السيسي يخترق الملفات الشائكة.. ويراهن على وعي الشعب

دواء السيسى «المر» ينجح فى رسم خريطة المستقبل

الرئيس يخترق ملفات وأزمات شائكة ويراهن على وعى الشعب

لمس أهمية المرحلة وحتمية قرارات الإصلاح الاقتصادى

الحكومة والنظام السياسى يعالجان أخطاء الماضى ويتحملان ردود الفعل الغاضبة لحصد ثمار النجاح

العملية الشاملة فى سيناء تنجح فى اقتلاع جذور الإرهاب.. و«تعويم الجنيه» يقضى على السوق السوداء للعملة الصعبة.. ورفع الدعم يعالج عجز الموازنة وتوجيه الفائض للصحة والتعليم

مصدر مطلع: مجلس الوزراء ينسق مع الجهات الإدارية بالدولة لتعريف الموظفين بأهمية خطوات الإصلاح الاقتصادى

الخبراء: الدولة تسعى لرفع رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى لـ44 مليار دولار حتى نهاية أبريل 2018 وهو أعلى رصيد يتحقق خلال العشر سنوات الأخيرة

المواطنين لهم حق الاعتراض على قرارات الحكومة ولكن علينا الانتظار لمعرفة النتائج المترتبة عليها

ملفات شائكة وقرارات محظورة خشية عواقبها بالماضى على كل من تولى سدة الحكم فى مصر، حتى استطاع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رغم خطورة المغامرة المحفوفة بالمخاطر أن يخترقها، أملا فى تحقيق خطوات ملموسة وسريعة فى تلك الملفات والتى يأتى على رأسها الملف الاقتصادى بالتوازى مع الملف الأمنى وكذلك الملف الخارجى وبين كل هذا كان مطالب بمكافحة الإرهاب واقتلاع جذوره.

وفى كل ملف من تلك الملفات كانت القرارات صعبة وتحتاج إلى سنوات من الدراسة والتمهل، لكن رفاهية الوقت لم تكن من مفردات الرئيس والحكومة، فتم تفعيل حزمة من القرارات والإجراءات تنفيذا لخطة الإصلاح الاقتصادى التى وضعت بالتنسيق مع صندوق النقد الدولى لعلاج سنوات من فشل الموازنة العامة للدولة، وفى كل مرة كانت الحكومة تمهد القرار للمواطنين ورغم ذلك تخرج التعليقات الساخطة والغاضبة، وإن كانت على صواب بسبب حالة التضخم التى تعانى منها الرواتب، ولا تكفى لتغطية الاحتياجات الأساسية ولكن الرهان دائما ما يكون على المستقبل وحتى يستطيع الأبناء أن يعيشوا بشكل أفضل من الوضع الراهن.

كما نجح الرئيس أيضا فى حشد الدولة وكامل أجهزتها فى حرب اقتلاع الإرهاب من أرض الفيروز من خلال العملية الشاملة سيناء 2018، كذلك الملف الخارجى وحصار قطر وهى الخطوة التى راهن البعض على أن الرد سيكون بترحيل العمالة المصرية ولكنها أثبتت فاعليتها فيما بعد فى إرباك قطر وحلفائها وقطع مصادر التمويل.

الإصلاح الاقتصادى.. الدواء المر

«الزمان» بدورها رصدت ردود الفعل المؤيدة والغاضبة طوال الأيام القليلة الماضية بعد موجة الأسعار الأخيرة بالمواد البترولية، واستطعنا تمييز بعض الردود الغاضبة عن حق والأخرى التى تحاول استدعاء مواقف بعينها لتصفية حسابات قديمة بينها وبين ثورة 30 يونيو، وفى ضوء ذلك نرصد النتائج التى ترتبت عليها كافة الخطوات التى قامت بها الدولة طوال الفترة الماضية وبيان مدى إيجابيتها وسلبيتها والدافع من وراءها بعيدا عن التقارير الأجنبية التى تحاول الصيد بالماء العكر، فكانت البداية من خطة الإصلاح الاقتصادى والتى تنتهى بنسبة 100% نهاية العام 2019، وقد تم تنفيذ ما يقرب من 90% بالخطة التى أعلنت عنها الدولة وأعلنها رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل بمؤتمر اقتصادى.

