الرئيس السيسى للمصريين: «اليوم أكملت لكم برنامجى ورضيت لكم التنمية منهاجًا»

الشعب يطلع على كشف حساب السيسى فى أربع سنوات

الرئيس يتصدى للدولة العميقة

أنجز 90% من شبكة الطرق والمواصلات

وتمكن من ربط محافظات مصر بشبكة نقل داخلية لتسهيل التجارة وتقليل ساعات السفر

استعادة ملايين الأراضى المنهوبة من الدولة.. والتنسيق مع وزارة الأوقاف لاستعادة أراضيها

وصل حجم الاستثمار فى قطاعات الإسكان لـ400 مليار جنيه ويستعد لإعلان مصر خالية من العشوائيات فى 2018

تصدى لفساد «الحصانة القضائية».. عين المستشار زكريا عبدالعزيز لمكافحة الفساد

أقام 8 مشاريع عملاقة و50 مشروعًا لخدمة الشباب وتبنى المؤتمرات الوطنية لدعم الشباب

1460  يومًا قضاها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى محاربة الفساد والتأسيس لدولة قائمة على الاكتفاء الذاتى من خلال تبنى عدد من المشاريع القومية الضخمة، نجح خلال فترته الرئاسية الأولى فى عدد لا بأس به من الملفات محاربًا الزمن لإنجاز تلك المشاريع حتى يجنى الشعب ثمارها، إلى جانب جولاته فى الخارج لتشجيع الاستثمار وجولات أخرى مكوكية لعودة السياحة الروسية، وعقد سلسلة من الاتفاقيات التجارية وترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار بما يضمن استقرار المنطقة، تكفل خلال فترته الرئاسية الأولى بأمن وأمان المنطقة فنجح فى ملف المصالحة الفلسطينية وتمكن من عزل قطر عربيًا.

وكان الرئيس قد وعد فى وقت سابق، بتقديم كشف حسابه للمواطنين قبل الانتخابات الرئاسية بمنتهى الشفافية والنزاهة، وقبل أيام أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، عن بدء تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية، فى الفترة من 20 يناير وحتى 29 يناير 2018 بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وهو ما دفع «الزمان» لعمل كشف حساب الرئيس فى 1460 يومًا بما له وما عليه.

وعلمت «الزمان» من مصادر سيادية بوجود فريق يعمل كخلية نحل داخل مؤسسة الرئاسة فى الوقت الراهن للعمل على الانتهاء من كشف حساب الرئيس والذى سيتم الإعلان عنه بشكل رسمى مطلع فبراير المقبل.

استعادة أراضى الدولة المنهوبة

استرداد أراضى الدولة، أحد أهم الملفات التى استطاع الرئيس السيسى أن يفتحها، ويضرب بيد من حديد على كل من تعدى على أراضى مملوكة للدولة دون وجه حق، فى فبراير 2016، أصدر القرار رقم 75 لسنة 2016، لتشكيل لجنة لاسترداد أراضى الدولة المنهوبة برئاسة الدكتور إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.

وضمت اللجنة فى عضويتها كل من وزير التنمية المحلية واللواء أحمد جمال الدين مساعد الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب، وممثلين من وزارات العدل والدفاع والمالية ومن المخابرات العامة والرقابة الإدارية والشهر العقارى والمساحة.

حدد القرار من خلال 6 مواد آليات عمل اللجنة، وتضمنت أن ترفع اللجنة تقريرها شهريًا إلى رئيس الجمهورية عن الأعمال التى قامت بها، كما تضمن القرار حصر كافة أراضى الدولة التى تم الاستيلاء عليها واستردادها.

الرئيس السيسى أكد اهتمامه بذلك الملف الضخم والهام، وسرعان ما أصدر قرارًا آخر، فى منتصف يوليو، برقم 300 لسنة 2016، بتشكيل لجنة برئاسة  محلب، لحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية من الأراضى والمبانى والمشروعات والمساهمات فى شركات، وتختص اللجنة بتقييم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الأوقاف، وحصر جميع الأراضى والأملاك المستولى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد تلك الأراضى.

