العمال في عيدهم: «نشكو إلى السيسي ضعف قوتنا وقلة حيلتنا»

مطالبات عمالية بالتدخل الرئاسى لإعادة المصانع المتوقفة.. ويصرخون «لن نكرر تجربة الخصخصة»

تضارب فى أرقام المصانع المتعثرة والمغلقة.. والدولة لا يوجد لديها حصر دقيق.. و«العمال» الضحية المتكررة

العمال ذوو الاحتياجات الخاصة يطالبون بقروض ميسرة وزيادة معاش التضامن الاجتماعى لمواجهة التضخم

وزير قطاع الأعمال العام: العمال أساس النهضة وعمليات الهيكلة لن يضار بها أحد.. وخلق فرص عمل جديدة بعد التطوير

نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر: طالبنا التخصيص المباشر لصرف الرواتب المتأخرة مُنذ 4 شهور

الصناعات الغذائية: عرضنا مشاكل وتخوفات العاملين بالسكر والأرز والزيت والمخابز

كواليس اجتماع رئيس الوزراء مع القيادات العمالية لاحتواء غضبهم

إعداد- مصطفى شاهين وآية الشيخ وسارة البكرى ومحمد الدسوقى

(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) صدق الله العظيم، أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد العمال، إذ يحتفل العمال به كل عام فى الأول من مايو، عشرات الطلبات وآلاف الاستغاثات للعمال على مستوى مصانع وشركات مملوكة للدولة وأخرى مملوكة للقطاع الخاص، وسط أزمات طاحنة تواجه 25 مليون عامل تنوعت ما بين المصانع المغلقة والعلاوات التى وعدت بها الحكومة دون تنفيذ أو اتخاذ إجراء بشأنها، وغيرها من الأزمات.

فى عيدهم.. 4 آلاف مصنع مغلق

«المصانع المغلقة» واحدة من الملفات الشائكة على مكتب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فى ظل أرقام متضاربة وغير دقيقة حول عدد المصانع المغلقة والمتعثرة، ففى حين تتجه الإحصاءات الرسمية لوجود 871 مصنعًا مغلقة تقول الإحصاءات غير الرسمية والتى يحدثنا عنها الواقع بأن عددها حوالى 4500 مصنع ما بين مغلق ومتعثر، وبالتزامن مع حلول احتفالات عيد العمال المقرر لها الأول من مايو كل عام ينتظر العمال هدية الحكومة لهم لا بزيادة الحوافز والعلاوات ولكن بتشغيل تلك المصانع التى تهدد مصدر رزقهم الوحيد، والسؤال الذى يطرح نفسه الآن وبقوة، لماذا أغلقت تلك المصانع ومن المتسبب فى إغلاقها وهل لإغلاقها منافع تعود على دول أجنبية مثلما حدث مع القطن المصرى فى الماضى وتهديده للقطن الأمريكى الذى كانت تنتجه ولايات الجنوب الأمريكية فكان لا بد من إضعاف القطن المصرى.

البداية كانت مع الوعود التى تقدم بها وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس طارق قابيل والذى وعد فى 2017 بإغلاق الملف نهائيًا، لكن يبدو أن إجراءات الوزارة لم تكن فاعلة بالدرجة المطلوبة، إذ تم تدشين شركة «مصر لرأس المال المخاطر»، التى تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى، ويساهم فيها مركز تحديث الصناعة وشركة «أيادى» وبنك الاستثمار القومى وصندوق «تحيا مصر»، وتصل قيمة رأس مال الشركة إلى 150 مليون جنيه، لحل مشكلات وتبِعات مرحلة التباطؤ التى مر بها الاقتصاد القومى فى أعقاب أحداث يناير 2011، ويعمل على توفير آليات تمويلية قصيرة المدى وتفعيل قنوات التواصل بين المصانع المتعثرة ومركز تحديث الصناعة للحصول على الدعم الفنى.

