خبراء أمنيون: يجب توفير قدرات مؤهلة إعلاميـا وأمنيـا

لم يتوقف سلسال الدم على قابيل وهابيل، بل تخطى الحدود وجاوز المحيطات وإستقر في بني البشر، بل أن من البشر فعلوا ما لا يفعله الحيونات التي لاتعقل لم يكتفو بإزهاق الأرواح بطرق شتى، لكنهم إقترنو القتل بجرائم شتى يشيب لها الرس وتقف لها العقول من الذهول، جريمة شنعاء استيقظ عليها أهالي الطالبية بالجيزة، العثور على جثث 3 أطفال مقتولين، وملقى جثثهم بجوار أحد الفنادق الشهيرة بالهرم.

وخلال هذا التقرير يكشف خبراء الأمن لـ«الزمان» القنوات والجماعات التي تستخدم الحوادث الإجرامية في الترويج عن اثبات ضعف الدولة أمنيا.

قال اللواء فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الجريمة قائمة منذ بداية الدنيا أيام قبيل وهبيل ولا تقاس القوة الأمنية للدولة بمجرد وقوع حادث يجب أن نعطي وزارة الداخلية الوقت الكافي للكشف عن الجريمة لأن الجريمة الجنائية تحتاج إلى وقت طويل في كشفها.

وأوضح المقرحي، أن الجريمة الجنائية تختلف عن الحادث الإرهابي من الحدث الإرهابي من السهل على الوزارة الداخلية من إحباطه، لأنه يحتاج إلى وققت وتخطيط وتدبير، أما الواقعة الجنائية ويختلف الحادث الجنائي أنه وليد الصدفة، فلا يمكن احباطه

وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن من يقومون بترويج الشائعات يكون عدوا واعيا، ويعرف ماذا يفعل وماذا يقصد بترويج هذه الشائعات والاستفادة من وراء ترويجها سواء منفعة عامة أو خاصة، بحيث يستفيد من ترويجها، أن الشائعة رسالة مجهولة المصدر تزداد، وتنتشر بالمجتمعات، ولكن سرعة إنتشار الشائعة متوقف على أهمية الموضوع بجانب الغموض الذي يحاط بالحدث أو الواقعة.

متابعا: «فكلما كان الموضوع مهما وهناك غموض ونقص في المعلومات كلما زاد إنتشار الشائعة في السرعة وهناك قوى كثيرة متنافرة للتأثير على نفسية المواطن أو استغلال حدث فقلب الحقائق أحد أغراض الشائعات الجمعات الإرهابية والمتربصين بالدولة؛ لكي يفهم الناس بأن الوضع متأزم، فالقوى المناهضة لدور الدولة تستغل الشائعة أو الغموض الخاص بالحالة أو الخبر لكي تحقق أغراضا معينة ويتم القبض على ذالك وتقديمهم للعدالة

وثمن الخبير الأمني اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، دور الداخلية في الإهتمام ورصد كل ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلام، مطالبا من مستخدمي هذه الوسائل عدم التطرق إلى هذه المواضيع والقضايا، مطالبا المواطنين الذين لديهم أي معلومات عليه مراجعة الجهات المختصة وعدم نشرها بأي صورة من الصور، مؤكدا أن مثل هذه المغالطات والأقاويل الكاذبة من شأنها التأثير على الأمن العام.

وأوضح اللواء نور الدين، أنه لم يكن إطلاق وزارة الداخلية الإدارة العامة للإعلام الأمني وليد مصادفة، بل ترجمة لرؤية القيادة الشرطية في تعزيز شفافية خطابها الإعلامي، والتسهيل على وسائل الإعلام بتوفير الصورة للأحداث، مشيرا إلى أنه يجب تقديم المساعدة والدعم اللازمين للإعلاميين، من مراسلين ومصورين في مكان الحدث بما لا يضر بمجريات التحقيق.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أنه عندما يكون هناك إعلام غير مهني، وغير متخصص ولا يدحض الشائعات الإعلام أصبح إعلاما خاصا، وتخلي عن الرسالة ويلهث وراء تحقيق الأرباح، فالإعلام يروج لخبراء ليسوا خبراء، ويعطي أطراف الأمانة دون أن يكونوا أمناء، وهو ما يسبب حالة من اللغط الإعلامي ليتسبب هذا في نشر الشائعات في النهاية يجب على مؤسسات الدولة أن تقدم الشفافية للمعلومات وشرح المشكلات بشكل مفصل حتى لا يلجأ الأشخاص لتصديق الشائعات.

وأكد اللواء نور الدين، على وجوب تطوير المنظومة الإعلامية لوزارة الداخلية وتوثيق الأحداث الأمنية في موقع الحدث، إيمانا بمبادئ الانفتاح والشفافية وحق وسائل الإعلام والجمهور في الاطلاع على الحقائق.

في سياق متصل، طالب بتاهيل القائمين بالمركز الإعلامي لوزارة الداخلية على التعامل مع الحوادث والأزمات والمواقع التي تشكل خطرا على الأمن العام، ما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار، وذلك من خلال نقلهم رسالة إعلامية واضحة وشفافة ومتوازنة