وتقوم اللجنة بإنشاء أرشيف إلكترونى لحفظ الحجج والخرائط وممتلكات هيئة الأوقاف، ودراسة إمكانية استغلال مقومات الهيئة فى دعم الاقتصاد القومى وتقديم خطة تنفيذية للدراسة، فضلًا عن إخطار جهات التحقيق بالجرائم التى تشكل عدوانًا على المال العام وباقى جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها.

وبعد أكثر من عام تابع المصريون ثمار قرار الرئيس خلال مؤتمر إزالة التعديات على أراضى الدولة، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والتنمية المحلية ومجموعة من المحافظين، ومديرى الأمن وقادة الجيوش والمناطق العسكرية، وعدد من شباب المحافظات.

وأكد الرئيس السيسى على عدة نقاط هامه خلال كلمته، منها تكليف الحكومة بسرعة التعامل مع الجزر التى تم التعدى عليها بنهر النيل، وإن كان هناك سكان فى هذه الجزر يتم توفير أماكن لهم، وتخصيص من 15% إلى 20% من أموال الأراضى المستردة لصالح المحافظة، حتى يعمل ذلك على تحسين أوضاع المحافظة، وتحديد أوجه الخلاف بين الوزارات والهيئات المختلفة وسرعة حلها حول ملف الأراضى المتعدى عليها، فضلًا عن استعادة كافة المساحات المُتعَدّى عليها فى منطقة البحيرات، وعمل مشروعات على الأراضى المستردة وربط شرق النيل وغربه بعدة كبارى على امتداد الصعيد بالكامل، لتسهيل الحركة، وكذلك الحفاظ على الأراضى الزراعية، ونقل السكان إلى الظهير الصحراوى.

وأوضح الرئيس أن هدفه التركيز على هذا الملف، قائلًا: «الهدف من استعادة أراضى الدولة ليس تحصيل أموال، إنما تحسين تلك المساحات عن طريق إجراء تنمية شاملة من كهرباء وصرف ومياه وطرق.. نحتاج لنحو 65 مليار جنيه لعمل مرافق لـ65 مليون متر مربع تم البناء عليها»، معترفًا بحدوث تجاوزات خلال إجراءات الإزالة.

وتطرق للحديث عن الجزر النيلية، مؤكدًا أنه غير مسموح بوجود أحد عليها، وطالب بأولوية التعامل معها، فالبناء على أراضى الدولة حرام حتى لو كانت مقبرة، لافتًا إلى أن 15% أو 20% من أموال الأراضى المتصالح عليها تحصل عليها المحافظة للمساعدة فى تنميتها الداخلية.

مشاريع قومية عملاقة لخدمة الشعب

وعلى المستوى الداخلى، أعلن الرئيس بنفسه فى واحدة من اللقاءات، عن نجاح الدولة فى 8 محاور وعمل مشروعات عملاقة، ويشمل المحور الأول 50 مليار جنيه لتنفيذ مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء مناطق صناعية ولوجستية حيث يعمل المشروع على خلق كيانات، ومجتمعات عمرانية جديدة فى المنطقة لجذب كثافة سكانية لإعادة التمركز بمدن القناة، وسيناء، والاستعداد من جميع الوجوه للاستفادة من نمو حجم التجارة العالمية، خاصة فى وجود كيانات اقتصادية عملاقة مثل الصين، ودول جنوب شرق آسيا، والهند، والتى من الممكن أن تغزو السوق الأوروبية والولايات المتحدة فى الفترة المقبلة، والتى ستمر حتمًا من خلال قناة السويس.

المحور الثانى المشروع القومى لتنمية سيناء بتكلفة 150 مليار جنيه إذ تعمل القوات المسلحة بشراكة العديد من الشركات الوطنية على إنشاء 77 ألفًا و237 وحدة سكنية فى شبه جزيرة سيناء قبل نهاية العام المقبل وتنمية سيناء زراعيًا وصناعيًا.