الدكتور حسام عبدالهادى الخبير الاقتصادى، أوضح لـ«الزمان» أنه قبل الدخول فى تفاصيل ردود الفعل الغاضبة من قرارات الحكومة والنتيجة المترتبة عليها، لا بد أن ننظر بعين الاعتبار أن الأحداث السياسية التى مرت على مصر فى 2011 وحتى الآن كانت سببا رئيسيا فيما وصلنا إليه الآن، وبمعنى أبسط وأوضح أن مشاكل مصر ستظل قائمة للأبد كلما كانت مصادرنا من العملة الصعبة محدودة، ومن منظور آخر جوهر الأزمة هو انخفاض مصادر دخل مصر بالدولار بينما التزاماتها ترتفع باستمرار، ففى ٢٠١٥ حجم الواردات المصرية وصل إلى ٧٦.٨ مليار دولار، بينما الصادرات المصرية ٢٠.٥ مليار دولار فقط، حسب وزارة الصناعة والتجارة، وكان لا بد من علاج فجوة الاستيراد والتصدير الضخمة والتى كانت تعوض من مصادرنا للعملة الأجنبية، لكنها بطبيعتها للأسف محدودة ومعرضة للتقلبات، مثل قناة السويس، والسياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، وهى عوامل تأثرت كثيرا.

وشدد الخبير الاقتصادى على ضرورة وضع خطة عاجلة والرهان عليها سيكون استقرار الدولة ووقوفها على قدميها أو الانجراف لحافة الهاوية، فتم تعويم الجنية أول إجراء للإصلاح الاقتصادى لمحاربة السوق السوداء وتخفيف العبء على الدولة التى تدعم الجنيه أمام العملات الصعبة، وللتعويم آثار إيجابية ومنها: إزالة الفجوة المتواجدة بين السعر الرسمى والسوق السوداء، ويصاحب إزالة الفجوة بين السعرين تأثير إيجابى على الاستثمارات سواء كانت المباشرة كالاستثمارات المحلية والخارجية، أو غير المباشرة من خلال البورصة، وتشغيل المصانع المتوقفة وفى هذا العنصر بالتحديد يجب الإشارة إلى أن الحكومة لم تكن محددة الرؤية فى تشغيل المصانع المتوقفة ومنحت أولوية للمشاريع القومية الضخمة كمشروعات الاستثمار العقارى والطرق والكبارى، كذلك زيادة الصادرات وتقليل الواردات وإعلاء القيمة التنافسية.

وفيما يتعلق بالنتائج المترتبة على تطبيق خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى، فإن لغة الأرقام تخبرنا وفقا للدكتور معاذ النجار، أستاذ الإحصاء بجامعة المنوفية، مضيفا أن المواطنين لهم التعبير عن رأيهم ولكن الأزمة ليست فى القرارات بقدر ما هى فى ترك الساحة للقيل والقال والتزام الحكومة الصمت والرد فى وقت متأخر.

وأكد أن تطبيق خطوات الإصلاح الاقتصادى ستؤدى إلى ارتفاع رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل إلى 44 مليار دولار فى نهاية أبريل 2018، وهو أعلى رصيد يتحقق خلال العشر سنوات الأخيرة، وانخفاض معدلات التضخم من 33% إلى ما يقرب من 13% خلال تلك الفترة، وانخفاض معدل البطالة من 12% فى الربع الأول لعام 2017 ليصل إلى 10.6% مع نهاية الربع الأول من 2018، الوصول بمعدل النمو فى إجمالى إيرادات الدولة إلى 22% خلال العام المالى 2018/2019، الوصول بمعدل النمو فى إجمالى مصروفات الدولة إلى 15% خلال العام 2018/2019، ووصول نسبة العجز الكلى إلى الناتج الكلى الإجمالى إلى مستوى 8.4% وذلك بعد أن وصل إلى معدلات 12.5% و10.9% و9.8% خلال الأعوام المالية 2015 و2016 و2017، وتحقيق فائض أولى مستهدف بمقدار 102 مليون وذلك بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى.

وبين أن معدل النمو الاقتصادى ارتفع ليصل إلى 5.8% مقارنة مع معدلات نمو 4.3% و4.2% و5.2% خلال الأعوام المالية 2015 و2016 و2017، وتنويع مصادر التمويل المحلية ما بين إصدار الأذون والسندات الحكومية مع تنويع وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب الموسسات الاستثمارية المختلفة للاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة بما يساهم فى خفض تدريجى فى تكلفة الدين العام، زيادة جملة الاستثمارات الحكومية الممولة من قبل الخزانة العامة إلى 100 مليار جنيه بمعدل نمو يبلغ 43% مقارنة بمخصصات الاستثمارات فى مقارنة العام المالى 2017/2018، وزيادة مخصصات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل إلى 3.5 مليار جنيه ليحقق معدل نمو 192% مقارنة بنحو 1.2 مليار جنبه خلال العام المالى 2017/2018.

