الدولة تنتفض لحماية «طيور الجنة».. اغتيال الأطفال.. «بِأَى ذَنْبٍ قُتِلَتْوا»

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

الدولة تنتفض لحماية «عصافير الجنة»

اغتيال الأطفال.. «بِأَى ذَنْبٍ قُتِلَتْوا»

«الزمان» تفتح الملف المسكوت عنه فى قتل الأطفال

رجال الداخلية ينجحون فى استعادة المفقودين والمختطفين لذويهم.. ومطالبات بالتحرك الفورى قبل مرور الـ48 ساعة

نواب يطالبون بتغليظ العقوبة لتصل إلى الإعدام.. ومواد قانون العقوبات ليست كافية لردع الخاطفين

برلمانيون: قانون العقوبات لا يحتوى على نص عقاب للأب والأم فى حالة قيام أحدهما بخطف الأبناء

خبراء أمنيون: الشرطة تستعين بأحدث الإمكانيات لإعادة المفقودين.. وارتداء الفتيات الحلى الذهبية دافع لعمليات الخطف والقتل

«خطف الأطفال» ظاهرة قديمة حديثة، تتجدد مع كل حادثة مروعة يتعرض لها «عصافير الجنة» حينما يتجرد الخاطف من مشاعر الإنسانية ويحرم الأبوين من ابنهم، لاستغلاله فيما بعد بعمليات التسول وربما البيع لإحدى العائلات التى لم ترزق بطفل، وهى العمليات التى قابلها على الجانب الآخر جهود مضنية لوزارة الداخلية والتى نجحت فى كشف غموض تلك الحوادث والكشف عن مرتكبيها والقبض عليهم وإعادة الأطفال إلى ذويهم، لكن بين الحين والآخر ترتكب جريمة يشيب لها رؤوس الولدان كالتى وقعت قبل أيام فى قرية ميت سليل بمحافظة الدقهلية، بعدما تجرد أب من مشاعر الأبوة وألقى بفلذة أكباده فى المياه من فوق كوبرى ليتم العثور عليهم بعدها بساعات جثث على سطح المياه، ليتمكن رجال المباحث من كشف غموض الحادث، لتتعالى بعدها أصوات نواب البرلمان ويدعمها المواطنون والمطالبة بالقصاص من خاطفى الأطفال ومرتكبى تلك الجرائم، وأن تصل العقوبة إلى حد الإعدام.

وتفتح «الزمان» ملف خطف الأطفال واستغلالهم ودور وزارة الداخلية والسلطة التشريعية فى مواجهة تلك الظواهر، كذلك التوعية بخطورة بعض الأماكن التى تسجل بشكل دورى عمليات خطف للأطفال، ودور الدعم الإلكترونى والمتمثل فى مواقع التواصل الاجتماعى للكشف عن عمليات الخطف ونشر صور المخطوفين والمفقودين، كذلك طرق الوقاية من عمليات الخطف والروشتة التى يقدمها الخبراء الأمنيون فى هذا الصدد.

جهود الداخلية لحماية «عصافير الجنة»

وقال اللواء أشرف أمين مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى، إن جميع دول العالم فيها قضايا خطف بل هناك دول يوجد بها خطف مخصص لتجارة الأعضاء ولا يوجد بلاغ واحد عن خطف بسبب تجارة أعضاء.

وأضاف أمين لـ«الزمان» أن هناك ظواهر مرتبطة بالخطف بطريق غير المباشر مثل التسول، الأمر الثانى اختلاف نمط الجريمة والذى بدأ يتغير ويأخذ شكل العنف والسادية مثل إلقاء الأطفال من الطوابق المرتفعة مثلما حدث مع الطفلة زينة بمدينة بورسعيد، كذلك حادث المريوطية، وهى حوادث تساهم فى تغير تركيبة المجتمع وجعله أكثر تعودًا على مثل تلك الجرائم.

 وأضاف أمين أنه هناك أيضا خلافات أسرية تقع ويكون الضحية الأولى فيها هم الأطفال، ويقوم الاب أو الأم بخطف الأطفال، بالإضافة إلى الظروف الاقتصادية الصعبة والتى يفكر فيها أحد الأفراد بخطف طفل ينتمى لعائلة ميسورة الحال، ويطلب الفدية ظنا منه أنها طريقة سهلة للحصول على المال.

