بالأرقام.. كشف حساب حكومة مدبولي

المصريون يحاسبون الحكومة على إخفاقات 2018

«التعليم» حائر بين العجز والأحلام الوردية.. والعدل لم تنته من قانون الإجراءات الجنائية وأزمة خبرائها عرض مستمر

الصحة تواجه نقص المستلزمات الطبية والأدوية.. وفشل فى خطة تشجيع الاستثمار بمنطقة الصعيد

تراجع الإقبال على «سكن مصر» و«الاجتماعى الحر».. وأزمة التسليمات قائمة

جانب الحكومة بعص الصواب خلال عام 2018 دون قصد، إلا أنها لا تزال تعبر عن قصر نظر بعض المسئولين واعتمادهم على نفس المنهج القديم فى إدارة الأزمات، خلافا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والتى جاءت صريحة وهى التحرر من الروتين واتخاذ القرارات الجريئة، إلا أن البعض لا يزال يرى بمقولة «فى التأنى السلامة» طوق نجاة من غضب الشعب، والذى فى الأساس يغضب بسبب تعطيل بعض المشروعات والقوانين التى قد تساهم فى إحداث نقلة نوعية للمواطن لينتقل من حال إلى آخر.

وتستعرض «الزمان» أبرز الإخفاقات التى وقعت فيها الحكومة خلال العام 2018، وما وعدت به تلك الوزارات لتحسين مستوى العاملين بها لكن دون تحقيق شيء على أرض الواقع.

الخبراء لا يزالون يبحثون عن «العدل»

كانت البداية، من وزارة العدل والتى تمثل واحدة من الوزارات السيادية، وكانت الوزارة قد شهدت هذا العام مطالبات عدة لقطاع الخبراء والتى لم يحقق منها شيء يذكر، إذ سبق لهم أن طالبوا بالاستقلال عن الوزارة وأن يصبحوا قطاعا قائما بذاته وتحسين مستوى معيشتهم، وكذلك العمل على مكاتب آدمية، إلا أن جميع المطالب قوبلت بالرفض، وهو ما يعتبر واحدة من إخفاقات الوزارة.

وأكد المهندس محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل، أن الخبراء أكبر قطاع يتعرض للظلم من قبل الوزارة ولا يتمتعون بأية امتيازات تجعلهم يتحملون ما يتحملونه من مشقة ومعاناة فى فحص قضايا كبار المسئولين، فكيف يعقل أن خبيرا ينظر فى قضية تتعلق برجل الأعمال أحمد عز أو يوسف بطرس غالى ويحصل بعد كتابه تقريره النهائى على مكافأة 200 جنيه، فى حين يتضمن التقرير الذى أعده الخبير بعد معاناة مليارات الجنيهات وإثبات حصول المتهم عليها بشكل غير مشروع.

وتابع ضاهر: التقينا بوزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم عقب توليه المنصب واستمر اللقاء 25 دقيقة وعرضنا عليه عددا من القرارات الوزارية التى صدرت لنا بخصوص مكافأة شهور الصيف أسوة بموظفى المحاكم والوزارة، إلا أن الوزير تعلل بأن الميزانية لا تسمح وهو ما جعل اللقاء فاشلا بكل المقاييس فجملة ما حصلنا عليه وعود فى حال توفرت الميزانية سيتم النظر إلى مطالبنا.

ولفت إلى أنهم يتعرضون لمضايقات وأحيانا يتم التعدى عليه بالضرب فى بعض المأموريات التى يقوم بها، فعلى سبيل المثال هناك حادثة شهيرة لإحدى الخبيرات تم تمزيق ملابسها داخل شقة كانت بصدد معاينتها، وآخر تم التعدى عليه بالضرب لولا تدخل الأهالى، ناهينا عن كم القضايا التى ينظرها الخبير بمعدل 360 قضية فى العام الواحد.

