الخمسة الكبار فى كتف «السيسى» بالولاية الثانية ضد المتآمرين

الرقابة الإدارية سيف الرئيس على رقاب الفاسدين بالداخل.. والدفاع درعه ضد أعداء الوطن والإرهاب.. والخارجية رأس الحربة.. ورجال الداخلية مستمرون فى حربهم ضد الجريمة.. والعدل صمام الأمان لتحقيق العدالة الناجزة

الرئيس يستكمل حلم مصر بامتلاك مشروع الضبعة النووى.. ويجهض مشروع الصهيونية لتقسيم الشرق الأوسط

إعداد- مصطفى شاهين وهانى عبدالسلام وسارة البكرى ونسيبة محمد ومحمد الدسوقى

لأربع سنوات حمل الرئيس عبدالفتاح السيسى، لواء التنمية مؤمنًا بقدرات أبناء الوطن فى إنقاذه من كبوته بعد سنوات عجاف وثورة نجحت فى إجهاض مخطط جماعات الظلام، نجح خلال مسيرته الأولى فى بعض الملفات مجتهدًا على قدر الإمكانيات المتاحة محاولًا خلق مناخ أفضل لمستقبل أفضل، فاتخذ قرارات مصيرية تحمل نتائجها بروح مقاتل، متبعًا سياسة المكاشفة والمصارحة فى كل قرار، حاربته مجموعات بالداخل والخارج طمعًا فى إسقاط الدولة لكن شاءت الأقدار دون ذلك، بالتزامن مع الجهود التى تبذلها الأجهزة التنفيذية، وشاءت نفس الأقدار أن يستمر الرئيس لفترة رئاسية ثانية بعد فوزة بانتخابات الرئاسة وفى ولايته الثانية ينتظر الرئيس عددًا من الملفات الشائكة، وفى تلك المواجهة يقف فى كتف الرئيس «الخمسة الكبار»، وقد نجحوا فى عمل تأثير بعدد من القطاعات، ويأتى على رأس هؤلاء الخمسة وزارة الدفاع والتى تبنت مشاريع البنية التحتية من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى جانب مواجهة الإرهاب وتطهير سيناء، إلى جانب الدور الفعال والمؤثر الذى قامت به هيئة الرقابة الإدارية فى اقتلاع جذور الفساد من داخل وزارات الدولة ومؤسساتها الحكومية، كذلك دور وزارة الداخلية فى مواجهة الجريمة ومواجهة العناصر المتطرفة بالعاصمة وضواحيها والمحافظات، إضافة إلى دور وزارة العدل والقضاء فى تحقيق منظومة العدالة الناجزة وإجراء تعديلات بقانون الإجراءات الجنائية.

وعلى هامش دور الخمسة الكبار، رصدت «الزمان» تحديات الرئيس بولايته الثانية، وذلك فى ضوء ما رصدناها بأحاديث سابقة للرئيس بمؤتمرات ومحافل دولية ومحلية ففى طليعة التحديات التى تحتاج لخطط تعامل عاجلة وشاملة، تأتى ملفات الصحة والتعليم والبحث العلمى، التى تحتاج جهدًا وتمويلًا كبيرين لتطوير الخدمة المقدمة حاليًا للمواطنين فى هذه المجالات.

وأكد الرئيس السيسى فى لقاءات ومؤتمرات عديدة، آخرها مؤتمر الشباب، أن المواطن المصرى يستحق الحصول على خدمة طبية متميزة، وأن ملف التعليم والبحث العلمى ذو أولوية لدى الرئاسة، وستشهد الفترة المقبلة تطورًا فى تلك الملفات التى تحتاج أموالًا ضخمة للاستثمار فيها وتطويرها.

ومن المقرر، أن يتم النظر فى متابعة تنفيذ قانون التأمين الصحى، أما فيما يخص التعليم، فقد أوضح الرئيس السيسى أن منظومة التعليم فى مصر تضم 22 مليون شخص، وفى دول العالم يتكلف الشخص الواحد 10 آلاف دولار سنويًا، قائلًا: «لو فرضنا أننا سنصرف على الشخص الواحد 10 آلاف جنيه فقط، وليس دولار، فإننا نحتاج إلى 220 مليار جنيه، وهذا الرقم غير موجود»، أما فيما يخص البحث العلمى، فقد قال الرئيس فى كلمته بافتتاح المؤتمر القومى للبحث العلمى فى مارس الماضى، إن إجمالى الدعم الحكومى لمشروعات البحث العلمى ودعم الابتكار والمبتكرين يقترب من 3 مليارات جنيه، ويشمل تطوير المعامل بـ500 مليون جنيه، ودعم البحوث الأساسية بـ540 مليون جنيه، ودعم المبتكرين والنشء وشباب الباحثين بـ100 مليون جنيه، لكن الأزمة أيضًا فى توفير النسبة التى خصصها الدستور للبحث العلمى، والمقررة بـ1% من الناتج القومى، ما يعادل 14 مليار جنيه وفقًا لموزانة العام المالى المقبل التى أعلنت الحكومة أن حجم إنفاقها يبلغ تريليونًا و400 مليار جنيه.

