5 تحديات تواجه الحكومة الجديدة.. و«التعليم والصحة» على رأس القائمة

حكومة «مدبولى» تستكمل البناء بعد رحيل «إسماعيل» نجاح حكومة إسماعيل فى اتخاذ القرارات الصعبة يمهد الطريق لوزير الإسكان القادم

تشغيل المصانع المتوقفة وتعيين حملة الماجيستير والدكتوراه وجذب استثمارات أجنبية «التحدى الأكبر» للحكومة الجديدة

مشروع المليون ونصف المليون فدان ودعم الفلاح والصرف الصحى وتنشيط السياحة وانتخابات المحليات «ملفات ساخنة» بانتظار حلول عاجلة

الخبراء يصفون الحكومة الجديدة بـ«المحظوظة» بعد دخول جزء كبير من المشاريع القومية العملاقة حيز العمل واستقرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية

وكيل لجنة الشباب والرياضة: لا بد أن تضع الحكومة الجديدة باعتبارها تقنين وضع «التوك توك» لجذب 3 مليارات جنيه سنويًا للدولة

وكيل لجنة الزراعة: عليها بحث أزمة ديون الفلاحين المتعثرين لدى البنك الزراعى المصرى ووضع حلول للنهوض بالزراعة

«الحكومة الأوفر حظًا».. هكذا تستطيع أبسط الكلمات وصف الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، فهى الحكومة التى جاءت بعد سنوات من العمليات الإرهابية التى استهدفت البنية التحتية والعناصر البشرية شرطة وجيشا على حد سواء، كما أنها الحكومة التى جاءت بعد عودة السياحة الروسية وإن كانت بشكل جزئى، لا سيما أنها الحكومة التى جاءت بعد حزمة القرارات الاقتصادية الصعبة التى أجهدت المواطن البسيط بسبب تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وقانون الخدمة المدنية اللذين واجها رفضًا شعبيًا كبيرًا.

 كانت القرارات الصعبة والمستحيلة من نصيب حكومة المهندس شريف إسماعيل المنتهى ولايتها بأمر من الرئيس، لتأتى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى تلك الحكومة المحظوظة التى ستجنى ثمار جهد وعرق 4 سنوات ماضية وفى نفس الوقت لا يزال أمامها تحديات صعبة لكنها لا تقارن بتحديات الأربع سنوات الماضية، وذلك من وجهة نظر الخبراء والمحللين بالشأن السياسى والاقتصادى.

«الزمان» وفى السطور التالية، تستعرض تحديات الحكومة الجديدة، فإن كانت الحكومة قد نالت نصيبا من الحظ الوافر إلا أن ذلك لا يمنع عنها خطر التحديات والمطالبات الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية، وقد استطعنا حصر أبرز 5 تحديات تواجه حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وكانت البداية مع ملف النمو الاقتصادى.

 الحفاظ على النمو الاقتصادى وتحدى الأفكار الجديدة

وفقا لمؤشرات الأداء الاقتصادى ومعدلات النمو الراهنة، فإن المرحلة الصعبة من الإصلاح الاقتصادى تم تنفيذها بنجاح، إذ انتهت من تنفيذ ما يفوق  70% من برنامج الإصلاح وقد تجاوز الاقتصاد الصعوبات التى كانت تهدد الاستقرار المالى.

وأسفرت عن نتائج فاقت التوقعات خلال الـ18 شهرا الماضية منذ القرار الجريء بتحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، والذى وصفه كثير من الاقتصاديين والمصرفيين بالقرار التاريخى، ما كان لهذا القرار أن يرى النور ما لم يجد المساندة الكاملة والقوية من الرئيس السيسى، وللإنصاف فإن النتائج كشفت عن كفاءة البنك المركزى بقيادة طارق عامر فى الدراسة الدقيقة والوافية لهذه الخطوة الجريئة.

