الحكومة تخاطب الوزراء لرفع رواتب الموظفين بالدولة

لم تكن قرارات الحكومة الاقتصادية موفقة فيما يخص الحالة المعيشية للمواطن والتى تدنت لمستويات قياسية خلال الشهور القليلة الماضية بالتزامن مع تفعيل قرار تعويم الجنيه، وتحرير بعض الأسعار الخاصة بالطاقة لتكون النتيجة غياب القوة الشرائية لدى شريحة عريضة من المواطنين وهو ما أثبتته بعض الدراسات التى أجريت مؤخرًا على عينات عشوائية من موظفين الدولة رغم العلاوات الدورية والتشجيعية وبدل غلاء المعيشة التى يصرفها الرئيس عبدالفتاح السيسى للموظفين وأصحاب المعاشات بين الحين والآخر شعورًا منه بأن قرارات الحكومة قد تكون قاسية على محدودى الدخل ورغم ذلك تظل الأسعار كما هى فى ارتفاع مستمر.

وعلمت «الزمان» من مصادر مطلعة، وجود زيادة مرتقبة برواتب الموظفين على مستوى الهيئات الحكومية والمؤسسات العامة، إذ أكدت المصادر لـ«الزمان» أنه تمت مخاطبة جميع الوزراء ومن يعاملون معاملة الوزير بتحديد كل منهم فى الجهة التى يشرف عليها نسبه الزيادة التى يراها تناسب موظفيه فيما يتعلق بالأجر المكمل والذى يمثل 20% من الراتب الأساسى، على أن تكون تلك الزيادة متفاوتة بين الدرجات الوظيفية الأولى والثانية والثالثة.

وتابعت المصادر بأنه سيتم تحديد موارد الزيادة من خلال تحصيل تلك المبالغ كأموال مقتطعة أو تمويلها مباشرة من الخزانة العامة بعد موافقة وزارة المالية والتى لن تعترض بأى حال من الأحوال على المبالغ التى يحددها الوزراء فهم أدرى الناس بطبيعة عمل الموظفين الخاضعين لسلطتهم، خاصة أن الدولة تتوسع فى تنويع مواردها ما بين تحصيل ضرائب وافتتاح مشروعات جديدة وهى تضمن للحكومة تحصيل مبالغ إضافية تسد الفارق بين الراتب الحالى والراتب بعد الزيادة للموظفين دون التحميل على الموازنة العامة، وكان ترخيص عربات المأكولات المتنقلة آخر ما توصلت إليه الدولة فيما يتعلق بزيادة الموارد، على أن يتم تفعيل ذلك القرار قبل يوليو المقبل تزامنًا مع موجه ارتفاع الأسعار المرتقبة.

وعن تداعيات تنفيذ القرار، يوضح الدكتور محمد على، خبير التنمية الإدارية لـ«الزمان» أن القرار صائب وفى توقيت قاتل للموظفين، وأتمنى أن يخرج إلى النور وربما تكون تلك هى مفاجأة رئيس الوزراء التى تحدث عنها للمواطنين قبل ذلك.

وقال إن توقيت إعلانها فى شهر رمضان الكريم فالدولة فى الوقت الراهن تعانى من تضخم ووجود فجوة كبيرة بين ما يحصل عليه الموظف وبين ما يشتريه من سلع وأن تتكبد الدولة توفير مزيد من السلع التموينية يرهق خزانتها العامة، والأصلح أن تساعد فى زيادة راتب الموظف وترفع يدها عن توفير السلع التموينية، على الأقل بشكل جزئى بحيث لا يشمل الموظفين بعد زيادة الراتب ويكتفى بأصحاب المعاشات ومن غير الموظفين بالقطاع الحكومى.

وتابع خبير التنمية الإدارية أن توفير الموارد شرط أساسى لتحقيق تلك الزيادة خاصة أن الموازنة العامة تتكبد رواتب موظفين تقارب الـ293 مليار جنيه سنويًا وهو مبلغ ضخم بشكل عام، وفى نفس الوقت لا يكفى الموظفين فهناك من يتقاضى 900 جنيه وآخر 1200 وهى مبالغ زهيدة للغاية وعلى أقل تقدير وفى ظل حالة التضخم الحالية لا ينبغى أن يقل الراتب بأى حال من الأحوال عن 2500 جنيه علمًا بأن بعض الموظفين يعيشون بوحدات سكنية بالإيجار، وأتمنى من الوزراء المخاطبين بتحديد نسبة الزيادة المقررة أن يسرعوا فى إنجاز تلك التقارير وتقديمها إلى الحكومة.