف عدد من حقول الغاز الطبيعى وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة بالمصانع والشركات، وضبط منظومة الدعم لتوصيله إلى مستحقيه.

فى المقابل ينتظر الرئيس عددًا آخر من المعارك، لعل أبرزها معركة الانتخابات الرئاسية، والتى استهلها الرئيس بأكبر الحملات الشعبية الداعمة له والتى طالبته بالترشح لفترة ثانية وجمعت 12 مليون توقيع على استمارات تطالبه بذلك.

معركة الانتخابات الرئاسية

فى هذا السياق، أكد الدكتور سلامة السيد أستاذ علم الاجتماع السياسى بجامعة المنوفية، أن الرئيس السيسى سيتقدم بكشف حساب للفترة الرئاسية الأولى نهاية يناير أو أول فبراير على أقصى تقدير، ولم تعلن حتى الآن الهيئة الوطنية للانتخابات عن الموعد الرسمى للانتخابات الرئاسية، وفى ظل الظروف الحالية ومحاولة بعض المرشحين استغلال الفرصة لجذب الأضواء فلا يزال الرئيس هو المرشح الفعلى بالانتخابات ولازلنا ننتظر المرشحين المحتملين، فالمرشح خالد على لا يزال مصيره مجهولًا بسبب قضية الفعل الفاضح.

وتابع السيد: هناك حالة اصطفاف شعبى خلف الرئيس من أحزاب وتيارات سياسية وبرلمان ورغم ذلك لا نستطيع تجاهل تراجع شعبية الرئيس بنسبه 2% إلى 5% بسبب الظروف السياسية والاقتصادية التى مرت بها الدولة الفترة الماضية، ورغم ذلك يستطيع الرئيس أن يكتسح الانتخابات المقبلة.

ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل أوضح لـ«الزمان»، أن معركة الأنتخابات الرئاسية على قائمة المعارك التى سيخوضها الرئيس العام 2018، ولعل الرقم الذى أعلنته حملة «علشان تبنيها» يعتبر بمثابة ضربة قاضية للانتخابات نفسها، إذ أن تلك الأرقام تحسم المعركة الانتخابية مبكرًا لصالح الرئيس السيسى، فشعبية السيسى الطاغية لا تحتاج إلى مؤشرات عليها، وإنما الحملات الشعبية تهدف فى المقام الأول لتوضيح مدى قوة وتأثير الرأى العام المصرى، وتوضيح الصورة الكاملة أمام العالم، فالأرقام التى أعلنتها الحملة تعتبر رسالة واضحة لجميع المشككين، وكذلك رسالة قاطعة لجميع الكارهين لمصر ورئيسها وجيشها وشعبها، بأن الشعب المصرى لا يزال يدهش الجميع، ومصصمًا على استكمال مشوار التقدم والتنمية، وحتى تعبر مصر من عنق الزجاجة على الرئيس أن يترشح لجولة ثانية.

معركة استكمال المشروعات القومية وتمويلها

تأتى معركة المشروعات القومية التى أعلن عنها الرئيس فى مستهل المعارك التى تنتظره خلال العام 2018، فقد سبق وأعلن منذ البداية أنه سيعمل على 8 محاور لدفع عجلة الاستثمار التى توقفت، ومن ثم تشجيع دخول استثمارات أجنبية إلى مصر مرة أخرى.

وقد بلغت المحاور الثمانية التى عمل عليها الرئيس تريليونا و40 مليار جنيه، ويشمل المحور الأول 50 مليار جنيه لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية، إذ يعمل المشروع على خلق كيانات، ومجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة وسيناء، والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية، خاصة فى وجود كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين، ودول جنوب شرق آسيا، والهند، والتى من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة فى الفترة المقبلة، والتى ستمر حتمًا من خلال قناة السويس.

المحور الثانى المشروع القومى لتنمية سيناء بتكلفة 150 مليار جنيه إذ تعمل القوات المسلحة بشراكة العديد من الشركات الوطنية على إنشاء 77 ألفًا و237 وحدة سكنية فى شبه جزيرة سيناء قبل نهاية العام المقبل وتنمية سيناء زراعيًا وصناعيًا.