 الرقابة الإدارية: سيف الرئيس على رقاب الفاسدين

حققت هيئة الرقابة الإدارية إنجازات منقطعة النظير خلال الفترة الماضية ضاربة دولة الفساد بكل ما أوتيت من قوة بغض النظر عن مكانة المتهم أو ما يتمتع به من حصانة، وإلى جانب ضربها أعناق الفاسدين استشعرت المسئولية تجاه شباب الوطن وما يتعرضون له الرياضيون خاصة فى الألعاب الفردية وتجاهل بعض المؤسسات الحكومية لهم، إذ تبنت هيئة الرقابة الإدارية مشروعًا قوميًا جديدًا يتم من خلاله اكتشاف المواهب الرياضية بالألعاب الفردية، تمهيدًا لإعدادهم فنيًا ورياضيًا ليمثلوا مصر فى المحافل الدولية وفى المنافسات بالدورات الأوليمبية، وعلى مدار شهور نظمت عدد من الاجتماعات مع مسئولين بوزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة وذلك حتى يتم الاتفاق على الشكل النهائى للمشروع القومى وآليات التطبيق على أرض الواقع، وجرى الاتفاق على أن تكون المدارس ومراكز الشباب وسيلة لانتقاء أفضل العناصر والتى تجد فى نفسها الموهبة وإعدادها إعدادًا جيدًا، والدفع بها فى المنافسات الدولية.

وعلى هامش دورها فى دعم الرياضة، استطاعت هيئة الرقابة أن تسدد طعنات للفاسدين فى قطاعات الصحة والتعليم والشباب والرياضة والطيران والقضاء ولم تترك مجالًا إلا واخترقته لتطهيره من الفاسدين، إذ نجحت فى إلقاء القبض على وزير الزراعة الأسبق وكذلك محافظ المنوفية فى قضايا رشوة.

 القوات المسلحة.. حماة الوطن وبناؤوه

 فيما نجحت القوات المسلحة ووزارة الدفاع فيما فشل فيه المدنيون، إذ استطاعت أن تقف إلى جانب الرئيس فى مشروعات قومية ومنها على سبيل المثال لا الحصر: قامت الهيئة الهندسية بمختلف إدارتها وتخصصاتها، بعملية نهضة شاملة فى كافة المشاريع التى كلفت بها، من بنية تحتية، وشبكة طرق وكبارٍ وأنفاق، فى توسعة موانئ وإنشاء مطارات، بالإضافة إلى المساهمة فى مجال الإسكان والرعاية الصحة وإنشاء المدارس والجامعات والمجتمعات العمرانية الجديدة، وقيامها باستصلاح الأراضى الزراعية، وإنشاء المصانع ومراكز الشباب وتطهير البحيرات وإنشاء قنوات مياه وتحلية مياه البحر، ومنها إنشاء طريق القاهرة العين السخنة بطول 88 كم، وتطوير طريق الواحات البحرية الفرافرة «مرحلة ثانية» بطول 140 كم، وطريق الإسماعيلية العوجة «مرحلة أولى» بطول 156 كم، وطريق جنوب بورسعيد شرم الشيخ من جنوب بورسعيد حتى نفق الشهيد أحمد حمدى بطول 127 كم، وفى مجــال الكبــارى والأنفــاق تم إنشاء كوبرى سيارات مدينة بدر الغربى ومدينة بدر الشرقى «الروبيكى»- مدينة بدر، وكبارى سيارات مدخل قاعدة غرب القاهرة الجوية، وفى مجــال الإسكـــان تم إنشاء تجمع سكنى بمدينة الضبعة «المرحلة الأولى» بمرسى مطروح، وإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة «المرحلة الأولى» بالإسماعيلية.