قال الخبير الاقتصادى محمد عبدالعظيم، إن القطاعات الاقتصادية الأساسية استعادت عافيتها وبداية انتعاشها لا سيما السياحة، ونمو الصادرات ومساهمتها الإيجابية فى دفع معدلات النمو، إلى جانب  تراجع البطالة، وتدفق الاستثمار الأجنبى المباشر، كان من شأنها تحسين الوضع الاقتصادى للدولة وقد أقر بذلك التقارير الصادرة عن البنك الدولى، والذى رفع توقعاته لمعدل النمو للاقتصاد المصرى إلى 5.3% فى السنة المالية 2017/2018 التى تنتهى بنهاية يونيو الحالى، كما رفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية المقبلة إلى 5.7%، فيما ثبت توقعاته لمعدل النمو 5.8% خلال العام المالى 2019/2020.

وأشار إلى أن توقعات البنك الدولى، من قبل، فى تقرير المرصد الاقتصادى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى أبريل الماضى، سجلت معدل نمو الناتج المحلى نسبة 5% فى السنة المالية 2018، و5.5 % فى 2019، وأن يرتفع إلى 5.8% بحلول السنة المالية 2020، وهى المرة الثالثة التى يرفع فيها البنك الدولى توقعاته للاقتصاد المصرى خلال الستة أشهر الأخيرة بدءا من يناير 2018، إذ توقع تقرير يناير الماضى أن يرتفع معدل النمو إلى 4.5% فى السنة المالية 2018.

وتابع الخبير الاقتصادى: «الفرص الواعدة أمام الحكومة الجديدة كثيرة، إذ تم الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى التى دخل معظمها مرحلة التشغيل، والبعض الآخر سوف يتم افتتاحه قريبا كما أعلن الرئيس السيسى فى كلمته بحفل إفطار الأسرة المصرية، قائلا إن أخبارا مفرحة تنتظر المصريين وهناك مشروعات كثيرة سوف يتم افتتاحها قريبا، وأن حجم المشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الماضية ضخم».

وأكد أن الاستثمارات التى تم إنفاقها على مشروعات البنية التحتية تتجاوز تريليون جنيه، ناهيك عن مشروعات توليد وتوزيع الكهرباء التى بلغت الاستثمارات فيها تريليون جنيه وحدها، وحققت طفرة يصعب إغفالها من جانب أى مراقب أو متابع لمشكلة الكهرباء وتدهورها قبل 4 سنوات، تلك المشروعات القومية سوف تظهر آثارها بقوة خلال الفترة المقبلة فى جذب الاستثمارات، وتحقيق التنمية العمرانية، سواء على مستوى شبكة الطرق، أو الصرف الصحى ومياه الشرب التى شهدت طفرة هائلة ظهرت آثارها الإيجابية بوضوح خلال فصل الصيف الحالى.

 كما أن مشروعات الإسكان التى قاد الدكتور مصطفى مدبولى إنجازها فى وقت قياسى، إذ تم إنشاء نحو 800 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعى، والعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب إنشاء وإقامة 12 مدينة عمرانية جديدة تمثل نقطة تحول هائلة نحو الامتداد العمرانى والخروج من الوادى والدلتا إلى آفاق رحبة لتصل المساحة المأهولة والعمرانية إلى 11%  من إجمالى مساحة مصر لأول مرة فيما يعكس التخطيط العلمى فى استيعاب الزيادة السكانية ومواجهة مشكلة العشوائيات .

فيما أوضح النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ضرورة نظر الحكومة الجديدة إلى ملف الزراعة الذى اعتبره لا يقل أهمية عن الملفات الموضوعة على أجندتها، مطالبا بمتابعة العمل فى مشروع المليون ونصف المليون فدان، ودعم الفلاح المصرى، وبحث أزمة ديون الفلاحين المتعثرين لدى البنك الزراعى المصرى، مع وضع المزارع المصرى فى الاعتبار حال اتخاذ أية قرارات من شأنها النهوض بالزراعة المصرية.

المصانع المغلقة

لا تزال واحدة من الملفات الشائكة على مكتب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الجديدة، وفى انتظار ما ستنجبه الأيام من أفكار لإعادة تلك المصانع للحياة، فلا تزال الأرقام متضاربة وغير دقيقة حول عدد المصانع المغلقة والمتعثرة ففى حين تتجه الإحصاءات الرسمية لوجود 871 مصنعا مغلقا تقول الإحصاءات غير الرسمية والتى يحدثنا عنها الواقع بأن عددها حوالى 4500 مصنع ما بين مغلق ومتعثر.

