تعديل مدونة السلوك الوظيفي لحرمان المدمنين من تقلد المناصب القيادية

التعديلات تتضمن مواد جديدة للحفاظ على هيبة الوظيفة.. ومنع استخدام وسائل الاتصال الاجتماعى.. والظهور بهيئة تناسب الوظيفة العامة

يعانى الجهاز الإدارى بالدولة من حالة ترهلات عامة أصابته بفعل سنوات الإهمال وتجاهل التطوير فأصبح الفرق بين مؤسسة حكومية داخل مصر ونظيرتها فى دولة خليجية مثل الإمارات كالفرق بين السماء والارض، ويأتى هذا كله بسبب غياب تفعيل مدونة السلوك الوظيفى والتى عفى عليها الزمن دون تعديل، وكأن الحياة توقفت سنة إصدار تلك المدونة إبان عهد محمد على ونظام الدواوين التى أنشأها، وأصبحت الحاجة لتعديلها لإدخال بعض العقوبات أمرا ملحا، فى ظل ظهور سلبيات جديدة داخل الوظيفة العامة يمارسها الموظفون من جانب وتمارس عليهم من الجانب الآخر، وهو ما دفع بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وفقًا لمعلومات حصلنا عليها من مصادر مطلعة لعقد عدد من جلسات الحوار والنقاش امتدت إلى خمس حلقات حتى الآن بمشاركة مجموعة من الكوادر من أجل تعديل المدونة.

الدكتور محمد سعد الدين الخبير بالتنمية الإدارية وأحد الداعمين لفكرة تعديل مدونة السلوك الوظيفى، قال لـ«الزمان»: سبق أن طالبت بضرورة تعديل المدونة وأن تكون متضمنة مادة منفصلة عن إدمان الموظفين وتوقيع عقاب فورى بالخصم من الراتب، وفى حال تكرر الأمر يتم حرمانه فى المستقبل من تدرج أية مناصب قيادية، خاصة أن تلك المناصب تتطلب عقولا يقظة ولا يعقل أن يتولاها مدمن أو شخص سبق له الخصم من راتبه والجزاء بسبب الإدمان، فإذا كنت تؤسس لدولة حديثة يجب أن تكون حازما مع موظفى الجهاز الإدارى بالدولة واستغلال قدراتهم العقلية والبدنية.

وتابع سعد الدين: وسائل الحفاظ على هيبة الوظيفة العامة وفقًا لمدونة السلوك الوظيفى الابتعاد نهائيًا عن تعاطى المواد المسكرة والمخدرات، وكذلك الامتناع عن أية تصرفات تنتهك الآداب العامة، وطالبت فيما مضى بأن يضاف إليها بنود أخرى على نحو يحافظ على هيبة الوظيفة أمام المواطن متلقى الخدمة وتراعى أيضًا مظهر الموظف العام، فلا يجوز أن يرتدى الموظف «شبشب» وهى الظاهرة التى اجتاحت بعض المدارس فى الأقاليم.

واستطرد سعد الدين: أتمنى أن تنظر الدولة بجدية لتعديل مدونة السلوك الوظيفى، علمًا بأن الأمر كان مطروحًا بقوة فى وقت سابق من قبل الأجهزة المعنية بمدونة السلوك وعلى رأسها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

فيما كشف مصدر حكومى لـ«الزمان» فى ضوء الجولات الميدانية التى تقوم بها لجان حصر الموظفين بالوزارات والمؤسسات الحكومية، أنه تم رصد انتشار مجموعة من الصور السلبية ومنها ارتداء الموظفين فى بعض المصالح الحكومية «شبشب» وارتداء بعض الإداريين داخل المدارس فى الأقاليم جلاليب وكذلك تعمد بعض الموظفات وضع كميات من مساحيق التجميل بشكل مبالغ فيه وبما يتنافى مع سلوكيات العمل الوظيفى، وهى أمور لم تكن مرصودة فى دواوين الحكومة وقت وضع مدونة السلوك الوظيفى التى يتم العمل بها منذ فترة بعيدة.

وتابع المصدر: المقترح الجديد بتعديل مدونة السلوك الوظيفى سوف يراعى علاج كل هذه الصور السلبية واستبدالها بصورة تليق بالجهاز الإدارى للدولة ومتلقى الخدمات.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عصام الخبير بالتنمية الإدارية، أن الحديث عن زى رسمى لموظفى المصالح الحكومية أمر مرحب به وتمت مناقشته فى ندوات نظمتها وزارة التخطيط شرط أن يكون هناك مقابل مادى يساعد الموظف على توفير ملابس تليق بالعمل الحكومى، لكن لا يجوز بأى حال أن نشترط على الموظف ملابس معينة دون توفير عائد مادى، وبالنسبة للمظاهر السلبية التى تم رصدها وتعديل مدونة السلوك الوظيفى فهو أمر حتمى خاصة أن التبرج من شأنه أن يثير انتباه الموظفين ويخلق مشاكل داخل العمل، ونفس الأمر أرفض  ارتداء شبشب لأنه من غير المناسب أن يكون هذا مظهر الموظف الذى يمثل الدولة فلا بد أن يظهر بشكل لائق.