المتآمرون الثلاثة على الرئيس.. قطر وتركيا وبينهما الفساد ثلاثة أضلاع لخراب مصر

«الفساد» يقف بين الرئيس وبين التنمية والإنتاج

دعم وتمويل للجماعات المتطرفة داخل مصر ورعاية التنظيمات الإرهابية

قنوات الإخوان مستمرة فى التآمر.. وتفبرك الأكاذيب وتنشر الشائعات لضرب الاستقرار

على مدار أربعة أعوام لم تتوقف المؤامرات التى تستهدف الرئيس عبدالفتاح السيسى لو للحظة واحدة، رغم ذلك لم ينحرف عن طريقه ولا تحقيقه هدفه من أجل تحقيق الحياة الكريمة للمصريين، وأعلن نيته للترشح لانتخابات الرئاسة لفترة ثانية قبل أيام خلال مؤتمر «حكاية وطن»، وتعد تلك المؤامرات الدولية والمحلية تستهدفت شخص الرئيس للقضاء على مشروع «مصر 2030» والذى يسعى من خلاله الرئيس لتحقيق مفهوم الاكتفاء الذاتى فى كافة المجالات، فكان الطبيعى أمام محاولات الرئيس للنهوض بالدولة «اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا» أن تقابله تلك الهجمة الشرسة من دول ذات مصالح مع الكيان الصهيونى.

تركيا.. تآمرها لا ينتهى

منذ سقوط نظام جماعة الإخوان فى 2013 وأعلنت تركيا انقلابها على مصر اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وبل دعم الجماعة الإرهابية ورجالها فى التحريض على مصر، خاصة بعد تولى الرئيس السيسى الحكم فى البلاد، وهناك أكثر من موقف يدل على العداء الموجود فى قلب رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان تجاه النظام الحاكم فى مصر واستمراره فى إطلاق الأكاذيب والترويج لشائعات لا تليق برجل دولة.

ولأن أمن مصر من أمن دول الجوار حاولت تركيا بالتعاون مع دويلة قطر دعم الجماعات الإسلامية المتطرفة بليبيا والسودان من أجل الضغط على مصر، ومدت تركيا المتطرفين والإرهابيين من تشكيل جبهة لإثارة عدم الأمن ويكونوا لهم يدًا فى تهديد النظام المصرى وتشكيل جبهة اقتصادية واجتماعية للضغط عليه بمختلف الطرق.

لم تكتف تركيا بدعم الجماعات الإسلامية المتطرفة فى السودان والتى كانت محل عبور للكثير من الأسلحة للإرهابيين فى ليبيا بل تطور الأمر إلى محاولة وجود قاعدة عسكرية لإسطنبول على حدود البحر الأحمر.

دعم الإرهاب بسيناء وتخريب العلاقات مع دول الجوار

ويومًا بعد يوم تتضح خيوط المؤامرة التى يقودها أردوغان والتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، على مصر وشعبها، ونجاح الدولة المصرية قيادة وشعبًا فى تفكيك تلك المؤامرات التى يتم نسجها، وعلى سبيل المثال لا الحصر قد أعلنت وزارة الداخلية المصرية، يوم الأحد 24 ديسمبر 2017، فى بيان رسمى لها، عن أنه تم استهداف إحدى المزارع بمنطقة الصالحية بمحافظة الشرقية بدلتا النيل شمال القاهرة، وحال مداهمة القوات فوجئت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها إذ تم التعامل مع مصدر النيران مما أسفر عن مصرع تسعة 9 عناصر.

وعثرت قوات الأمن على عدد 7 بنادق آلية بالإضافة إلى كمية من الذخيرة مختلفة الأعيرة وكمية من وسائل الإعاشة، بعض الأوراق التنظيمية.

كما أسفرت عمليات الرصد والمتابعة، التى قامت بها أجهزة الوزارة عن تحديد إحدى البؤر الإرهابية بنطاق محافظة القاهرة، إذ تم توجيه ضربة أمنية لأوكار اختبائهم، وأسفرت عن ضبط 9 عناصر، وذلك بحسب بيان الداخلية.

وأضافت الوزارة فى بيانها: «أكدت المعلومات تورط العناصر المشار إليها فى زرع العبوات الناسفة واستهداف بعض نقاط التمركز الأمنية والآليات العسكرية بمحافظة شمال سيناء، والتى أدت إلى استشهاد عدد من رجال القوات المسلحة والشرطة كما قاموا بالتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت الهامة والحيوية بالمحافظة».

