السيسي: «اجعلوني على خزائن مصر إني حفيظ عليم»

«كل الطرق تؤدى إلى السيسى»

1000  دافع وراء انتخاب المصريين الرئيس لولاية ثانية

 انتصاره بموقعة «القمة الأفريقية» آخر الإنجازات الخارجية

مرشحو «الشو الإعلامى» ينقضون على شعبية الرئيس

دبلوماسيون لـ«الزمان»:

السيسى أعاد مصر إلى الحضن الأفريقى والعربى والدولى.. وأنقذ الوطن العربى من حرب عربية إيرانية

لم يوافق على تأسيس حزب ليكون ظهيره السياسى وقت الانتخابات، إيمانًا منه بأنه ملك لجموع المصريين يعمل على راحتهم فى إطار مؤسسى قائم على مفهوم «لا يوجد أحد فوق القانون»، وكان المرشح الجاد منذ البداية لخوض الانتخابات لا يتاجر بالمواقف مثلما فعل البعض من مرشحى «الشو الإعلامى»، مما جعل للمصريين 1000 سبب يدفعهم لاختيار المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى رئيسًا لفترة رئاسية ثانية، فبعيدًا عن الأزمات الحقيقية التى عاشها المصريون خلال السنوات الأربع الماضية من ارتفاع أسعار وتعويم للجنيه وتدهور الحالة المعيشية للبعض، كان على الجانب الآخر إنجازات سوف نجنيها الفترة المقبلة، بعد أن تم تشييد بنية تحتية جديدة من طرق وكبارٍ تسهل عمليات النقل والشحن والمواصلات بين المحافظات بعيدًا عن الشبكة المهترأة القديمة التى عفى عليها الزمن، ولم يكن أهل الشر ليتركوا الرئيس دون حرب حقيقية فى العلن من خلال العمليات الإرهابية وفى الخفاء بالتنسيق مع دول تسعى لتدمير مصر، فى محاولة منهم لإعادة الأمور لما كانت عليه قبل 30 يونيو 2013.

دوافع جعلت المصريين يعتنقون مناهج السيسى

استطاع الرئيس السيسى بالتعاون مع حكومته أن يجرى عملية جراحية صعبة ومؤلمة للاقتصاد المصرى، لتعيد له الأمل فى الحياة من جديد، وترسم له ملامح وطرق جديدة، فالناتج المحلى الإجمالى فقز محققًا معدل نمو 3.6% بنهاية العام المالى 2016-2017، مقابل معدل نمو بلغ 2.2% بنهاية العام المالى 2013-2014 - قبل تولى السيسى الحكم.

وكان القطاع الأبرز والذى أولت له القيادة السياسية والاقتصادية فى مصر اهتمامًا كبيرًا هو قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع توتر العلاقات وخشية أن تتأثر مصر ببناء سد النهضة الإثيوبى، إذ أن حجم الاستثمارات التى تم ضخها خلال الـ4 أعوام الماضية فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، بلغ 124 مليار جنيه، فالدولة واجهت تحديًا كبيرًا متمثلًا فى تلبية الطلب المجتمعى المتزايد على خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، بسبب الزيادة السكانية فى ظل ضغط الأولويات المختلفة على التمويل الحكومى، ولا يقتصر هذا التحدى على عدم وصول الخدمات بالمستوى المطلوب لجميع المواطنين، وإنما يتعداه إلى مشكلات أكبر تتصل بالتأثير البيئى والصحى والاقتصادى والتنموى المترتب على عدم معالجة مياه الصرف الصحى بالصورة المأمولة، وخاصة فى المناطق القريبة من المجارى المائية، والمؤثرة على نوعية المياه المستخدمة فى الرى الزراعى.

مشروعات تنمية الصعيد

الأيام القليلة الماضية وما تلا التغير الوزرارى بعد إطلاق التصريحات التى أسيء فهمها من قلة من أهالى الصعيد، وافتتاح الرئيس السيسيى لعدد كبير من المشروهات عكس حجم الاهتمام بها، إذ بلغ حجم استثمارات مشروعات التنمية العمرانية بالصعيد منذ عام 2014، حوالى 58 مليار جنيه، وتضم 119 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة 9.9 مليار جنيه – 119 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعى بتكلفة 24 مليار جنيه – تنمية عمرانية (15 مدينة جديدة) بتكلفة 23 مليار جنيه - 280 كم طرق بتكلفة 0.9 مليار جنيه)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 119 مشروعًا لمياه الشرب والصرف الصحى، بتكلفة 9.9 مليار جنيه، كالتالى: 58 مشروعًا لمياه الشرب، بطاقة 1.1 مليون م3/ يوم، بتكلفة 3.3 مليار جنيه، و14 مشروعًا لصرف صحى المدن، بتكلفة مليارى جنيه، و47 مشروعًا للصرف الصحى فى القرى، بتكلفة 4.6 مليار جنيه، واستعرض الوزير عددًا منها.

