السيسى يؤمن مياه المصريين بأكبر محطات تحلية فى الشرق الأوسط

اكتفاء ذاتى من الملح بعد تحلية مياه البحر

محطات تحلية متنقلة تعمل بالطاقة الشمسية.. وقطع نهر النيل عن المحافظات الحدودية

رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا: الفكرة ممتازة.. واستخدمنا مياه البحر فى زراعة الشعير

استشارى أمراض الكبد: محطات التحلية تحول مياه البحر إلى معدنية

و«الزمان» ترصد.. 5 تجارب دولية ناجحة فى تحلية مياه البحر

مجهودات جبارة تقوم بها جميع أجهزة الدولة خلال الفترة الحالية، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من مياه الشرب، فضلًا عن المياه المستخدمة فى الزراعة، حال تعثر المفاوضات مع الجانب الإثيوبى، وقد بدأت هذه الخطة التى يشرف عليها الرئيس السيسى شخصيًا، وذلك عن طريق تجهيز أكبر محطات تحلية لمياه الشرب على مستوى الشرق الأوسط، فضلًا عن استخدام مياه الصرف الصحى فى الزراعة بعد تنقيتها بواسطة مجموعة من أفضل العلماء فى مصر، حيث تم اختيارهم من قبل المركز القومى للبحوث الزراعية.

المعلومات التى حصلت عليها «الزمان»، توضح تفاصيل الخطة التى وضعتها وزارة الرى ووزارة الإسكان، ويشرف عليها الرئيس السيسى، عبارة عن الاستعانة بعدد من الشركات الأجنبية والمصرية، فضلًا عن مشاركة القوات المسلحة فيها، وذلك عن طريق إنشاء محطات لتحلية المياه فى محافظتى جنوب وشمال سيناء، فضلًا عن إنشاء محطات معالجة للصرف الصحى فى بعض محافظات مصر، ويشرف عيلها مراكز البحوث الزراعية، فضلًا عن مشاركة مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة بحى المطرية، وهو الوحيد فى مصر المختص بأبحاث محطات تحلية المياه والذى بدأ فعليًا فى إنشاء محطات تحلية مياه متنقلة لأول مرة تعمل بالطاقة الشمسية، كما يجهز حاليًا المركز القومى للبحوث بالدقى فى تنفيذ مشاريع تحلية المياه بقدرات مصرية 100% من البداية للنهاية، وذلك لأن كل المحطات معظم أجهزتها مستوردة من الخارج وتكلف الدولة واستطاع الباحثون المصريون التوصل لذلك بعد تجارب كثيرة، فضلًا عن مشاركة من وزارة الرى والزراعة والإسكان والبحث العلمى، ومع خبراء متخصصين فى المجال.

محطات التحلية

وعن تفاصيل محطات التحلية، أكد وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولى فى تصريحات صحفية له، أن محطات التحلية التى يتم تنفيذها بطاقة 539 ألف متر مكعب يوميًا ، بتكلفة حوالى 9540 مليون جنيه، ومن المخطط تنفيذ عدد آخر بطاقة 641 ألف متر مكعب يوميًا ، بتكلفة 12820 مليون جنيه، وهناك خطة عاجلة للاستفادة من كميات مياه الصرف المعالجة، إذ سيتم إضافة المعالجة الثلاثية لـ8 محطات صرف صحى قائمة بطاقة 369 ألف متر مكعب يوميًا ، بتكلفة 1616 مليون جنيه، ويجرى تنفيذ 46 محطة بطاقة 1106 آلاف متر مكعب يوميًا ، بتكلفة 3211 مليون جنيه، وتنفيذ محطتين لمعالجة مياه مصرفى المحسمة وبحر البقر بطاقة 6 ملايين متر مكعب يوميًا ، بتكلفة 20 مليار جنيه، وتنفيذ محطة معالجة أبورواش بطاقة 1.6 مليون متر مكعب يوميًا ، بتكلفة 5.6 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء محطات تحلية مياه فى المحافظات الحدودية وهى البحر الأحمر ومطروح وشمال وجنوب سيناء، بتكلفة تصل إلى 50 مليار جنيه، وذلك لإنتاج مليار متر مكعب فى العام.