فيما أخفقت وزارة العدل فى الانتهاء من سن بعض القوانين المهمة خلال عام 2018، ويأتى على رأسها قانون الإجراءات الجنائية، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة، مشروع قانون لإنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والنقل الدولى، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجماعات التكنولوجية، ومشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادرة بالقانون رقم 120 لسنة 2008، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ومشروع قانون بإنشاء وتنظيم صندوق دعم ورعاية المصريين بالخارج، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن أحكام الولاية على المال، وقانون تنظيم بعض أوضاع بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر برقم 1 لسنة 2000.

الإعفاء الجمركى للسيارات.. مطلب اصطدم بمعضلتين

استطاعت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، السفيرة نبيلة مكرم، على مدار العمل 3 سنوات مُنذ استحداثها كوزارة مستقلة عن وزارة القوى العاملة، أن يكون لها بصمة خدمية واقتصادية وتنموية، وتنفيذ سياسات القيادة السياسية، إلا أن هناك بعض المطالب التى لم تستطع وزارة الهجرة إنجازها خلال السنة الماضية، برغم عمل الوزارة المستمر والتنسيق مع الجهات المختلفة لإنجازها.

«إعفاء سيارات المصريين فى الخارج من الجمارك».. واحد من المطالب الملحة للمصريين المقيمن فى الخارج، وفى آخر تصريحات رسيمة لوزيرة الهجرة فى مبادر «اسأل واقترح» والتى أكدت أن هناك لجنة تم تشكيلها من ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والتجارة والصناعة والجمارك، وعقدت العديد من الاجتماعات وجلسات النقاش لمحاولة التوفيق بين احتياجات المصريين بالخارج ومصلحة الدولة، مؤكدة أن ذلك المطلب اسصدطم بمعضلتين رئيسيتين، أولهما الحماية الإستراتيجية لصناعة السيارات، وثانيهما الحق الدستورى للمصرى بالداخل، وهما ما يمثلان معوقات لاستكمال الإعفاء.

 ونوهت بأنه تم مناقشة الأمر خلال منتدى إجازات المصريين بالخارج «فى إجازتك بوطنك.. نشوفك ونسمعك» وتم طرح فكرة تقسيط الجمارك على السيارات، وجارٍ دراسة المقترح مع وزارة المالية والتجارة والصناعة والبنك المركزى ومصلحة الجمارك فى الوقت الحالى.

الانتخابات العمالية والصراعات النقابية وعلاوة القطاع الخاص.. ملفات شائكة واجهت «القوى العاملة»

شهد الوسط العمالى على مدار عام 2018 زخما فى الأحداث، ومناقشات حول قوانين هامة ترسم المستقبل العمل فى مصر، أبرزها قانون العمل الذى لا يزال يناقش فى مجلس النواب، وقانون التنظيمات النقابية، الذى تم إقراره لإجراء الانتخابات العمالية.

وحاولت وزارة القوى العاملة أن يخرج قانون التنظيمات النقابية العمالية على وجه يناسب معايير العمل الدولية لكى تحافظ على وضع مصر فى منظمة العمل الدولية التى كانت قد أدرجتها على قائمة الملاحظات القصيرة للدول التى تخالف قوانينها معايير العمل الدولية، لكى يتم إجراء الانتخابات العمالية بعد 30 يوما من إصداره، ولكن باتت مصر مهددة بالعودة إلى القائمة مرة أخرى بعدما، شهدت الانتخابات العمالية فوضى فى مرحلتها الأولى، تداركتها الوزارة فى المراحل الأخرى.

ولا تزال أصداء الانتخابات العمالية للدورة النقابية 2018 -2022 قائمة، وبين الحين والآخر يخرج بعض رؤساء اتحادات عمالية مستقلة يشككون فى نزاهة الانتخابات، ويؤكدون تعرضهم لتعنت من قبل موظفى مديريات القوى العاملة سواء فى مرحلة توفيق الأوضاع أو تقديم الأوراق لخوض الانتخابات، إلا أن سعد شعبان، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، قدم شكوى رسمية للجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية، ملحقا بها مستندات تثبت تعرض الاتحاد ونقاباته للتعنت من قبل الوزارة.