وبحسب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولى، فالتحديات الأساسية للتنمية العمرانية التى كانت تواجه مصر فى عام 2014، وتتمثل فيما يلى: (مليون وحدة فجوة إسكانية متراكمة خاصة لمحدودى الدخل – 850 ألف نسمة يقطنون بالمناطق غير الآمنة – تفاقم مشكلة انقطاع مياه الشرب لتأخر تنفيذ المشروعات – 10% نسبة تغطية خدمة الصرف الصحى بالقرى – تزايد الكثافات السكانية بالمدن القائمة – الزحف العمرانى وتآكل الأراضى الزراعية – تدهور شبكة الطرق القومية)، موضحًا أنه يعرض هذه التحديات أكثر من مرة، لإظهار ما كان فى السنوات السابقة، وما تم إنجازه فى القطاعات المختلفة.

وأوضح وزير الإسكان أن استثمارات الوزارة بمشروعات التنمية منذ منتصف 2014 بلغت 397 مليار جنيه فى قطاعات التنمية العمرانية الآتية (التشييد والإسكان – الطرق والكبارى – المجتمعات العمرانية – مياه الشرب والصرف الصحى – التطوير الحضرى والعشوائيات – التخطيط العمرانى)، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعته اليومية لتنفيذ هذه المشروعات، كان لها الدور الأكبر فى دفع العمل بهذه المشروعات، والانتهاء من تنفيذها فى فترات زمنية قياسية، كما توجه الوزير بالشكر للرقابة الإدارية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وفريق العمل بوزارة الإسكان، على جهودهم المبذولة للانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات.

التنمية الشاملة

أشار وزير الإسكان إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات منذ منتصف 2014 وحتى نهاية 2017 بتكلفة نحو 129 مليار جنيه، وتشمل (245 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بتكلفة 32 مليار جنيه، و236 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة 32 مليار جنيه، و90 مشروعًا للصرف الصحى وتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ498 قرية بتكلفة 20 مليار جنيه، ومشروعات مرافق وصيانة وتطوير فى المدن الجديدة بتكلفة 37 مليار جنيه، و25 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية، بتكلفة 4 مليارات جنيه، و1190 كم طرق وكبارٍ بتكلفة 4 مليارات جنيه).

ولفت الوزير إلى أنه يجرى تنفيذ عدد آخر من المشروعات بتكلفة نحو 268 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها فى الربع الأول من العام 2019، وتشمل (355 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بتكلفة 71 مليار جنيه، و155 مشروعًا لمياه الشرب بتكلفة 26 مليار جنيه، و185 مشروعًا للصرف الصحى وتوصيل خدمات الصرف الصحى لـ637 قرية بتكلفة 46 مليار جنيه، ومشروعات مرافق وصيانة وتطوير فى المدن الجديدة بتكلفة 19 مليار جنيه، و84 ألف وحدة سكنية بمشروعات تطوير المناطق العشوائية بتكلفة 14 مليار جنيه، و750 كم طرق وكبارٍ بتكلفة 7.5 مليار جنيه، و89 ألف وحدة سكنية بمشروع دار مصر للإسكان المتوسط، بتكلفة 32 مليار جنيه، و46 ألف وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بتكلفة 18 مليار جنيه، بجانب إنشاء عدد من مدن الجيل الرابع وهى (العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة – غرب قنا – غرب أسيوط – شرق بورسعيد – المنصورة الجديدة – حدائق أكتوبر – امتداد زايد – توشكى – غرب بنى سويف – غرب ملوى – واحة أكتوبر، بتكلفة 35 مليار جنيه)، موضحًا أنه سيتم نهاية الشهر الجارى طرح عدد آخر من المشروعات المختلفة للتنفيذ.