كما أن هناك 39 محطة تحلية مياه حاليًا دخلت الخدمة وتنتج نحو 235 ألف متر مكعب يوميًا، والخطة الجديدة تتطلب مضاعفة هذه الأرقام عشرات المرات، وأن هناك 17 محطة لتحلية المياه فى 5 محافظات بطاقة إنتاجية 473 ألف متر مكعب فى اليوم، وذلك فى محافظات مطروح وشمال وجنوب سيناء، والبحر الأحمر وبورسعيد، مؤكدًا أن التوسع فى إنشاء محطات التحلية، يأتى نتيجة اهتمام الدولة بتحلية مياه البحر فى المحافظات الساحلية، للحفاظ على مياه النيل، لاستخدامها فى الأنشطة الأخرى.

دخول 39 محطة للخدمة

ويبلغ عدد المحطات التى دخلت الخدمة حتى الآن 39 محطة، بطاقة إنتاجية تصل إلى 235 ألف متر مكعب فى اليوم، بينما المحطات الـ17 الجارى تنفيذها فى المحافظات الخمس تصل الطاقة الإنتاجية لها إلى 470 ألف متر مكعب يوميًا، والمحطات التى دخلت الخدمة هى 9 محطات تحلية بطاقة 78 ألف فى محافظة مطروح، و5 محطات فى محافظة شمال سيناء، و6 محطات فى محافظة جنوب سيناء، و19 محطة فى محافظة البحر الأحمر بطاقة 102 ألف متر مكعب فى اليوم.

أكبر محطة لتحلية مياه

كما أن الدولة نفذت محطات تحلية فى منطقة مطروح والضبعة تعمل على تحلية 100 ألف متر مكعب يوميًا بالإضافة إلى محطات فى جنوب سيناء الواحدة تنقى 20 ألف متر مكعب يوميًا، ويتم حاليًا إنشاء أكبر محطة تحلية مياه فى العالم بمنطقة العين السخنة ستعمل على تنقية 164 ألف متر مكعب من المياه يوميًا ستعمل على تغذية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس، بالإضافة إلى 3 محطات عملاقة أخرى بطاقة 150 ألف متر يوميًا إحداها فى الجلالة والأخرى فى شرق بورسعيد والأخيرة فى العلمين الجديدة .

خطة شركات المياه القابضة

 ومن ضمن خطة شركات المياه القابضة خلال الفترة المقبلة استهداف 2.8 مليون متر مكعب يومى مياه محلاة من البحر، من خلال إقامة أكبر محطات للتحلية فى منطقة الشرق الأوسط بالكامل بتكلفة تصل إلى 50 مليار جنيه، كما أن الخطة تتضمن إيقاف توصيل مياه النيل للمحافظات الحدودية، وهى البحر الأحمر ومطروح وشمال وجنوب سيناء، وذلك لتوفير نفقات النقل من ناحية واستغلال مياه البحر من ناحية أخرى، كما أن المحور الثانى الذى تتضمنه الخطة يتمثل فى إصدار قرار لكافة المناطق الصناعية والمشروعات الاستثمارية سواء تجارية أو سياحية أو سكنية بإقامة محطات للتحلية وعدم الاعتماد على مياه نهر النيل، وفى حال مخالفة ذلك يتم اتخاذ الإجراء المناسب، كما أن الهدف من اختيار المحافظات الحدودية لتكون البداية يرجع لعدة أسباب، فى مقدمتها أن تكلفة نقل مياه النيل لهذه المحافظات مكلف بدرجة كبيرة، فضلًا عن تعرض المياه للسرقة والفقد سواء من خلال إنجاز مواسير المياه أو سرقة سيارات المياه المكلفة بتوصيل المياه لهذه المحافظات، بجانب أن هذه المحافظات تقع على البحر وهو ما يتطلب استغلاله بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الزراعة تستهلك نحو 80% من حصة مصر من المياه، ويتم توجيه 10% فقط من مياه النهر لأغراض الشرب، و10% أخرى للأعراض التجارية وأنشطة أخرى، كما أن التوسع فى إنشاء محطات تحلية مياه البحر بالمناطق البعيدة والمنتشرة على طول سواحل البحرين الأبيض والأحمر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، سوف ينتج عنها توفر كميات هائلة من المحاليل الملحية النقية، هذا الأمر الذى سوف يساهم فى إنشاء العديد من مشروعات إنتاج الملح عالى النقاوة بطريقة الفاكيوم أو طريقة البخر الشمسى.

