بـ180 مليار دولار.. مصر تدشن أكبر قاعدة بيانات في العالم

القاهرة تخطط لغزو العالم اقتصاديًا فى 2020

إطلاق قاعدة بيانات للمشروعات الخارجية.. والدولة تتوسع فى الاستثمارات الرسمية بالخارج

الحكومة تبحث دعم رجال الأعمال لزيادة رأس المال المصرى

تأسيس شركة وطنية للاستثمار الأفريقى لضمان التوسع فى أفريقيا

علمت «الزمان» من مصادر مطلعة عن اتجاه الحكومة لتدشين أكبر قاعدة بيانات للاستثمارات المصرية بالخارج والتى تتراوح ما بين الـ140 إلى الـ180 مليار دولار، وذلك لبحث نقاط انتشار رجال الأعمال حول العالم ومناطق النفوذ ومناطق الضعف.

وتستعد الحكومة المصرية لأكبر حزمة استثمارات فى القارة السمراء بالتزامن مع تأسيس الشركة الوطنية للاستثمار الأفريقى، وتأتى فى ضوء زياره الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى تنزانيا ديسمبر2017، والغرض تنفيذ مشروعات الإنتاج النباتى والحيوانى المتكامل، للاستفادة مما تمتلكه من ثروة حيوانية ضخمة، إذ يعد المشروع من المشروعات التنموية المصرية والتى توجه إلى القارة السمراء بهدف تعزيز التواجد المصرى الفعال فى الدول الأفريقية بصفة عامة ودول حوض النيل بصفة خاصة.

الخبير الاقتصادى محمد حمودة قال لـ«الزمان» إن توسع مصر خارجيًا يعتبر أحد مقومات الاقتصاد التى لا غنى عنها وتخلق فرص افضل لجذب الاستثمار بالداخل، إذ بلغ حجم الاستثمارات المصرية فى أفريقيا 7.9 مليار دولار فى الفترة من 2003 حتى نهاية 2015، موزعة على أكثر من 62 مشروعا تخلق فرص عمل تزيد عن 21 ألف فرصة فى قطاعات التشيد والصناعات الكيماوية، كما بلغ حجم مساهمات الدول الافريقية فى تدفقات رؤوس الأموال لمصر حتى الآن ما يقرب من 2.8 مليار دولار فى 1957 شركة فى القطاعات الزراعية والصناعية، وتتعرض تلك النسب لمؤثرات بالزيادة والنقص وهو ما دفع الحكومة إلى تأسيس الشركة الوطنية المصرية للاستثمار الأفريقى.

وأضاف حمودة أن الرئيس السيسى حينما صرح بأن مصر فى 2020 ستكون بوضع اقتصادى وسياسى وأمنى أفضل كان على حق فجميع المؤشرات وإن كانت غير مرضية للمواطنين وهذا بسبب غياب الرؤية وعدم الشفافية إلا أن الناحية الاقتصادية وفى ضوء توسع مصر فى الاستثمارات الخارجية، فمن المؤكد أن الوضع سيكون أفضل من الناحية الاقتصادية وسوف يكون هناك غزو اقتصادى من خلال زيادة الصادرات المصرية مقابل الواردات، ويأتى ذلك من خلال تشجيع الصناعة الوطنية ودعم الشركات المصرية التى تمثل الدولة بالخارج.

ويتفق معه فى الطرح، أحمد المعلم الفقيه الاقتصادى، قائلا إن هناك تبادلا تجاريا بين مصر وبين الدول العربية والأجنبية ووصل حجم الاستثمارات المصرية إلى 180 مليار دولار إلى جانب ارتفاع الاحتياطى الأجنبى، وتأسيس مصر للصندوق السياسى لإدارة أصولها غير المستغلة وتوجيه الرئيس بسرعة الانتهاء منه، وكلها أمور تحفز على اتساع قاعدة الاستثمارات الخارجية وبالتالى إنعاش الخزانة العامة بالعملات الأجنبية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تفعيل ما سبق الاتفاق عليه بين مصر وإثيوبيا والسودان، أثناء زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى لمصر، بإنشاء صندوق ثلاثى لتمويل مشروعات البنية التحتية، لتحقيق المصالح المشتركة للدول الثلاثة، وأهمية البدء فى اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء الصندوق، والهدف منه هو العمل على توسيع آفاق التعاون بين البلدان الثلاثة «مصر وإثيوبيا والسودان»، لخلق فرص للاستثمار ووضع آلية للتعاون المشترك، واستغلال الفرص المتاحة بين الدول الثلاث فى المجالات كافة.

ولفت المعلم إلى وجود مساعٍ لإنشاء منطقة صناعية مصرية فى إثيوبيا سيكون له تأثير كبير على حركة التجارة والتعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وإثيوبيا، خصوصًا أن هناك العديد من المصريين الذين يستثمرون فى إثيوبيا، وأن التعاون بين البلدين سيسهم فى دخول المنتجات الإثيوبية إلى مصر دون الحاجة إلى جمارك، خاصة أن مصر وإثيوبيا عضوان فى أكبر التجمعات الأفريقية، وهما «الكوميسا وتجمع شرق أفريقيا» إلى جانب فرصة مصر فى أن تكون حلقة الوصل فى تصدير فائض الكهرباء الناتجة من سد النهضة إلى قبرص واليونان والدول العربية.

وعن حقيقة مصطلح غزوة مصر الاقتصادية للعالم 2020، أكد إبراهيم عادل الخبير الاقتصادى، أنها تحتاج إلى مقومات ودعائم حتى نستطيع تحقيق الهدف وأن تتحرر الدولة من بعض السياسات، وربما نستطيع القول إن التحركات الرسمية تقودنا إلى تحقيق هذا الهدف، ولكن متى نصل ربما يتأثر التوقيت بالظروف السياسية وعلاقات الدول ببعضها بعضا.

وتابع: الشركات المصرية الموجودة بالخارج تمثل مصر وبالتالى نستطيع دعمها بكافة الصور المتاحة فى إطار توجهات الدولة للعمل على تشجيع رجال الأعمال المقيمين بالخارج ممن يحملون اسم مصر، إلى جانب الجولات الرسمية التى يقوم بها الرئيس واصطحاب رجال الأعمال فى تلك الجولات للقيام بمشروعات جديدة وعلى وجه التحديد فى مجال الإنشاءات والبنية التحتية، وشركة المقاولين العرب قديمًا خير دليل واستطاعت أن تنفذ مشروعات تنموية فى عدد من الدول العربية والأفريقية وحتى الأجنبية.