تلك العناصر التى تحركها ولاية سيناء الموالية لجماعة الإخوان ورجب طيب أردوغان، الذى قال إن عناصر تنظيم داعش الإرهابى الذين غادروا محافظة الرقة السورية التى تم تحريرها من التنظيم فى عملية مشتركة بين التحالف الدولى للحرب على «داعش» بقيادة أمريكا وتحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) فى أكتوبر الماضى أرسلوا إلى مصر.

وأضاف أردوغان فى كلمة خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم بمقر البرلمان التركى فى أنقرة الثلاثاء 5 ديسمبر 2017، أن الإرهابيين الذين غادروا الرقة أرسلوا إلى مصر لاستخدامهم هناك فى صحراء سيناء، وليست مصادفة أنه فى نفس اليوم الذى يعلن فيه أردوغان أمام حزبه أنه أرسل إرهابيى داعش إلى سيناء فى مصر أن تصرح وزارة الخارجية السودانية فى خطاب مؤرخ فى الخامس من ديسمبر الماضى، نقله موقع «سودان تربيون»، إن حكومة السودان تعلن اعتراضها ورفضها لما يعرف باتفاقية تعيين الحدود البحرية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والموقعة فى الثامن من أبريل 2016.

 قطر وتمويل الجماعات الإرهابية

ولأن قطر كانت أول الدول المستفيدة من حكم الإخوان فلم تكن لتترك الرئيس السيسى دون تنفيذ سلسلة من الضربات لمصر دوليًا ولكن سرعان ما قاد الرئيس تحالف عربى لقطع أذرع قطر بالمنطقة العربية وجعلها وحيدة، إذ سعى تميم بن حمد أمير قطر، للإضرار بقناة السويس انتقامًا من القاهرة، من خلال ميناء بورتسودان السودانى، وفاوض الخرطوم على إقامة منطقة لوجستية على البحر الأحمر، وأجبرها على رفض مطلب إماراتى للاستثمار فى بورتسودان ليتسع المجال لمؤامرته.

كما استغل «تميم» توتر العلاقات بين القاهرة والخرطوم لتنفيذ خططه، كما استولت تركيا على ميناء سواكن الذى يعتبر نقطة استراتيجية فى البحر الأحمر ومنافسًا حقيقيًا لمنطقة جبل على الإماراتية، وقناة السويس المصرية.

وذكرت مواقع قطرية معارضة أن النظام القطرى استغل توتر العلاقات بين القاهرة والدوحة والخرطوم لتنفيذ خطته، وفاوض الخرطوم على إقامة منطقة لوجستية على البحر الأحمر، وأجبرها على رفض مطلب إماراتى للاستثمار فى بورتسودان ليتسع المجال لمؤامرته.

وفى منتصف نوفمبر الماضى، كشفت الحكومة السودانية عن إطلاق مباحثات مع الحكومة القطرية لإنشاء أكبر ميناء للحاويات على ساحل البحر الأحمر.

وأشارت المواقع نفسها إلى أن البرلمان المصرى رصد المؤامرة القطرية وبدأ يتحرك لصدها، مضيفة أن تميم لم ينس أن ثورة 30 يونيو أفشلت زحفه إلى القاهرة.

قنوات الفتنة تواصل التحريض ضد الرئيس

لاشك أن الإرهاب الذى تمارسه قنوات «الفتنة» أشد خطورة من الإرهاب الذى تمارسه الجماعات المسلحة، فهى بمثابة المنبع الأول لكافة الأفكار المتطرفة التى تسمم بها عقول الشباب، علاوة على قنوات التبشير التى انتشرت مؤخرًا على النايل سات واليوتيوب، فباتت تمثل خطرًا جديدًا على الأمن القومى.

وأكد الدكتور محمود الوردانى القيادى المنشق عن الجماعة، أن التنظيم الدولى للإخوان قام بتمويل عدد من القنوات خلال الفترة الماضية حتى يتم فبركة بعض الأخبار والفيديوهات والتسجيلات ومن ثم بثها أمام الرأى العام والاستعانة ببعض الإعلاميين والصحفيين ممن باعوا ضمائرهم للشيطان مقابل حفنة من الدولارات، وأصبحت هذه القنوات منبرًا لبث الأخبار الكاذبة التى مثلت عنصرًا ومحفزًا للخلايا الإرهابية من خلال الدفاع عن المتهمين فى قضايا الإرهاب ومحاولة تسييس القضايا وتصديرها للغرب بأن القضايا سياسية وليست جنائية.

