تذمر شعبى من غلاء فواتير الكهرباء

تذمر شعبى من غلاء فواتير الكهرباء

تحصيل ملايين الجنيهات من المواطنين وتجاهل مديونيات الوزارات

مواطن يسدد 6 آلاف جنيه لشقة من غرفتين.. وآخر يدفع 3 آلاف لغرفة واحدة.. والوزارة تتجاهل تظلمات المستهلكين

«كشاف العدادات» يسجلون قراءات وهمية ويتهمون المواطنين بالتلاعب فى أرقام الاستهلاك

ووزارة الكهرباء تعجز فى تحصيل مديونيات الوزارات وتعتزم زيادة الأسعار على المواطنين العام المقبل

شهدت الفترة الماضية إصابة عدد كبير من المواطنين بخيبة أمل كبيرة بعد فشلهم فى تخفيض قيمة فاتورة الكهرباء رغم اتباعهم كل وسائل ترشيد الطاقة التى أعلنت عنها وزارة الكهرباء فى وقت سابق، فكان ارتفاع أسعار الكهرباء هو عزاءهم الوحيد ولكن فى ضوء المعلومات التى توصلنا إليها كانت القراءات الوهمية وتراكم حجم الاستهلاك واحدة من الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر الفاتورة بما ساعد فى إحراق جيوب المستهلكين.

ضحايا الفواتير: الوزارة تتجاهل شكوانا من الغلاء

كانت البداية من واقع الحالات التى التقينا بها، وتعرضت لظلم حقيقى من قيمة الفواتير المرتفعة للغاية.

محمد عبدالتواب موظف بالمعاش، يعيش داخل شقة بالإيجار مكونة من غرفتين وثلاجة ومروحة، تعرض لصدمة عصبية فور تلقية خبر الفاتورة التى جاءت بـ6 آلاف جنيه، يروى لـ«الزمان»، قائلًا: «الفاتورة شهريًا ومنذ سنوات طويلة لا تزيد عن 30 جنيهًا وبعد زيادة الأسعار وصلت إلى 60 جنيهًا ومنذ أيام زارنى محصل الكهرباء وأعطيته 60 جنيهًا، فقال لى إن الفاتورة 6 آلاف جنيه ولم أتمالك نفسى وقتها من الصدمة، وقررت الذهاب إلى الشركة وتقدمت بتظلم فجاء الرد بأن الشركة ستوافق على تقسيط المبلغ على دفعات فأخبرتهم بأن هذه القراءة وهمية وبالفعل تم تشكيل لجنة، وتم التأكد من أن القراءة غير صحيحة، وتم إحالة المسئول عن المنطقة للتحقيق بعد ورود بلاغات وشكاوى من المواطنين عن نفس المشكلة».

واقعة أخرى للمواطن سيد جلال، والمقيم بمنطقة شبرا الخيمة بغرفة معيشة واحدة وصالة ويعيل أسرة من 3 أفراد وزوجة، يؤكد: هل يعقل أن استهلاك غرفة واحدة من الكهرباء تقابله فاتورة بـ3 آلاف جنيه، وعلى افتراض أن هذا الأستهلاك هو تراكم شهور ماضية فأين كان المحصل وكشاف العداد الذى لم يزر الشارع منذ 6 شهور بحجة وجود عجز فى عدد من الكشافين كما أخبرتنا الشركة؟ وعليه فكان ردى على المحصل بعدم وجود فلوس ولن يستطيع أحد إزالة العداد وقطع الكهرباء عن المنزل.

فيما اعترض عدد آخر من المواطنين على تجاهل وزارة الكهرباء شكواهم بخصوص عدم وجود كشافين، وهو ما يترتب عليه تراكم القراءات ودخولهم فى شرائح مرتفعة للغاية بسبب تجاهل الوزارة توفير كشافين.

