الوحدات الصحية بالمحافظات.. «من برة هلا هلا ومن جوة يعلم الله»

الخدمة الطبية بالأقاليم.. غاب الأطباء وحضر المريض

الفلاحون: تحولت لحصيرة مواشٍ.. ونقص الخدمات الطبية يعرض حياتنا للموت

مطالبات بتأهيل الكوادر قبل بناء الوحدات حتى لا تصبح مجرد مبانٍ

أعد التقرير- محمد عبد المنصف وحامد محمد وسمية حمزة

يعانى الفلاحون من نقص حاد فى الخدمات الصحية بالقرى بالرغم من انتشار الوحدات الصحية بها، فبحسب تقرير وزارة الصحة فإن لدينا 5314 وحدة صحية تغطى 4 آلاف قرية، أى أنها تغطى جميع قرى مصر من الشمال إلى أقصى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب حيث حدودنا مع ليبيا .

وطبقا للأوراق الرسمية للصحة، فإن هناك وحدة صحية لكل 3 آلاف مواطن، غير أن الواقع شيء آخر، فالوحدات الصحية مجرد مبانٍ خاوية على عروشها ولا تقدم أى خدمات حقيقية للسكان.

«الزمان» استطلعت آراء المواطنين فى عدد من محافظات الجمهورية

نقص الخدمات الطبية يعرض أهالى سوهاج للموت

اشتكى الأهالى من انعدام الرقابة والمتابعة من الجهات الرقابية على الوحدات الصحية، بمحافظة سوهاج واكتفاء المسئولين بالتقارير المكتبية، زاد من معاناة الأهالى، خاصة سكان المناطق الريفية.

الوحدات الصحية أصبحت مجرد لافتة فقط، بالرغم من أن غالبية مبانيها حديثة ومقامة على أحدث طراز، ولكن الأهالى لا يجدون، فى أغلب الأحيان، حتى مصل لدغات العقارب والثعابين.

وعلى الرغم من أن عدد الوحدات الصحية الريفية فى المحافظة يبلغ 352 وحدة، بالإضافة إلى 30 مستشفى تكاملى تم تحويل مستشفى واحدة منها فقط إلى مركز لعلاج الإدمان بقرية بلصفوره دائرة مركز سوهاج، إلا أنه لا توجد خدمة طبية جيدة.

ومن أكبر تلك المستشفيات مستشفى شطورة التكاملى المكون من 4 طوابق ومجهز بجميع الكماليات غرفة عمليات صغرى غرفة عمليات كوبرى غرفة ولادة وغرفة إفاقة وحدة أشعة، معمل تحاليل، سكن للحكيمات، سكن للممرضات عيادات جلدية رمد أسنان، باطنة صيدلية، إلا أن جميع المعدات من لحظة الإنشاء لم تستعمل أو تستغل والآن تم تغييرها وتطوبر المبنى من مستشفى متكاملة إلى مركز متميز لخدمات المرأة والطفل دون وجود أطباء لها .

أما باقى الوحدات الصحية، فالأطباء لا يعملون سوى ساعة أو ساعتين يوميا فقط، بينما تغلق أبوابها فى وجه المرضى بقية اليوم، مشيرين إلى أن الأدوية التى ترد للوحدات الصحية لا تكفى إلا لأيام معدودات، فتحولت الوحدات إلى مجرد «مبانٍ خاوية على عروشها» دون خدمة طبية حقيقية، وأصبحت مجرد أبنية فقط، فضلا عن أن الأجهزة الطبية يوجد بها نقص كبير، وعادة ما تكون معطلة.

وقال «ف.م» أحد الموظفين بالوحدة الصحية بقرية شطورة، إن عددا كبيرا من الوحدات الصحية تضاهى فى مبانيها أحدث طرز المستشفيات، ومزودة بمعظم الأجهزة الطبية، إلا أنه عندما يطلب أحد المواطنين خدمة ما، يكون الرد عليه إما أن «الأجهزة معطلة»، أو «لا يوجد أطباء»، الأمر الذى يعانى منه العديد من أبناء المحافظة.

وأضاف أن نشاط الكثير من الوحدات يقتصر فقط على تطعيم الأطفال، أو تسجيل المواليد والوفيات، مؤكدا أن معظم الأطباء فى الوحدات الصحية لا تتوافر لديهم الخبرة الكافية، سواء فى التشخيص أو وصف العلاج للمرضى، مما يدفع غالبية الأهالى للجوء إلى المستشفيات العامة والمركزية، أو العيادات الخاصة.

وأشار إلى أن كافة الوحدات الصحية الريفية تفتقر إلى التخصصات البسيطة، وتعانى من قلة عدد الأطباء، كما تفتقر إلى الإسعافات الأولية فى معظم الأحيان.

أكد المصدر أن وحدة طب الأسرة بشطورة يوجد بها المركز المتميز لخدمات المرأة والطفل والتى سوف يتم افتتاحه قريبا، ولكنه دون أطباء أطفال أو باطنة أو عظام برغم وجود جهاز أشعة و4 فنيين أشعة والجهاز معطل ووجود جهاز فار كولين ورسم قلب ومعمل تحاليل ووجود عدد كافى من التمريض والإداريين، فكيف يجوز وجود فنى أشعة دون وجود طبيب عظام ودون أى حالات والجهاز معطل مما نتج عنه نقص الخدمة الطبية للمواطن .