وتابع الوردانى: قنوات الجزيرة ومكملين ورابعة والثورة واليرموك والشرق، من أبرز القنوات التى تحرض على الفتنة داخل مصر، وطريقة تناولها للأحداث يؤكد ذلك وبقوة، علاوة على القنوات الأجنبية التى يستخدمها أصحابها لخدمة تيارات متطرفة، فما هى الجدوى من عمل لقاء تلفزيونى مع شخص مسئول عن إحدى الجماعات المتطرفة فى سوريا، وما هى الفائدة التى تعود على قناة الجزيرة حينما تستضيف عناصر هاربة داخل قطر بدعوى أنهم نشطاء سياسيون.

فيما أكد الدكتور محمد عبدالله أستاذ الصحافة بكلية الآداب جامعة المنوفية، أن 90% من الحرب الموجهة ضد مصر هى حرب إعلامية من الغرب ومن دول عربية بعينها، والدليل هو استضافة بعض الدول لقنوات تبث ليل نهار مواد إعلامية تحض على الكراهية، وتساهم فى زعزعة الاستقرار، وقناة الجزيرة على رأس هذه القنوات، من خلال الرسالة الإعلامية المشبوهة التى تقوم بها منذ ظهورها فى التسعينيات، وحكومات الغرب تعتمد على الإعلام بشكل كبير فى الحرب النفسية كما حدث فى العراق من قبل شبكة قنوات «سى إن إن» و«بى بى سى» البريطانية.

وتابع عبدالله: من خلال قنوات الفتنة يتم بث رسائل من العناصر الهاربة فى الخارج إلى الداخل والتى من شأنها إرهاب المجتمع، وضرب الأمن والاقتصاد، وبالعكس يتم استخدام بعض الصور والأخبار وبثها من خلال قنوات عالمية لتكتمل بذلك حلقة المؤامرة.

ومن جانبهم: اتفق عدد من خبراء الإعلام على أن هذه القنوات فى ظل الدعم اللوجيستى من قبل جماعة الإخوان فلن تتمكن الدولة من محاصرتها، إذ أكد سامى محمود أن أغلب هذه القنوات تبث من خلال الأقمار الصناعية التركية والقطرية، وبالتالى يصعب على إدارة القمر الصناعى نايل سات أن تقوم بعمليات تشويش عليه، لأنها خارج نطاق سيطرتة، وعليه فإن الحل فى يد وزارة الخارجية التى أعلنت العام الماضى عن وجود اتصالات بينها وبين الجانبى الفرنسى لمنع بث هذه القنوات.

فيما أكد الدكتور معتز أنور الخبير الإعلامى، أن دور القنوات فى التحريض تطور خلال العشرين عامًا الماضية، مع تطور استخدام تلك القنوات فى الحرب النفسية، فقبل أن تطأ أقدام القوات الأمريكية العراق كانت قنوات الـ«سى إن إن» والـ«بى بى سى»، قد أنهت المعركة، بفضل الحرب النفسية القذرة التى استخدمتها ضد العرب.

استمرار الفساد يمنع الرئيس من تطوير بنية المؤسسات

واستمرارًا لمسلسل «المؤامرة» لم تكن المخططات الدولية وحدها تستهدف الرئيس وخططه لبناء الدولة الحديثة فكان استمرار الفساد بالداخل أحد أنواع المؤامرة ولكن بشكل مختلف، والذى يحيل بين الرئيس وبين تطوير البنية التحتية.

فى هذا السياق، أكد النائب محمد الحسينى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن الحديث عن فساد المحليات لابد أن يتبعه اعتراف بالتقصير الشديد فى قانون الإدارة المحلية، الذى يتم العمل به منذ أكثر من ثلاثين عامًا، موضحًا أن مجلس النواب يناقش القانون الجديدة، الذى يتم العمل عليه جيدًا من أجل سد كل الثغرات القديمة، ومنها تعظيم دور المحافظين حتى يقوموا بدورهم فى محاسبة المخطئين، وكذلك تغليظ العقوبات لردع المخالفين.

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية، أنه سيتقدم بمشروع قانون لتعديل بعض التقصير فى أداء موظفى الجهاز المركزى للمحاسبات، من خلال إنشاء أكاديمية ملحقة به لتدريب كوادره على غرار ما سيتم عمله فى القانون الجديد لهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن تفعيل دور الجهاز المركزى من شأنه التصدى للعديد من المخالفات.

فيما يرى النائب بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية ورئيس الوحدة المحلية مركز ومدينة سنطة بمحافظة بنى سويف، أن الفساد له أشكال متعددة سواء الإدارى أو الفكرى أو المالى، مؤكدًا أنه موجود بنسب متفاوتة فى كل المؤسسات الحكومية.

وأضاف أن الجهات الرقابية تقوم بدورها فى محاربة الفساد، لافتًا إلى أن الفساد يتركز من وجهة نظره فى الإدارات المحلية والأمور المتعلقة بالتراخيص للمنشآت المختلفة.