تقديم الشكوى للجنة كان قبل نهاية الموعد المحدد لتقديم الشكوى بيوم واحد فقط، وتحديدا فى 30 أغسطس الماضى، بحسب تصريحات شعبان لـ«الزمان»، قائلا: «قدمت الشكوى قبل إغلاق الباب بيوم واحد، وكنت أنتظر من الوزارة النظر فى المطالب وبحث المشكلات التى تعرض لها العمال والنقابات أثناء توفيق الأوضاع والانتخابات».

الاعتراضات لم تكن على الانتخابات وما شهدته من فوضى أو تشكيك فى نزاهتها، لكنها أيضا طالت قانون التنظيمات النقابية الجديد، وخرجت من رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للنقابات، جبالى المراغى، وقال فيها إن التطبيق العملى لقانون النقابات العمالية كشف عن وجود أوجه قصور وأن هناك بعض المواد فيه ستتسبب فى انهيار الحركة النقابية.

وقبل ذلك الهجوم على القانون الذى تم إقراره والموافقة عليه من قبل المجلس الحالى، عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، برئاسته، وبحضور أعضاء ممثلين عن 10 وزارات، فضلا عن سته يمثلون أصحاب الأعمال، ومثلهم عن العمال، وناقشوا خلاله تخفيض عدد عضوية اللجنة النقابية عن 150 عضو فى المنشأة الواحدة إلى 50 عضوا كى يتسنى لهم إنشاء لجنة نقابية، وتخفيض عدد اللجان النقابية المطلوبة لتكوين نقابة عامة، وكذلك عدد النقابات المطلوبة لتشكيل اتحاد عام، والتى كانت أحد الملاحظات التى أبدتها منظمة العمل الدولية على قانون التنظيمات النقابية الحالى.

وتراجع جبالى المراغى عن هجومه على القانون والوزارة فى اجتماع عقده مع الوزير مؤخرا، وأكد أن ذلك إعلاءً لمصلحة الوطن، وأكد أن هناك تعاونا مع وزارة القوى العاملة، وأن الحركة النقابية العمالية شاركت فى إعداد قانون المنظمات النقابية قبل صدوره، وقد استجابت الحوارات المجتمعية التى أجريت على مشروع القانون قبل إصداره إلى ما يصل إلى 90% من ملاحظات منظمة العمل الدولية على مشروع القانون وصدر بالتعديلات المطلوبة.

18  مليون عامل بالقطاع الخاص انتظروا وصول منشور ينص على أحقيتهم فى صرف علاوة غلاء المعيشة، كما يحدث كل عام، إلا أن هذا العام لم يحدث ذلك، بعدما قال وزير القوى العاملة، إنه ابتدع سنة جديدة، قائلا: «ننتقل بأنفسنا إلى المناطق الصناعية وللمستثمرين، ولكن لن نستطيع أن نمر على كل المنشآت الصناعية والشركات، ولكننا نأخذ الفكرة من خلال التجمعات الصناعية الكبرى، لو فى صاحب عمل عنده استعداد لصرف العلاوة، فماذا ينتظر؟، لقد وقعنا أكثر من 150 اتفاقية عمل جماعية لصرف علاوة للعاملين بشركات القطاع الخاص، وصل الحد الأقصى بعدد منها إلى 4 آلاف جنيه».

ولكن سُنة وزير القوى العاملة لم تنجح ولا تزال مناشدات العمال تجوب مواقع التواصل الاجتماعى للمطالبة بإصدار منشور لصرف علاوة غلاء المعيشة أسوة بالعاملين بالدولة، آملين أن يفى وزير القوى العاملة محمد سعفان بوعده بدعوة رجال الأعمال إلى ديوان الوزارة للاتفاق على آليات إقرار العلاوة.

تراجع الإقبال على «سكن مصر» و«الاجتماعى الحر»

قدمت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مدار العام، مجموعة من المشروعات التنموية والعمرانية، وأخذت على عاتقها تطوير المدن الجديدة، ومدن الجيل الرابع، فضلا عن دخول مصر عالم الأبراج، بتنفيذ أبراج العلمين الجديدة لمنافسة دول كبرى فى مجال تصدير العقار وتحقيق مبيعات من خلال تسويق «البيت الثانى»، وكذلك أبراج المنصورة الجديدة، وأيضا أبراج العاصمة الإدارية، والتى ستلفت أنظار العالم إلى مصر فى 2019.