وقالت «س.م» موظفة بالوحدة الصحية، إن مديرية الصحة فى بعض الأوقات تقوم بانتداب الأطباء لأكثر من مكان وعندما يأتى المواطن لا يجد الطبيب، مشيرة إلى وجود 5 طبيبات نساء وتوليد بتلك الوحدة .

كما اشتكت إحدى المترددات على الوحدة لتوقيع الكشف أنها عندما ذهبت إلى الوحدة لم تجد أى من أطباء النسا والتوليد، وقالت إن الوحدة تعانى من نقص الأدوية بصيدليتها .

الصحة على الورق فى قنا

ورصدت «الزمان» مشاكل القطاع الصحى والوحدات الصحية فى محافظة قنا وخاصة مركزى قفط وقوص، وكانت أكبر الأزمات يتمثل فى غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية، واكتفاء المسئولين بالتقارير المكتبية، الأمر الذى زاد من معاناة الأهالى، خاصة سكان المناطق الريفية، فى ظل الإهمال الجسيم الذى طال أهم القطاعات الخدمية، وهو قطاع الصحة، والوحدات الصحية بقنا أصبحت مجرد لافتة فقط، بالرغم من أن غالبية مبانيها حديثة ومقامة على أحدث طراز.

وأكد العديد من الأهالى أن المحافظة ومراكزها والقرى بها العديد من المستشفيات والوحدات الصحية على أعلى مستوى من التجهيز بالأجهزة الطبية الممتازة والمبانى الفاخرة.

ولكن أين العنصر البشرى «الأطباء»؟ وهذه هى المشكلة الكبرى، كما أن مشكلة قنا أن وزير الصحة أصدر قرارا بخروج محافظة قنا من ضمن المناطق النائية، وبالتالى تم خصم البدل الذى كان يصرفه الطبيب للعمل بقنا، مما أدى إلى إحداث خلل كبير من حيث مجيء الأطباء حديثى التخرج لها.

يقول الدكتور سعيد الخطيب، صيدلى، إنه منذ خروج قنا من المناطق النائية والأطباء فى نقص شديد وضرب مثلا بمركز قفط الذى يوجد به العديد من الوحدات الصحية يفوق الـ10 وحدات لكن عدد الأطباء لا يتجاوز الـ5 أطباء فهل هذا معقول، وبالطبع فإن أعضاء مجلس النواب علموا بالمشكلة وننتظر ردهم ولكن ليس هناك إجابة.

 أما محمود محمد، عامل، فيحكى عن تجربة شخصية حدثت له حول الإهمال الطبى والذى بسببه فقد والدته فى إحدى الحوادث، قائلا إن والدته انقلبت بها سيارة أجرة كانت تستقلها على طريق القصير ولم تنتقل لهم الإسعاف إلا بعد مرور أكثر من 40 دقيقة.

وعندما حضرت والدته إلى المستشفى العام بقنا، أكد الأطباء لهم أنها «سليمة وزى الفل» حسب تعبيره، ولكنه طالبهم بعمل أشعة لها للاطمئنان عليها فأكدوا له أنها سليمة، ولكن بعد مرور ساعتين توفيت والدته والسبب نزيف فى المخ، ولكن السبب الأكبر هو الإهمال واللا مبالاة التى يتعامل بها الأطباء مع أبناء الصعيد، خاصة المواطن الفقير أما أصحاب النفوذ فلهم معاملة خاصة جدا، حسب تعبيره.

أما بخصوص أطباء النسا والتوليد فتقول «م.ع» ربة منزل، إن «أطباء الوحدة بيشتغلوا ساعة أو اتنين ولما بنكشف عندهم ويكتبوا أدوية، غالبا ما لا تكون موجودة فى الوحدة لأن بها نقص شديد جدا فى الأدوية».

وأشار إلى أن مشكلة أخرى فى الوحدات الصحية خاصة فى مركز قفط، هى عدم الاهتمام بالمرضى، فالممرضات لا يهتمون بالمريض إلا لمن يدفع وهذه مصيبة كبيرة.

فيما قال «ح م» موظف، إن الوحدات الصحية والمستشفيات غالبيتها مجهزة تجهيزا جيدا، ولكن إذا طلب أحد المواطنين خدمة ما، يكون الرد إما أن الأجهزة معطلة، أو لا يوجد أطباء، الأمر الذى يعانى منه العديد من أبناء المحافظة، وأضاف إلى أن كافة الوحدات الصحية الريفية تفتقر إلى التخصصات البسيطة، وتعانى من قلة عدد الأطباء، كما تفتقر إلى الإسعافات الأولية فى معظم الأحيان، كما أن نشاط الكثير من الوحدات يقتصر فقط على تطعيم الأطفال، أو تسجيل المواليد والوفيات، مما يدفع غالبية الأهالى للجوء إلى المستشفيات العامة والمركزية، أو العيادات الخاصة.