تضاعف الاستثمارات فى مجالات الطاقة

شهدت الأعوام الأربعة للرئيس السيسى طفرة نوعية فى مجال الطاقة، إذ بذل جهودًا كبيرة من أجل النهوض به وحقق العديد من الإنجازات خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018، فتم توقيع 62 اتفاقية بحت واستكشاف منها 12 اتفاقية جارٍ استصدارها بالتزام استثمارات حدها الأدنى 13.9 مليار دولار، وتضاعفت الاحتياطيات المضافة من اكتشاف الغاز الطبيعى 8 أضعاف الفترة من 2010 -2014 لتصل إلى 36.8 تريليون قدم مكعب.

كما ارتفع حجم الاستثمارات الوطنية فى مجال البترول والغاز 4 أضعاف ما كانت عليه فى الفترة من 2010-2014 ليصل إلى 22.4 مليار جنيه، وتم تنفيذ المشروعات الجديدة فى مجال التكرير بحجم استثمارات بلغت 90 مليون دولار وبطاقة إنتاجية تقدر بمليون طن، وتنفيذ خطوط لنقل الخام والمنتجات البترولية بأطوال بلغت 630 كم بزيادة قدرها 60% عن الفترة من 2010-2014، وبإجمالى استثمارات بلغت 1.6 مليار جنيه .

كما استطاعت وزارة الكهرباء حل مشكلات القطاع بعد مساندة جريئة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، إذ تم إنشاء مشروعات لإنتاج الكهرباء من مصادر متنوعة خلال الثلاث السنوات الأخيرة بتكلفة 485 مليار جنيه، أصبحت مصر لديها فائض تصديرى من الطاقة الكهربائية، فضلًا عن أنها ستكون مصدرًا للعملة الصعبة من خلال الربط الكهربى مع السعودية والأردن.

وعسكريًا، أكد اللواء والخبير العسكرى عبد المنعم كاطو، أن الرئيس السيسى أولى اهتمامًا كبيرًا بالقوات المسلحة لأنها هى الدرع والسيف الذى يواجه الإرهاب، وقد مرت القوات المسلحة بفترات صعبة منذ 25 يناير 2011 وحتى ثورة 30 يونيو 2013، وكان له دور مؤثر فى كل فترة.

فيما أكد اللواء طلعت مسلم الخبير العسكرى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى لا يوجد منافس حقيقى له خاصة فى هذه الفترة، وذلك لأسباب عديدة أهمها على الإطلاق أنه يتمتع بنشاط وهمة غير عادية وأيضًا لصراحته التى ظهر بها أمام الشعب المصرى منذ أول يوم فى منصبه.

وأضاف مسلم لـ«الزمان» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى اهتم بالقوات المسلحة اهتمامًا ملحوظًا وظهرت بصمة الرئيس السيسى فى القوات المسلحة فى كافة قطاعاتها وخاصة  تطوير القوات البحرية وجلب العديد من القطع البحرية للجيش المصرى، أيضًا مصادر تنويع السلاح حيث أنه تم استيراد الأسلحة من أكثر من دولة وليس الاقتصار على دولتين فقط، وهذا جعل الجيش المصرى يقوى مركزه ويستعيد عافيته خاصة أن مصر تتعرض لضغوط رهيبة من قوى خارجية ومعادية لمصر علاوة على أن الإرهاب الأسود الذى بدأ يضرب مصر ويهدد أمنها واستقرارها، وكانت القوات المسلحة هى الدرع والسيف الذى يقف أمام كل تلك المحاولات التى كانت تهدد أمن مصر وسلامة شعبها وكان للرئيس عبدالفتاح السيسى دور هام فى ذلك.

انتصارات خارجية للسيسى

وحول تحركات الرئيس بالخارج، قال السفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، انه فى يونيو 2014، أصدر مجلس السلم والأمن الأفريقى قرارًا بالإجماع بعودة مصر إلى ممارسة كافة أنشطتها فى الاتحاد الأفريقى، خلال اجتماع عقده على مستوى المندوبين الدائمين، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

 وأضاف حسن فى تصريح خاص لـ«الزمان»، أن العلاقات المصرية الدولية أعطتها ثقلًا فى رئاسة الاتحاد الأفريقى، لا سيما فى حالات المشورة فى المؤتمرات الدولية، لافتًا إلى أنه من المتوقع تقوم مصر بنشاط موسع خلال الدورة المقبلة للاتحاد.