وواجهت وزارة الإسكان بعض المشكلات على مدار العام، إذ تم تسجيل تراجع ملحوظ فى أرقام المقلبين على شراء وحدات الإسكان الاجتماعى الحر، ومشروع سكن مصر، أرجعه خبراء الشأن العقارى لعدة أسباب منها زيادة المعروض، وتراجع جودة التشطيبات، والمنطقة الجعرافية للمشروع، إذ أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعلنت منتصف أغسطس عن أن عدد المواطنين الذين دفعوا مقدمات الحجز لمشروع سكن مصر فى مرحلته الثانية قبل إغلاق الباب بيوم واحد فقط 8649 مواطنا.

وطرحت الوزارة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية لحجز وحدات المرحلة الثانية بمشروع «سكن مصر»، فى 8 مدن جديدة، وهى: (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – بدر – العبور – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا)، بنظام القرعة العلنية، والوحدات المطروحة بمساحة حوالى 115 مترا مربعا، بمستوى تشطيب متميز، وسيتم تسليمها خلال 18 شهرا، وسيحاط المشروع بسياج شجرى، بجانب توافر أعمال تنسيق موقع متميزة، وخدمات تجارية، وحدائق خاصة لشقق الدور الأرضى.

تتضمن الشروط الواجب توافرها فى المستفيد من المشروع، أن يكون شخصا طبيعيا مواطنا مصرى الجنسية، وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 عاما فى تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض إسكان اجتماعى، أو وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، أو وحدة سكنية بمشروع «دار مصر» أو «سكن مصر» له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير.

أما الإسكان الاجتماعى الحر فقد أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، فى 6 سبتمبر، عن بيع 4850 كراسة شروط من خلال مكاتب البريد المميكنة، بجانب قيام 824 مواطنا بسداد مقدمات الحجز، لوحدات سكنية بـ17 مدينة/ مركزا من إجمالى 20 مدينة/ مركزا تم طرح الوحدات بها، وتم حجز جميع الوحدات المطروحة بمدينة القاهرة الجديدة، والبالغ عددها 168 وحدة.

وأشارت إلى أن الوحدات المتاحة، والتى سبق طرحها 18590 وحدة «إسكان اجتماعى حر»، بمراحل الانتهاء من التنفيذ، بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا (3 غرف + صالة – كاملة التشطيب)، بالمحافظات والمدن الجديدة، وتم توفير 202 مكتب بريد مُمكين لشراء كراسات الشروط وسداد مقدم جدية الحجز.

ولا تكف طلبات المواطنين من حاجزى مشروع «دار مصر» فى طرحه الأول والثانى، عن استعجال طلبات التسليم المشروع والذى طرحت منه الوزارة مرحلته الثالثة باسم «جنة» مع بعض التعديلات وزيادة سعره، إلا أن هناك بعض الحاجزين فى المرحلة الثانية لم يتم تسليمهم حتى الآن، فضلا عن بعض عيوب التشطيبات التى عانى منها المستلمون.

ومع طرح وزارة الإسكان للإعلان العاشر للإسكان الاجتماعى، ازدات مطالب حاجزى الإسكان الاجتماعى الثامن والسابع فى المطالبة بتسليمهم وحداتهم، خاصة مع انتظامهم فى دفع الأقساط.

تراجع الاستثمار الأجنبى فى بداية العام

تراجعت الاستثمارات الأجنبية فى مصر بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام الجارى، على الرغم من الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة لدعم مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى، من بينها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وإصدار قوانين الشركات وسوق المال والإفلاس.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 3.8 مليار دولار فى النصف الأول من 2017-2018، مقابل نحو 4.3 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تتوقع تدفق 10 مليارات دولار من استثمارات أجنبية إلى مصر فى نهاية العام المالى الحالى 2017/2018.