وأشار اللواء عمرو الزيات الخبير الأمنى إلى أن ارتفاع وقائع خطف الأطفال خلال الفترة الأخيرة لم يصل إلى مرحلة الظاهرة، وإنما صاحب تلك الوقائع ارتفاع القضايا التى تمكنت الأجهزة الأمنية من كشفها والتوصل لمرتكبيها وإعادة الأطفال لأسرهم، ويأتى ارتفاع نسبة تلك الجرائم بسبب ترك الأبناء للهو مع أصدقائهم مما يسهل عملية الخطف من أمام المنازل والشوارع أو أثناء شراء الطفل لطلبات المنزل.

ونوه الزيات إلى أن الأجهزة الأمنية انتفضت لمواجهة تلك الظاهرة وهناك خطة موضوعة لدى مباحث الأحداث لعدم استغلال أطفال الشوارع فى تجار الأعضاء، ومن ناحية أخرى يشن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة حملات مكبرة على مستوى الجمهورية لضبط المسجلين خطر .

وحول تعامل الداخلية مع بلاغات الاختفاء أو الخطف، شدد اللواء عمرو الزيات، على أنه يجب تغيير بعض الإجراءات القانونية فلا يمكن أن يتم الإبلاغ عن اختفاء طفل والشرطة تتحرك بعد 48 ساعة، وذلك حسب ما ينص عليه القانون، «وأنا لا ألوم الداخلية ولكن يجب تغيير تلك القوانين، كما أنه يجب التفريق بين الخطف أو الاختفاء وكثير من الحالات التى يتم الإبلاغ يتم التعامل معها على أنها خطف ثم يتضح أنها حالة اختفاء مؤقت».

وأضاف الزيات أن الدور ليس كله على رجال الشرطة، ولكن هناك مؤسسات عليها دور كبير وهام منها الأماكن الدعوية مثل الأزهر والأوقاف ودور العبادة، وذلك من خلال التوعية ودعوة الأهالى للحفاظ على أولادهم، أيضا وسائل الإعلام لها دور كبير فى موضوع التوعية، هناك أيضا مجلس النواب الذى لا بد له أن يشرع لعقوبة الخطف وتغليظ العقوبة، ومن الممكن أن يشرع قانون يقضى بعقوبة الإعدام لمن يخطف الأطفال وبالطبع خروج مثل هذا التشريع للنور وتطبيقه سيتم ردع الكثير من المجرمين الذين يفكرون فى خطف الأطفال، أما المصيبة الكبرى فتتمثل فى الدراما التى تخرج لنا جيلا إجراميا بطبعه من خلال تقديم أفلام ومسلسلات تحبذ الجريمة وتحس عليها وتصوير الأبطال المجرمين على أنهم قدوة ومثل.

واستطرد الزيات: «لا بد من وجود دوائر خاصة بالأطفال وذلك لكثرة الجرائم التى تتم ضد الأطفال من خطف وتجارة الأعضاء، بالإضافة إلى جريمة استخدام الطفل فى التسول، واستخدامهم وظهورهم فى الإعلانات وهى الظاهرة السلبية التى تمثل أسوأ استغلال للطفولة وللأطفال».

وأشار الزيات إلى أن إنشاء محاكم خاصة للطفل شيء يساعد فى إنجاز الأحكام والفصل فى سرعتها لأن المهم هو تفعيل القانون وسرعة البت فيها، وليس إقراره فقط، كما أنه على المجلس القومى لحقوق الأمومة والطفولة عليه دور كبير فى هذا إذ أنه لا بد أن تكون لهم دراسات تربوية ونفسية عن الأطفال، وبالطبع دراسة طبيعة المحكمة أو النيابة بحيث أنه يكون لها طابع خاص وأيضا طريقة المحاكمة ومن يحضر الجلسات ومدتها كلها أمور يجب مراعاتها أثناء محاكمة الطفل وأيضا أثناء المتهمين بارتكاب جرائم ضد الأطفال.

أبرز حوادث الخطف فى الفترة الأخيرة

حادثة طفل الشروق نجاح أمنى فى التعامل مع الحادث، إذ تم اختطاف الطفل هشام سامى وبعد ثلاثة أيام تمكنت أجهزة الأمن من القبض على 7 أشخاص هم أفراد العصابة التى خططت لتلك العملية، وأيضا إرجاع مبلغ الفدية التى دفعته أسرة الطفل وهو 100 ألف دولار.

وكانت من أغرب قضايا الخطف خلال الفترة الماضية عندما أقدم «ط.ع» على خطف طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، كانت بصحبة والدها خلال أدائه صلاة الفجر بعدما فوجئ المصلون، بمنطقة أطلس، بدائرة قسم شرطة حلوان، بصياح طفلة يحملها رجل فى الخمسينيات، بين يديه، ويدَّعى أنها ابنته، بينما تؤكد الطفلة للمارة أن والدها ما زال داخل المسجد، إلى أن ظهر والدها الذى كاد يقف قلبه من شدة الخوف على طفلته، خشية أن يكون قد مسها مكروه، بينما قالت الطفلة إن الخاطف أوهمها أنه صديق جدها، وسيقوم باصطحابها إلى منزلها.