ففى عهد حكومة إسماعيل لم يمتلك وزير التجارة والصناعة إلا الوعود التى أطلقها فى 2017 بإغلاق الملف نهائيًا، لكن يبدو أن إجراءات الوزارة لم تكن فاعلة بالدرجة المطلوبة، إذ تم تدشين شركة «مصر لرأس المال المخاطر»، التى تستهدف تمويل المصانع المتعثرة لإعادة تشغيلها مرة أخرى، ويساهم فيها مركز تحديث الصناعة وشركة «أيادى» وبنك الاستثمار القومى وصندوق «تحيا مصر»، وتصل قيمة رأس مال الشركة لـ150 مليون جنيه، لحل مشكلات وتبِعات مرحلة التباطؤ التى مر بها الاقتصاد القومى فى أعقاب أحداث يناير2011، ويعمل على توفير آليات تمويلية قصيرة المدى وتفعيل قنوات التواصل بين المصانع المتعثرة ومركز تحديث الصناعة للحصول على الدعم الفنى.

ويوضح عماد عبدالدايم أحد القيادات العمالية لـ«الزمان»: نأمل أن تنظر الحكومة الجديدة بعين الرأفة لملايين العمال وإيجاد الحلول السريعة لإعادتها إلى الحياة مرة أخرى خاصة أن نجاح الحكومة بذلك الملف سيكون حدثا هاما للتاريخ، فهناك بعض المصانع أغلقت بسبب صيانة الماكينات التى تعمل منذ الستينيات وحتى الآن دون صيانة وبدلا من إصلاحها تم إغلاق خطوط الإنتاج واحدًا تلو الآخر إلى حين تم إغلاقها نهائيًا.

وأوضح الدكتور محمد أبوالعزم، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، أن الحكومة لا تتحرك من تلقاء نفسها ودائمًا ما تنتظر توجيهات الرئيس الذى يحرص كل الحرص على تشغيل تلك المصانع، وقد سبق وتم توفير 1.6 مليار جنيه لتعويم المشروعات المتعثرة.

وتابع أبوالعزم: إعلان الحكومة من قبل عن تشكيل صندوق استثمار لتعويم المشروعات والشركات المتعثرة هو خطوة جيدة فى طريق إعادة تعويم هذه المصانع والشركات، لكن يبقى التنفيذ السليم لهذه الفكرة هو المحدد الأساسى لفشلها أو نجاحها، خاصة أن تلك المصانع تمثل إضافة حقيقية للهيكل الإنتاجى، ولكن قبل أى شيء لا بد من ترتيب أولوياتنا، فالمصانع التى تستهل مواد خام محلية الصنع وتعطى قيمة مضافة عالية يجب وضعها على رأس المشروعات، أو تكون لها الأولوية القصوى.

فيما اتفق عدد كبير من نواب البرلمان على ضرورة إحياء المصانع المتوقفة وأنها ستكون بمثابة التحدى الأكبر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وفى نفس الصدد يرى النائب سمير البطيخى، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المصانع المغلقة خطر حقيقى يهدد فرص التنمية ولكنها فى نفس الوقت تمثل قوة دفع كبيرة للاقتصاد، ولا بد من العمل على إعادتها للحياة من جديد، وفى هذا الإجراء تحدٍ للحكومة نأمل أن تكون على قدر المسئولية وأن تفتح ذلك الملف الشائك الذى نعانى منه جميعًا منذ سنوات، وذلك لاستيعاب عدد كبير من العمالة المصرية، وبالتالى محاربة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، والاهتمام بصناعة الغزل والنسيج وزراعة القطن مرة أخرى حتى تعود مصر لريادة العالم فى هذه الصناعة، وفى نفس الوقت يجب أن تضع باعتبارها ضرورة وضع حلول لتقنين وضع كل من التوك توك والتروسيكلات إذ أن أعدادها تفوق 3 ملايين مركبة وفى حال تقنين أوضاعها وفقا لشروط وضوابط صارمة يكون هدفها الحفاظ على عودة الانضباط للشارع المصرى بما سيدر لخزينة الدولة أكثر من 3 مليارات جنيه.