وأوضح محمد عبدالله أحد القيادات العمالية لـ«الزمان» أنه لا شك فى أن الرئيس يرغب وبقوة فى إحياء المصانع المغلقة من جديد وتشغيلها ولكن تباطؤ الحكومة غير المبرر فى إيجاد حلول سريعة وفاعلة هو السبب وراء استمرار الأزمة التى ستنتهى بثورة عمالية على الحكومة، ونأمل أن تكون الانتخابات المقبلة بداية النهاية لمسلسل الأزمات.

وتابع عبدالله: «هناك حلول بديلة تستطيع المصانع بها إعادة تشغيل نفسها بنفسها من خلال قروض بنكية طويلة الأجل».

وعن سبب غلق بعض المصانع، أجاب القيادى العمالى بأن هناك بعض المصانع أغلقت بسبب صيانة الماكينات التى تعمل منذ الستينيات وحتى الآن دون صيانة وبدلًا من إصلاحها تم إغلاق خطوط الإنتاج واحدًا تلو الآخر وتم إغلاقها نهائيًا.

أما عن الرؤية الاقتصادية، أوضح الدكتور محمد أبوالعزم أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن الحكومة لا تتحرك من تلقاء نفسها ودائمًا ما تنتظر توجيهات الرئيس الذى يحرص كل الحرص على تشغيل تلك المصانع، وسبق وتم توفير 1.6 مليار جنيه لتعويم المشروعات المتعثرة.

ولفت أبوالعزم إلى أن إعلان الحكومة من قبل عن تشكيل صندوق استثمار لتعويم المشروعات والشركات المتعثرة هو خطوة جيدة فى طريق إعادة تعويم هذه المصانع والشركات، لكن يبقى التنفيذ السليم لهذه الفكرة هو المحدد الأساسى لفشلها أو نجاحها، خاصة أن تلك المصانع تمثل إضافة حقيقية للهيكل الإنتاجى، ولكن قبل أى شيء لا بد من ترتيب أولوياتنا، فالمصانع التى تستعمل مواد خام محلية الصنع وتعطى قيمة مضافة عالية يجب وضعها على رأس المشروعات، أو تكون لها الأولوية القصوى.

كواليس اجتماع رئيس الوزراء للاستماع إلى مطالب العمال قبل عيدهم: لن نكرر تجربة الخصخصة

ولاحتواء غضب العمال، شهدت الأيام الماضية اجتماعًا لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل حضره أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، لبحث مشكلات وقضايا العمال، وأكد أن تجربة الخصخصة لم تكن ناحجة ولن تتكرر مرة أخرى.

من جانبه قال محمد سالم مراد، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى، إن هناك عددًا من المطالب التى تم عرضها على رئيس الوزراء فى اجتماعهم الأخير معه، أولها المشكلات التى تواجه شركات استصلاح الأراضى، وبها أكثر من 15 ألف عامل، ولم يُدرج لهم أى أعمال، رغم أنه من المفترض أن مشروع المليون ونصف فدان يتم إسنادها لهم، أو إعطائهم أعمالًا بالأمر المباشر ليتم تشغيلها.

وأكد أن رئيس مجلس الوزراء وعدهم بعدم خصخصة أو بيع أى من شركات قطاع الأعمال العام، مضيفًا أنه أوضح أن أزمة الشركات الـ6 التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضى، فى شأن عدم صرف رواتب العاملين بها منذ أكثر من 4 أشهر، وعدهم بحل تلك الأزمة من خلال الاجتماع مع وزيرى الزراعة والرى، واتفق معهما على إسناد أعمال لتلك الشركات حتى تتمكن من صرف رواتب العاملين.