بينما يشمل المحور الثالث 70 مليار جنيه تكلفة مشروع المليون ونصف المليون فدان.

المحور الرابع هو مشروع الشبكة القومية للطرق بتكلفة 100 مليار جنيه ويستهدف إقامة الشبكة القومية للطرق 30 ألف كيلومتر، تبلغ تكلفة الكيلومتر طولى الواحد 15 مليون جنيه.

ويشمل المحور الخامس المشروع القومى للمدن الجديدة بتكلفة 150 مليار جنيه ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، إذ يتم العمل الآن على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 10500 فدان.

المحور السادس، المشروع القومى للإسكان بتكلفة 185 مليار جنيه، إذ يتم تنفيذ المشروع على مدار 5 أعوام فى كافة أنحاء الجمهورية، سواء داخل نطاق المحافظات أو فى نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ويعد هذا المشروع الأضخم فى تاريخ مصر المعاصر.

المحور السابع يتكلف 500 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومى للكهرباء، إذ تعمل الدولة على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها، وتطوير محطات التحكم.

فيما يشمل المحور الثامن حزمة مشروعات بناء الإنسان المصرى وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية، ويتضمن 11 محورًا، وهى مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر فى مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودى الدخل وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، ومصر بلا غارمات والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وإنشاء بنك المعرفة وتطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة.

من جانبه، أوضح المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك تحسنًا ملحوظًا على مستوى انخفاض فى معدلات التضخم، وتحسن نسبى فى معدلات النمو الاقتصادى، وسوف يشعر المواطن بالتحسن الاقتصادى فى عام 2018، وعليه فإن معركة الرئيس فى 2018 الأهم هى خلق مزيد من الفرص للمواطنين فى تحسين الجانب الاقتصادى، فمن المتوقع أن يزيد قيمة الجنيه خلال العامين المقبلين.

من جانبه يوضح الخبير الاقتصادى عزت عبدالله، أن هناك خطة بالفعل يعمل عليها الرئيس وسوف تكون أول تحدى اقتصادى له فى 2018، وهو توفير التمويلات اللازمة للمشروعات القومية التى أعلن عنها فيما مضى وبالفعل تم تحديد بدائل «تمويل ذاتى، وقروض طويلة الأمد».

على الجانب الآخر، أعلنت وزارة التخطيط من قبل تفاصيل خطة التنمية المستدامة والتى تعهد الرئيس بالالتزام بها خلال العام 2018، وفى ضوء المعلومات التى استقتها «الزمان» من التقرير الذى أعلنت عنه وزارة التخطيط، إذ تستهدف خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2017/2018 خفض معدل البطالة ليصل إلى 11.8% مع توفير الضمانات اللازمة لتنفيذ المشروعات العامة والخاصة التى تتضمنها الخطة خاصةً قطاعات الخدمات والصناعة والأنشطة العقارية والإنشائية.

وفى هذا السياق تستهدف الخطة ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية عام 17/2018 إلى نحو 4.07 تريليون جنيه، وبمعدل نمو 19.8% مقارنةً بالناتج المتوقع عام 2016/2017.

كما تستهدف تعزيزَ مساهمةِ الاستثمار والصادرات فى هذا النمو، بحيث ترتفعُ مساهمةُ الاستثمار بشكل تدريجى لتصل عام 2017/2018 إلى نحو 1.2 نقطة مئوية، ثم إلى 1.4 نقطة مئوية فى عام 2018/2019، وذلك فى ضوء الزيادةِ المتوقعةِ فى حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية والتى ستصاحب التحسن المستهدف فى بيئة الأعمال كأحد مُرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.

وفى السياق نفسه، من المستهدف مساهمةِ صافى الصادرات بشكلٍ إيجابى فى النمو بعد مساهمة سلبية استمرت خلال السنوات الماضية، بنحو 0.4 نقطة مئوية عام 2017/2018 ترتفع تدريجيًا لتصل عام 2019/2020 إلى 1.2 نقطة مئوية.