البحيرة.. الوحدات سوبر ماركت وحصيرة مواشٍ

ولم يكن الوجه البحرى أوفر حظا من الوجه القبلى، ففى محافظة البحيرة، يقول بهاء عبد المجيد العطار، نقيب الفلاحين، إن 95% من الوحدات بالمحافظة مغلقة معظم الوقت، مشيرا إلى أن أى مواطن يرغب فى استخدام أى كرسٍ أو باب يذهب إلى الوحدة، ويأخذه منها أى أنها أصبحت سوبر ماركت يقوم الناس بتوزيع كل أجهزته عليهم .

وأكد نقيب الفلاحين، أنه شاهد بقرة ترعى فى حشائش الوحدة الصحية، لخلوها من أى إنسان، مطالبا وزير الصحة بالتدخل لوضع حد لهذه المهزلة، فما قيمة وجود الوحدة الصحية دون أدوية أو طبيب مقيم، أو عمالة وممرضات أما الطبيب فيذهب نصف ساعة على الأكثر فى اليوم، وغالبا ما يمتنع أصلا عن الحضور للوحدة، ولا أحد يحاسبه على غيابه .

الشرقية.. لا أحد يطمئن لتشخيص طبيب الوحدة

أكد البندارى محمد البندارى، رئيس الجمعية العامة للحبوب الشرقية، أن المواطن لا يطمئن لكشف طبيب الوحدة الصحية لأنهم غالبا ما ينتدبون أطباء حديثى التخرج، كما أن معظم الأدوية غير متوفرة والأهم أنه لا يتم تعيين أى عامل أو ممرضة محل من يخرج على المعاش.

وأضاف البندارى أن مرتب الممرضة لا يتعدى 1000 إلى 1200 جنيه مما يجعلها تحرص إما على العمل فى عيادة خارجية وبالتالى تعطيها الأولوية، أو مطالبة المرضى بفلوس، ولا بد من تطوير أسلوب العمل بتلك الوحدات، وتحديث الأجهزة، وإيجاد آلية لفك الاشتباك بين حرص الطبيب على عمله فى عيادته أو مستشفى خاص وبين عمله الرسمى فى ظل التفاوت الشديد بين دخول الأطباء هنا وهناك.

مدير عام المستشفيات السابق: نعانى من عجز شديد فى الأطباء والكوادر

وأكد الدكتور طارق مشالى، مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة سابقا، أن الأطباء يعانون من ضعف فى الدخول فلازال راتب الطبيب يتراوح بين 1400 إلى 1500 جنيه، وحتى العلاوة التى تصرف له بعد حصوله على دبلومة تخصص 50 جنيه، والماجستير 100 جنيه والدكتوراه 150 جنيه وهذا شيء غير منطقى.

ونفى مشالى ندب طبيب امتياز فى الوحدات الصحية، إذ تقوم الوزارة بتعيينهم فى المستشفيات لتدريبهم، ولا يعين بالوحدات إلا بعد انتهاء فترة الامتياز، فيما يعرف باسم طبيب الريف أو الطبيب المقيم.

وأضاف لـ«الزمان» أن أسلوب التعامل المالى مع الكوادر يتم بصورة خاطئة، خاصة أن مستلزمات الحياة اليومية أصبحت ثقيلة، كما أن هناك أطباء يحصلون على 60 ألف جنيه أجرة مقابل إجرائهم عملية جراحية بخلاف مصاريف المستشفى، مما يجعل الأطباء يعزفون عن العمل فى الوحدات الصحية التى تعانى فعلا من عجز شديد فى عدد الأطباء المقيمين بها .

وقال مدير عام المستشفيات السابق، إن توفير الكوادر للوحدات الصحية أهم من بنائها، وتجهيزها بالمعدات مطالبا بتغيير القوانين بحيث تسمح بأن يحصل الطبيب على 10 جنيهات على العملية الصغيرة و40 جنيها على المتوسطة و100 جنيه على الكبيرة، حتى نشجعه على الإقامة بالوحدة وحتى لا يصبح كل همه العمل بأكثر من مستشفى لتحسين دخله.

وقال إنه وجد أثناء عمله مدير لإدارة المستشفيات 90 وحدة صحية بمحافظة أسوان مغلقة لعدم وجود أطباء فاضطر إلى مدها بقوافل طبية لتوفير الأطباء بها ولو مؤقتا، وكذلك محافظة الوادى الجديد، وحتى حى العامرية بمحافظة الإسكندرية لم يكن الأطباء يقيمون به لبعده نحو 40 كيلومترا عن الإسكندرية.

وطالب مشالى بأن يكون هناك كشف هيئة لمن يلتحقون بكليات الطب على غرار النيابة العامة لأنها مهنة تقوم على الشرف لا على جمع المال، خاصة أن أغلب الذين يذهبون إلى المستشفيات العامة هم الفقراء، وأن يكونوا من ميسورى الحال حتى لا تتحول مهنة الطب إلى مهنة تجارة.