وأشار حسن إلى أنه من المقرر أن تلعب مصر دور المنسق العام للقمتين الأفريقيتين المفترض إقامتهما خلال الدورة المقبلة لعام 2019، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى، فضلًا عن تقديم المقترحات والمبادرات، وتلقى الشكاوى.

وفى السياق نفسه، أكد السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق ورئيس المستثمرين العرب، أن انتخاب مصر رئيسًا للاتحاد الأفريقى فى دورته القادمة يأتى مكافأة للجهود المصرية لاستعادة وتعميق الصداقة الأفريقية منذ يونيو 2014، والتى اتضحت جليًا فى استجابة عدد كبير من الدول الأفريقية لدعوات مصر للتصويت لصالح القضية الفلسطينية بالجمعية العامة للأمم المتحدة بعد قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وشدد بيومى على أن مصر خلال أربع سنوات من عهد الرئيس السيسى رأست مجلس السلم والأمن الأفريقى خلال دورته الحالية، وكانت عضوًا غير دائم بمجلس الأمن الدولى، كما أنها رأست لجنة مكافحة الإرهاب على مستوى العالم، فضلًا عن أنها من مؤسسى منظمة الوحدة الأفريقية، وتساهم بمبالغ كبيرة فى ميزانية الاتحاد ما يمنحها ثقلًا كبيرًا فى المحيط الأفريقى.

وتابع بيومى أن مصر تسترد موقعها الحقيقى وعلاقاتها القوية فى القارة الأفريقية، لافتًا إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى سترتكز على 3 محاور (الأمن – التنمية – التكامل)، فى الوقت الذى يمثل فيه الشعوب الأفريقية 13% من شعوب العالم، فيما تساهم فقط بـ1% من الإنتاج العالمى، موضحًا أن الدور المصرى فى هذا الشأن ينبع من كونها بوابة ونافذة المنتجات الأوروبية إلى القارة الأفريقية.

وقد استكملت مصر سياسة خارجية تهدف إلى خدمة مصالحها العليا والحفاظ على أمنها القومى، وأعلنت الدولة المصرية صراحة وقوفها بجانب إرادة الشعب السورى مع ضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار البلاد، واستقبلت القاهرة تيارات من المعارضة السورية واحتضنت الائتلاف السورى المعارض وسمحت لهم بمخاطبة المجتمع الدولى من الأراضى المصرية.

وتبلور المشهد كاملًا عندما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسى، تأييده لكل الجيوش النظامية فى مواجهة الميليشيات المسلحة والتنظيمات الإرهابية.

فيما كثفت القاهرة مساعيها وتحركاتها لحل الأزمة الليبية سياسيًا، منذ 2016 وحتى الآن، وعقدت اللجنة المصرية العليا المعنية بليبيا عدة اجتماعات مع كافة مكونات الشعب الليبى بهدف دفع الفرقاء الليبيين إلى الحوار، تشجيع الحل السياسى وفق مرجعية اتفاق الصخيرات.

واستطاعت الدبلوماسية المصرية منذ يناير 2016 وحتى ديسمبر 2017 من خلال العضوية غير الدائمة بمجلس الأمن، أن تعبّر منذ اليوم الأول عن ثوابت سياسة مصر الخارجية ومصالح الوطن العليا بأداء رفيع اتسم بالاستقلالية والمهنية، إذ أتاحت رئاسة مصر للمجلس مرتين فى مايو 2016 وأغسطس 2017 الفرصة لتحرك مصرى فعال استطاع أن يضع القضايا التى تمس أمن واستقرار المنطقة على رأس أولويات المجلس، وأهمها قضية مكافحة الإرهاب فكريًا، ومنع تمويل المنظمات الإرهابية بالمال والسلاح.

وعلى صعيد القضايا الإقليمية الرئيسية، حرصت مصر طوال فترة عضويتها على دعم كل جهد من شأنه رفع المعاناة عن الشعب السورى، ونجحت الاتصالات المصرية فى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاعات والتوتر فى سوريا.

واستمرت مصر فى سعيها إلى عقد مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على أساس حل الدولتين وإقامة الدول الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حتى جاء إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، واعتزامه نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

وتصدت مصر بكل قوة لهذا القرار الغاشم، بتأكيدها رفض القرار وما يترتب عليه من نتائج، كما دعت الجامعة العربية لعقد جلسة طارئة لمناقشة الموقف العربى من القرار.