وتستهدف الخطةُ تحقيق معدلات نمو موجبة فى جميع القطاعات الاقتصادية خلال عام 2017/2018، وتتركز أهم القطاعات التى تحقق معدلات نمو مرتفعة فى قطاع التشييد والبناء 11% وذلك نتيجة استمرار تنفيذ المشروعات القومية الكبرى من مشروعات شق الطرق واستكمال توسعة خطوط مترو الأنفاق ومشروع بناء مليون وحدة سكنية، كما أنه من المتوقع نمو قطاع الكهرباء بنسبة 7.5% نتيجة تعزيز الاستثمارات العامة فى قطاع الكهرباء خلال العام المالى 2017/2018 لتحويل مسار الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، وتعافى قطاع السياحة ليحقق نموًا بنسبة 10% مقارنةً بعام 2016/2017 وذلك فى ضوء توقعات نمو أعداد السائحين والليالى السياحية.

كما تستهدف الخطة نموًا بنسبة 3.7% فى قطاع الصناعات التحويلية (دون تكرير البترول)، نتيجة التحسن المتوقع فى بيئة الأعمال فى ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادى والأثر الإيجابى لتحرير سعر الصرف على تنافسية الصناعة المصرية.

وتُقدر الاستثمارات المستهدفة بخطة التنمية المستدامة للعام المالى 17/2018 بحوالى 646 مليار جنيه بنسبة زيادة حوالى 22% مقارنةً بالاستثمارات المتوقعة لعام 2016/2017 والبالغ قيمتها حوالى 530 مليار جنيه، وتستهدف الخطة ضخ استثمارات عامة بنحو 288 مليار جنيه وبما يشكل نسبة 45% من جملة الاستثمارات الكلية، ومن بين هذه الاستثمارات العامة استثمارات حكومية بنحو 135.4 مليار جنيه.

بينما تشكل الاستثمارات الخاصة نسبة 55% من الاستثمارات الكلية المستهدفة عام 2017/2018 وبقيمة تبلغ 358 مليار جنيه وبمعدل نمو بنحو 41٪ مقارنةً بالمتوقع عام 2016/2017، وتتوجه أهم الاستثمارات الخاصة المستهدفة عام 2017/2018 إلى قطاعات التشييد والأنشطة العقارية 28%، وقطاع الصناعة التحويلية 15% وقطاع النقل 9%.

وتستهدف الخطة توجيه نسبة 60٪ من الاستثمارات الحكومية لتطوير البنية الأساسية بحيث تكون أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، ومن ضمن هذه المشروعات، فى قطاع النقل، استكمال المرحلة الثالثة (العتبة - إمبابة) والمرحلة الرابعة (مصر الجديدة - مطار القاهرة) من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والانتهاء من تنفيذ 10 مشروعات بشبكة الطرق القومية منها الطريق الدائرى الإقليمى (بنها - الإسكندرية)، وطريق (شبرا – بنها) الحر.

وفى قطاع التنمية العمرانية، تستهدف الخطة الانتهاء من بناء 300 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، ليصبح إجمالى عدد الوحدات التى تم إنشاؤها 544 ألف وحدة سكنية، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظات، وذلك بهدف الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحى إلى 95% فى المدن وإلى 50% فى القرى، والوصول بخدمة مياه الشرب كمًّا وكيفًا لنسبة 100%.

وبقطاع الموارد المائية والرى، تستهدف تطوير مجرى النهر ومخرات السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد وأسيوط والأقصر وأسوان، وإحلال وتجديد 64 محطة طلمبات وإنشاء 10 محطات رفع جديدة بالوجهين القبلى والبحرى. وبقطاع الزراعة، تحسين كفاءة الرى الحقلى فى مساحة 250 ألف فدان، وتنفيذ حرث تحت التربة لمساحة 223 ألف فدان، وإجراء تسوية بالليزر لمساحة 118 ألف فدان.