من جانبه، كشف الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث سابقًا لـ«الزمان»، عن أن الفكرة ممتازة، وتستطيع مصر تطبيقها، خاصة أن هناك خططًا كثيرة من الممكن أن نستخدمها من أجل تحلية مياه الشرب، كما أن هناك أبحاث عديدة تم إجراؤها فى المركز القومى للبحوث من أجل كيفية استخدام مياه الصرف الصحى المعالج فى الزراعة، وهذا أمر جيد جدًا، مشيرًا إلى أنه عندما كان رئيس مركز البحوث عام 2007 جاءت إليه فكرة التوسع فى الزراعة إذ تستورد الدولة كل عام قمحًا بمليارات الجنيهات لأن المساحات المزروعة عندنا فى مصر لا تكفى لاحتياجاتنا ففكرت فى دراسة لخلط الدقيق بالشعير لخلق رغيف خبز، فقمنا بتجربة لصناعة رغيف خبز يعتمد على 75% من القمح و25% من الدقيق الشامى ومواصفاته حسب مواصفات الرغيف القمحى بنسبة 100% صحيًا وفى نفس الوقت تكلفته أقل، فقمنا بعمل دراسة لزراعة الشعير فى أماكن غير مستغلة فى مصر فنجحنا فى زراعة الشعير حول بحيرات وادى الريان، وهذه البحيرات متواجدة غرب محافظة الفيوم وبنى سويف ومساحتها 135 ألف فدان مياه حلوة غير مستغلة منذ ما يقرب من 30 عامًا، وهذه الأراضى رملية جيرية لا تصلح لزراعة أى نبات ماعدا الشعير، فزرعنا 50 فدانًا وكانت تجربة ناجحة جدًا والإنتاج كبير جدًا، فإذا قمنا بتنفيذ هذه الدراسة وزرعنا آلاف الأفدنة بالشعير سيعطى لنا محصول شعير يجعلنا ننتج الرغيف من خلال 25% من الرغيف، فهذا سيؤدى إلى تقليل 50% من استيراد القمح لأن رغيف الخبز فى مصر 50% منه قمح محلى و50% الأخرى قمح مستورد، بينما سيتم توفير 50% وهذا نصف الاستيراد، وأيضًا ممكن يتم تصدير الشعير لأوروبا، خاصة أن سعر طن الشعير هناك فى البورصة يساوى ثمن طن القمح لأنهم يستخدمونه فى صناعة البيرة وفى هذه الحالة ممكن أن أصدر الشعير وآخذ مكانه قمحًا بنفس الثمن فسنوفر 10 مليارات دولار التى أدفعها فى الفترة الأخيرة .

أما الدكتور محمد عز العرب، استشارى أمراض الكبد ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد لـ«الزمان»، فقال إن محطات التحلية التى يتم إنشاؤها حاليًا من قبل الحكومة لن تؤثر على صحة المواطنين، خاصة أن المهم هو شرب مياه نقية، وبالتالى لن يتم التأثير على صحة المواطنين، لأن هناك محطات تحلية مياه فى أغلب دول الخليج مثل السعودية والكويت، وهذه الدول تعمل على تحلية مياه البحر، وبالتالى فإن معالجة هذه المياه لن يؤثر على صحة الإنسان.

وأضاف عز العرب أن هناك نية لدى الدولة للحد من الأمراض الوبائية، إذ أن الحكومة أعلنت عن خطتها للقضاء على فيروس سى، وكان ذلك من خلال الاستعانة بالأدوية الجديدة وبالتالى فإن الاعتماد على محطات التحلية سيكون أشبه بالمياه المعدنية التى يتم تنقيتها .

من جانبه، أوضح السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الخارجية، أن مصر تحاول الوصول إلى بدائل لسد النهضة من خلال تعاونها مع رواندا فى مشروع ربط بحيرة فيكتوريا والبحيرات الاستوائية بالبحر المتوسط، وهو ما يوصل هذه الدول إلى قارة أوروبا.

وأكد حجازى لـ«الزمان» أن ملف مياه نهر النيل استخدم كثيرًا عبر سنوات مضت للضغط على مصر، ولكن هذا لم يحدث طوال هذه السنوات، مشيرًا إلى أن ملف المياه يحتاج إلى سنوات للتفاوض ولكن الحكمة الأفريقية ستحقق المكاسب لكل الأطراف.

وأوضح حجازى أن مصر تعمل مع عدد من الدول الأفريقية من أجل إنشاء بحيرة فيكتوريا لزيادة مواردها المائية، مشيرًا إلى أن الزيارة الرئاسية المصرية لأوغندا خلال شهر ديسمبر من العام الماضى، أكدت أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف دول حوض النيل، وأبدى الرئيسان خلال الزيارة ترحيبهما بمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وأكدا أهمية العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع عقب انتهاء الدراسات الخاصة به.

