«السوشيال ميديا» السوق الافتراضية لنهب أموال المصريين

التسوق عبر الإنترنت يتحول لخديعة دون ضرائب

اصطياد الضحايا من المجموعات المغلقة على مواقع التواصل الاجتماعى

وضمهم مجموعات على «واتس آب» وعرض منتجات غير مطابقة للمواصفات

الضحايا: تعرضنا لعمليات نصب وابتزاز.. ونسدد قيمة الشحن قبل معاينة السلعة

سيدات منزل وموظفون يديرون مجموعات مغلقة على «واتس آب» لترويج منتجات غذائية ومنظفات

مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعى، صاحبها عمليات البيع عن طريق الإنترنت التى استهدفت شريحة عريضة من المجتمع المولعة بالتسوق الشبكى توفيرًا للوقت والجهد مقابل بضعة أموال إضافية لشحن تلك السلعة التى اتفق عليها مسبقًا، وبمرور الوقت التحق بهذا الركب بعض ربات المنازل والموظفين الباحثين عن موارد مالية إضافية لإعانتهم على صعوبات الحياة، فتحولت المسألة من شركات منظمة إلى أفراد يتاجرون من منازلهم، ومع انتشار سلع مصانع «بير السلم» التى توفر مكسبا مضمونا لجأت تلك المجموعات لأفضل طريقة للكسب السريع وهو التعامل من خلال تلك السلع والمنتجات مستغلين غياب الرقابة التامة على التسوق عبر الإنترنت وعدم قدرة الضحية على استرداد حقه، ولأن الأفراد العاديين دخلوا فى هذه التجارة كان من الطبيعى أن تتوسع دائرة الضحايا ليصبح لدينا ضحية كل دقيقة نتيجة عمليات الشراء أون لاين، وهو ما يستلزم ضوابط لإحكام رقابة حماية للمستهلك بالمقام الأول وحصارًا لتلك المنتجات التى لا يسدد عنها ضرائب.

«لن تتكرر التجربة مرة أخرى مهما حدث ويكفى ما خسرته من أموال».. بتلك العبارة بدأ أسامة سعد صاحب الثلاثة وعشرين عامًا حديثه لـ«الزمان» قائلا إن الراتب الأول الذى تحصل عليه فى حياتك يكون له طعم لا مثيل له وفى الغالب تشترى به ملابس جديدة، وهذا بالضبط ما حدث معى بعد أن لمعت عينى فور رؤيتها لمجموعة متنوعة من الـ«تى شيرتات» من إنتاج إحدى الماركات العالمية بسعر رخيص للغاية وقد تم عرضها على جروب خاص ب«واتس آب»، أضافنى إليه أحد الأصدقاء بالعمل دون أن أعرف صاحبه، وبالفعل اخترت ثلاث قطع وكوتشى وهو ماركة أيضًا وبسعر رخيص، واتفقت على المقاس واستلمت المشتريات بعد تسديد قيمة الشحن، وكانت المفاجأة الصادمة مع خامة الـ«تى شيرت» وهى رديئة للغاية وانكمشت للنصف بعد غسلها بالماء البارد وكذلك الكوتشى لم يتحمل مشوارا واحدا.

ولفت أسامة إلى أن الشراء «أون لاين» لا يوجد به ضمان فلا تملك فاتورة شراء تستطيع من خلالها تقديم بلاغ أو إثبات أنك اشتريت فى الأصل شيئا من هذا الشخص، ولا يكون هناك سوى كلمة شرف بينك وبين البائع بأنه فى حال ظهور مشكلة يرد إليك المبلغ الذى دفعته وهذا ما حاولت القيام به إلا أن صاحب البضاعة رفض وقام بحذفى من جروب «واتس آب» ورفض إعادة المبلغ أو على الأقل نصف المبلغ.

واقعة أخرى تعرض لها المهندس حسن أحمد، والذى اضطر لتسديد قيمة الشحن ورفض استلام البضاعة، متابعا: «اشتريت عبر جروب خاص بواتس آب ماكينة حلاقة كهربائية واتفقت مع صاحبها على أنها إنتاج ألمانى، وكذلك اتفقنا على السعر وقيمة الشحن التى وصلت إلى 150 جنيها من فيصل إلى التجمع الخامس، ورغم أنه مبلغ كبير نوعًا ما وافقت، وبعد معاينة البضاعة وجدتها صناعة هندية وقد اكتشفتها رغم أنه مكتوب عليها صناعة ألمانية، إذ تم التلاعب فى بلد المنشأ للنصب على المواطنين والوحيد الذى يستطيع اكتشاف ذلك النصب هو الشخص الذى سبق له التعامل مع المنتجات الألمانية.

فيما يروى محمد سعد طريقة اصطياد الضحايا والذى تعرض من قبل لعملية نصب، قائلا إن المجموعات المغلقة والمفتوحة المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تكون البداية لاصطياد الضحايا، إذ يتم نشر إعلانات مرفقة بصور لتلك المنتجات وفى الغالب يتم الاتفاق مع أدمن الجروب للسماح بنشرها دون التدقيق فى المحتوى، ويتم استهداف أصحاب المجتمعات العمرانية الراقية التى يدشنون المجموعات المغلقة لتبادل وجهات النظر لحل مشاكل الحى الذى يسكنون فيه، وإذا لم يسمح للشخص الذى يرغب فى عرض بضاعته بنشر الصور يقوم بوصعها فى تعليقات على منشورات أخرى مثلما نرى جمعيًا، وبعد ذلك يتم استدراجهم للاشتراك فى مجموعات أخرى على «واتس آب».

ولفت سعد إلى أن عمليات النصب واستنزاف الأموال هى أقل شيء يمكن أن يحدث عن طريق الشراء عبر الإنترنت، فهناك حالات سرقة بالإكراه وقتل تتم من خلال تلك العمليات، وأنا أحد الضحايا فمنذ عام قمت بالاتفاق مع مندوب لشركة تسوق عبر الإنترنت لشراء خلاط كهربائى وتوفيرًا لمصاريف الشحن المبالغ فيها اتفقنا على المقابلة فى مكان قريب وفجأة خرج على شخص يرتدى جلبابا ومعه ثلاثة آخرين وطلبوا منى المبلغ الذى بحوزتى وكان 3 آلاف جنيه، واتهمت بعدها المندوب بسرقة المبلغ وبعد القبض عليه اعترف على زملائه بالجريمة.

وقال المهندس أحمد الجمل، عضو الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إن طرق النصب على المواطنين عبر التسوق الشبكى أو ما يعرف بالتسوق عبر الإنترنت كثيرة ومقولة القانون لا يحمى المغفلين لا بد لها أن تنتهى، فالقانون الحالى والخاص بحماية المستهلك يعرف الجريمة الإلكترونية ولكن لا بد من وجود قانون خاص للتسوق عبر الإنترنت، فكل من الدولة والمواطن خاسر فى مثل تلك العمليات، فالمواطن يخسر أمواله أما الدولة فتخسر قيمة الضرائب التى ينبغى أن تسددها تلك الشركات على البضاعة التى تقوم ببيعها، وهى فى الغالب منتجات بير سلم لمصانع تعمل بشكل غير شرعى وتكبد الدولة ملايين الجنيهات سنويًا.