وعلى المستوى الدولى، قادت مصر جهودًا دبلوماسية فى سبيل حشد الإدانات الدولية للقرار، وقدمت باعتبارها عضوًا غير دائم بمجلس الأمن مشروع قرارًا يدين ويرفض القرار الأمريكى، واستخدمت أمريكا حق الفيتو فى التصويت على المشروع، إلا أن جلسة مجلس الأمن شهدت إجماعًا كبيرًا على القرار بواقع 14 صوتًا.

وخلال 2017 نجحت مصر فى إتمام اتفاق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية التاريخى للمصالحة بين حركتى فتح وحماس، فى أكتوبر 2017 ، بعد أعوام من الانقسام، وتم تمكين حكومة الوفاق الوطنى من ممارسة مهامها والقيام بمسئولياتها الكاملة فى إدارة شئون غزة، كما الوضع فى الضفة الغربية مع العمل على إزالة كل المشاكل الناجمة عن الانقسام، وهو الاتفاق الذى ترعى مصر تنفيذ كل بند من بنوده للحفاظ على استمرار المصالحة الوطنية.

وفى إطار جهود السيسى لتحقيق الأمن العربى قال الدكتور أحمد يوسف أحمد المدير السابق لمعهد البحوث والدراسات العربية التابع للجامعة العربية، أن مصر حققت نوعًا من التوافق اللبنانى بحيث لا يأت الاستقطاب «الإيرانى – السعودى» على حساب لبنان وأمن المنطقة تباعًا، موضحًا أنّ الرئيس السيسى كان واضحًا منذ اللحظة الأولى فى أن مصر ضد التصعيد فى لبنان ولا تخطط لعمل عسكرى ضد حزب الله.

وأشار أحمد إلى أن مصر أصبحت لها سياسة واضحة أنها مع حماية الدولة الوطنية العربية ضد أى خطر، لافتًا إلى أن أى محاولة لتفجير الوضع فى لبنان كانت ستكون ثمنها فادحًا على المنطقة كلها.

فيما أكد السفير محمد المنيسى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، لديه إصرار على انتهاج سياسة التفاوض والحوار فى علاقات مصر الخارجية، كوسيلة لحل كل القضايا والمشكلات، ونتائج لقائه برئيس الوزراء الإثيوبى هايلى مريام ديسالين، والرئيس السودانى عمر البشير، حملت مؤشرات إيجابية.

وأضاف المنيسى أن الرئيس أكد أنه لا ضرر سيلحق بأى دولة، ولا يوجد أزمات بين الدول الثلاث بشأن سد النهضة وهى رسائل اطمئنان، كما أكد السيسى فى تصريحات سابقة أن مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية وأن ملف المياه أمن قومى، مشيرًا إلى أنه يجب السير بخطوات متوازية بجانب التفاوض بشأن سد النهضة، والقيام ببعض الخطوات مثل إعادة النظر فى طرق الرى واستخدام التنقيط والرشاشات، بدلًا من الغمر، وخاصة فى الزراعات الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر وبحث كيفية الاستفادة من الهالك فى الصرف الصحى والزراعى للحفاظ على المياه.

الأحزاب تبحث عن دور البطولة على حساب «شعبية الرئيس»

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث السياسى، إن الأحزاب السياسية الحالية أشبه بالجمعيات الأهلية التى تمارس عملًا ثقافيًا واجتماعيًا أكثر من ممارسة عمل سياسى حقيقى، لافتًا إلى أن حزبى الوفد والمصريين الأحرار اللذين يمثلهما أكثر من مائة نائب فى مجلس النواب، أغلب نوابهما لم يكونوا أعضاء فى الحزب بل أحفاد كوادر الاتحاد الاشتراكى والحزب الوطنى وأبناء العائلات الكبيرة فى المحافظات والقرى والنجوع، وتم ضمهم للأحزاب.