بينما يشمل المحور الثالث 70 مليار جنيه تكلفة مشروع المليون ونصف المليون فدان.

المحور الرابع هو مشروع الشبكة القومية للطرق بتكلفة 100 مليار جنيه ويستهدف إقامة الشبكة القومية للطرق 30 ألف كيلومتر، تبلغ تكلفة الكيلومتر طولى الواحد 15 مليون جنيه.

ويشمل المحور الخامس المشروع القومى للمدن الجديدة بتكلفة 150 مليار جنيه ومنها العاصمة الإدارية الجديدة، إذ يتم العمل الآن على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 10500 فدان.

المحور السادس، المشروع القومى للإسكان بتكلفة 185 مليار جنيه، إذ يتم تنفيذ المشروع على مدار 5 أعوام فـى كافة أنحاء الجمهورية، سواء داخل نطاق المحافظات أو فى نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، ويعد هذا المشروع الأضخم فى تاريخ مصر المعاصر.

المحور السابع يتكلف 500 مليار جنيه لتنفيذ المشروع القومى للكهرباء، إذ تعمل الدولة على تطوير الشبكة القومية للكهرباء لاستقبال القدرات الإضافية لها، وتطوير محطات التحكم.

فيما يشمل المحور الثامن حزمة مشروعات بناء الإنسان المصرى وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية، ويتضمن 11 محورًا، وهى مشروع تكافل لمحاصرة مشكلة الفقر فى مصر ومنظومة الخبز لتسهيل وصول رغيف الخبز المدعم للفقراء ومحدودى الدخل وتطوير القرى الأكثر احتياجًا، ومصر بلا غارمات والبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وإنشاء بنك المعرفة وتطوير مراكز الشباب وقصور الثقافة.

400  مليار جنيه زيادة حجم الاستثمار فى قطاع الإسكان

ومن جانب آخر من المقرر أن يعرض الرئيس مجموعة من الأرقام الهامة بكشف حسابه، إذ تمكن من زيادة حجم الاستثمار الفترة الماضية فى قطاع الإسكان ليصل إلى 400 مليار جنيه، كما نجح فى مشروع المليون ونصف فدان.

4  سنوات من القرارات الجريئة

وقد رصدت «الزمان» أبرز القرارات التى اتخذها الرئيس السيسى ووصفها البعض بالجريئة بهدف إعادة تطوير مؤسسات الدولة، والنهوض بها، وتكليف الأجهزة المعنية بالقيام بالدور المنوط بها على أكمل وجه، ومكافحة الفساد، وحل مشكلات المواطنين.

جاء فى مقدمة قرارات الرئيس، إنشاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، و أصدر قرارًا بقانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 .

كما أصدر الرئيس قرارًا جمهوريًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وزيادة المعاشات المستحقة للعسكريين بنسبة 10%، دون حد أدنى أو أقصى، وما أُضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو من عام 2014، وقرارًا أيضًا جمهوريًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 وصدر قرار جمهورى بقانون بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة، لمواجهة التلاعب والتحايل لارتكاب جرائم ضد المواطنين أو تهديد الأمن القومى، وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى.

 ‫قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى

وأصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، لمدة 4 سنوات، وقرارًا أيضًا بقانون رقم 12 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقانون رقم 11 لسنة 1991.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا بقانون بشأن زيادة النسبة المقررة للمعاشات عام 2007 بنسبة 5%، لتصبح 15% اعتبارًا من 1/7/2007، وذلك للمعاشات المستحقة قبل ذلك التاريخ، إنشاء قناة السويس الجديدة وبدء حفر محور القناة الجديدة.

كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم ٢٢٤ لسنة ٢٠١٧ باعتبار مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى بناحية كرير قسم العامرية بمحافظة الإسكندرية من أعمال المنفعة العامة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى أيضًا القرار رقم ٢٢٥ لسنة ٢٠١٧ باعتبار مشروع إقامة محطة معالجة صرف صحى بناحية كفر كردى مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية من أعمال المنفعة العامة.