التعليم وتحديات المستقبل

ملف آخر وهو التعليم، والذى طالما حققت فيه الحكومة الماضية تقدمًا وإن كان غير ملموس نظرًا لعدم دخول المدارس اليابانية إلى الخدمة حتى الآن، وهو على غير توقعات الكثيرين، إلا أن الدكتور مصطفى مدبولى وهو رجل يتمتع بأفق واسع يجعله منجذبا أكثر للأفكار الجديدة بما يحقق النفع للطالب وولى الأمر.

وأكد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أن إعطاء ملفى التعليم اهتماما أكبر من ذى قبل، ووضعهما على قمة الأولويات للحكومة المرتقب تشكيلها، أصبح أمرا ضروريا، خاصة أن تحديات المرحلة الجديدة التى ستواجهها الحكومة المقبلة، ستختلف عن سابقتها، نظرا لوجود عدة ملفات شائكة وقضايا مزمنة ومشاكل وتحديات، تحتاج الأولى للتخطيط والثانية لإستراتيجيات فعالة، والثالثة إلى قرارات مصيرية لمواجهتها.

وأشار النائب إلى ضرورة التركيز على ملف التعليم بشكل خاص فى الفترة المقبلة، وهو ما يتطلب من الحكومة توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ منظومة التعليم الجديدة التى بدأها الدكتور طارق شوقى، والتركيز أيضا على التعليم الفنى الذى سيسهم فى زيادة موارد النقد الأجنبى من خلال تصدير العمالة الماهرة، وتوفير احتياجات السوق المحلية.

وأوضح أن الواقع المؤسف الذى يشهده التعليم منذ عشرات السنين بسبب الإهمال وعدم التركيز على الاهتمام بالعملية التعليمية، يتطلب من الحكومة المقبلة أن تولى اهتماما خاصا بهذا الملف، وتضع إستراتيجية للقضاء على أزمة تدهور مستوى التعليم وانتشار الأمية والجهل، وتعمل على رفع مستوى الطلبة الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل.

 بدوره، يرى الخبير التربوى محمود وحيد أن الاهتمام بملف التعليم بالحكومة الجديدة يبدأ من الاهتمام بالمعلم وتحسين مستوى معيشته لأنه أساس العملية التعليمية عن طريق زيادة راتبه ومن ثم محاسبته على الدروس الخصوصية، إلى جانب الاهتمام بمكان التعليم فلا يعقل أن يجلس طالب داخل مدرسة آيلة للسقوط ومدارس أخرى ترتع بها الزواحف والثعابين والعقارب كالموجودة بالصعيد.

وتابع الخبير التربوى: إذا ما نجحت الحكومة الجديدة فى ملف التعليم سنرفع لها القبعة احترامًا وتقديرًا للدور الذى قامت به ولا نكتفى بذلك بل سننزل إلى الشوارع لنقدم إليها الشكر.

ملف الصحة

لا شك أن قضية الصحة تعد أحد أهم القضايا الجماهيرية التى تؤرق المصريين، إذ أن الحصول على علاج بات من المشكلات الكبرى التى تواجه المواطنين، خاصة بعد أن تدهورت الخدمة بالمستشفيات الحكومية، ولكن من المؤكد أن اهتمام الرئيس بقضية الصحة سوف يضع فى اعتبار الحكومة الجديدة ضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذا القطاع الهام، خاصة مع بدء تطبيق نظام التأمين الصحى.

وفى هذا السياق، قال الدكتور خالد سمير، إن عملية التعليم والتدريب للعاملين فى القطاع الصحى تعانى من إهمال مادى ما يؤثر على مستوى الأداء المهنى للقوة البشرية وتدهوره، لافتا إلى أن هذه القوة لا تتمثل فقط فى الأطباء وإنما أيضا الفريق الطبى وكافة العاملين فى القطاع ما يؤثر بالسلب على صحة المريض، مشيرًا إلى أن عدم الصرف على التعليم والتدريب أدى إلى تدهور مستوى الأطباء وجميع العاملين فى القطاع الطبى، وبناء عليه لا بد من الاهتمام بالعنصر البشرى لأنه أساس الخدمة الطبية المقدمة وعدم جعله آخر الأشياء.