الصناعات الغذائية: عرضنا مشاكل وتخوفات العاملين بالسكر والأرز والزيت والمخابز

أما خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، قال إنه تم الاستفسار حول الاتفاقية التى وقعها وزير الصناعة، المهندس طارق قابيل فى تجالى بخصوص اتفاقية التجارة الحرة بين أفريقيا، ومدى تأثيرها على صناعة السكر فى مصر، إذ أن هناك هاجسًا وتخوفًا حول الكثير من العاملين بصناعة السكر سواء القصب أو البنجر، وأن الدولة من الممكن أن تتجه إلى عملية تكرير السكر، موضحًا أن التخوف من أن يكون هناك اتجاهًا للدولة لتقليل زراعة القصب والبنجر والاستعاضة عن ذلك بتكرير السكر.

وأضاف أن التخوف الثانى لدى العاملين، من أزمة مضارب الأرز والمتمثلة فى نقل تبعية الشركات من القانون 203 إلى قانون 159 على الورق، وبالتالى فإن إدارة الشركة للمساهمين الذى اشتروها من الشركة القابضة لاتحاد المساهمين، إلا أن الشركة حينما تم بيعها كان عليها قروض أكثر من 90% من قيمتها ومازالت تخضع للشركة القابضة وهى التى تُعين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب،  مشيرًا إلى أن ذلك تسبب فى أزمة حينما تطلب الشركة فى سيولة لشراء الشعير فى موسمه ليُعاد ضربه ليكون الأرز منتجًا نهائيًا، وترفض الشركة القابضة إمدادهم بالسيولة بحجة أنها غير المالكة، وتابع: «بقالنا 5 سنين مش عارفين البيضة ولا الفرخة».

وأوضح أن تلك المشكلة تخص العاملين لأنها تؤثر عليهم إذ أن السيولة تتوفر بعد أن يكون الشعير كله تم الاستيلاء عليه من قبل كبار تجار القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة تعطى سيولة للمضارب نتيجة الإضربات والاعتصامات، ويشترون الشعير بسعر مرتفع، وتكلفة المنتج النهائى تكون كبيرة وبالتالى الأرباح والحوافز تقل بالنسبة للعامل.

أما المشكلة الثالثة تخص قطاع الزيوت، إذ أن شركات القطاع العام، والقطاع المشترك على قانون 203 و159، نطالب مرارًا وتكرارًا بضح سيولة لعملية الإحلال والتجديد للمكن ليتكون جودة المنتج النهائى قادرة على المنافسة فى السوق، إلا أننا نطالب بذلك مُنذ أكثر من 3 سنين، وهو ما يؤثر على طاقتنا الإنتاجية، إذ أننا نعمل بحوالى 50% فقط من طاقتنا الإنتاجية، وهو ما يؤثر على إجمالى راتب العامل الذى يعمل بنصف طاقتة الإنتاجية ولا يعمل وقتًا إضافيًا وتتأثر المراكز المالية سلبًا، بحسب «عيش».

ولفت إلى المشكلة الرابعة والأخيرة التى عرضها على رئيس الوزراء بالنسبة للعاملين بالمواد الغذائية والتى تخص العاملين بالقطاع غير المنظم، إذ أن الرئيس السيسى وضع يده على ذلك الوتر الذى يتعلق بالعاملين بالمخابز، والذى يمثل حوالى 75 ألف عامل منتمين للقطاع على مستوى الجمهورية، وكان هناك اتفاقية بين هيئة السلع التموينة واتحاد الغرف التجارية متمثل فى شعبة المخابز والنقابة العامة برعاية وزراة القوى العاملة، نطالب بتجديدها إذ أنها وقعت من أكثر 25 سنة، كان بموجبها يتم تحصيل قرشين من شركات المطاحن على كل شوال دقيق يتم إنتاجه، قرش يدخل خزينة النقابة لتوفر التأمين الصحى والاجتماعى للعمال والدورات التدريبية والتثقيفية وللتأمين عليهم، والقرش الآخر اشتراكهم فى النقابة.

وأوضح أنه سيطالب بتحرك ليكون 10 قروش على كل شوال دقيق يتم إنتاجه ليكون هناك رعاية أفضل للعمال، وحتى يكون هناك قانون يلزم شركات المطاحن بدفع 10 قروش، والاتفاقية ثلاثية وكلما طالبت النقابة بزيادة القرشين يقابل المطلب بالرفض.