وبإبلاغ شرطة النجدة حضرت على الفور، وتم اصطحاب المتهم إلى القسم وتحرير المحضر اللازم وبعرضه على النيابة العامة ادعت أسرته أنه مريض نفسى.

عصابة شارع العشرين بفيصل

استغل أحد الشباب الزحام بشارع العشرين بمنطقة فيصل، محافظة الجيزة، وشرع فى اختطاف طفلة لم تتجاوز الرابعة من عمرها، وحاول الفرار بها بعيدًا عن عين أمها، التى كانت بالخارج من أجل شراء احتياجاتها لإعداد السحور.

وبمجرد شعور الأم بإفلات يد ابنتها منها صرخت، مشيرة نحو الشاب الذى يجرى بعيدًا، وفى يده الطفلة، ما جعل الأهالى الموجودين يقومون بواجبهم، بأن هرولوا نحوه وأحكموا قبضتهم عليه، بعضهم هاجمه بالضربات، والبعض الآخر بالسباب، قبل أن ينتهى به الأمر فى يد رجال الشرطة، الذين اقتادوه فى سيارة ملاكى نحو أقرب قسم شرطة.

حالة خطف علنية فى «سيتى ستارز»

داخل مول «سيتى ستارز» أقدم أحد الأشخاص على خطف طفل من يد والدته أثناء الزحام داخل المول، وعندما رأت الأم الطفل يذهب بعيدا تحولت وظلت تصرخ وتستنجد بالمارة الذين سارعوا بالقبض على الخاطف وتسليمه لرجال الأمن وبعدها لشرطة النجدة التى حضرت للمكان وسألت الأم على ملابسات الحادث.

البرلمان ينتفض ضد حوادث خطف الأطفال

أثارت حوادث خطف الأطفال التى تكررت الفترة السابقة واستخدامهم فى التسول والجرائم الذى يتعرض لها الطفل بوجه عام حالة من الغضب بين أعضاء مجلس النواب، مؤكدين أن المواد الخاصة بعمليات الخطف فى قانون العقوبات غير كافية وتحتاج إلى تغليظ يصل إلى حد الإعدام، وذلك لمواجهة هذه الظاهرة التى انتشرت كثيرا، لافتين إلى أنه بالرغم من ما تم إصداره من قوانين لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدى والعنف، إلا أن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف فى الفترة الأخيرة.

وقد توالت تأكيدات النواب بالتقدم بمشاريع قوانين فى بداية دور الانعقاد القادم لتغليظ عقوبة خطف الأطفال للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة ولعل أبرز هذه المشاريع :

إعدام الخاطف

 وأعلن النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب تقدمه بتشريع فى دور الانعقاد الرابع بقانون يتعلق بإقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبى حوادث خطف الأطفال، مؤكدا أن هذا المشروع يقضى بإعدام كل من يخطف طفلا وتقديمه فى دور الانعقاد المقبل لسرعة إقراره.

 تغليظ العقوبات

أعلن النائب المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، تبنى الحزب خلال دور الانعقاد الرابع المطالبة بتغليظ العقوبات فى حوادث خطف الأطفال ودعم أى خطوة تسير فى هذا الشأن، بجانب مطالبة مكتبه الفنى التابع للهيئة البرلمانية ببحث الأمر وإدخال التعديلات اللازمة على القانون بحيث تؤدى الردع المطلوب.

حماية الأطفال

أوضح محمد فؤاد، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أنه أعد مشروع قانون لحماية الأطفال من الاختطاف، يغلظ العقوبة على المجرمين قدر الإمكان، وذلك فى تعديلات مقدمة منه على قانون العقوبات.

ومن جانبه أكد تادرس قلدس، عضو مجلس النواب، أن اختطاف الأطفال ظاهرة خطيرة انتشرت داخل مجتمعاتنا بسبب ضعف النفوس وغياب الضمير وضعف العقوبات وعدم السرعة فى تطبيق العقوبات على الجانى.

وأضاف قلدس لـ«الزمان» أنه يجب العمل على سرعة تشديد هذه العقوبات لتصل إلى الإعدام شنقا فى جميع أحوالها، موضحًا أن جميع وقائع خطف الأطفال تؤكد أن هناك عصابات تقوم بهذه الأعمال الإجرامية الخطيرة التى تسبب قلقا وخوفا وفزعا شديدا لدى الأسر المصرية على أطفالهم.