ووفقًا لتقرير صادر من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ارتفع حجم الاستثمارات منذ يوليو 2014، وحتى نهاية العام المالى الحالى 2017-2018، وهى الفترة التى شهدت تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد.

وبلغ إجمالى حجم الاستثمارات المنفذة نحو 1.3 تريليون جنيه، موزعة على 10387 مشروعًا، وتم الانتهاء من 5386 مشروعًا، بينما يجرى تنفيذ 4045 مشروعًا.

كما أصدر الرئيس السيسى قرارًا جمهوريًا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة تقدر بنحو 1.2 فدان لاستخدامها فى إقامة معرض بيع المنتجات التقليدية لأبناء محافظة الفيوم، إضافة إلى تعديل بعض أحكام اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة لوزير البحث العلمى، والموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية لتنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

كما أصدر الرئيس السيسى قرارًا رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١٦ بإعادة تخصيص مساحة 1.3 فدان تعادل ٥٤٦٩ مترًا مربعًا لصالح المنفعة العامة لتنفيذ أعمال تطوير وتوسعة مدخل طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى.

وأصدر الرئيس السيسى أيضًا القرار رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٦ بالموافقة على تخصيص مساحة 8578.21 فدان، والتى تعادل ٣٦٠٧٢٦٤٢ مترًا مربعًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة البحر الأحمر لصالح محافظة البحر الأحمر لاستخدامها فى المشروعات التنموية.

وأصدر الرئيس القرار رقم ٥٧١ لسنة ٢٠١٦ بالموافقة على إعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية توشكى محافظة أسوان لاستخدامها فى إقامة محطات تموين للمواد البترولية.

وأصدر الرئيس السيسى أيضًا القرار رقم ٥٧٤ لسنة ٢٠١٦ بالموافقة على تخصيص مساحة 1181.01 فدان تعادل ٤٩٦١٣٦٤ مترًا مربعًا من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بطريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى لاستخدامها فى إقامة معسكرات أمن مركزى، بالإضافة إلى قرارا رقم ٥٧٥ لسنة ٢٠١٦ برد أقدمية بعض وكلاء النيابة الإدارية فى وظيفة معاون نيابة إدارية.

أكبر مشروع لمعالجة مياه الصرف لتأمين المصريين

حرص الرئيس السيسى دائمًا على أن يطمئن المصريين على حصتهم فى مياه النيل، وكان دائمًا ما يستغل الفرصة تلو الأخرى للحديث عن ذلك الأمر الذى يشغل بال المواطن، إذ أكد الرئيس أن لا أحد يمكنه المساس بمياه نهر النيل، وحصة مصر منها، قائلًا: «مية مصر موضوع مافيش فيه كلام، وأنا بطمنكوا ماحدش يقدر يمس مية مصر»، خلال افتتاحه مشروعًا للاستزراع السمكى فى محافظة كفر الشيخ بدلتا النيل.

وأضاف السيسى أن مصر تكلمت مع الإثيوبيين والسودانيين، وتم التأكيد على 3 عناصر، منها عنصر عدم المساس بالمياه، قائلًا: «نحن متفهمون للتنمية، لكن قدام التنمية دى مية حياة أو موت للشعب».

الرئيس السيسى لا يغفل أهمية نهر النيل، والمياه لدى المصريين، إذ أكد خلال منتدى شباب العالم على ذلك، قائلًا إن مصر تنظر إلى قضية مياه النيل باعتبارها مسألة حياة أو موت، وهى خط أحمر بالنسبة لأمن مصر القومى.

يعلم الرئيس طبيعة الشعب المصرى جيدًا، الذى لن يكتفى بالتصريحات والوعود لذا، حاول طمأنتهم أكثر بأننا واستغل افتتاحه لأكبر مشروع لتحلية المياه، ليشرح للمواطن البسيط تأثيرات وعوائد ذلك المشروع عليه، إذ قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الشعب المصرى، ربما لا يشعر بفائدة إنشاء محطات معالجة المياه، متابعًا: «ممكن المواطن يقول طب أنا أخدت إيه، اوعى تتصور إن اللى بيتعمل ده أنت مالكش فيه مصلحة مباشرة كمواطن، وما يتم فى مصر حاليًا أكبر مشروع فى تاريخ مصر لمعالجة مياه الصرف الصحى والتحلية».