الفقى: أكدنا رفضنا للمعاش المبكر والتطوير أكبر تحدٍ للشركات

أما المهندس خالد الفقى، نائب رئيس الاتحاد العام، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، أوضح أن رئيس الوزراء فى مقدمه اجتماعه، أكد أنه يشجع على التطوير ويحافظ على الصناعة والعمال، ويهدف لإنشاء قاعدة صناعية وأيضًا توازنًا فى السوق، وهو ما دفع الحكومة إلى الاتجاه إلى طرح الشركات فى البورصة لمحاولة إنعاشها، مؤكدًا أن الطرح فى البورصة لا يُعد خصخصة أو تنازلًا عن أى عامل، بل على العكس فإن الطرح للتطوير والاستثمار من خلال الأصول غير المستغلة.

وأضاف الفقى أنه تناول أزمة تطوير شركة الحديد والصلب التى توقف بعد أن كانت النقابة قطعت شوطًا كبيرًا وكان سيدخل حيز التنفيذ إلا أن التغيير الوزارى الأخير أوقف التنفيذ، لإعادة دراسة التطوير، وهو ما أضاع عمل 3 سنوات، قائلًا: «رئيس الوزراء أوضح أن هناك دراسة جديدة فى الفنيات وقريبًا سينعقد اجتماع مع وزير قطاع الأعمال مع الاتحاد العام لعرض المستجدات».

وأشار إلى أن إدارة شركة الحديد والصلب ابتكروا أكثر من طريقة للإصلاح والتطوير والتمويل سيكون من الشركة إلا أن الأمر متوقف على مواقفات وزير قطاع الأعمال الذى يرفض الأمر، موضحًا أن الحديث مع رئيس الوزراء تطرق إلى سعر محاسبة الشركات المعدنية على الغاز إذ أن أسعار المحاسبة يومية على سعر الدولار، فى حين أن مستوردى الغاز يحصلون عليه بسعر الدولار الجمركى وهو ثابت عند 16 جنيهًا.

وأكد أن المطلب الخاص بمحاسبة الشركات الغاز بالدولار الجمركى قُوبل بالرفض من قبل رئيس الوزراء، منوهًا بأن الحديث تطور إلى تطوير شركة النصر للسيارات والتى قطعت الإدارة خطوات كبيرة فى دراسة تطويرها، إلا أن وزير قطاع الأعمال أوقف التوقيع على التطوير قبل أسبوع من التوقيع، إذ أنه بموجب العقد كان سيتم جلب خط إنتاج من الصين، وكان هناك مطور صناعى سيتولى الشركة لعمل صناعات مغذية، إلا أن الوقف جاء لأن رؤية الوزير هى إنشاء كيان كبير يضم فيه الهندسية للسيارات والصناعات المغذية لها، إلا أن شيئًا لم يتم.

وأعرب نائب رئيس الاتحاد، عن انزعاجه من تلويح وزير قطاع الأعمال بخروج العمال على المعاش المبكر، والتلميح أيضًا ببيع أراضى وأصول، قائلًا: «إحنا قولنا إن كل خير بنتمناه.. مش مهم الشركة موجودة فين المهم إننا نشتغل، ولو عاوز ينقل شركة ينقلها بس ميتقالش كدة عشان يمشى العمال ومفيش شركة ويعلن عن معاش مبكر ونرجع نعانى من السلبيات اللى بنعانى منها فى المجتمع ونلاقى بطالة وخروج على القانون».

وعن أزمة «القومية»، أكد أن رئيس الوزراء وعد بإنشاء مساكن للعاملين بأجور رمزية حال نقل الشركة، مضيفًا: «مبدأ خروج العمال على المعاش المبكر اتجاه أخذه وزير قطاع الأعمال وبدأت شركات تنزل منشورات به، رد قالى واحد عاوز يخرج نمنعه ليه؟ فقولته اللى ليه رغبة يقدم طلب بس ميبقاش دى رؤية، وتدخل وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة لتوضيح الأمر».