كما تستهدف نموًا سنويًا فى الصادرات غير البترولية بنحو 10%، ونموًا فى الناتج الصناعى بنسبة 3% عام 2017/2018، وتطوير 80 مدرسة ومركز تدريب مهنى وتطوير 26 مركزًا تكنولوجيًا، والانتهاء من تحويل مسار الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية بنسبة تنفيذ 60% عام 2017/2018، وإضافة قدرات كهربائية جديدة من الطاقات الجديدة والمتجددة والمصادر التقليدية بإجمالى قدرات 15402 ميجاوات عام 2017/2018.

وتستهدف خطة عام 2017/2018 توجيه الاستثمارات الحكومية للإسراع من خطى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ومنها توجيه استثمارات بنحو 6 مليارات جنيه لاستكمال شبكة الطرق القومية، وبنحو 32.88 مليار جنيه لبناء 250 ألف وحدة سكنية بالمشروع القومى للإسكان الاجتماعى، وتوجيه استثمارات بنحو 8.68 مليار جنيه لمشروعات توسعة مترو الأنفاق، وبنحو 458 مليون جنيه لتنفيذ محور لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحافظات شرق الدلتا، وغيرها من المشروعات.

وتُعطى خطة عام 2017/2018 أولوية مطلقة للاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال التعليم والتدريب والرعاية الصحية والبحث والتطوير، وتم توجيه نسبة 34٪ من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، وقد بلغت جملة الاستثمارات الحكومية المخصصة للوفاء بالاستحقاقات الدستورية عام 2017/2018 نحو 51 مليار جنيه بنسبة نمو 10.4% مقارنةً بخطةً عام 2016/2017، وتستحوذ مشروعات الصحة على نسبة 49%، يليها مشروعات التعليم والتدريب بنسبة 28%، ثم مشروعات البحث العلمى بنسبة 23%، لتنفيذ العديد من المستهدفات الضرورية.

معركة التعليم والصحة

واستكمالًا للمعارك التى يخوضها الرئيس، تأتى قطاعات الصحة والتعليم، إذ يسعى الرئيس فى العام 2018 لإنشاء 17 مركزًا استكشافيًا، إلى جانب الانتهاء من بناء 30 ألف فصل دراسى، وزيادة عدد المبعوثين إلى 3000 مبعوث، والانتهاء من أعمال البنية الأساسية بالكامل فى الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، واستكمال مشروعات كليات طب الفم والأسنان والصيدلة والعلوم والهندسة بجامعة جنوب الوادى، والمستشفى الجامعى بقنا ومستشفى الطوارئ.

وفى قطاع الصحة، من المقرر أن يتم تطوير 193 مستشفى، وزيادة عدد ماكينات الغسيل الكلوى إلى 6624 ماكينة، وزيادة عدد حضانات الأطفال المبتسرين بعدد 253 حضانة لتصل إلى 2200، ورفع كفاءة أقسام الحروق فى 9 مستشفيات، وتجهيز ورفع كفاءة 25 مستشفى بوحدات السموم واستكمال تطوير وإحلال 200 وحدة صحية وزيادة عدد أَسرّة الاستقبال بالمستشفيات بـ425 سريرًا لتصل إلى 3259 سريرًا، واستكمال تطوير وتجهيز المستشفيات التعليمية والمعاهد الطبية.

وفى قطاع البيئة، سيتم تنفيذ برامج لحماية الطبيعة وإدارة المحميات الطبيعة، وتحسين نوعية الهواء والقضاء على التلوث، وتحسين البيئة فى القرى الأكثر احتياجًا، والبرنامج القومى للمخلفات البلدية الصلبة والذى يهدف لمعالجة هذه المخلفات وإعادة تدويرها واستغلالها بالشكل الأمثل، وبرنامج المخلفات الزراعية، والمخلفات الخطرة والصناعية.