وأوضح أن ما يشجع على هذا الطرح أيضًا أن حديثًا عمليًا وجديًا بات اليوم يشمل إنشاء طريق نقل بحرى عبر بحيرة فيكتوريا للمتوسط وتدرس مصر مع بيوت خبرة عالمية هذا الملف، مما يجعل ربط النيل الأزرق بهذا المشروع - أقصد إثيوبيا- حيث سيمر المشروع القادم من فيكتوريا بالسودان لتستقبل أيضًا ممر التنمية الشرقى المقترح، مضيفًا أن المشروع سيكون قادمًا من إثيوبيا مرورا بالخرطوم كنقطة تلاقٍ للمشروعين الإقليمين، ممر التنمية الشرقى القادم من الأراضى الإثيوبية ومشروع ربط بحيرة فيكتوريا بناقل بحرى للمتوسط خاصة مع ما أبدته إثيوبيا من اهتمام بمشروع فيكتوريا - المتوسط، ولاحقًا وضمن رؤية التعاون الإقليمى الشامل تلك يكون من بين أهداف التعاون مع جنوب السودان هو الانخراط فى مشروعات تقليل فواقد مياه النيل وإقامة مشروعات تنموية فى الجنوب، مع الأخذ فى الاعتبار ما يمكن تنفيذه هناك فى إطار مبادرة حوض النيل الأشمل.

وشدد مساعد وزير الخارجية الأسبق على أن إثيوبيا لن تقطع مياه نهر النيل عن مصر، مشيرًا إلى أن قطع المياه عن مصر حديث يدور فى الأجواء منذ سنوات ولم يحدث شيء منه طوال هذه السنوات.

ومن جانبه، كشف الباحث فى مجال الزراعة والرى، محمد سياف إبراهيم على مرسى، أن لديه حلًا ربما يكون سحريًا فى قصة توفير بدائل نقص المياه، كان قد ضمنه فى رسالته للدكتوراه التى حملت عنوانا موحيًا هو «التخطيط الاقتصادى وتوجيه الموارد المائية ودورها فى التنمية الاقتصادية».

وأكد الباحث أنه يستوجب البحث عن مصادر بديلة للمياه خصوصًا فى ظل احتمالية زيادة الوضع سوءًا عند تشغيل سد النهضة الإثيوبى ومن هنا كانت رؤية ضرورة استغلال الموارد غير التقليدية للمياه وهى «المياه الجوفية، تحلية مياه البحر، مياه الصرف الصحى المعالج» واستخدامها فى زيادة الرقعة الزراعية.

وأوضح الباحث أن الرقعة الزراعية فى مصر تبلغ نحو 12.77 مليون فدان، يمكن أن يضاف عليها نحو 3.2 نحو مليون فدان منها 2.56 مليون فدان يمكن استصلاحها وزراعتها بالمحاصيل الحقلية والفاكهة عن طريق رأيها بالمياه الجوفية المستخرجة باستخدام الطاقة الشمسية، ومساحة حوالى 700 ألف فدان يمكن زراعتها باستخدام تحلية المياه وذلك فى أراضى المحافظات الساحلية فى حدود 60 كيلومترًا من البحر، ومساحة ما يقرب من 277 ألف فدان تزرع بالغابات الشجرية التى تروى بمياه الصرف الصحى المعالج.

وشدد الباحث على ضرورة الاهتمام بتوفير مياه رى باستخدام المصادر غير التقليدية التى تقدر بحوالى 11.36 مليار متر مكعب تضاف للعرض الحالى للموارد المائية المصرية لتعوض ما قد ينجم عن إنشاء سد النهضة الإثيوبى وتكفى لزراعة ما يقرب من 2.6 مليون فدان متاح فى الظهير الصحراوى للمحافظات المصرية والتى شهدت تعديات صارخة على الأراضى الزراعية منذ يناير 2011 وحتى الآن، وبالتالى فإن استخدم هذه التقنية سيكون له دور محورى فى تعويض ما خسرته مصر من أراضٍ بسبب التجريف والتعدى.

وأوصى الباحث باستخدام تحلية المياه المالحة والمخلوطة لزراعتها بالمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة بمساحة تبلغ نحو 589 ألف فدان، يزرع منها فى محافظة البحيرة نحو حوالى 331 ألف فدان، وفى محافظات كفر الشيخ والدقهلية وبورسعيد بمساحة نحو 61 و39 و33 ألف فدان، ثم محافظات الإسكندرية والإسماعيلية وشمال سيناء بمساحة تبلغ نحو 23 و23 و19 ألف فدان لكل منها على الترتيب.