 ولفت قلدس إلى أنه يجب تغليط العقوبة الخاصة بجرائم خطف الأطفال، مبينا أنه بالرغم من ما تم إصداره من قوانين لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدى والعنف، إلا أن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف فى الفترة الأخيرة.

واتفق معه شريف الوردانى، عضو مجلس النواب، الذى أكد على ضرورة العمل على سرعة تشديد العقوبات الخاصة بجرائم خطف الأطفال لتصل للإعدام شنقا فى جميع أحوالها.

وأفاد الوردانى لـ«الزمان» بأنه يجب تطبيق العدالة الناجزة التى تحفظ للمجتمع أمنه وأمانه، وذلك لأن العقوبة المغلظة والسريعة تحد من هذه الجرائم وتعطى الحق لأصحابه.

وأكد الوردانى أنه حتى الآن لا يوجد فى قانون العقوبات نص صريح لعقاب الأب أو الأم فى حالة قيام أحدهما بخطف الأبناء بل يتم العمل أحيانا بمبدأ سلامة النية كان يدفع أب التهمة عن نفسه بأنه كان يحاول رؤية طفله إذا منعته الأم من زيارته فى حالة طلاقهما مثلا وعندها يقول الأب إنه «لم يخطف الطفل بل كان يريد رؤيته وليس إيذاءه أو أنه كان سيعيد الطفل لأمه بعد رؤيته وقضاء وقت معه.

«فيسبوك» رب ضارة نافعة

رغم العيوب الكثيرة فى موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» والذى تم استغلاله فى بث الشائعات وعمليات الابتزاز، إلا أن الحسنة الوحيدة فى عمر هذا الاختراع البشرى هو اللجوء إليه ونشر صور الأطفال المخطوفين والمفقودين على أمل العثور عليهم.

محمد يحيى مسؤول واحدة من تلك الصفحات، يوضح لـ«الزمان» قائلا: «أتبرع من وقتى يوميًا لإدارة واحدة من الصفحات الخاصة بنشر صور الأطفال المفقودين ومشاركتها مع أعضاء الصفحة على أمل العثور عليهم واستعادتهم مرة أخرى، وهنا يجب التفريق بين أمرين، الأول إذا ما تم اختطاف الطفل فمن الصعب العثور عليه لأن الخاطف يتخذ كل التدابير لتغيير ملامح الطفل وحتى لا يكتشف أمره مثل حلق الرأس وغيرها من الأمور المتعارف عليها، الأمر الثانى إذا كان الطفل تائها عن والدته التى انشغلت فى التسوق مثلا وهنا يقوم أهل الخير بنشر الصورة من خلال الصفحة الرسمية لنا ونستطيع إعادته لذويه».

وتابع يحيى: «عشرات الحالات يتم العثور عليها، ونقوم بعمل بحث بصورة الطفل على كافة الصفحات المتخصصة فى الأطفال المفقودين ونتبادل الصور حتى يتم العثور على الطفل، ولكن تواجهنا بعض المعوقات ومنها العثور على طفل ولم يستدل على أهله، وهنا نضطر لتسليمه لأقرب قسم شرطة وتحويله لدار رعاية أيتام، وهذا فى حالة الأطفال دون سن الثانية ممن لا يعرفون أسمائهم ولا مكان إقامتهم وقد صادفنى حالتان بهذا الشكل».

فيما أشار محمود فتحى مسؤول واحدة من تلك الصفحات، إلى أن استغلال مواقع التواصل الاجتماعى فى البحث عن المفقودين وسيلة فعالة، مضيفًا أن هناك تفاعلا من المشتركين على فيسبوك مع الصفحات التى تبحث عن المفقودين خاصة ممن يتم العثور عليهم بالمواصلات العامة، ونهتم كثيرًا بالنشرات التى تصدرها وزارة الداخلية ونقوم بنشرها على نطاق واسع لمساعدتهم فى الوصول للمفقودين.

دوائر بالمحاكم لقضايا خطف الأطفال

فيما أكد الفقيه القانونى والدستورى صلاح فوزى أنه من الجيد إنشاء محاكمات ونيابات للطفل، مؤكدا أن الدولة تسعى لذلك.

وأضاف فوزى لـ«الزمان» أن قلة الإمكانيات المادية واللوجيستية يحول دون ذلك، وبالطبع دوائر الأطفال لها مميزات عدة أهمها توزيع القضايا بين المستشارين مما يعجل بسرعة الفصل فيها.