وفى قطاع الشباب والرياضة، من المقرر استكمال إنشاء 2 استاد رياضى وتطوير 6 أخرى، وتطوير 506 ملاعب مفتوحة، واستكمال إنشاء مضمار دولى للدراجات، وإنشاء 5 مدن رياضية، وإنشاء مراكز شباب نموذجية، وإنشاء 60 مركز شباب فى القرى الأكثر احتياجًا، واستكمال معسكرات الشباب، ومراكز إعداد القادة، واستكمال إنشاء مراكز شباب نموذجية، وإنشاء 10 حمامات سباحة تدريبية بالمحافظات.

وفى قطاع الثقافة، سيتم استكمال مشروعات المعهد العالى لفنون الطفل، واستكمال مدارس أكاديمية الفنون بالهرم، ومعمل التصوير السنيمائى، واستكمال تطوير دار الأوبرا، وواحة الثقافة بمدينة 6 أكتوبر، ومسرح المنصورة القومى، وإحلال وتجديد القصور الثقافية وبيت ثقافة الطفل بالمحافظات، وتجهيز قصور الثقافة.

وفى قطاع الآثار، سيتم استكمال مشروعات ترميم الآثار الإسلامية والقبطية وترميم الآثار فى كل المحافظات، وتطوير متحف النوبة، وتستهدف الخطة تنفيذ استثمارات عامة بنحو 800 مليون جنيه لمتحف الحضارة و350 مليون جنيه للقصور الأثرية.

كما يخوض الرئيس معركة  تستهدف زيادة معدل الادخار من 5.8% عام 2015/2016 ليرتفع تدريجيًا ليكون فى حدود 11% عام 2019/2020.

وبالنسبة لمحافظات الصعيد، من المقرر استكمال مستشفى بنى سويف العام، ومركز أورام المنيا، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى وإعادة تأهيل المدارس القائمة، واستكمال المستشفى التعليمى بجامعتى المنيا وبنى سويف، واستكمال إنشاء محور كوبرى عدلى منصور على النيل بمحافظة بنى سويف، ووصلة جنوب (الفيوم/ طريق الواحات) بطول 125 كيلومترًا، والتوسع فى برنامج الإسكان الاجتماعى بمحافظة المنيا.

وفى وسط الصعيد، استكمال مستشفى باريس العام بالوادى الجديد، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى خاصةً بمحافظة أسيوط، واستكمال ازدواج وصلة (أسيوط – سوهاج - البحر الأحمر) بطول 180 كيلومترًا، وانشاء ورصف محور يربط (الفرافرة – ديروط) بأسيوط بطول 285 كيلومترًا، واستكمال إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطاتها الكهرومائية.

وفى جنوب الصعيد، استكمال مستشفى سوهاج التعليمى، ومستشفى سوهاج العام، ومستشفى إدفو العام، ومستشفى قفط المركزى فى قنا، ومركز أورام أسوان، وإنشاء وتجهيز فصول تعليم أساسى خاصةً بمحافظات قنا وسوهاج وأسوان، واستكمال ازدواج طريق (سوهاج – قنا) الصحراوى، واستكمال ازدواج طريق (سفاجا - القصير - مرسى علم) بطول 213 كيلومترًا، وكوبرى كلابشة على النيل في أسوان، واستكمال وإعادة تأهيل مساكن المغتربين بالنوبة، واستكمال إنشاء سدود وبحيرات للحماية من أخطار السيول بمحافظة البحر الأحمر، وإحلال وتجديد مرافق ومعدات السد العالى، واستكمال ترعة الشيخ زايد بجنوب الوادى فى توشكى.

وفى معركة الرئيس مع العشوائيات، تم تخصيص استثمارات فى حدود 3.512 مليار جنيه موزعة على 22 محافظة من أجل إزالة كل المناطق الخطرة المهددة لحياة المواطنين، وبناء سكن ملائم لهم وتوفير الخدمات والمرافق الضرورية للمناطق غير المخططة (كالمياه والصرف والكهرباء) لرفع مستوى معيشة السكان فى هذه المناطق بالإضافة إلى توفير أسواق حضارية يتوافر بها التنظيم مع وجود إطار مؤسسى وصحى لجمع المخلفات الصلبة، لتصبح نسبة المناطق التى تم تطويرها 50٪ من جملة المناطق المستهدفة بنهاية عام 2017/2018، خاصةً فى منطقة (منشية ناصر)، ومنطقة الخيالة (مصر القديمة والبساتين)، والأسمرات (3)، ومدينة السلام، ومناطق حلايب (البحر الأحمر)، ومنطقة الرويسات (جنوب سيناء) وغيرها.

