بيان للتضامن مع مى الشامى بخصوص واقعة منعها من دخول مقرعملها
الموقعون يعربون عن كامل تضامنهم مع الصحفية مى الشامى بخصوص واقعة منعها من دخول مقرعملها :
وقد اعرب 2/10/2018 للمنع من دخول مقر عملها ، حيث قام أحد أفراد الأمن الخاص بالمؤسسة التى تعمل بها بمنعها من الدخول لممارسة عملها بعد انتهاء إجازتها السنوية.
ويرى الموقعون ان الإجراء الخاص بمنع الشاكية من ممارسة عملها تمهيدا لفصلها هو بمثابة إجراءات تمييزية ، عقابية قد اقدمت عليها المؤسسة بعد تقدمها بالبلاغ رقم 12599 /2018 بتاريخ 31/8/2018 والذى تتهم فيه احد رؤسائها فى العمل بالتحرش بها ، وعلى الرغم من عدم الفصل فى البلاغ وظهور نتائج التحقيقات ، والتى ما زالت منظورة امام النائب العام لاستصدار قرار بالإحالة إلى المحكمة او الحفظ .
معاقبة الشاكية تمهيدا لفصلها فى حي انها احد طرفى خصومة قانونية لم تحسم بعد يعد تكريسا لثقافة ارهاب النساء والعنف ضدهن :
إن ما يجري حاليا هو معاقبة الشاكية فقط والإنحياز الواضح من المؤسسة لأحد طرفى خصومة قانونية لم يتم حسمها بعد ، بل وعقابها لمجرد ممارسة الحق القانونى ف الشكوى والتقاضى ، وذلك بمثابة رسالةلترهيب كافة النساء اللاتى تحاول التصدى لمحاولات العنف ضدهن داخل اماكن العمل بكافة الطرق السلمية والقانونية ، وأنهن سيدفعن ثمنا غاليا لمجرد التقدم بشكوى من حوادث التحرش والعنف ، بل ويكرس لثقافة عدم احترام القانون الذى يمنح الحق لكل مواطن ومواطنة فى التقاضى ، الشكوى من حيث إرهاب النساء وإرغامهن على قبول الاعتداءات والانتهاكات وعلى رأسها التحرش حفاظا على لقمة العيش .
ويؤكد الموقعون أدناه أن منعها من الدخول وممارسة عملها يعنى التمهيد لفصلها تعسفيا من العمل ، وهو ما يعد تجاوزا لقوانين العمل المصرى ، تنظيم الصحافة والإعلام ، نقابة الصحفيين ، تلك القوانين التى تمنع ممارسة اى إجراءات من قبل اصحاب الأعمال تهدف إلى فصل العاملين بالمؤسسات دون تحقيق واثبات المخالفات القانونية التى اقدم عليها العاملين فى المؤسسات والتى تستوجب الفصل.
مطالبة الموقعين إدارة المؤسسة بالتراجع عن تلك الإجراءات التمييزية والتغسفية ضد الشاكية :
لذا يطالب الموقعين أدناه ادارة المؤسسة بالتراجع عن تلك الإجراءات التمييزية والتعسفية ضد الشاكية ، كما نطالب نقابة الصحفيين بسرعة التدخل لحماية حقوقها ، واتخاذ إجراءات معلنة يمكن أن تساهم ليس فقط في قضيتها ولكن أيضا مستقبل الصحفيات المصريات ليحصلن على حقوقهن وحمايتهن كما نص الدستور المصري .
الموقعون :
أولا: المنظمات :
1- مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
2- مؤسسة المرأة الجديدة
3- مركز البيت العربي للبحوث والدراسات
4- جمعية الحقوقيات المصريات
5- مؤسسة سالمة
6- جمعية بنت الأرض بالمنصورة
7- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
8- مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية
9- مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية
10- المتحف الرقمى للنساء "ذاتك"
الأحزاب :
امانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى
الأفراد :
1- نيفين عبيد- باحثة
2- د/ ماجدة عدلي- طبيبة
3- جيهان ابو زيد
4- سالى ذهنى – باحثة وناشطة نسوية
5- رباب كمال
6- ندى نشأت – فيزيائية
7- هانيا مهيب – صحفية حرة
8- د/ عايدة سيف الدولة – استاذة جامعية بالمعاش
9- د/ عزة كامل – كاتبة وروائية
10- د/ فاطمة خفاجى – باحثة
11- د/ امال عبد الهادى – ناشطة حقوقية ونسوية
12- د/هدى الصدة – استاذة الأدب المقارن بجامعة القاهرة
13- نولة درويش – ناشطة نسوية
14- هادية عبد الفتاح – كاتبة
15- اكرم إسماعيل..مهندس
16- هالة كمال استاذة جامعية
17- الهام عيداروس - وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)
18- محمد عبده مهندس
19- عبدالله السعيد-مصور
20- حسين عبد الغفار – مهندس
21- شيماء حمدى – صحفية
22- ماريان سيدهم – محامية
23- احمد عبد الودود- باحث
24- فادي محمود مدحت- مصرفي
25- رضا الدنبوكى – محامى
26- ياسمين ابراهيم