ويأتى تراجع الاستثمارات بسبب ارتفاع اسعار الفائدة على الاقراض الوسيلة التى يلجا قطا كبير من الاحانب لتمويب المشروعات، بالاضافة إلى الاانخفاض قوة الطلب فى السوق نتيجة ضعق القوى الشرائية للمواطن فى ظل الاإصلاحات الاقتصادية الاخيرة، فضلا عن خروج الأموال من السوق الناشئة بشكل عام.

الاستثمار فى الصعيد

ما زالت محافظات أكثر المناطق تضررا على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالنشاط الاستثمارى والصناعى رغم الفرص الهائلة التى تتمتع، وسبق أن قام محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار بجولة هناك التقى فيها برؤساء الجمعيات للوقوف على أهم المشاكل والتى تمثلت فى ارتفاع رسوم الأراضى وغياب تعدد آليات التمويل خاصة فيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، إلا أنه حتى الآن لم تتخذ إجراءات على أرض الواقع.

»الصحة« لا تزال تعانى نقص الأدوية والمستلزمات

كشف الدكتور على عبدالله مدير ركز الدراسات الدوائية ومكافحة الإدمان لـ«الزمان»، أن الترامادول يأتى مهربا من الصين والهند، وأشهرهم نوعا لونه أحمر معروف باسم فراولة وتركيزه 225 ملى جرام، فى حين أن الجرعة اليومية 50 ملى، فالترامادول المستورد به نوعان إما أن يكون مغشوشا أو مافيا تجارة المخدرات هنا فى مصر تقوم بغشه وبيعه للمدمنين على أنه مستورد، والبعض يستغل اللون الأحمر لأى عقار شبيه بالترامادول، ويقوم بتغير طباعة اسم العقار ويبيعه على أنه ترامادول، وهذا يمثل تجارة رابحة بشكل خطير جدا، بالإضافة إلى أنه يدمر عقول الشباب، وبدء يتخلل إلى طبقات مختلفة مثل السيدات، حيث يبدأ دائما بتناوله على أنه مسكن للألم وينتهى بالإدمان.

 وكانت هناك عاصفة من الجدل أطلقتها وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد ، وذلك بعدما أصدرت قرارا يقضى بتعديل سياسة تسجيل الأدوية، والذى يقضى بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد بـ12 مثيلا، وذلك فى حالات محددة، وهى المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التى ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالى، أو التى تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقا لاحتياجات السوق.

إلا أن القرار أثار عاصفة من الجدل بين القطاع الصيدلى وشركات الأدوية معتبرين أنه سيؤدى إلى توفير أصناف دوائية كثيرة دون جدوى، إذ أن الصنف الدوائى سيكون له أكثر من منتج ولكن باسم تجارى مختلف مما سيؤدى فى النهاية إلى إغراق الصيدليات بالأدوية منتهية الصلاحية، والتى تتعنت الشركات فى قبولها، وكان أبرز أنواع الأصناف الدوائية التى تقوم شركات الأدوية بتصنيعها خلال الشهور المقبلة، إذ أن هذه الأدوية كانت تشكل خطورة على حياة المرضى، خاصة أن هناك الكثير منها ناقص فى الأسواق ويعانى الصيادلة من نقصه، فضلا عن المريض المصرى، كما أن نقص هذه الأدوية قد يتسبب فى أزمة بالنسبة للحملة القومية التى أطلقها الرئيس السيسى من أجل الانتهاء من قوائم الانتظار للمرضى.

من جانبه كشف الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، أن قرار فتح صندوق المثائل لأكثر من ١٢ صنفا دون حصر، صادم وصدر فى غفلة دون مشاركة النقابة فى القرار الذى يهدف إلى فتح البوكسات وإغراق السوق المصرية بالدواء المستورد، والنقابة تهدف لحماية المنتجات المحلية، إذ أن القرار يدمر الصناعة المحلية، مشيرا إلى أن القرار حدد تسعير المستحضرات الجديدة وفقا لأعلى مثيل، بما سيؤدى إلى زيادة أسعار الدواء بنسبة ٥٠٠%، وقرار صندوق المثائل سيزيد من عدد الأصناف المستوردة من صنف واحد و١١ صنفا مثيلا محليا، وزيادتها إلى 5 مستحضرات مستوردة بنسبة ٥٠٠%، ما يعنى زيادة أسعار الأدوية المستوردة، إذ أن التسعير على أعلى مستحضر متداول.

