شيرين الشوربجي: إطلاق بوابة الكترونية للترويج للمنتجات المصرية

قالت شيرين الشوربجي، المدير التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات، إن وزارة التجارة والصناعة حريصة علي حل جميع مشكلات القطاع التصديري، إيمانا بأهمية دور الصادرات في زيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات المصرية، لخلق المزيد من فرص العمل لتشغيل الشباب، إلى جانب زيادة حجم المعروض من السلع والخدمات في السوق المحلية للحد من ارتفاع الأسعار.

وأضافت الشوربجي أن ذلك ينعكس على جميع خطط واستراتيجيات عمل الوزارة والهيئة التي بدورها تحرص علي التعاون مع المجالس التصديرية والهيئات والأجهزة التابعة للوزارة خاصة جهاز التمثيل التجاري الذي نعده شريك أساسي في عملنا لخدمة القطاع التصديري.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، برئاسة المهندس سعيد أحمد، لمناقشة تطورات أداء قطاع المفروشات وخططه للفترة المقبلة.

ودعت الشوربجي إلى الاهتمام بتنظيم بعثات ترويجية للمنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة على أن تكون بعثات متخصصة في قطاعات محددة وليست عامة تشمل جميع القطاعات لضمان تحقيق أفضل النتائج.

وحول مشكلة التحويلات المالية من الأسواق الإفريقية، أكدت اهتمام الهيئة بحل تلك المشكلة بالاستفادة من مبادرة البنك المركزي المصري و11 بنك مركزي بدول الكوميسا لتيسير التسويات المالية بين مصر وتلك الدول لضمان سداد الالتزامات المالية.

وقالت إن بنك تنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات التابعة للبنك سيشاركان في توفير تمويل لتجارتنا مع الأسواق الأفريقية بخلاف برنامج صندوق تنمية الصادرات الخاص بمساندة شحن الصادرات المصرية لأفريقيا والذي يتحمل نسبة 50% من تكلفة الشحن.

وأشارت إلى اطلاق الموقع الالكتروني للترويج للمنتجات المصرية تحت اسم اكسبو ايجبت EXPOEGYPT، بجانب تقديم خدمات عديدة للمصدرين مثل إتاحة معلومات عن تطور تجارة مصر مع الأسواق الخارجية والفرص التصديرية والمناقصات الدولية.

من جانبه قال المهندس سعيد أحمد، رئيس المجلس التصديري للمفروشات المنزلية أن هناك أعباء متزايدة علي القطاع الصناعي بعد رفع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعي والكهرباء، إلى جانب الزيادات المتتالية في أجور العاملين والتي تضاعفت 3 مرات منذ عام 2011 ، وارتفاع تكلفة معظم عناصر الإنتاج المستوردة بسبب قرار تحرير أسعار الصرف، حيث ارتفعت أسعار الخيوط والمواد الخام وحتي ورق الكرتون لتعبئة وتغليف منتجاتنا ،ولذا فإن سرعة صرف المساندة سوف يساعد الشركات على مواجهة تلك الأعباء.

وأضاف سعيد أن مصانع القطاع تواجه مشكلة الاتجاه لإلغاء العمل بنظام القائمة البيضاء عند الإفراج عن رسائل الغزول والمواد الخام الواردة بنظام الإفراج المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير، حيث سيتم استبدال هذا النظام بإلزام المصانع تقديم خطاب ضمان بقيمة 300 ألف جنيه على الأقل لكل شحنة ترد عند إتمام التصدير وهو ما يمثل عبء مالي إضافي علي المصدرين ويحد من السيولة المتاحة لهم.

وقال إن معظم مصانع المفروشات المنزلية والصناعات النسجية عموما تتواجد بالقائمة البيضاء منذ سنوات وطوال الفترة الماضية كان القطاع مثالا للالتزام بالقانون، كما يسرت القائمة البيضاء استيراد المواد الخام لمصانعنا مما ساعد علي زيادة الصادرات.

كما طالب بإعادة النظر في القواعد الجديدة لبرنامج مساندة المعارض الدولية التي تم خفض نسبتها الي 50% فقط للشركات الصغيرة بعد أن كانت تتحمل الدولة نسبة 70% من تكلفة اشتراك الشركات بالمعارض والبعثات الترويجية.