ويتفق معه فى الطرح الدكتور وليد عبدالله، قائلا: «ملف الصحة من الملفات الحيوية التى تحتاج إلى حلول من خارج الصندوق وعلى الحكومة الجديدة أن تجد تلك الحلول بشكل أو بآخر، وعلى الحكومة الجديدة أن تدعمه بالمال لشراء النواقص ودعم وحدات الغسيل الكلوى والقضاء على مشكلة قوائم الانتظار، فأبسط الأشياء التى لم تعد موجودة داخل غرف العمليات القفازات، فكيف لطبيب أن يستغنى عن ارتدائها داخل غرفة العمليات إلا أنه من خلال التبرعات القادمة إلى القصر العينى استطاع الأطباء التغلب على هذا النقص لكن تبقى أزمة غرف الرعاية المركزة وهذه خارجة عن إمكانياتهم وتحتاج إلى تدخل حكومى سريع».

من جانبه، طالب النائب تادرس قلدس، الحكومة الجديدة، بالتركيز على ملف الصحة فى ظل الزيادة السكانية بما يجعل الأمر يزداد سوءًا فى المستشفيات الجامعية والتى تخدم أعدادا كبيرة من المواطنين، ولكن هذا التدنى فى الإمكانيات الطبية المتاحة يزيد من الضغط على الخدمة وبالتالى تراجع جودتها وهو ما يؤثر سلبا على صحة المواطن.

حملة الماجستير والدكتوراه ونتائج المسابقات المعطلة

ملف آخر من الملفات الشائكة التى عاصرها رئيس الوزراء الجديد، وهى أزمة حملة الماجستير والدكتوراه والتى بدأت بتولى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق مسئوليته ومن ثم صدور قانون الخدمة المدنية الذى حال بينهم وبين مساواتهم بزملائهم الذين التحقوا بالعمل الحكومى، إذ نظم القانون مسألة التعيين من خلال مسابقة رسمية، وفى ظل مطالبات الآلاف منهم بالتعيين بالهيكل الإدارى للدولة أسوة بزملائهم، فعلى الحكومة الجديدة أن تنظر أمرهم.

الدكتور ولاء السيد، أحد الحاصلين على درجة الدكتوراه ولم يتم تعيينه، أكد لـ«الزمان» أنهم يأملوا خيرًا بالحكومة الجديدة، إذ سبق أن حطم طموحنا المهندس شريف إسماعيل ومن وقتها لم نجد سبيلا لكسب الرزق سوى بالعمل فى وظائف لا تناسب مؤهلاتنا وبرواتب متدنية للغاية بشركات خاصة، ونطالب رئيس الحكومة الجديد أن ينظر إلى أحوالنا وأعدادنا التى تزداد سنويًا.

مشكلة أخرى، تتعلق بوزارة العدل وهى المسابقات الحكومية التى أعلنت عنها، وقامت بتحصيل رسوم من المتقدمين لعقد اختبارات لهم، وهى مسابقات «المحاكم الابتدائية» و«الشهر العقارى» ومسابقة «كاتب رابع» بالنيابة الإدارية، تلك المسابقات التى لا يزال المتقدمون إليها على قائمة الانتظار أملا فى توفير الحكومة درجات مالية للوظائف، فى واحدة من صور الإهمال الإدارى، فهل يعقل أن تعلن وزارة عن مسابقة حكومية لشغل بعض الوظائف ومن ثم لا تعلن عن النتيجة لعدم وجود درجة مالية.

حسام مصطفى أحد المتقدمين لمسابقة الشهر العقارى بوزارة العدل، أوضح لـ«الزمان»: للعام الثالث على التوالى ننتظر إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقارى دون أمل، ونتمنى من رئيس الحكومة الجديد أن يبحث أمر تلك المسابقات التى تضمن الاستقرار الوظيفى للشباب.