كما تقوم القوات المسلحة بمجهود ضخم فى محاربة الإرهاب وذلك من خلال العملية الشاملة سيناء 2018 والتى نجحت فى محاصرة الإرهاب الفترة الماضية ونحر أعناقه.

وزارة العدل.. صمام الأمان للعدالة الناجزة

كذلك الدور المحورى الذى لعبه القضاء ووزارة العدل فى تحقيق العدالة الناجزة من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذى خفض درجات التقاضى ومراحله من 5 إلى 3 وتعديل بعض بنود القانون بما يضمن عدالة ناجزة.

من جانبه، أكد المستشار محمود إبراهيم قاضٍ سابق، لـ«الزمان»: لا يمكن تجاهل دور القضاء ومساندته للوطن فى إعلاء كلمة الحق فوق كل اعتبار، وهو الدور الذى نقوم به منذ مئات السنين، وقد لعبت الوزارة دورًا غاية فى الأهمية من خلال المطالبات القضائية التى عادت على الدولة بمليارات الجنيهات سنويًا، وقيمة ما عاد على الحكومة من أموال نتيجة صفقات التصالح التى تمت مع متهمين بقضايا الفساد.

وزارة الداخلية.. مستمرون فى محاربة الجريمة

على الجانب الآخر، لم يكن دور الداخلية أقل من دور القوات المسلحة، إذ استطاعت تأمين الجبهة الداخلية ومطاردة الإرهاب بالمحافظات كذلك محاصرة مافيا الأزمات وتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين من خلال منافذ أمان التى طرحت من خلالها السلع قبل شهر رمضان وتوفير منافذ متنقلة.

بدوره، كشف اللواء مصطفى المنشاوى الخبير الأمنى، أن وزارة الداخلية تحملت الفترة الماضية ما لم تتحمله لسنوات فموجة الإرهاب التى عانينا منها السنوات الثلاثة الماضية كانت الأشرس وتمكن أسود الداخلية من مواجهتها وقدموا آلاف الشهداء فداءً للوطن.

وزارة الخارجية.. رأس الحربة

يواجه الرئيس السيسى ملفات خارجية كبرى مع بداية ولايته الثانية خاصة فى ظل جود قضايا كثيرة على رأسها ملف سد النهضة وحلايب وشلاتين ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقى 2019، والحفاظ على التقدم الكبير فى العلاقات المصرية الأمريكية والأوربية والروسية والتى حدث خلال الفترة السابقة.

وكان للخارجية المصرية الدور المشهود فى تطور كبير فى الفترة منذ بداية عام 2014 خاصة مع تولى سامح شكرى وزير الخارجية وتقدمها من فترة لأخرى، إذ تقوم السياسة المصرية الخارجية على عدة مبادئ كعدم التدخل فى شئون الدول، وانفتحت فى مواقفها وعلاقاتها مع الدول الأخرى خلال الأربع سنوات الماضية، كما ظهرت مدافعة عن مصر فى قضية الإرهاب والتى امتاز دفاعها بالشمولية، وحققت فيه نجاحًا.

رئاسة الاتحاد الأفريقى 2019

تم اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقى خلال عام 2019، فيجب أن تكون بكل ما تحمله تلك الرئاسة من مسئوليات ومهام لن تتوانى مصر عن القيام بها.

ويأتى ذلك فى ظل جهود كبيرة قطعتها مصر لاستعادة دورها الرائد فى أفريقيا فى أعقاب أحداث 25 يناير وثورة 30 يونيو، خاصة من خلال استعادة عضوية مصر فى الاتحاد الأفريقى، والمشاركة النشطة فى الاجتماعات الوزارية والقمم الرئاسية، مما انعكس إيجابيا على صورة مصر بالقارة، إذ أدرك الأشقاء الأفارقة أن مصر جادة فى مساعيها للتعاون وإعطاء الأولوية لعلاقاتها الأفريقية، وهو ما أدى إلى انتخاب مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقى والعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن عن عامى 2016 و2017 للدفاع عن مصالح القارة.

الملف الفلسطينى

لا تزال مصر هى الداعم الرئيسى لهذا الملف، وحكومتها وشعبها مسؤولان عن حل القضية الفلسطينىة، وعندما جاء قرار ترامب الأخير بتنفيذ قانون الكونجرس بالاعتراف بالقدس عاصمة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، كان ذلك القرار صدمة للقضية الفلسطينية التى كانت من محاورها الرئيسية الخمسة أن القدس هى عاصمة الدولة الفلسطينية، لذلك فإنه من المنتظر أن تعمل مصر على حل هذه المشكلة من خلال الاتصالات مع الولايات المتحدة، وإن كانت قد تأخرت بعض الوقت، إذ كانت مصر مشغولة بفترة الانتخابات الرئاسية.