وأشار إلى أن استهداف زيادة حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية بنحو 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى ضوء العمل على تحسين الإدارة الضريبية والتوسع فى برامج الميكنة والتطوير، والتفعيل الكامل للسداد والتحصيل الإلكترونى لضمان سرعة سداد الالتزامات المالية ولضمان التزام كافة الجهات بالمخصصات المالية لأجهزة الموازنة الكامل للدولة، وزيادة مخصصات وإجراءات تحفيز النشاط الاقتصادى بشكل كبير يفوق معدل نمو باقى بنود المصروفات وتتضمن تلك المخصصات بنود تنمية الصادرات والصيانة والاستثمارات العامة، وزيادة مخصصات الصحة بشكل يعكس التزامات الخزانة فى ضوء تطبيق قانون التزامات الصحة الشامل، وزيادة المخصصات الموجهة للمحليات لتطوير الخدمة المحلية المقدمة للمواطنين، وزيادة مخصصات أجهزة الموازنة للمياه واستخدام الوقود لمواجهة الزيادات التى تتم فى أسعار تلك السلع ولضمان قدرة الجهات على سداد تلك المستحقات بشكل منتظم للجهات الحكومية.

وفى هذا السياق، أكد مصدر مطلع بمجلس الوزراء لـ«الزمان» أن هناك تعليمات من الحكومة للجهات الإدارية بالدولة بضرورة أن يتم توعية الموظفين لما يمثلونه من قوة عددية تصل إلى 6 ملايين موظف بأهمية خطوات الإصلاح الاقتصادى، كذلك النتائج المترتبة عليه بكل شفافية تفعيلا لحقهم بالمعرفة، على أن يتولى ذلك مجموعات على دراية كاملة بخطة الإصلاح الاقتصادى ولها من الإمكانيات ما يؤهلها لشرح البرنامج والوقوف على حقيقة بعض الأرقام وما تم وما سيتم بالمستقبل القريب.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة استشعرت الغضب لدى المواطنين وهو تصرف طبيعى ولكنها اتخذت هذا القرار لتعريف الموظف بكل الخطوات التى تقوم بها الدولة بين الحين والآخر.

اقتلاع جذور الإرهاب ونجاح العملية الشاملة «سيناء 2018»

ومن الناحية الأمنية ومواجهة العناصر المتطرفة، أعلن الرئيس فى واحدة من الاحتفالات الدينية بحضور رجال الدولة، وقال وقتها بالنص: «سنطهر سيناء بالقوة الغاشمة»، موجها حديثة للتنظيمات المتطرفة التى عانت منها مصر لسنوات بعد اقتلاع حكم الإخوان بثورة شعبية فى 30 يونيو، وربما اختار الرئيس توقيت الحديث لسببين، الأول: تفعيل مقولة «اللى عايز يجرب يقرب» لترهيب أعداء مصر بالخارج وإظهار قدرات القوات المسلحة برا وبحرا وجوا، ثانيا: وصول معلومات بمخازن السلاح وتجمعات الإرهاب ولحماية دول الجوار من خطر انتقال تلك العناصر إليها، إذ ينظر العالم أجمع إلى مصر على أنها تحارب الإرهاب نيابة عن العالم.

ورغم التعليقات التى انهالت على الدولة وقتها بأن تطهير الأرض من الإرهاب صعب المنال ولا يمكن تحقيقة إلا أن العسكرية المصرية ويرافقها قوات الداخلية، تمكنوا من تحقيق المعادلة الصعبة وإرباك صفوف الجماعات المتطرفة والسيطرة على المنطقة بالكامل، وقد تبين وقتها أن تلك التعليقات كانت بغرض إحباط الروح المعنوية للمواطن والجندى.

من جانبه وصف اللواء أشرف أمين، مساعد وزير الداخلية السابق العمليات الإرهابية، التى تمت ضد رجال الشرطة كان الهدف منها تخويف والنيل من عزيمة ضباط الشرطة لكنهم وجدوا مفاجآت عديدة، إذ أثبت أفراد الشرطة أنهم أبطال وهذا واضح فلا يوجد ضابط شرطة أو أى رتبة تمانع فى الاستشهاد فى سبيل رفعة الوطن والقضاء على الإرهاب الأسود، وهو ما دفع الإرهابيين إلى استهداف المدنيين ودور العبادة.

فيما يرى الخبير الأمنى اللواء مصطفى المنشاوى، أن العملية الشاملة سيناء 2018 كانت بروفة لكل من تسول له نفسه الاقتراب من الحدود المصرية، وقد نجحت حتى الآن فى إحداث خسائر بالجملة فى صفوف التنظيمات المتطرفة، وحان وقت الحصاد، فأثناء العملية وصفت مجموعات تدعى حمايتها لحقوق الإنسان ما يحدث بأنه انتهاك لحقوق الإنسان وأن العريش تعانى من غياب المواد الغذائية رغم أن سيارات الجيش كانت متواجدة هناك على مدار الساعة لتوفير كافة المستلزمات، وهو ما يجعلنا نضع أمام أعيننا أن أى تحرك تقوم به الدولة سيواجه إما بالمزاح السخيف للتقليل من حجم التضحيات أو بالتعليقات السامة التى تسعى لإعادة المشهد لما كان عليه أثناء 2011 والانفلات الأمنى.