وأضاف ربيع أن هذه الأحزاب لم تستعد للانتخابات الرئاسية منذ أربع سنوات بالرغم من علمها بأهمية هذا الاستحقاق وتأثر المواطنين به، مشيرًا إلى أن المواطن المصرى كان فى حاجة للتعرف على قدرة هذه الأحزاب فى تقديم بديل مرشح رئاسى يستطيع أن يحكم دولة بحجم مصر، وأكد أن عودة الحياة الحزبية بقوة تستلزم وقف حالة الطوارئ حتى تتحرك الأحزاب بحرية والتأسيس لنظام انتخابى بالقائمة النسبية حتى تتحول الانتخابات لمنافسة بين البرامج وألّا تكون انتخابات تقليدية يسيطر عليها العصبيات والمال السياسى، وتابع: الأحزاب تعانى من أزمة تمويل وسيطرة رجال الأعمال عليها وهذا بسبب منع القانون للأحزاب من ممارسة أى نشاط اقتصادى ما يعنى ضرورة السماح للأحزاب بممارسة النشاط الاقتصادى حتى لو كان ثقافى الطابع مثل دور النشر والمكتبات.

وقال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن الحياة الحزبية فى مصر تعانى تناقضًا كبيرًا بين الكم والكيف، لافتًا إلى أن مجلس النواب به 19 حزبًا سياسيًا ورغم ذلك لم يحصل على الأغلبية النيابية، منوهًا إلى أن بعض الأحزاب فى المجلس يمثلها نائب واحد. وأضاف بدر الدين أن مصر بها أكثر من 100 حزب وليس لها مؤيدون أو جماهيرية تتناسب مع كل هذا العدد، مشيرًا إلى أن ضعف الحياة الحزبية له أسبابه التاريخية.

وتابع: أول سبب لضعف الحياة الحزبية إلغاء الرئيس جمال عبدالناصر للأحزاب السياسية وتراجع دولة المؤسسات أمام كاريزما ناصر.

وأشار إلى أن التعددية الحزبية الشكلية فى عهد مبارك والسادات، وهيمنة الحزب الواحد تسببت أيضًا فى ضعف الحياة الحزبية، منوهًا إلى أن مصر تعانى من غياب المؤسسات بشكل عام ولا بد من صياغة رؤية سياسية لتقوية دولة المؤسسات والأحزاب.

وقالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الأحزاب تعانى أزمة فى القيادة، ومن انقسامات مستمرة، تسببت فى انهيارها بالشارع، حتى أصبحت بلا قاعدة شعبية أو مؤيدين، مؤكدة أنه منذ ثورة 2011، انعزل الشباب عن الأحزاب، بشكل أكبر، وانخرطوا فى الحركات الشبابية، التى نشطت فى أحداث التظاهرات والثورتين، وخفتت بعدها.

مرشحو «الشو الإعلامى» محاولة للانقضاض على شعبية الرئيس

البداية من المحامى الحقوقى، خالد على، الذى أعلن عن ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وتشكيل فريق حملته، بشكل رسمى خلال مؤتمر صحفى عقده بحزب الدستور، فى 6 يناير الماضى، إذ بدأ مؤتمره بالوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح شهداء الجيش والشرطة فى الأحداث الإرهابية.

وخلال المؤتمر، أكد أن مصر فى أزمة سياسية، الثروة تحتكرها مجموعة تؤمنها الرئاسية، أزمات يعيشها الشيوخ والشباب فى ظل انهيار منظومة العدالة الاجتماعية، قائلًا: قالوا إن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه، ثم سحقوه بالأسعار، وأقسموا بالحفاظ على الأرض وفرطوا فى الجزر المصرية.

وكانت تدعمه أحزاب مدنية، إذ قال الكاتب الصحفى خالد داوود، رئيس حزب الدستور، إن حزب الدستور وبعض أحزاب التيار المدنى تعمل فى إطار الدستور والقانون، ومن حقها أن يكون لها مرشح رئاسى مدنى، فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

ولكن فى مؤتمر صحفى آخر، يوم 24 يناير الماضى، أعلن عن انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة المقبلة، منتقدًا القبض على أعضاء الحملة، وذلك بالرغم من تأكيده فى 11 يناير، أنه سيستمر فى سباق الانتخابات الرئاسية.

إلا أن انسحاب «على» كان متوقعًا من قبل الكثيرين، ورأى البعض أنه لن يستطيع أن يكمل عدد التوكيلات المطلوب أو حتى كسب تأييد عدد مرشحى مجلس الشعب لخوض الانتخابات، لتكون نهاية انسحابه، هى تأكيد على أن الرئيس السيسى سيخوض الانتخابات منفردًا.