وعلى هامش المشاريع القومية التى تبناها الرئيس لتحلية مياه البحر واستعمالها فى الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحى واستخدامها بالزراعة، رصدت «الزمان» عددًا من التجارب الدولية الرائدة فى تلك المشاريع والتى أثبتت فاعليتها ونجاحها على المستوى الدولى، والتى قد تستعملها مصر كأحد الحلول البديلة عن نقص المياه بسبب سد النهضة الإثيوبى.

سنغافورة وتحلية مياه البحر والصرف الصحى

وتعد سنغافورة من أكثر الدول نجاحًا فى هذا المجال، إذ بدأت مع بداية الألفية الثانية تكرير مياه البحر، وحفرت أنفاقًا على مساحة 48 كيلومترًا، لنقل مياه الصرف الصحى من الأماكن السكنية إلى المصانع المعالجة وتنقى عبر مصاف صغيرة، كما تعرض للأشعة ما فوق البنفسجية.

وعند المقارنة على المستوى الدولى، فإن مشروع «NEWater» فى سنغافورة، يحتل مكانة جيدة، فهو يغطى نحو ثلث احتياجات البلاد من المياه، ومن المتوقع بحلول عام 2060 أن يؤمن أكثر من 50% وفقًا لموقع دويتش فيله الألمانى.

السعودية

كما تتصدرالسعودية دول العالم فى إنتاج المياه المحلاة، وعرفت السعودية تحلية المياه المالحة منذ أكثر من 100 عام، عندما تم تشغيل وحدة تكثيف وتقطير مياه البحر المالحة فى مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر، والتى نزعت من إحدى البوارج الغارقة قبالة سواحلها ونصبت بمينائها، وعرفت باسم «الكنداسة»، وهى أول وحدة تحلية تنشأ على اليابسة حيث كانت تلك التقنية تستخدم فقط فى السفن العسكرية والتجارية.

والسعودية بها الآن مشروعات عملاقة لتحلية مياه البحر، سواء من الخليج العربى شرقًا أو من البحر الأحمر غربًا، ويتم نقل المياه المحلاة من الشاطئين إلى الداخل لتوفيرها للسكان، وهى أيضًا مشروعات عملاقة وناجحة وبسبب الإنتاج الكمى الكبير هناك.. تنخفض تكاليفه كثيرًا حتى أنهم يستخدمون هذه المياه المحلاة فى الزراعة، من خلال الرى بالدش أو الرى بالتنقيط.

أبوظبى

كانت أبوظبى تعانى ندرة فى المياه العذبة، ولهذا كانت تستورد المياه من مملكة البحرين، عبر مراكب خاصة وبالذات من عين عذارى هناك، وكان بعض هذه المياه يصل مخلوطًا بالحشرات إلى أن نجحت أبوظبى فى حفر عدد من الآبار فى منطقة الساد القريبة من مدينة العين - جنوب مدينة أبوظبى- وأخذت فى نقل المياه من هناك إلى العاصمة، حيث نجحت أبوظبى فى تحلية مياه البحر وأصبح خط الساد ينقل المياه المحلاة من مدينة أبوظبى، إلى مدينة العين نفسها، وأصبحت أبوظبى من أكبر دول المنطقة فى مشروعات تحلية مياه البحر.

فيما توفر محطات «هيتاشى» لتحلية المياه بالطاقة الشمسية المياه العذبة فى مناطق أبوظبى الصحراوية البعيدة.

الجزائر

ونجحت الجزائر فى تجربة تحلية المياه، بعد أن انتهجت أسلوب تحلية مياه البحر أمام مظاهر الجفاف التى تجتاحها من سنة لأخرى وتزايد النقص فى تموين بعض المدن بالمياه خاصة المدن الكبرى كالعاصمة وهران نظرًا لحجمهما الكبير.

ولجأت وزارة الموارد المائية هناك لعملية تحلية مياه البحر منذ سنة 2003 لتنويع مصادر إنتاج المياه، بعد انخفاض منسوب السدود وارتفاع الطلب على المياه، لتتم برمجة عملية إنجاز 13 محطة من الحجم الكبير على مستوى عدد من الولايات الساحلية، تنتج كل واحدة منها آلاف الأمتار المكعبة يوميًا من المياه.

تونس

وفى تونس، تنتج أربع محطات تحلية نحو أربعة% من إجمالى الموارد المائية للبلاد، وتستخدم هذه المحطات الارتشاح العكسى، وهى عملية تمرر المياه بمقتضاها عبر غشاء بثقوب متناهية الصغر تمنع معظم الملح المذاب فضلًا عن معظم الملوثات من المركبات العضوية والميكروبيولوجية من المرور.