وأضاف السيسى أن الدولة وجهت جهودها لإنشاء هذه المحطات ليس من باب الترف، ولكن لحل مسألة محتملة: «مش هتكلم أكتر من كدا.. مش ممكن هنسمح إن يكون فيه مشكلة مياه فى مصر، كدولة وحكومة وقيادة»، موضحًا أن الدولة لا تسعى للحفاظ على حصتها فقط من المياه، ولكن لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

 ولفت السيسى إلى معالجة المياه معالجة ثلاثية، حتى لا يترتب عليها أى آثار سلبية على صحة المواطن المصرى، ومشروع معالجة المياه هو الأضخم والأكثر تكلفة فى تاريخ معالجة المياه فى مصر، لتأمين حق كل مواطن فى المياه من الصعيد وحتى الإسكندرية، بدءًا من الزراعة وحتى مياه الشرب، مضيفًا: «إحنا حريصين إننا نعظم الاستفادة من كل قطرة مياه، ما يبقاش عندنا محطة ثنائية فقط، لكن ثنائية متطورة أو ثلاثية».

وأضاف: «نجهز المياه ولا نسيبكم تواجهوا المشكلة وتقولوا سابونا وماخدوش بالهم، لا إحنا واخدين بالنا كويس جدًا وجاهزين»، تلك الكلمات التى من شأنها إثلاج قلوب المصريين، جاءت على هامش افتتاحه لأكبر مشروع لتحلية المياه.

وبحسب بيانات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فإن نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية حوالى 97%، وتبلغ كمية المياه المنتجة 25.3 مليون م3/ يوم (9.23 مليار م3/ سنة)، ويصل نصيب الفرد من مياه الشرب المنتجة إلى 298 لترًا/ يوم، ويتم إنتاج المياه من خلال 2715 محطة، مقسمة كالتالى: 227 محطة سطحية كبيرة، و830 محطة سطحية صغيرة، و1610 محطات ارتوازية، و48 محطة تحلية، بجانب 520 رافعًا، ويصل طول شبكات المياه إلى 165 ألف كم، بينما تصل نسبة تغطية الصرف الصحى على مستوى الجمهورية لحوالى 56% من عدد السكان، مقسمة كالتالى: 94% على مستوى الحضر، و26% على مستوى الريف من عدد القرى، ويتم معالجة الصرف الصحى من خلال 400 محطة، (12.7 % معالجة ابتدائية، و85.3% معالجة ثانوية، و2% معالجة ثلاثية)، بجانب 2440 رافعًا، ويصل طول شبكات الصرف الصحى إلى 45 ألف كم، وتبلغ الطاقة الفعلية للمعالجة 10.64 مليون م3/ يوم (3.88 مليار م3/ سنة)، ويبلغ نصيب الفرد من الصرف المعالج على مستوى الجمهورية 125 لتر/ يوم.

وعن التطور فى الطاقة التصميمة لتحلية مياه البحر حتى عام 2022، فإنه يجرى تنفيذ عدد من المحطات بطاقة 539 ألف م3/يوم، بتكلفة حوالى 9540 مليون جنيه، ومن المخطط تنفيذ عدد آخر بطاقة 641 ألف م3/يوم، بتكلفة 12820 مليون جنيه، موضحًا أن هناك خطة عاجلة للاستفادة من كميات مياه الصرف المعالجة، إذ سيتم إضافة المعالجة الثلاثية لـ8 محطات صرف صحى قائمة بطاقة 369 ألف م3/يوم، بتكلفة 1616 مليون جنيه، ويجرى تنفيذ 46 محطة بطاقة 1106 آلاف م3/يوم، بتكلفة 3211 مليون جنيه، وتنفيذ محطتين لمعالجة مياه مصرفى المحسمة وبحر البقر بطاقة 6 ملايين م3/يوم، بتكلفة 20 مليار جنيه، وتنفيذ محطة معالجة أبورواش بطاقة 1.6 مليون م3/يوم، بتكلفة 5.6 مليار جنيه، كما استعرض الوزير عددًا من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى التى تم ويجرى تنفيذها.