كما تم تخصيص استثمارات بنحو 4.49 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات استراتيجية لتنمية سيناء فى خطة عام 2017/2018 وذلك لتنمية محافظات شمال وجنوب سيناء، يخص برامج الإسكان والنقل والزراعة والرى منها نسبة 77%، ومنها مشروع التنمية المتكاملة لأهالى سيناء لاستكمال إنشاء 17 تجمعًا تنمويًّا بمحافظة شمال سيناء و9 تجمعات تنموية بمحافظة جنوب سيناء.

معركة الاكتفاء الذاتى

وخلال فترة رئاسته الأولى حاول الرئيس تحقيق مفهوم الاكتفاء الذاتى فى قطاعات الكهرباء والطاقة، وتوفير الأمن الغذائى، من خلال خلق منظومة متكاملة لتطوير التجارة الداخلية لضمان إتاحة السلع الأساسية للمواطنين، وبما يتضمن، زيادة الطاقة الإنتاجية من السلع الأساسية، خاصة من الزيوت التموينية لتصل عام 2017/2018 إلى نحو 624 ألف طن مقارنةً بنحو 373 ألف طن عام 2015/2016، وزيادة كمية الإنتاج المحلى من السكر لتصل بحلول عام 2017/2018 إلى نحو 1011.4 ألف طن مقارنة بنحو 931.28 ألف طن عام 2015/2016، كذلك تطوير منظومة التخزين من خلال توفير قدرة تخزينية عالية ومتطورة تصل إلى 9 ملايين طن سنويًّا، للحفاظ على مخزون استراتيجى آمن من الحبوب الأساسية، وتقليل نسبة الفاقد من هذه الحبوب بنسبة 20%، وبحيث يتم زيادة الطاقة التخزينية للصوامع إلى 3.13 مليون طن عام 17/2018 مقارنةً بنحو 1.528 مليون طن عام 2015/2016.

أيضًا التوسع فى إنشاء المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية من خلال إنشاء 149 منطقة وسلسلة تجارية على مساحة 4470 فدانًا، وفى هذا الصدد تسعى الدولة لتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال التجارة الداخلية من خلال نشر المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية فى جميع أنحاء الجمهورية، وتطوير خدمة حماية المستهلك وتطوير الأجهزة الرقابية من خلال تعديل قانون حماية المستهلك لمنع الغش والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر وغيرها من المخالفات الضارة بمصالح المستهلك.

كما يسعى الرئيس فى معركة الاكتفاء الذاتى، خلق فرص جديدة لتطوير البنية التحتية من توفير فائض الاستيراد بالنسبة للمواد البترولية.

إعلان سيناء خالية من الإرهاب

يتبقى الإرهاب المعركة الأخيرة للرئيس فى خطة التنمية، حيث يرى خبراء أن السيسى يواجه الإرهاب بالتنمية وهذا ما أعلنه قبل أيام بإنشاء مدينة بئر العبد الجديدة بتكلفة 100 مليار جنيه.

فى هذا السياق، أوضح الخبير العسكرى العميد مدحت صبرى، إن الجيش طهر أكثر البؤر خطورة فى سيناء ولا تزال هناك 4 مناطق تمثل التهديد فى شمال العريش، وعليه من المفترض أن الحرب على الإرهاب من المعارك التى سيخوضها الرئيس بتطهير تلك البقاع، بعد أن نجحت القوات المسحلة فى الانتشار فى مناطق كانت محرمة على الجيش المصرى الانتشار فيها على خلفية اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، وذلك لإعادة النظام، والقضاء على التنظيم الساعى لتحويل سيناء إلى إمارة إسلامية.