وأكد أن كل ما يريده العاملون بقطاع الصناعات الهندسية والمعدنية هو التطوير لأن المعدات متهالكة وعدد العمال كبير، إذ أن توقف التطوير هو أكبر تحدٍ للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، متابعًا: «كل عيد عمال كنت بجهز قائمة بالشركات اللى كانت نايمة وصحيت للأسف السنادى معنديش، عشان الوزير الجديد وقفها كلها.. أيام الوزير أشرف الشرقاوى كان فى جديد، أما فى عهد خالد بدوى مش عارفين نقول إيه؟».

ووجه الفقى رسالة إلى العمال فى عيدهم، قائلًا: «نحن أصحاب المسؤولية ونحن أصحاب الشركات ونحن الدولة، وكل عامل لا بد أن يكافح ويعمل وينتج من أجل مصنعه وعشان بلده».

الجمل: عرضنا مشكلة الشركة القومية للأسمنت

وعرض عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، مشكلة الشركة القومية للأسمنت، موضحًا أن رئيس الوزراء استمع لكل ما تم طرحه بخصوص أزمة الشركة من قضايا فساد منذ عام 2011 وحتى الآن، ومن قرارات خاطئة بعدم موافقة الشركة بيئيًا، مشيرًا إلى أنه عرض شهادة تفيد بموافقة الشركة بيئيًا، إذ حصلت الشركة عليها فى أكتوبر 2017.

وأشار إلى أن إسماعيل طالب بتطوير صناعة الأسمنت بمصر، وإدخال التكنولوجيا المتقدمة فى الشركات ومنها القومية للأسمنت.

حمدى: رئيس الوزراء استجاب لمطالبنا بإنشاء الهيئة العليا للدواء

كما أوضح المهندس عماد حمدى، نائب رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، أن لقاء القيادات العمالية مع رئيس الوزراء هدفه هو التأكيد على أنه لا يوجد مساس بحقوق العمال وحمايتهم والعمل على تدريبهم لإكسابهم مهارات جديدة تساهم فى مواكبة سوق العمل، بالإضافة إلى التأكيد على عدم بيع أى شركة من قطاع الأعمال للقطاع الخاص.

وأضاف أن النقابة العامة للكيماويات طالبت رئيس الوزراء بضرورة البدء فى خطة لتطوير شركات الأدوية وضخ استثمارات بها حتى تستعيد مكانتها والتى كانت تشغل حوالى 60% من حصة السوق والآن لا تتعدى نسبتها من 9%، مضيفًا أن رئيس الوزراء استجاب للمناشدات بضرورة إنشاء الهيئة العليا للدواء وتكون تابعة مباشرة لمجلس الوزراء ويتم فيها البدء فى خطة تطوير شركات الأدوية من خلال الاستعانة ببيوت الخبرة الأجنبية.

العمال ذوو الاحتياجات الخاصة

ملف آخر كان على الدولة أن تنظر إليه بالتزامن مع احتفالات عيد العمال هو «العمال ذوو الاحتياجات الخاصة»، إذ يسعى وزير القوى العاملة، لتوفير فرص للتدريب من أجل التشغيل لذوى القدرات الخاصة، بـ51 مركزًا للتدريب تابعة للوزارة على مستوى 27 محافظة، لافتًا إلى أنه سيتم التعاون والتنسيق مع المجلس القومى للإعاقة فى المرحلة الحالية لعمل برامج توعية ونشر إنجازات ذوى القدرات الخاصة، والتنسيق مع المحافظين للبدء فى تدريب أعداد منهم على مهن مناسبة لهم وفقا لنوع الإعاقة .

