المعاهد الوهمية تنشط فى مصر تزامنا مع نتيجة الثانوية العامة

الإعلان عن الكيانات المزيفة بالمواصلات ومواقع «بير السلم»

المعاهد تزعم قدرتها على التأجيل من التجنيد.. ومنح شهادات معتمدة من الخارج

عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة من كل عام تخرج علينا عشرات المعاهد والكيانات الخاصة التى تعلن عن نفسها بأنها صاحبة الريادة فى مجال العلم والتعليم، وتختلف أسماؤها التى غالبًا ما تستعمل أسماء براقة تتشابه فى مسمياتها أو الشعار الذى ترفعه مع كبرى الجامعات الأجنبية سواء فى مصر أو خارجها، مثل معهد «كامبرديج السلام» الذى يمنح الطالب شهادة معتمدة وقد تبين لخريجيه أنه بمثابة كيان مارس عليهم كل أعمال النصب والاحتيال على مدار عامين هى فترة دراستهم، وغيرها من النماذج التى رصدتها «الزمان» من قبل وألقينا عليها الضوء، ورغم ذلك لا تزال تمارس أعمال النصب والاحتيال على الطلاب.

وقبل أيام قليلة، اصطدمنا بأحد الإعلانات التى يوزعها الشباب على المارة بالشارع تتعلق بواحدة من تلك الكيانات التى تمارس النصب على الطلاب وتتبع كل الحيل الشيطانية للإيقاع بهم، إذ أعلن المعهد والذى أطلق على نفسه اسم «سيزر للدراسات الاقتصادية والسياسية» عن توفيره وظائف للطلاب بعد التخرج فى كبرى الكيانات الاقتصادية داخل وخارج مصر، وليطمئن الطالب يتم منحه تعهدا كتابيا للتأكد من صدق حديث المعهد والقائمين عليه، وبمجرد التواصل مع وزارة التعليم العالى لمعرفة حقيقة ذلك الكيان نفى المسئولون منحهم ترخيصا لمثل هذا الاسم الغريب.

الدكتورة هالة إبراهيم أستاذ المحاسبة بجامعة المنوفية، أوضحت أن عشرات الكيانات التى تمارس عملها إما أنها غير مرخصة أو تمارس عملها بشكل غير أكاديمى والنتيجة فى النهاية خلق جيل غير واعٍ وغير قادر على الفهم أو مواكبة سوق العمل، وللأسف لا يعرف الطالب أن الكيان الذى درس به غير مرخص إلا بعد دفع المصروفات وضياع عام أو اثنين من عمره، وهنا لا بد من وجود رقابة مشددة على تلك الكيانات الوهمية.

ولفت «إبراهيم» إلى أن الجديد هذا العام هو تعهد تلك المعاهد بتوفير فرص عمل للشباب بعد انتهاء سنوات الدراسة رغم أن المعروف عن سوق العمل فى مصر هو معاناته من حالة ركود نتيجة ظروف اقتصادية الجميع يعلم بها، ومسئولية الوقوع فى مثل تلك الأزمات ترتبط فى المقام الأول بالطالب الذى يتقدم لتلك الكيانات دون الرجوع إلى وزارة التعليم العالى والسؤال عنها.

وقد رصدت «الزمان» بعض النماذج التى لا تزال تمارس عملها على أرض الواقع، ولم يتحرك ضدها المسئولين، فبالقرب من شارع الهرم وفى احدى الشوارع الجانبية، لايزال يعمل معهد الشرق اللأوسط للحاسب اللآلى.

وأكد أحد ضحايا المعهد لـ«الزمان» أن المقر موجود بالقرب من شارع الهرم، ويقع داخل عمارة سكنية مملوكة لصاحب المعهد الذى يعمل موظفا بشركة جنوب القاهرة لإنتاج الكهرباء، واستعان ببعض المعلمين غير الحاصلين بالأساس على درجة الدكتوراه أو الماجستير على أقل تقدير، لافتا إلى أن نظام الدراسة عامان بمصروفات 10 آلاف جنيه بواقع 5 لكل عام، ليتم بغمنحك شهادة معتمدة  بنهاية الدراسة، وتقدمت بالشهادة للعمل فى احدى شركات القطاع العام وتم رفضى بمجرد فحص الشهادة، فهى غير معتمدة والمعهد كذلك غير معتمد، فقمت بتحرير محضر برقم 1298 لسنه 2015 بقسم شرطة الهرم ضد صاحب المعهد بتهمة النصب والاحتيال.

فيما أكد الدكتور فهمى عبدالبديع، العميد السابق بجامعة الفيوم، أن قطاع التعليم الخاص بالوزارة يمتلك حق الضبطية القضائية وينبغى عليه تفعيلها بدلا من البيانات التحذيرية التى تطلقها الوزارة سنويا بشأن هذه المعاهد.

وأشار عبدالبديع إلى أن دور الوزارة غير مقتصر على الجامعات والمعاهد الحكومية وغيرها من الكيانات الخاصة المعتمدة بل يمتد إلى عملية الإشراف على تنسيق القبول وتنظيم العملية بشكل لائق، وتغليظ العقوبة على معاهد بير السلم هو أول الطريق لتجفيف مثل هذه الأنشطة غير القانونية.

كيان آخر، تم رصده وهو المعهد العالى للبحوث الاجتماعية، ويقدم شهادات خدمة اجتماعية للشباب من خريجى الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مستغلا تدنى الدرجات التى حصلوا عليها ولم تمكنهم من استكمال التعليم.

بدوره، أكد سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن الوزارة تحارب الأماكن والمعاهد التعليمية الوهمية التى تتاجر بأحلام الطلاب، موضحًا أنه تم تحرير حوالى 155 محضرا لغلق مثل هذه الأماكن، مشيرًا إلى أن هناك حوالى 163 معهدًا خاصًا معتمدًا لدى الوزارة، بالإضافة إلى 48 جامعة حكومية وخاصة.