خطة ربط مصر بشبكة طرق وكبارى

أيضا جاء ملف إعادة بناء البنية التحتية من طرق وكبارٍ واحدا من الملفات الشائكة التى اقترب منها الرئيس عبدالفتاح السيسى وأعلنها فى لقاءات متلفزة قبل فوزة بالانتخابات الرئاسية بالولاية الأولى، وهى المشروعات القومية الضخمة التى لم تسلم هى الأخرى من سهام المشككين فى جدواها لكن مع اختصار المدة الزمنية التى كان يقضيها الموظف فى الذهاب لعملة تبدلت تلك الصورة على الفور، وتعد شبكة الطرق التى تم تنفيذها خلال الفترة من يونيو 2014 حتى مايو 2017، بإجمالى أطوال 2405 كم، و19 محورا وكوبريا، إنجازا كبيرا فى وقت قياسى، عجزت عن تنفيذه حكومات لسنوات طوال، الأمر الذى ينعكس إيجابا على التقسيم الإدارى الجديد للمحافظات، وربط كل محافظة بأجزائها الجديدة أو الظهير المرتبط بها، وإعادة توزيع ديموجرافى سكانى على مساحات واسعة من الأرض، بدلا من تكدسهم على مساحة 6% من الوادى، إلى جانب الوصول للمناطق التى ستشملها برامج التنمية، سواء مناطق استصلاح زراعى أو تعدين ومحاجر أو مناطق صناعية أو سياحية، وهو ما سيعود بالفائدة على المواطن المصرى مستقبلا.

وبحسب الأرقام الرسمية للدولة، فإنه تم الانتهاء من 8 طرق، بإجمالى أطوال 705 كم، وإجمالى تكلفة 6 مليارات جنيه، شملت: إنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائرى الأوسطى بطول 22 كيلومترا وتكلفة 536 مليون جنيه، وازدواج طريق النفق – الشط – عيون موسى بطول 33 كيلومترا وتكلفة 128 مليون جنيه، وازدواج طريق قنا – سفاجا بطول 120 كيلومتر وتكلفة 448 مليون جنيه، وازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر (سوهاج – سفاجا) بطول 180 كيلومترا وتكلفة 848 مليون جنيه، وتطوير طريق وادى النطرون – العلمين بطول 135 كيلومترا، وتكلفة 1,920 مليار جنيه، وازدواج القطاع الغربى من طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 90 كيلومترا وتكلفة 317 مليون جنيه، تطوير طريق القاهرة – السويس فى المسافة من الدائرى الإقليمى حتى السويس بطول 70 كم وتكلفة 1185 مليون جنيه، وإنشاء الطريق من المنيا إلى طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 55 كيلومترا وتكلفة 585 مليون جنيه، كما تم إنشاء وازدواج طرق بإجمالى أطوال 500 كيلومتر، وتكلفة 3 مليارات جنيه، أهمها: إنشاء حارة ثالثة بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى (المرحلة الأولى من كفر الدوار حتى كفر الزيات) بطول 35 كيلومترا وتكلفة 195 مليون جنيه، وإنشاء الطريق المزدوج طنطا – كفر الشيخ بطول 34 كيلومترا وتكلفة 500 مليون جنيه، وطريق المحلة – كفر الشيخ بطول 32 كيلومترا وتكلفة 650 مليون جنيه، وإنشاء حارة ثالثة بطريق القاهرة – الفيوم (محطة تحصيل الرسوم – كوم أوشيم) بطول 10 كيلومترات وتكلفة 113 مليون جنيه، وإنشاء وصلات لربط كبارى النيل بالطرق الرئيسية شرق وغرب النيل (وصلة الواسطى) بطول 13 كيلومترا وتكلفة 50 مليون جنيه.

وفى هذا الإطار، أوضح المهندس حاتم الباشا خبير تطوير عقارى، أن الدولة عانت كثيرا بسبب شبكة الطرق المتهالكة ومن أجل ذلك كان لا بد من وضع خطة عاجلة لعلاج تلك الأزمة التى كلفتنا مليارات مهدرة سنويا بسبب ظروف النقل والشحن بين المحافظات التى استغرقت ساعات طويلة أما الآن تستطيع الانتقال من محافظة المنوفية إلى الدقهلية فى أقل من ساعة.

وأشار الباشا إلى أن مشروعات الطرق والكبارى ستحقق للدولة فوائد اقتصادية وسياسية واجتماعية، ونفسها مشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة التى افتتحتها الدولة مثل مشروعات حى الأسمرات وغيرها من مشاريع الاستثمار العقارى، بما ساهم فى رفع حجم رؤوس الأموال العاملة بالسوق العقارية.