فيما قال السفير عادل العدوى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن العلاقات المصرية مع الدول المختلفة قوية خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الخارجية المصرية، تتبع سياسة الانفتاح على العالم.

وأشار العدوى إلى أن كل دول العالم تحرص على التعامل مع مصر لما تشهده من استقرار، مضيفًا: «مصر تمد يدها لكل من يريد التعاون معها».

ولفت إلى أن توجه وزير الخارجية، إلى الهند لرئاسة اللجنة المشتركة بين البلدين، يأتى فى إطار حرص الدولتين على تعزيز العلاقات بينهما.

سد النهضة

تحركت وزارة الخارجية بالنيابة عن مصر على مسارين فى ملف سد النهضة، أحدهما مع دول حوض النيل ككل، والآخر مع دولتى إثيوبيا والسودان، وأكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر تعمل على بناء الثقة مع السودان وإثيوبيا حول قضية هامة ترتبط بمستقبل شعوب الدول الثلاث، وهو نهر النيل، موضحًا أن مصر تعمل على كيفية إدارة قضية سد النهضة عقب توقيع اتفاقية المبادئ فى الخرطوم، مشيرًا إلى أهمية الاتفاق على تحريك المسار الفنى وفق إطار زمنى محدد.

 العلاقات المصرية الروسية

وبالنسبة للعلاقات المصرية الروسية، فالمؤشرات تشير إلى التحسن الكبير بعد توقيع مصر صفقة المفاعل النووى وبعض صفقات الأسلحة الروسية المتقدمة إلى مصر، وعلى المستوى السياسى ما زال المشهد فى سوريا يوضح اتفاق الرأى الروسى المصرى على ضرورة تبنى حل سلمى فى هذه المشكلة وعدم اللجوء لأى عمليات عسكرية أو تدخل أجنبى، وكذلك اتفاق الطرفين على عدم تجزئة أراضى الدولة السورية.

ملفات شائكة على مكتب الرئيس بالولاية الثانية

بالعودة إلى الملفات الشائكة على مكتب الرئيس بالولاية الثانية، فنستطيع أن نبدأ من ملف الصحة، إذ قامت الدنيا ولم تقعد الشهور القليلة الماضية، وذلك بعد موافقة البرلمان مبدئيًا على قانون التجارب السريرية، والذى يسمح بإجراء بعض التجارب السريرية على المرضى لتوفير العلاج الحديث لهم، فضلًا عن ملف السياحة العلاجية، والذى من شأنه أن يدخل ملايين الدولارات إلى المستشفيات المصرية، نظير علاج المرضى الأجانب هنا فى القاهرة، بعد نجاح وزارة الصحة فى اقترابها من القضاء على فيروس سى .

من جانبه كشف الدكتور أحمد الروبى رئيس لجنة الصحة بالمجلس العربى لحقوق الإنسان والتنمية لـ«الزمان»، أن ملف السياحة العلاجية هو ملف هام جدًا وستشهد الفترة المقبلة اهتمامًا كبيرًا به، لافتًا إلى أن مصر تمتلك الكوادر الطبية فى كافة التخصصات، بالإضافة إلى المنشآت الطبية ذات معايير الجودة العالمية/ والتى تم افتتاحها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن وزير الصحة أوضح أنه سوف يتم خلال الاجتماعات التالية تحديد الدول التى سوف نستهدفها، والتخصصات الطبية التى سنعمل عليها، والمستشفيات التى ستستضيف المرضى القادمين من الدول، واختيار الشخصيات العامة ضمن تشكيل اللجنة العليا، ومناقشة تفعيل تأشيرة السياحة العلاجية، وتبادل تدريب الأطباء، وأن هناك بعض الدول طلبت علاج مواطنيها نظرًا للسمعة الطبية الطيبة والتى تحظى بها مصر، ومنها  الدول الخليجية مثل السعودية والبحرين، ودول أفريقيا ومنها روندا، وبوركينا فاسو، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وتنزانيا، فضلًا عن إثيوبيا والتى نحظى فيها بسمعة طبية ممتازة للترويج للسياحة العلاجية فى مصر، كما أن الجنة العليا للسياحة العلاجية تم تشكيلها برئاسة وزيرالصحة والسكان وعضوية كل من وزير السياحة وينوب عن رئيس اللجنة حال غيابه، كما تضم اللجنة فى عضويتها رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أو من ينيبه ممثلًا عن كل من وزارات السياحة والخارجية والطيران المدنى والتنمية المحلية والاستثمار والتعاون الدولى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويختاره الوزير المختص، وممثل عن كل من الهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وقطاع الخدمات الصحية بوزارة الداخلية، والمستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وغرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، واثنين من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة فى مجال عمل اللجنة يختارهما رئيس اللجنة.