جمعية ترشيد الكهرباء: الكشافون يجلسون على المقاهى ويسجلون قراءات وهمية

الدكتور مجدى أبوالعلا، عضو بجمعية أصدقاء البيئة وحملة ترشيد الكهرباء، أكد أن وزارة الكهرباء تعانى من عجز فى عدد الكشافين بما يترتب عليه قراءات وهمية لكشافين يجلسون طوال النهار على المقاهى ويسجلون قراءات من الخيال، فتكون النتيجة ارتفاع قيمة الفاتورة بشكل جنونى، ومهما وفر المواطن ورشد فى الاستهلاك فلن تقل الفاتورة عن 300 جنيه.

وتابع أبوالعلا: سمعنا منذ فترة عن تعاقد الوزارة مع شركة «شعاع» لتوفير كشافين للعدادات ومحصلين، وهى خطوة طيبة نحو إنقاذ المال العام وتجنب غضب الغلابة الذين لا حول لهم ولا قوة إلا الدفع خوفًا من الحبس كما هو شائع بينهم.

«الكهرباء» تعجز فى تحصيل 60 مليار جنيه مديونية من الوزارات

على الجانب الآخر، لا تزال وزارة الكهرباء عاجزة عن تحصيل المديونية الخاصة بها لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية والتى وصلت إلى 60 مليار جنيه، إذ تأتى شركة مياه الشرب والصرف الصحى فى صدارة القائمة، بمديوينة لوزارة الكهرباء 5.3 مليارات جنيه، وهناك جزء من هذه المديونية متراكم على الشركة منذ سنوات، يليها الجهاز الإدارى للدولة، المدين لوزارة الكهرباء بمبلغ 3 مليارات جنيه .

وتأتى وزارة الأوقاف فى المركز الثالث، إذ وصلت مديونيتها إلى وزارة الكهرباء مليار جنيه، بعد تراكم مبالغ مالية وصلت إلى مئات الملايين فى السنوات الأخيرة، كذلك الوحدات المحلية تأتى فى المركز الرابع بعد أن وصلت مديونيتها إلى 770 مليون جنيه، تشمل مجمل المديونيات لوحدات الإدارات المحلية فى مختلف محافظات الجمهورية، وفى المركز الخامس جاءت الجهات الخدمية المختلفة للدولة فى المحافظات بـ235 مليون جنيه، وبعدها يأتى القطاع السياحى فى المركز السادس، بمديونية وصلت إلى 72 مليون جنيه، وتشمل مديونية جميع الأنشطة السياحية والقطاعات التى تعمل فى مجال السياحة، إلى جانب بضعه مليارات أخرى بأجهزة ومؤسسات حكومية مختلفة.

جهات سيادية تدخلت لعدم قطع الكهرباء عن الوزارات

فى سياق متصل، أكد مصدر بوزارة الكهرباء، أن الوزارة حاولت من قبل قطع الكهرباء عن بعض الوزارات التى لا تسدد الديون المتراكمة ولكن أجهزة سيادية تدخلت لحل المشكلة بالطرق الودية وجدولة المديونية بما يناسب الجهتين وحتى لا تتأثر مصالح المواطنين.

وتابع المصدر: بالنسبة للقراءات الوهمية فجارٍ حل تلك الأزمة بالتعاقد مع شركة خاصة تتبع إحدى الجهات السيادية لتوفير موظفين بعقود مؤقته لقراءة العدادات وتحصيل المبالغ المستحقة على المواطنين، خاصة أن الوزارة تتوسع فى مشروعات قومية وتحتاج إلى تحصيل مديونيات المشتركين بالخدمة.

 خط ساخن للمتضررين من الغلاء

من جانبه أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، أن الوزارة حددت آليات للمواطنين المتضررين من قيمة الفواتير حيث تعاقدت الوزارة بالفعل مع إحدى الشركات لخدمة العملاء (Call Center)، بهدف تقديم الخدمة طبقًا للمعايير العالمية، وذلك على رقم (121) من أى خط أرضى أو محمول، إذ تم تفعيل الخدمة بجميع شركات الكهرباء فى جميع أنحاء الجمهورية، بهدف الإبلاغ عن أى أعطال أو استفسارات تجارية، فضلًا عن أنه من الممكن إرسال شكوى على رقم الرسائل القصيرة (91121)، وتحميل تطبيق (شكاوى فواتير الكهرباء) بالهواتف الذكية.