«القومي للمرأة»: نجحنا في الوصول إلى 2 مليون سيدة في 2017

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري أمس، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، حيث استعرض الاجتماع إنجازات المجلس خلال عام 2017.

وأشارت «مرسي» إلى نجاح المجلس في الوصول إلى 2 مليون و70 ألف سيدة على أرض الواقع خلال العام الماضي من خلال جميع أنشطته وحملاته، حيث وصل عدد المستهدفات من حملة طرق الأبواب بالمحافظات 1.102.431 مستفيدة، في 991 قرية بجميع محافظات الجمهورية، ونجح المجلس في إصدار بطاقات بالمجان لغير القادرات وصل إلى 448.562 بجميع المحافظات، وتوثيق عقود الزواج القبلي لعدد 2264 حالة بجنوب سيناء، وفى مجال التوعية الصحية والبيئية والقوافل الطبية وصل عدد المستفيدات إلى 54931 سيدة.

وفيما يتعلق بالدور التشريعي للمجلس حرص المجلس على توفير الإطار القانوني المناسب لحماية المرأة من كافة أشكال العنف وذلك بناء على تكليف من مجلس الوزراء في عام 2013 ، حيث أعد المجلس مشروع قانون متكامل لحماية المرأة من جميع أشكال العنف، كما تبنى المجلس مهمة إعداد مشروع قانون أسرة متكامل، وتم تشكيل لجنة معنية بقوانين الأحوال الشخصية تنوعت أنشطتها بين لجنة صياغة تعديلات قوانين الأحوال الشخصية بعضوية قضاة من محاكم الأسرة ومستشارين النيابة العامة، ولجنة إعداد قوانين الأحوال الشخصية بعضوية ممثلي الجهات والهيئات الحكومية والمعنية بقوانين الأسرة، وقامت اللجنة بالعديد من جلسات الاستماع مع المجتمع المدني والخبراء والمتخصصين والمجالس القومية المتخصصة، وقد أوشكت اللجنة على الخروج بمشروع القانون الموحد للأسرة يحرص على معالجة كافة إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية .

كذلك أعد المجلس مشروع قانون لمكافحة زواج القاصرات وتم إرساله إلى مجلس الوزراء ونائبات البرلمان ويتضمن تعديل وإضافة مواد في قانون العقوبات وقانون رقم 118 لسنة 1952 بشأن الولاية على النفس وقانون الإجراءات المدنية وقانون الطفل وقانون الأحوال المدنية.

كما يقوم المجلس بدراسة الإطار التشريعي لحماية عاملات المنازل المصريات من خلال المشاركة في الاجتماعات التي تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وعقد اجتماعات مع وزارة التضامن ووزارة الداخلية بشأن مقترح الإطار التشريعي لحماية عاملات المنازل وقد انتهى المجلس من إعداد توصياته ومقترحاته استعداد لإرسالها لمجلس الوزراء وتعميمها على فروع المجلس.

كما قدم المجلس مقترح مشروع قانون تعديل بعض أحكام الولاية على المال، وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام كل من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال والقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية وقد وافقت وزارة العدل على المقترح، كما قام المجلس بدراسة وإبداء الرأي في مشروعات قوانين مثل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة وقانون الهيئات الشبابية والرياضية و قانون الإدارة المحلية و قانون حماية المستهلك و مشروع قانون العمل وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الخدمة المدنية.  

وقام المجلس بإطلاق المرصد التشريعي الإلكتروني لاستقبال المقترحات الخاصة بتعديلات قوانين الأحوال الشخصية بصفة خاصة والمقترحات القانونية بصفة عامة، وقد تم استقبال ما يقارب من 140 مقترح تشريعي، معظمها تتعلق بتعديلات قانون الأحوال الشخصية وخاصة الرؤية والاستضافة والحضانة، وللمجلس دور هام في رفع الوعي الحقوقي والقانوني من خلال دور مكتب شكاوى المرأة حيث وصل عدد المستفيدات من خدماته 11868، كما أنشا المجلس مرصد المرأة المصرية لمتابعه المستهدفات الخاصة بوضع المرأة في الفترة من 2017 إلى 2030.

وأنشأ المجلس وحدات مناهضة العنف ضد المرأة في الجامعات وصل عددها إلى (14) جامعة من إجمالي (24) جامعه حكومية، وفى مجال الإعلام أطلق المجلس كود يتناول قضايا المرأة في الإعلام (ضوابط مهنية وأخلاقية) يكون بمثابة سياسة إعلامية تعمل على مراعاة التوازن والانصاف في عرض وإبراز الصور الإيجابية للمرأة وإنجازاتها، وتم استحداث لجنة لأسر شهداء الشرطة والجيش.