واستدرك فوزى: لكن يجب أن نراعى ضوابط عديدة عند إنشاء محاكم خاصة للطفل منها مكان المحكمة أو النيابة، كما يجب تعريف الناس بالقانون جيدا، حتى لا يحدث التباس عندهم.

فيما طالب المحامى محمد حامد سالم بضرورة أن تكون هناك بأن يكون محاكم ونيابات متخصصة لكل جريمة وليس للأطفال فقط.

وشدد حامد على شرط أساسى وهو أن تكون هناك سرعة فى الإجراءات ودون طعون، خاصة فى الجرائم التى يتم ارتكابها ضد الطفل، كما أن وجود قضاة متخصصين سيجعلهم يصدرون أحكاما مناسبة للحدث لأنهم سيكونون متفهمين تماما لكل ما يخص الطفل والجرائم التى يتم اراتكابها ضده.

ويرى حامد أن القوانين المصرية تشجع على الجريمة خاصة فى ظل عدم الإنجاز والفصل فى القضايا، والتى قد تأخذ سنوات فى المحاكم مما يجعل المجرم يقدم على جريمته دون خوف، وجرائم خطف الأطفال وقتلهم هى جريمة بشعة وعندما يكون وكيل النيابة والقاضى متخصصين فقط فى جرائم الطفل سيكون من السهل عليهم إصدار الحكم المناسب والملائم، ولكن يجب إعطاء القضاة والمستشارين دورات تدريبية مكثفة حول قضاى الطفل وكيفية التعامل مع الأطفال سواء كان جانيا أو مجنى عليه لأن هناك اختلاف بين التعامل مع الكبار وبين الأطفال كلها إجراءات وضوابط يجب مراعاتها.

الباعة الجائلون أحدث متهمى خطف الأطفال فى القرى

قال عبد المنعم صبيح، إن هناك وقائع خطف كثيرة هذه الفترة قد حدثت اتهم فيها باعة جائلون بالعربات الكارو الذين يستخدمون أجولة مربوطة أسفل العربة واستقطاب الأطفال من المناطق الهادئة وفى أوقات الليل وتخديرهم ووضعهم فى تلك الأجولة .

وأضاف، أنهم يطوفون فى البلد بكل حرية ولا أحد يشك فى أمرهم لأنهم يقومون بعملهم فى بيع بضائعهم، إذ عثرنا على طفلة تغيبت بعد فترة وقال لنا أحد شهود العيان إنه وجد بائعا متجولا يلقيها فى أرض زراعية نائية وخاف من اللحاق به أن يلحق به ضرر وعثر أهلها عليها مكتملة الأعضاء فلماذا إذا تم قتلها؟!

فيما قالت سعدية المحمدى إنها تخشى على أحفادها من الخروج عند حلول الليل أو تواجدهم فى الظهيرة ووقت القيلولة فى الشارع بسبب انتشار حالات خطف الأطفال فكل فترة نسمع عن حالة اختفاء طفل إما نجده مقتولا أو لا نجده نهائيا.

وأضافت: لجأنا لكافة الطرق للعثور على الأطفال المفقودين حتى ذهب أهالى هؤلاء المخطوفين للدجالين ولكنهم كانت غايتهم المال وخدعوهم بأن أقاربهم هم الخاطفون وزرعوا الفتنة بينهم وفى النهاية لم يجدوهم.

الناشط الحقوقى أحمد حنفى ومدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومى للأمومة والطفولة السابق أكد أنه هناك نيابات مركزية تابعة لوزارة العدل خاصة بالطفل فى بعض المحافظات، لكن من أهم عيوبها صعوبة نقل الطفل إن كان مجنى عليه، لأنه يتم ترحيله فى سيارة ترحيلات وهى عمليه غاية فى الصعوبة.

وأضاف حنفى أنه بخصوص إنشاء المحاكم هناك مبادرة مع اليونيسيف لنقل تجربة بعض الدول لمصر، وبالفعل بدأت محكمة بالتجمع خاصة بنظر كل قضايا، وأعتقد أنها ستكون تجربة جيدة للغاية، ولكن لا بد من مراعاة معايير وضوابط معينة خاصة بالهيكل والقضاة، وأيضا فيمن يحضر الجلسة حيث من المفروض أن يكون بجانب القضاة والمحامين هناك أخصائى اجتماعى وطبيب نفسى، وهناك المجتمع المدنى كلها ضوابط ومعايير يجب مراعاتها عند إنشاء محاكم ودوائر للطفل.