وفى المقابل رصدت «الزمان» عددًا من قضايا الفساد التى كشفت عنها الرقابة الإدارية وتناولها الرئيس ولو بالتلميح فى خطبة كأحد العوائق التى تواجه الدولة.

فى 15 مارس الماضى تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من ضبط حازم القويضى محافظ حلوان الأسبق، لحصوله على سيارة مرسيدس، تقدر قيمتها بنحو مليون جنيه، على سبيل الرشوة من رئيس مجلس إدارة شركة بالمعادى، مقابل تسهيل الاستيلاء على قطعة أرض أملاك دولة.

سقوط موظفة فى أسوان

وفى 18 مارس الماضى، تم تجديد حبس موظفة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بتقاضى رشوة من مواطن نظير إنهاء أوراق حصوله على قرض لتنفيذ مشروعه، إذ قامت خلال فترة عملها بمدينة أسوان بإنهاء قروض للمواطنين بما يزيد عن 25 مليون جنيه.

ضبط رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية

وفى 5 أبريل الماضى، ألقت الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، القبض على رئيس مدينة المستقبل بالإسماعيلية، ورئيس القسم الهندسى بالمدينة، عقب تقاضيهما رشاوى من بعض المواطنين مقابل تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية.

رئيس حى غرب شبرا الخيمة السابق

فى 17 مايو الماضى، تم ضبط رئيس حى غرب شبرا الخيمة السابق بتهمة إهدار المال العام خلال فترة عمله، بالاشتراك مع مساعده و2 آخرين، حيث قام المتهمون بوضع بند فى مناقصة شركات النظافة وجمع القمامة يسمح لها بعدم سداد قيمة ضريبة المبيعات.

حبس مهندس الحى بحلوان

فى 8 مايو، تم حبس مهندس بحى طرة بعد القبض عليه أثناء تقاضيه رشوة من مقاول مخالف نظير استخراج شهادة غير مطابقة تفيد بتنفيذ أعمال المبانى طبقًا لشروط الرقابة الإدارية بالمنيا.

سقوط نائبة محافظ الإسكندرية

وفى 17 أغسطس الماضى، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سعاد الخولى، نائبة محافظ الإسكندرية، داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوت تورطها فى عدد من وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح.

ضبط رئيس مجلس مدينة القنطرة غرب

وفى 30 مايو الماضى، تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس مجلس مدينة القنطرة غرب بالإسماعيلية، ومدير الشؤون القانونية، ومهندسة الشؤون الهندسية بالمركز بسبب تقاضيهم 325 ألف جنيه رشوة من موظف بالتربية والتعليم، مقابل إصدار ترخيص لبناء مبنى خدمى بالمخالفة للشروط.

رشاوى الابتزاز الجنسى بالجيزة

فى 11 أكتوبر الحالى، تم حبس سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة للمدن والمراكز 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت له النيابة اتهامات بالابتزاز واستغلال النفوذ، وواجهته بتسجيلات صوتية تم تسجيلها بمعرفة الشاكية.

سقوط سكرتير عام محافظة السويس

وفى 14 أكتوبر الجارى، نجحت الرقابة الإدارية بالسويس فى ضبط أحد كبار مسؤولى المحليات، وهو سكرتير عام محافظة السويس، لاتهامه بالتربح وتقاضى رشاوى مالية مقابل تسريب قيمة مقايسة تقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترًا مربعًا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه.

القبض على مدير إدارة التخطيط بطلخا

وفى 26 أكتوبر الماضى، ألقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية القبض على مدير إدارة التخطيط العمرانى بمركز ومدينة طلخا، أثناء تقاضيه مبلغ رشوة داخل مكتبه قدره 25 ألف جنيه مقابل الموافقة على ترخيص لمبنى مخالف.

السيسى أعاد رسم خريطة الاقتصاد خلال 4 سنوات

وعلى هامش المؤامرات التى حاكتها الدول الأجنبية ضد «السيسى» لم يكن ليترك الرئيس اقتصاد الدولة دون اهتمام فى وقت محاربة الإرهاب والفساد حتى لا تستفيد جماعات الشر من تلك الإجراءات، فتم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات منذ منتصف 2014 وحتى نهاية 2017 بتكلفة نحو 129 مليار جنيه، وتشمل (245 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بتكلفة 32 مليار جنيه، و236 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة 32 مليار جنيه، و90 مشروعًا للصرف الصحى وتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ498 قرية بتكلفة 20 مليار جنيه، ومشروعات مرافق وصيانة وتطوير فى المدن الجديدة بتكلفة 37 مليار جنيه، و25 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، بتكلفة 4 مليارات جنيه، و1190 كيلومتر طرق وكبارٍ بتكلفة 4 مليارات جنيه).