«وعد فصدق».. إنشاء مليون وحدة سكنية

شكك البعض فى الوعود الرئاسية للسيسى، والتى كان أحدها إنشاء مليون وحدة سكنية، وهو ما تطرق السيسى للحديث عنه مؤخرًا، أثناء افتتاحه عددًا من المشروعات السكنية والمرفقية، إذ قال إنه عندما بدأ الحديث عن هذا الرقم منذ 4 سنوات، كان تحديًا، واعتقد الكثيرون أنه لا يمكن تحقيقه، وتمكنت الدولة من إنشاء عدد أكبر من الوحدات بزيادة 250 ألف وحدة على الأقل، وتسعى الدولة لإنجاز المشروعات حتى لا تزيد الأعباء والتكلفة بمرور الوقت.

كما أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولى، بلغ عدد الوحدات السكنية (تم ويجرى تنفيذها) التى تم إتاحتها للمواطنين منذ منتصف 2014، مليون و858 ألف وحدة، منها مليون وحدة تنفذها الدولة للمساهمة فى سد الفجوة السكانية، موزعة كالتالى (600 ألف بمشروع الإسكان الاجتماعى – 185 ألفًا بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية عام 2018 – 96 ألفًا بمشروع دار مصر الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويجرى الانتهاء من تنفيذ المبانى الخرسانية بعمارات المرحلة الثالثة للمشروع التى بدأ تنفيذها قبل حوالى شهرين – 80 ألفًا بمشروع سكن مصر – 13 ألف وحدة بمشروعى الرحاب ومدينتى – 25 ألف وحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة)، بجانب 858 ألف وحدة، ينفذها القطاع الخاص بالأراضى التى أتاحتها الدولة لمختلف الشرائح المجتمعية، ومنها 88 ألف وحدة بمشروع بيت الوطن، للمصريين بالخارج.

وأضاف الوزير: يتضمن مشروع الإسكان الاجتماعى تنفيذ 600 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة بتكلفة إجمالية 103 مليارات جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 245 ألف وحدة منها، ويجرى تنفيذ 355 ألف وحدة أخرى، مشيرًا إلى أنه تمت إضافة 100 ألف وحدة أخرى لعدة محاور تم استحداثها (40 ألفًا بالإسكان الاجتماعى المتميز – 22 ألفًا بالإسكان الاجتماعى للعاملين بالخارج – 26 ألفًا بمحور الإيجار – 20 ألفًا بمحور النقابات)، موضحًا أن المشروع يوفر نحو مليونى فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، للمواطنين فى مختلف المحافظات.

وقال مدبولى: تم تنفيذ 1.25 مليون وحدة خلال 30 سنة فى الفترة من 1976 : 2005، بمعدل 42 ألف وحدة سنويًا، وتم تنفيذ 383 ألف وحدة خلال 8 سنوات فى الفترة من 2005 : 2013، بمعدل 48 ألف وحدة سنويًا، بينما خلال 4 سنوات فى الفترة من 2014 : 2018، تم ويجرى تنفيذ 600 ألف وحدة، بمعدل 150 ألف وحدة سنويًا، مشيرًا إلى أن عدد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى بالقاهرة الكبرى والدلتا 376 ألف وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 129 ألف وحدة منها ويجرى تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى.