وزارة التموين وإخفاقات السلع

تركزت الأزمات فى البطاطس والطماطم والفول، بالإضافة إلى أزمات نقص العديد من السلع الغذائية التى وصلت إلى المساس بدعم المواطنين سواء فى الخبز أو السلع التموينى، بجانب مشكلات «مشروع جمعيتى» و مشاكل بطاقات التموين والحذف العشوائى والتظلمات التى تقف متعلقة على باب الدكتور على المصيلحى وزير التموين حتى الآن.

وشهدت أسعار الخضراوات ارتفاعات قياسية خلال 2018، ما أرجعه بعض التجار إلى انخفاض المعروض بنسب 40%.

وتراوحت أسعار الطماطم خلال النصف الثانى من 2018 بأسواق الجملة بين 8 و10 جنيهات، ووصلت البطاطس إلى 12 جنيها وأحيانا إلى 15 جنيها.

وتسببت التقاوى الفاسدة والمستوردة من الخارج فى تلف محصول الطماطم مما قلل المعروض، فضلا عن الممارسات الاحتكارية التى كانت سببا رئيسيا فى ارتفاع أسعار البطاطس.

أما الفاكهة، فقد شهدت أنواعا كثيرة ارتفاعات غير مسبوقة خلال 2018 مقارنة بالمواسم السابقة، إذ ارتفعت أسعار العنب والجوافة والمانجو والتفاح بشكل كبير، مما أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين عنها نظرا للغلاء الشديد.

فيما وصل سعر كيلو الدواجن خلال 2018 إلى 40 جنيها؛ بسبب نقص المعروض ودخول عدد أقل من المربين فى الدورة الإنتاجية الماضية لارتفاع سعر الكتكوت.

اذكروا محاسن «التعليم»

فيما شهدت وزارة التربية والتعليم عدة إخفاقات، وقد تنوعت ما بين تصريحات مستفزة للدكتور طارق شوقى بخصوص مجانية التعليم، كذلك تصريحاته ضد أمهات الطلبة قائلا: «أمهات مصر اللى عايشين 24 ساعة على الفيس يعنى مش فاضيين لتربية أولادهم».

وأضاف شوقى: «ما يتعلمه الأطفال حاليا جريمة نتفق على شوية أسئلة نحلهم فى الامتحان وخلاص»، متابعا: «عايزين الشهادة تكون معبرة عن معرفة حقيقة وليست وهما؛ عايزين شباب قادر على التحول».

وفى واقعة أخرى كانت وزارة التربية والتعليم قد أصدرت منشورا، للمديريات التعليمية بجميع المحافظات يتضمن إلغاء عقد امتحانات شهرية لجميع الصفوف الدراسية بمختلف مدارس الجمهورية، والذى بموجبه يتم استبدال الدرجات بالتقديرات للصفين الأول والثانى الابتدائى بداية من ممتاز وجيد جيد وجيد ومقبول وضعيف ويحتاج إلى رعاية، ما أثار غضب أولياء الأمور، معتبرين ذلك بمشكلة جديدة تعيق معرفتهم بمستويات أبنائهم الطلاب أولا بأول، وتؤجل ذلك لامتحانات نصف العام وآخر العام ما يعد بمثابة كارثة لا يمكن علاجها.

فيما لا تزال تشهد الوزارة عجز صريح فى المعلمين يؤدى بالنهاية إلى اهدار وقت التلاميذ داخل المدرسة دون فائدة، كذلك مشروع «التابلت» والذى لم يتم تسليمه حتى الآن للطلبة بالثانوية العامة.