وفى نفس السياق، طالب الدكتور أشرف مرعى، رئيس المجلس القومى لشؤون الإعاقة، من وزارة القوى العاملة وصندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، بوضع برامج تدريبية لذوى الإعاقة على سوق العمل وإقامة المشروعات الصغيرة، وتيسير حصولهم على قروض، فضلًا عن منحهم فرصًا للعمل فى المشروعات القومية الكبرى، بتهيئة بيئة العمل لكى تناسب قدراتهم كل حسب نوع الإعاقة.

واقترح مرعى أن يتم التعاون مع الوزارة لتنظيم ندوات توعية وتدريب من خلال مفتشى العمل لدى الوزارة، لذوى القدرات الخاصة فى مواقع العمل، فضلًا عن بحث إمكانية مساهمة الوزارة فى تسويق المنتجات من خلال المعارض الدائمة والدورية لمنتجات ذوى الإعاقة.

و فى سياق آخر، قال محمد البسطويسى، أحد شباب متحدى الإعاقة، إن أهم مشكلات ذوى الإعاقة التى تواجههم فى حياتهم العملية، هى إيجاد فرصة عمل لائقة بهم، مطالبًا وزارة القوى العاملة بأن تُعين الشباب مُتحدى الإعاقة بقطاع الأعمال العام من قطاعات البترول  ولأنهم غير مستوفين نسبة الـ5%.

بينما أشارت جيهان عبده، إحدى الفتيات مُتحديات الإعاقة، إلى أن المعاش الضمانى الذى تصرفه الدولة لفئتها يُعد مصدر الرزق الوحيد لهم خاصة أن الحكومة عاجزة عن توفير فرص عمل لائقة لهم.

وأكدت أن الحالة المادية لأغلب المُعاقين تجبرهم على الحصول على من 3 إلى 4 آلاف جنيه مقابل شراء سيارة وبيعها لغيرهم، لذا ليس من حق الدولة قطع المعاش عن ذوى الإعاقة لأن حالتهم المادية متعثرة، وإن كانت الحالة المادية متسيرة واشريت سيارة فهى لخدمته الشخصية وليس للتربح المالى.

وطالبت برفع المعاش التضامنى لمتحدى الإعاقة من 350 جنيهًا إلى 1000 جنيه، طالما تم قطعه عن غير المستحقين من وجهة نظر الوزارة.

مفاجأة الكهرباء للعاملين

قال الدكتور عادل نظمى، مستشار وزير الكهرباء ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، إن اهتمام الدولة خلال الفترة الماضية انصب حول تحسين الإنتاج بقطاعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى، لذا قامت بإنشاء محطات على أعلى مستوى فى الكهرباء، ومحطات رفع وتحلية المياه، كما أن قطاع الإسكان كان ملقى على عاتقه كل مشروعات الإسكان الاجتماعى، مشيرًا إلى أن ذلك أتى بثماره على العمال.

وأضاف أنه عرض على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مشكلة المهندسين والفنيين، فى مديريات الإسكان على مستوى الجمهورية، إذ أنهم يحصلون على أجر لا يتعدى ألفى جنيه، فى حين أن مثيلهم فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، يحصلون على أجر يصل إلى 8 آلاف جنيه، رغم أن مهندسى المديريات هم المنوط بهم الإشراف الكامل على الوحدات الخاصة بالدولة متوسطة ومنخفضة التكاليف.

وأكد نظمى أنه كان قد تقدم بخطاب إلى رئيس الوزراء من قبل،  وجاء الرد بأن الأمر يحتاج إلى تشريع، وقانون، وأن مجلس النواب هو المنوط بهذا الأمر، مما اضطره لتقديم خطاب رسمى إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، طالبًا منه سرعة إيجاد حلول لتلك المشكلة، وأن يتم وضعها ضمن المناقشة بلجنة القوى العاملة، لوضع قانون يعمل على ضم مديريات الإسكان لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو وزارة الإسكان.