وأضاف: يتم تنفيذ 96 ألف وحدة بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، منذ عام 2015، ويوفر المشروع 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 7 آلاف وحدة بالمرحلة الأولى للمشروع، والتى يجرى تنفيذها بـ8 مدن جديدة، بتكلفة مليارى جنيه، ويجرى تنفيذ 89 ألف وحدة أخرى فى 12 مدينة جديدة، بتكلفة 30 مليار جنيه، كما يتم تنفيذ 185 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، منذ عام 2014، بتكلفة 18 مليار جنيه، توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتم الانتهاء من تنفيذ 25 ألف وحدة منها بتكلفة 4 مليارات جنيه، ويجرى تنفيذ 84 ألف وحدة أخرى بتكلفة 14 مليار جنيه.

مصر خالية من العشوائيات غير الآمنة

فى 14 مايو 2016، كلف الرئيس السيسى وزارة الإسكان والقوات المسحلة بالقضاء على ظاهرة العشوائيات، كتحدٍ وصف البعض تحقيقه بالمستحيل، إذ قال خلال افتتاحه 32 مشروعًا جديدًا فى مدينة بدر، إن وزارة الإسكان والقوات المسلحة مسئولتان عن إنهاء ظاهرة العشوائيات فى مصر خلال عامين فقط، مؤكدًا أن هناك ضرورة للقضاء على المناطق غير الآمنة وتحويلها إلى مناطق تليق بمصر والمصريين بتكلفة 14 مليار جنيه مقسمة على عامين، قائلًا: «الإسكان والقوات المسلحة مسئولين أمامى بالقضاء على العشوائيات والمناطق الخطرة خلال عامين، مليش دعوة إزاى».

ومن حينها وتجرى وزارة الإسكان والقوات المسلحة العمل على قدم وساق، لتنفيذ تعليمات الرئيس، إذ أشار وزير الإسكان إلى أن مشروعات تطوير المناطق العشوائية بها 185 ألف وحدة، تم الانتهاء من تنفيذ 22 ألف وحدة منها، ويجرى تنفيذ 87 ألف وحدة، كما يجرى طرح 76 ألف وحدة أخرى، مضيفًا أنه خلال هذه الفترة تم بيع 130275 قطعة أرض سكنية توفر 774900 وحدة سكنية.

والاستعدادات لإعلان مصر خالية من العشوائيات هذا العام، فقد اشتعلت المنافسة للإعلان خلوها من العشوائيات، ففى القاهرة قال عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة، إن البرنامج الجارى تنفيذه بتكلفة تقارب 12 مليار جنيه، يشمل إقامة أكثر من 62 ألف وحدة سكنية بخدماتهم اللازمة لإقامة حياة مستقرة من مدارس وحضانات ومكاتب خدمات وملاعب ودور عبادة وأسواق ومحلات وغيرها، مؤكدًا أنه مع نهاية عام 2018 ستصبح القاهرة بدون مناطق غير آمنة بتسكين نحو 320 ألف مواطن فى أماكن آمنة.

ومن بين تلك المشروعات الجارى العمل عليها، هو مشروع الأسمرات يتضمن ثلاث مراحل، ويضم 18300 وحدة سكنية، بخلاف الخدمات العامة اللازمة لإقامة مجتمع متكامل لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة.

أما مشروع «تل العقارب»، الذى من المقرر افتتاحه فى يونيو 2018، والذى يعتبر أول كومبوند سكنى لأهالى العشوائيات، فضلًا عن إقامة مشروع أهالينا، وهو مشروع متكامل يضم 1100 وحدة سكنية ويقام على مساحة 9.5 فدان، أما مشروع المحروسة 1 و2 بمدينة السلام، سيتم إنشاؤه بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات ويضم 4824 وحدة بتكلفة 550 مليون جنيه، والمقرر افتتاحه فى مارس المقبل أيضًا بمدينة السلام.

وعلى مدار عام ونصف العام، بذل مسؤولى صندوق تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان مجهودات حميدة، وزيارات لمحافظات مختلفة وتوقيع بروتوكولات تعاون شتى لتحقيق حلم المصريين فى وطن آمن بلا عشوائيات، إذ أنه من المقرر إعلان محافظة البحر الأحمر وبورسعيد والسويس ومرسى مطروح وغيرها خالية من العشوائيات