القمامة والمرور وتطوير المزارات السياحية.. أهم إخفاقات محافظة القاهرة

أكدت النائبة بسنت فهمى عضو لجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هناك ثلاثة إخفاقات واضحة فى إنجازات محافظة القاهرة عام 2018، الأولى تتعلق بالقمامة وفشل شركات تدويرها فى القضاء على ظاهرة انتشارها فى كل مكان، والثانية تتعلق بملف تطوير منطقة الأزهر والحسين باعتبارهما أهم المناطق السياحية بالقاهرة حيث تضاهى الأهرامات فى الجيزة.

وأضافت فهمى لـ«الزمان» أن مسار رحلة العائلة المقدسة لم يحظ بالاهتمام الكافى رغم اعتماد البابا لمسار الرحلة، وما يمكن أن تمثله من أهمية سياحية، فضلا عن استمرار تلوث الهواء بعادم السيارات والمصانع .

وأوضح الدكتور وحيد إمام رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال البيئة، أن محافظة القاهرة تنتج وحدها 16 ألف طن يوميا من القمامة، عبارة عن 40% مواد عضوية، و40% مواد صلبة يمكن إعادة تدويرها، و20% مواد غير قابلة لإعادة التدوير كالأكياس والجوانتيات والمخلفات الخطرة، التى يتم دفنها فى المدافن الصحية .

وقال وحيد إن المحافظات تعاقدت مع شركات تدوير قمامة أجنبية عام 2000 لمدة 15 عاما، وانتهى التعاقد معهم منذ ثلاثة أعوام دون أن يكون هناك حل بديل، لافتا إلى أن القمامة الناتجه من أسواق الخضراوات وشوادر الأسماك ومحلات العصير مواد غير قابلة للتدوير، تجمعها الهيئة من الشوارع ومن محطات المناولة، وعند فرز الزبالين لما يجمعونه يسلمونها الـ20% غير القابلة للتدوير.

وأوضح رئيس اتحاد الجمعيات العاملة بمجال البيئة، أن القمامة ثروة قومية مهدرة نتيجة عدم وجود قنوات واضحة للتعامل معها إذ وصل سعر الطن من زجاجات المياه المعدنية إلى 5 آلاف جنيه، وسعر طن عبوات الكانز إلى 22 ألف جنيه، إذ تتكون من ألومنيوم خام فيما يصل سعر طن من النايلون الأبيض إلى 7 آلاف جنيه.

وأضاف أن الطن من الكارتون والورق سعره 2000 جنيه، ويتراوح سعر طن البلاستيك بين 1500 و2000 جنيه، وحتى الزجاجات الزجاجية يباع سعر الطن منها بنحو 500 جنيه، مؤكدا إمكانية تدوير نحو 8 آلاف طن من القمامة يوميا إلا أن المنظومة فى حاجة إلى آلية واضحة لإدارتها .

تمييز بين الأئمة فى الأوقاف

مر عام 2018 على وزارة الأوقاف دون تحقيق العديد من الإنجازات، وكان أبرز الإخفاقات فشل المؤتمر الدولى للشؤون الإسلامية الثامن والعشرين بعنوان «صناعة الإرهاب ومخاطرة وحتمية المواجهة وآلياتها»، إذ دخل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى مشادة مع ألطاف البارودى، أمينة حزب مصر المستقبل، فى اليوم الثانى للمؤتمر؛ إثر قيامها بمداخلة أوضحت خلالها أن هناك بعض الأئمة ينشرون العنف والأفكار المتطرفة، متهمة الوزارة بعدم السيطرة الكاملة على المساجد، وقاطعها الوزير ووصفها بأنها مأجورة لإفشال المؤتمر، وطالب جهاز الأمن الوطنى بالقبض عليها والتحقيق معها.

وفى تصريحاته لــ«الزمان» قال اللواء شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه لا زالت مرتبات وأجور خطباء المكافأة قليلة ولا تغنى ولا تثمن من جوع، وأضاف أن من أبرز إخفاقات الأوقاف خلال عام 2018، البطء فى بناء وإحلال وتجديد بعض المساجد، مشيرا إلى زيادة حوافز خاصة للأئمة الذين التحقوا بالأوقاف فى عهد مختار جمعة دون غيرهم.