وطالب نظمى بضرورة تعميم العلاوات التى تمنح من الدولة للمخاطبين والغير مخاطبين، إذ أن هناك لغطًا كبيرًا فى ذلك الموضوع، فبعض الجهات لا تصرفها نظرًا لأن عمالها غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مثل قطاع الأعمال العام، والشركات المساهمة، وترك الأمر فى أيدى رؤساء الشركات، ونطالب بقانون صارم يشمل العلاوة لكل العمال، وهو ما طالبت رئيس الوزراء به، بأنه عندما تمنح علاوة لمجابهة الأعباء وارتفاع الأسعار لا بد وأن تشمل كل العمال، وليس مخاطبًا وغير مخاطب.

وناشد المسئولين بالبت فى أمر التسويات للموظفين، مشيرًا إلى أن الموظف الذى يبذل جهدًا ويكمل دراسته بمؤهلات أعلى لتحسين وضعه الاجتماعى، لا بد أن يحصل على درجة وظيفية أعلى، ولكن ما يحدث حاليًا أن الجهات التى يتبع لها معظم الموظفين لا توافق على التسويات نظرًا لأن الدولة أوقفت التسويات، متابعًا: «لا بد أن نشجع العامل الذى يبذل جهد ويذاكر عشان ياخد شهادات أعلى، لازم أديله حقه، لكن ميجيش واحد كان متعين على درجة سائق مثلا رغم إنه يحمل مؤهل أعلى، وبعد سنتين يطلع المؤهل ويقولى عاوز أسوى درجتى الوظيفية، لأن الجهة التى توظف بها، كانت تحتاج وظائف بعينها، وهو تقدم لها».

وأشار نظمى إلى أن عيد العمال الحالى اختلف عن السابق، فى حصول العاملين بقطاع الكهرباء على بدل رصيد للإجازات، وعلى الرغم من أن الدولة مازالت تناقش ذلك القانون فى مجلس النواب، إلا أننا نفذناه فى قطاع الكهرباء، وصدر قرار بصرف جميع رصيد الإجازات لجميع العاملين، حتى لو كان للعامل 800 يوم، فإنه يصرف بدلهم بالكامل، كما أنه كان هناك صناديق خاصة تعطى العامل 50 شهرًا على مرتب عام 2012، ولكن حاليًا يعطى على مرتب 2015، أى بزيادة تصل إلى أكثر من 50 ألف جنيه لكل عامل، وأيضًا أصدرنا قرارًا بأن  تكون مكافأة نهاية الخدمة عند الإحالة للمعاش 200 ألف جنيه، بدلًا من 100 ألف جنيه.

وعن توفيق الأوضاع، قال نظمى، إنه تم عمل لوائح استرشادية فى النقابة العامة، وقاموا بإرسال خطابات تفيد باللجان النقابية الراغبة فى الانضمام للنقابة، مشيرًا إلى أن لوائح وزارة القوى العاملة استرشادية، ويقومون بالعمل بها، مضيفًا أن النقابة لديها نحو120 لجنة نقابية وفقت أوضاعها.

أما مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام، فقال إنهم ينتظرون إقرار قانون العمل قريبًا، لأنه سيوفر الأمان الوظيفى للعاملين فى القطاع الخاص، مطالبًا بإعادة النظر فى المدة الخاصة بقانون التأمين الصحى، إذ يرى أن تطبيقه على 15 سنة مدة طويلة جدًا، وأضاف أن العمال ينتظرون أيضًا صدور قانون التأمين الاجتماعى، مطالبًا بضرورة ضم العمالة غير المنتظمة له، وعدم الاكتفاء بشهادة أمان، وذلك رغم أن الشهادة خطوة إيجابية، ولكن لا بد أن يكون هناك تأمين اجتماعى لتلك العمال مدى الحياة.