أما الدكتور محمد عز العرب المستشار الطبى لمركز الحق فى الدواء فأوضح لـ«الزمان»، أن تأخر قانون التجارب السريرية أضاع على مصر ملايين الدولارات، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المنظمات العالمية تؤجل استثماراتها فى بعض الدول التى لا تطبق قانون التجارب السريرية، لافتًا إلى أن هناك مجموعة ضوابط من شأنها الحفاظ على حقوق وخصوصية المرضى الخاضعين للتجارب، والأخذ فى الاعتبار معايير البحث الدولية دون تعريض حياة المرضى للخطر أو إجبارهم على الخضوع للتجارب بجانب الحفاظ على حقوقهم، خاصة التى تجرى على المرضى، من دائرة السرية وبالمخالفة للقانون والأخلاق، إلى دائرة النور، بما يضمن حقوق المرضى الذين تجرى لهم التجارب دون الإضرار بهم.

مشروع الضبعة النووى.. حلم يشق طريقه إلى الحقيقة

مشروع الضبعة لتوليد الطاقة النووية يأتى على رأس الملفات الشائكة التى يقتحمها الرئيس بولايته الثانية والتى لطالما مثل إنجازه تحديًا منذ الإعلان عنه فى السنوات الماضية، إذ يهدف إلى سد عجز الكهرباء، وخفض سعر التكلفة.

التحديات التى تواجه المشروع تتعلق بمخاوف بعض الخبراء فى احتمال التعرض لتسريب إشعاعى أو لانصهار نووى ناتج عن الإهمال أو إساءة معالجة مياه التبريد لكن الحكومة أكدت مرارًا أن الجيل التكنولوجى الذى تبنى على أساسه المفاعلات النووية المتفق عليها، إذ أنها تعتمد على تكنولوجيا متطورة من التحكم الآلى والذى يؤدى إلى تأمين المفاعل فى حالة استشعار أى خطر يتعرض له للمفاعل.

وتمثل النفايات النووية الناتجة عن التشغيل أحد المخازف على خلفية صعوبة التخلص منها، ومايترتب عليها من آثار صحية وبيئية، فى المقابل أعلن وزير الكهرباء محمد شاكر مؤخرًا عن أنه سيتم إنشاء مركز خاص للنفايات النووية فى الضبعة، كتجربة مصرية فريدة، إذ يجرى إعداد الوثائق اللازمة لمراجعتها من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

ويبدأ البناء فى محطة الضبعة النووية بحلول عام 2022، وفقًا لتصريحات أليكسى ليخاتشيوف، مدير عام شركة «روس آتوم» الروسية والتى أوضحت فى وقت سابق أن أول وحدة للطاقة فى محطة الضبعة المقرر أن تبدأ العمل فى عام 2026، على أن تنتهى عمليات بدء التشغيل 2029.

وتتولى الشركة الروسية بناء المحطة النووية، التى تتضمن بناء 4 وحدات، تبلغ طاقة كل منها 1200 ميجاوات، بتكلفة تصل إلى نحو 29 مليار دولار، يوفر الجانب الروسى منها 25 مليار دولار (85% من كلفة المشروع) فى هيئة قرض بفائدة سنوية تبلغ 3%، وتساهم مصر بحوالى 4 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن يدخل المشروع عائدًا لخزينة الدولة يفوق 300 مليار دولار، يقتطع منه 25 مليار دولار قيمة القرض الروسى، والفوائد التى تبلغ فى حدود 15 مليار دولار أو أكثر على مدى 60 عامًا، هى العمر الافتراضى للحد الأدنى من المفاعلات.

كما تساهم محطة الضبعة النووية فى تقليص حجم مشكلة البطالة عن طريق توفير فرص عمل بها والإنشاءات والعمليات التشغيلية وصيانة المحطة صيانتها فضلًا عن المجالات المرتبطة بها، كما تشترط العقود الموقعة مع الجانب الروسى تدريب الكوادر المصرية على مجال الطاقة النووية.