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى القائم بأعمال رئيس الوزراء، إلى أنه يجرى تنفيذ عدد آخر من المشروعات بتكلفة نحو 268 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها فى الربع الأول من عام 2019، وتشمل (355 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بتكلفة 71 مليار جنيه، و155 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة 26 مليار جنيه، و185 مشروعًا للصرف الصحى وتوصيل خدمات الصرف الصحى إلى 637 قرية بتكلفة 46 مليار جنيه، ومشروعات مرافق وصيانة وتطوير فى المدن الجديدة بتكلفة 19 مليار جنيه، و84 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية بتكلفة 14 مليار جنيه، و750 كيلومتر طرق وكبارٍ بتكلفة 7.5 مليار جنيه، و89 ألف وحدة سكنية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بتكلفة 32 مليار جنيه، و46 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بتكلفة 18 مليار جنيه، بجانب إنشاء عدد من مدن الجيل الرابع وهى (العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – شرق بورسعيد – المنصورة الجديدة – حدائق أكتوبر – امتداد زايد – توشكى – غرب بنى سويف – غرب ملوى – واحة أكتوبر، بتكلفة 35 مليار جنيه)، موضحًا أنه سيتم بنهاية الشهر الجارى طرح عدد آخر من المشروعات المختلفة للتنفيذ.

ارتفاع حجم الاستثمارات الوطنية فى مجال البترول والغاز 4 أضعاف

أما قطاع البترول شهد جهودًا كبيرة من أجل النهوض به وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018، فتم توقيع 62 اتفاقية بحت واستكشاف منها 12 اتفاقية جارٍ استصدارها بالتزام استثمارات حدها الأدنى 13.9 مليار دولار، وتضاعفت الاحتياطيات المضافة من اكتشاف الغاز الطبيعى 8 أضعاف الفترة من 2010 - 2014 لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مكعب.

كما ارتفع حجم الاستثمارات الوطنية فى مجال البترول والغاز 4 أضعاف ما كانت عليه فى الفترة من 2010 - 2014 ليصل إلى 22.4 مليار جنيه، وتم تنفيذ المشروعات الجديدة فى مجال التكرير بحجم استثمارات بلغت 90 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن، وتنفيذ خطوط لنقل الخام والمنتجات البترولية بأطوال بلغت 630 كم بزيادة قدرها 60 % عن الفترة من 2010 - 2014، وبإجمالى استثمارات بلغت 1.6 مليار جنيه .

تراجع البطالة إلى 11.9%

كما تراجع معدل البطالة من 13.4% فى نهاية 2013 إلى 11.98% فى نهاية 2017، وساهمت الزيادة السكانية الكبيرة وبالتالى زيادة قوة العمل الجديدة فى السوق إلى تراجع هذا المعدل بنسب محدودة خلال السنوات الماضية، بعد أن كانت السمة الغالبة على أدائه الارتفاع منذ ثورة 25 يناير.

زيادة عدد شركات المقاولات العاملة بالسوق العقارية بنسبة 130% مقارنة بـ2011

أكد المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء على أن قطاع المقاولات شهد طفرة ملحوظة خلال الـ4 سنوات الأخيرة ظهر أثرها فى دخول شركات جديدة للسوق وزيادة عدد الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد بنسبة تتخطى الـ130% مقارنة بـ2011 .

وأشار إلى أن عدد الشركات المسجلة بالاتحاد قد شهد تراجعًا عقب ثورة يناير وغياب الاستقرار الأمنى والسياسى، وكذلك عدم طرح مشروعات من قبل الدولة أو القطاع الخاص، إذ تخارج من السوق حوالى 27 ألف شركة ليصل عدد الشركات العاملة إلى 13 ألف شركة ، موضحًا أن السوق شهدت عودة عدد كبير من الشركات ودخول أخرى جديدة مع بدء ثورة التنمية والتعمير خلال النصف الثانى من 2014، وطرح الدولة مشروعات قومية كبرى ليصل عدد الشركات المسجلة بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء مع نهاية 2017 إلى حوالى 30 ألف شركة .

وأضاف أن تنفيذ مشروعات كبرى ودخول شركات مقاولات جديدة إلى السوق يسهم فى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية خاصة أن قطاع المقاولات يحتاج إلى عمالة كثيفة، مشيرًا إلى أن القطاع وفر فرص عمل لما يقرب من 4 ملايين عامل فى السنوات الأخيرة .