نواب الشعب يرقصون على أمواله.. بالمستندات.. نائب يحصل على تخفيض من 5 جنيهات إلى 30 قرشًا للمتر بأراضي وزارة الري

استثناءات بالضرائب العقارية لصالح برلمانيين.. وتجاوزات رسمية فى المال العام

لا يزال مسلسل إهدار المال العام مستمرًا فى ظل غياب التشريعات التى نعيش داخلها منذ عصور الملكية، فالقوانين لم تعد رادعة لاحتوائها على مئات الثغرات والتى يتسلل من خلالها الموظفون لمنح استثناءات لبعض الجهات ومنعها عن جهات اخرى، وما رصدناه من واقع المستندات يؤكد على ذلك، فالمصلحة التى تعتبر واحدة من منافذ الدولة الرسمية لتحصيل الضرائب على الأراضى والعقارات، لم تعد تؤدى مهمتها على أكمل وجه بما يحقق الصالح العام، فنجدها تمنح استثناءً لبعض أعضاء مجلس النواب ممن يملكون مزارع على ضفاف النيل، وهى الأراضى المملوكة لوزارة الرى ويتم استئجارها بنظام حق الانتفاع، وهو الاستثناء الذى يوفر لبعض هؤلاء النواب ملايين الجنيهات على حساب المال العام بعدما أصدرت مصلحة الضرائب العقارية قرارًا باستثناء أحد النواب ودفع 30 قرشًا لكل متر مربع للشجر المثمر بدلًا من 5 جنيهات.

فى ضوء المستندات التى حصلت عليها «الزمان»، أكد مصدر مطلع بمصلحة الضرائب العقارية، أن بداية الأزمة كانت مع قرار صدر من رئيس مصلحة الضرائب العقارية على خلفية شكوى تقدم بها النائب «ص.ا» عن محافظة المنوفية بخصوص تحصيل مقابل الانتفاع عن زراعة الأشجار المثمرة بأرض حصل عليها بنظام الانتفاع، إذ تتولى مصلحة الضرائب العقارية تحصيل عدد من الرسوم تحت مسمى رسوم منافع لصالح عدد من الجهات الحكومية وبموجب قرارات تصدرها تلك الجهات وليس مصلحة الضرائب العقارية، وقد أصدر رئيس المصلحة قرارًا فى أكتوبر الماضى وينص على تحصيل مقابل الانتفاع عن جميع الأشجار بغرض الزراعة أأو التشجير على أساس 30 قرشًا للمتر سنويًا بدلًا من 5 جنيهات التى حددها وزير الرى بالقرار الوزارى رقم 851 لسنة 2015، والذى تضمن تعديل بعض الرسوم مقابل الانتفاع بالأملاك العامة.

وتابع المصدر: القرار خاطئ ويتنافى مع جميع الكتب الدورية الصادرة من وزارة الرى وسيكلف الخزانة العامة الكثير لرد فروق الرسوم لأصحابها فضلًا عن ضياع حقها فى الرسوم الجديدة، لأن القرار سيمنح شرعية لمن دفع مسبقًا استرداد فارق الرسوم، وهو ما يتطلب تشكيل لجنة عاجلة من مختصين لإصدار قرارات تفسيرية وكتب دورية خاصة أن هناك قرارات تفسيرية صادرة من قبل من وزارة الرى تكشف الأخطاء التى وقعت بها مصلحة الضرائب العقارية فى عدم التفرقة بين الأنواع المختلفة رغم أن القرار واضح فى وجود عدد من البنود.

واستطرد المصدر: القرار الصادر عن مصلحة الضرائب العقارية يشمل المشاتل والمغروسات خارج كردونات المدن، إذ تمت محاسبة كل الشجر سواء المثمر مثل الموالح والكمثرى والموز والتفاح أو العادى مثل التوت على أساس 30 قرشًا فقط للمتر، رغم أن قرار وزارة الرى تضمن عددًا من البنود منها المغروسات والتى تشمل الموز والتفاح والمشاتل تحاسب على أساس 5 جنيهات للمتر والأشجار العادية على أساس 30 قرشًا للمتر، وعليه تم تشكيل لجنة لدراسة الحالات التى تقدمت بشكاوى مماثلة لشكوى النائب، وتضم اللجنة المستشار القانونى الذى يقوم بدراسة الحالات وإعداد تقرير بشأنها، بما ينذر بإهدار مزيد من الأموال على الخزانة العامة للدولة.

من جانبها حاولت «الزمان» التواصل مع مصلحة الضرائب العقارية للحصول على رد بشأن تلك الواقعة لكن دون رد من قبل المصلحة ورئيستها.

على الجانب الآخر، أوضح الدكتور محمد حسين أستاذ الاقتصاد، أن مصلحة الضرائب العقارية هى جهة تحصيل فقط للضرائب ولا تصدر قرارات مخالفة لقرارات الهيئات والجهات وعليه فى مثل هذه الحالات فإن وزارة الرى يجب مساءلتها عن اسثناء أحد النواب دون غيره على حساب المال العام، وإذا كنا نتحدث عن إهدار المال العام فالأولى على أصحاب التشريع أن يحموه بدلًا من استغلال الحصانة والمكانة فى الحصول على استثناءات.

وتابع حسين: هناك كارثة أخرى لم تنتبه إليها الدولة حتى الآن وهى العقارات غيرالمسجلة والتى تهدر علينا مليارات سنويًا وأناشد الدولة وأجهزتها أن تعجل من تعديل قانون الشهر العقارى لتكون هناك إمكانية تحصيل الرسوم بالتزامن مع حملة الحصر التى تقوم بها المصلحة العام المقبل.