وأضاف البدوى أن الدولة تحتاج إلى مشروعات صناعية قومية ضخمة، مثل الحديد والصلب، ومجمع ألومنيوم جديد، موضحًا أن الأمر لا بد ألا يقتصر على تطوير الماصنع والشركات الموجودة فقط، فلا بد من رؤية لإقامة صروح صناعية جديدة، لأنها ستكون قادرة على القضاء على البطالة، أو تقليلها، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال يقتصر دورهم على إنشاء شركات تحتاج إلى نحو 30 أو 40 عامل فقط، وهذا بالنسبة لشعب به 100 مليون نسمة يعتبر قليلًا جدًا، وبالتالى لا بد من مشروعات صناعية كبرى، لأنها ستقوم بإعادة النهضة الاقتصادية لمصر، حتى تكون قادرة على التصدير، وتخفيف العبء على الدولار بشكل كبير.

وأكد البدوى أنه لا بد من الاهتمام أيضًا بالتعاونيات، لأن التجارب كلها أثبتت أننا غير قادرين على التحكم فى الأسعار داخل الأسواق، فالتعاونيات ستعمل على التوازن فى الأسعار، كما أنه لا بد من وجود صياغة جديدة للمشروعات الصغرى، إذ أنه على الرغم من تم توفير نحو 200 مليار جنيه لها إلا أنها لم تنجح حتى الآن، فلا بد من دراسة أسباب عدم نجاحها، وأن يتم معالجة الأخطاء الموجودة فيها، وذلك لأنها ستوفر فرص عمل كبيرة.

وزير قطاع الأعمال العام: العمال أساس النهضة

وفى تصريحات خاصة لـ«الزمان»، أكد الدكتور خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، أن الفترة المقبلة سوف نستهدف تنفيذ خطة لتدريب وتطوير مهارات العمال بالتزامن مع الدعم السياسى من كل المستويات لقطاع الأعمال العام بالشكل الذى يجعله يتفاعل فى نمو الاقتصاد الوطنى، بما يساعدنا فى النهاية على توفير السلع والخدمات للمواطنين، وتشغيل وتطوير كفاءة العامل، وليس طرده كما يشيع البعض، فخطة الهيكلة التى تبنتها الوزارة تعتمد على خلق فرص عمل واستغلال العمالة الاستغلال الأمثل.

وتابع بدوى: «لدينا 200 ألف عامل بشركات قطاع الأعمال العام، لكن للأسف عددًا كبيرًا من العمالة يعملون فى أماكن بها خلل هيكلى، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد مصنعًا من المصانع عدد العمال المؤهلين القادرين على التعامل مع الماكينات فيه أقل من العمالة الإدارية، وتطويرهم سوف يساعد على تحقيق الهدف المطلوب».

وحول دور الوزارة فى حل أزمة عمال أسمنت القومية، أوضح بدوى، أنه تم إنشاء المصنع فى منتصف الخمسينيات، وآخر تطوير له كان عام ٢٠١٢، وتكلف تطويره مبالغ طائلة، ولكن للأسف التطوير لم يؤت ثماره نتيجة تهالك المصنع بالكامل وهو ما جعله غير متوافق مع البيئة وفقًا للتقارير الرسمية وكانت هناك محاولات ليتحول من الغاز إلى الفحم، ولكن باشتراطات لم تستطع الشركة تنفيذها، كما أن المصنع يقع فى منطقة كثيفة السكان، ما يشكل خطورة على صحة المواطنين بحلوان، وعليه فإن الحل الوحيد هو نقل المصنع إلى محافظة المنيا، وبذلك تنتهى مشكلة المصنع بعد أن نستغل الأموال المخصصة لتطويره لبناء واحد جديد يحقق أرباحًا للدولة.

وعن دور الوزارة فى توفير مزيد من فرص العمل، أوضح الوزير أن تطوير الشركات خلال الفترة المقبلة سيضمن مزيدًا من فرص العمل لأن الشركات بوضعها الحالى تشهد تعثرًا يحول بيننا وبين الاستعانة بعمالة جديدة، وبالنسبة للأفكار الخاصة بالاستغناء عن العمالة الحالية فمن وجه نظرى لا يمثل حلًا على الإطلاق، وعلى الجانب الآخر نعمل على افتتاح مشاريع جديدة لتوفير فرص العمل.