ومع إعلان المستشار مرتضى منصور عضو البرلمان، ورئيس نادى الزمالك، عزمه خوض الانتخابات الرئاسية، فى 13 يناير الماضى، أثار مواقع التواصل الاجتماعى وأخذه الشعب المصرى بحسه الكوميدى إلى إطلاق «النكات» ساخرين من المرشح المحتمل الذى هاجم الفريق أحمد شفيق من قبل حين أعلن عزمه الترشح.

وخلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج، قال إن دولة الإمارات خصصت 6 سيارات فارهة وقصر ضخم لإقامة الفريق أحمد شفيق وبناته، وإنه غادر الإمارات عشرات المرات وعاد إليها مرة أخرى وسط حراسة خاصة، قائلًا: «الفريق شفيق من حقه ترشيح نفسه لخوض انتخابات الرئاسة، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسى لم يتعب ويجتهد طوال الـ 6 سنوات الماضية ليأتى ويستلمها الفريق».

لذا كان إعلان مرتضى منصور، نيته فى الترشح مثيرًا للسخرية بعد تأكيده على أن الرئيس السيسى هو الأجدر من غيره لاستكمال ما بدأه من تنمية وبناء، واستكمالًا إلى اختلاقه قصصًا لكى يأخذ «الشو الإعلامى» قال إن أول قرار سيصدره حال فوزه بالرئاسة سيكون «إلغاء فيسبوك»، مشيرًا إلى أن لديه برنامج انتخابى من الانتخابات الرئاسية الماضية لكنه «كبر شوية»، على حد تعبيره.

كما أنه بعد إعلان ترشحه للانتخابات الرئاسية، حضر فى 21 يناير الماضى، فى مقر اتحاد كرة القدم المصرى بالجزيرة مؤتمر دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى فى انتخابات الرئاسة المقبلة، ليثير موجة جديدة من السخرية حول المرشح المحتمل الذى دعم منافسه.

الأمر ازداد هزلية، مع إعلان نجله أحمد مرتضى منصور، قوله بعد إعلان والده رغبته بالترشح فى انتخابات 2018، إنه يحترم والده لكنه يؤيد انتخاب السيسى لفترة ثانية.

وأخيرًا فى 27 يناير، أعلن مرتضى منصور، عبر صفحته الرسمية عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة 2018، موجهًا الشكر لكل من دعمه فى الفترة الأخيرة، قائلًا: «أعتذر عن خوض انتخابات الرئاسة وأشكر السادة النواب وكل من ساندنى وسيتم إعلان التفاصيل فى وقت لاحق».

منى البرنس

الدكتورة الراقصة كما عُرفت منى البرنس، التى اعتادت إثارة «السوشيال ميديا» بنشر فيديوهات لها وهى ترقص تارة، وهى تمسك بيدها زجاجة «بيرة» وتهنئ المصريين بالعام الجديد، إلى أن أعلنت أستاذ الأدب الإنجليزى بجامعة السويس، عن ترشحها فى انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر انعقادها فى مارس المقبل، ودشنت صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، تحت اسم «منى برنس رئيسة مصر 2018»، بدأت من خلالها الحديث عن برنامجها الانتخابى أيضًا.

وقالت «البرنس» إن برنامجها الانتخابى يرتكز حول العلم والفن والثقافة، إذ كتبت: «بالعلم والفن والحرية هترجع شمسك الذهب تانى يا مصر، ويرجعوا المصريين شعب منتج ومساهم فى الحضارة الإنسانية».

فالمشهد السياسى بكل تفاصيله الكبيرة والصغيرة، ستقود المواطن المصرى الذى ينوى المشاركة والإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسة المقبلة، بأن يختار الرئيس السيسى لفترة ثانية، بعدما فشلت الأحزاب السياسية المصرية التى تخطى عددها المائة أن تفرز مرشحًا سياسيًا يكسب ثقة أو شعبية لدى المواطنين المصريين.

وحتى محاولات حزب الوفد الذى يعتبر أكبر الأحزاب المصرية المعارضة فشلت بشكل كبير فى أن يعلن عن اسم مرشح، بعدما أخذت تصريحات قياداته المتضاربة فى الكشف عن مدى التخبط الذى يعيشه الحزب الذى كان يدرس الدفع برئيسه السيد البدوى للانتخابات الرئاسية، فى الوقت الذى أعلن دعمه للرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية.