صورة الحكومة مشوشة.. متحدثو الوزارات قنوات الاتصال المشفرة

يفضلون الصمت لعدم التورط فى تصريحات مثيرة.. ولا يعنيهم الرد على الشائعات

يتقاضون راتب مساعد وزير ويتمتعون بمميزات عينية كبيرة.. ونصف الوزارات يغيب عنها منصب المتحدث الرسمى

أزمات بعضهم مع الصحفيين عرض مستمر.. وهواتفهم دائمًا خارج نطاق الخدمة.. ويشيدون جدرانا حول الوزير لمنع الوصول إليه

متحدثو «الداخلية» و«الإسكان» و«التعليم» يضربون أروع النماذج فى توصيل المعلومات والرد على الشائعات.. ومتحدث التموين يرث تركة ثقيلة

كان ولا يزال الكلام هو وسيلة الاتصال الأولى بين البشر، ودونه تغيب الحقائق والمعلومات وسط كم هائل من الشائعات أصابت البلدان العربية بشكل عام ومصر بشكل خاص، فكان لزامًا على الوزارات تعيين متحدثين رسميين للتواصل مع الإعلام والصحافة والرد على ما يثار من شائعات وتفنيد الحقائق، بما يحتم عليهم أن يكونوا على اتصال دائم ومستمر بكافة وسائل الإعلام ولكن بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار تحولت المكاتب الإعلامية داخل أغلب الوزارات إلى قنوات مشفرة يصعب الوصول إليها، فغابت المعلومات وغابت الحقائق وتصدرت الشائعات المشهد.

وذلك فى إطار حرص المتحدث على منصبه الرفيع وعدم رغبته فى الوقوع ضحية لتصريح مقتضب قد يثير غضب الوزير من متحدثه الرسمى وهو الحال مع الغالبية العظمى، وهناك عشرات النماذج فى هذا الصدد، فى المقابل ضرب بعض المتحدثين أروع النماذج فى توصيل المعلومات بشكل واضح وسلس بل والرد على كافة التساؤلات والاستفسارات الخاصة بالصحفيين ومن غير الصحفيين تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والذى اجتمع بهم بعد أيام من توليه المسئولية، وشدد عليهم بالاجتماع على محاربة الشائعات والرد عليها فى ضوء المعلومات والبيانات الرسمية.

وتقتحم «الزمان» ملف المتحدثين باسم الوزارات ورصد ما لهم وما عليهم فى المهام المكلفين بها، وكشف التفاصيل الخاصة بهذا المنصب الذى استغله البعض من قبل على نحو غير قانونى، كذلك غياب المنصب عن بعض الوزارات مما جعلها فى مرمى نيران الشائعات.

قنوات المعلومات المشفرة

وزارة العدل وهى واحدة من الوزارات السيادية ذات الطبيعة الخاصة، ونظرًا للظروف الاستثنائية التى تمر بها الدولة ومكافحة الإرهاب دعت الحاجة إلى تعيين متحدث رسمى، وهو ما تم بعهد الوزير الحالى بعد أن تم تعيين المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام سابقًا والذى لم يستمر فى منصبه أكثر من عام، بعدما قرر الرحيل إلى هيئة الرقابة المالية نائبًا للرئيس، وخلال فترة تواجده بالوزارة كان حريصا على إجراء نقلة نوعية فى توصيل المعلومات للإعلام وعمل أفلام تسجيلية عن الوزارة وما تقوم به من جهود مضنية، إلا أن سياسة الوزير المستشار حسام عبدالرحيم تعتمد بالمقام الأول على التزام الصمت والعمل فى هدوء بالدرجة التى جعلت المعلومات محجوبة عن الصحفيين.

وأكد مصدر قضائى لـ«الزمان» أنه تم تعيين مساعد للوزير لشئون الإعلام وهو المستشار شريف الدياسطى إلا أن السياسة لا تزال كما هى، فغير مسموح الحديث لوسائل الإعلام إلا بعد الرجوع للوزير والذى غالبًا ما يطالب بالتزام الصمت وعدم الرد، رغم أن الوزارة مكتظة بالملفات التى تحتاج إلى مشاركة الجمهور بها وعلى رأسها خطة تطوير المحاكم.

السياحة ومنحة المليون

ولم تختلف الصورة كثيرًا داخل وزارة السياحة، وقد علمت «الزمان» من مصادرها الخاصة داخل مبنى برج السياحة بالعباسية، أنه يتم رصد ميزانية خاصة للمركز الإعلامى قد تصل إلى مليون جنيه، نظرا لطبيعة عمل الوزارة من خلال إقامة أبحاث وتقارير معلوماتية إلى جانب عقد المؤتمرات، بجانب سفر بعض أعضاء الوزارة فى جولات تفتيش لدى الوزارة .

وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه لـ«الزمان» أن المكتب الإعلامى يقوم بإعداد وتنفيذ الأجندة الإعلامية والتواصل مع مختلف إدارات الوزارة لجمع المعلومات وتحرير الأخبار الصحفية ومتابعة نشرها، بجانب أن المسئول الإعلامى كان يتقاضى 20 ألف جنيه، وكان ذلك فى عهد هشام زعزوع وتغير الوضع بعهد يحيى راشد وبات المستشار الإعلامى يحصل على راتب 40 ألف جنيه والمتحدث الإعلامى 15 ألف جنيه.

ويعمل بالمكتب الإعلامى لوزارة السياحة نحو 8 موظفين يتقاضون رواتب شهرية تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف جنيه، وهى نفس الرواتب التى يتقاضاها موظفو المكتب الإعلامى لوزارة الصناعة والتجارة، فراتب المسئول الإعلامى من أبناء الوزارة يقل بنحو 50% عن المسئول الإعلامى المنتدب من خارج الوزارة.

وأشار المصدر إلى أن العديد من الإعلاميين وصحفيى الوزارة أكدوا أن الوزيرة رانيا المشاط بعيدة كل البعد عن الإعلام سواء المرئى أو المكتوب، وأنها مشغولة بالسفر والمؤتمرات فقط، وبات المكتب الإعلامى يقتصر دوره على إرسال البيانات فقط لا غير، ولا يرد على الشائعات، وهذا أدى إلى حدوث أزمات عديدة بالوزارة رصدها صحفيو الوزارة مرارا وتكرارا ولكنها لم تتجاوب معها أو تثير اهتمام لديها .

الهجرة وكتيبة الشباب

على الرغم من أن وزارة الهجرة، هى وزارة حديثة تم إنشاؤها فى سبتمبر 2015، إلا أنها فى تلك الفترة استطاعت أن تثبت وجودها، وتعلن عن تحركاتها فى حل مشكلات المصريين فى الخارج من خلال فريق إعلامى متعاون مع جميع وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة أو المكتوبة.

واعتمدت السفيرة نبيلة مكرم، فى اختيار فريقها الإعلامى على الشباب، بداية من مها سالم، المتحدث الرسمى للوزارة، التى تتمتع بخبرة كبيرة فى مجال الإعلام، والتى حولت المكتب الإعلامى إلى شعلة نشاط، وظهر ذلك جليًا فى عملهم ومساعدة القطاعات الأخرى فى الوزارة فى تنظيم الأحداث الهامة.

وزارة الهجرة عقدت سلسلة من مؤتمرات «مصر تستطيع» فى محاولة منها لربط العقول المهاجرة والعلماء بوطنهم الأصلى، وكان المكتب الإعلامى يقدم تغطية مميزة لها، والمساعدة والتنظيم مع كافة وسائل الإعلام لمقابلة الشخصيات التى جاءت من الخارج لتخرج تلك السلسلة فى صورة عالمية تتناسب مع حجم الهدف منها.

وتتبع وزارة الهجرة أسلوبا راقيا فى التعامل مع الإعلام والصحافة، ويؤخذ بآرائهم فى أداء الوزارة، فعلى سبيل المثال، فى نهاية مؤتمر «مصر تسطيع بأبناء النيل» الذى عُقد فى محافظة الأقصر، استطلع أفراد المكتب الإعلامى آراء المجموعة الإعلامية المعنية بتغطية ملف الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج فى المؤتمر وجلساته، فى اختيار المحافظة التى وقع عليها الاختيار لتستضيف فعاليات المؤتمر.

الاهتمام والتواصل وسرعة الرد معادلة صعبة نجحت وزارة الهجرة فى تحقيقها، كما أن المكتب الإعلامى دائما ما كان يوجه الصحافة إلى المتخصصين فى كل شأن، ولم يظهر وزيرة الهجرة على أنها البطل الأوحد أو المسؤول الوحيد فى الوزارة، ولكن دائمًا كان ما يظهر دور مستشارى الوزيرة وتبرز اختصاصاتهم، وتوجههم للتعامل مع الإعلام وتقديم الصورة بوضوح.

ومن الأعمال المميزة لوزارة الهجرة، هى غرفة عمليات متابعة انتخابات المصريين فى الخارج فى الانتخابات الرئاسية، والتى نالت إشادة من إعلاميين كثر، بعدما وفرت بيانات إعلامية وصحفية ومواد مرئية تبثها على مدار 48 ساعة لحركة التصويت فى مختلف دول العالم، وتعاونت مع أبناء الجاليات فى الدول المختلفة لنقل صور حية من السفارات والقنصليات وصناديق الاقتراع، وبيانات وتصريحات، وحرصت وزيرة الهجرة على متابعة أعمال الغرفة والتواجد فيها أغلب الوقت للرد على الاستفسارات والشكوى وسرعة حلها.

«القوى العاملة» تقصى الصحفيين من التغطية الإعلامية

تضم وزارة القوى العاملة مجموعة من الشباب ويوجههم للتعامل مع الإعلام بكافة وسائله، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى هيثم سعدالدين، والذى له تاريخ طويل فى الصحافة العمالية، إلا أن غالبية الصحفيين المعنيين بتغطية الملف العمالى، لا يجدون اهتماما أو تواصلا جيدا سواء من أفراد المكتب الإعلامى أو المتحدث الرسمى أو المسؤولين.

وزير القوى العاملة محمد سعفان، على الرغم من ترحيبه بالصحافة والإعلام وتعامله الجيد معهم، سرعة الرد، وسعة صدره لسماعه المشكلات العمالية وتوجيهات لحلها، إلا أن حجب المعلومات ومنع نشرها مشكلة تؤرق المعنيين بتغطية الملف، إذ أن مديرى الإدارات المركزية فى الوزارة يرفضون التعليق أو أى الأحاديث الإعلامية إلا من خلال المتحدث الرسمى حتى أن الوزير بشخصه وجه الصحفى بالتعامل مع المسؤول المتخص لزيادة الشفافية وتوضيح الأمور.

«من غير ذكر أسماء – مش مصرح ليا بالحديث مع الإعلام – أرجوكوا مش عاوزين نتفصل».. هكذا رد العاملين بوزارة القوى العاملة على كل المستويات والاختصاصات، وتكون إجاباتهم واحدة عند طلب المعلومات، وهى عدم ذكر أسمائهم لأنهم معرضون للفصل أو للنقل إلى إدارات أخرى، فى حالة الحديث مع الإعلام.

وفى النهاية لن يجد المعنيون بالملف العمالى سوى التواصل مع أفراد المكتب الإعلامى الذين يرفضون التعامل مع الصحفيين إلا بعد الرجوع إلى المتحدث الرسمى، أو التوجه بإرسال السؤال الذى يود الاستفسار عنه إلى البريد الإلكترونى للوزارة للرد عليها بشكل رسمى، دون أى مراعاة لحاجة محررى المواقع الإلكترونية الإخبارية إلى السرعة، فضلًا عن أن المعلومة يتم إرسالها متأخرة، ولأكثر من 200 مؤسسة إعلامية أخرى فى بيان رسمى دون مراعاة خصوصية العمل الصحفى.

وتعاقب وزارة القوى العاملة الصحفى المجتهد الذى قد يوجه الضوء على بعض أعمال الوزارة التى بها تقصير، وترفض الوزارة التعليق عليها، وبعد نشرها، يتفاجأ المحرر بأنه من المغضوب عليهم وتم حجب البيانات الرسمية عنه، كنوع من العقاب لأنه مارس عمله الصحفى بمهنية وسلط الضوء على موضوعات متخلفة وزواية جديدة تهم القارئ خارج إطار البيان الرسمى المقتضب.

وفى الفترة الأخيرة، غضبت وزارة القوى العاملة من صحفيى المواقع الإخبارية والصحف المطبوعة، وامتنعت عن توجيه دعوة إعلامية لهم لتغطية جولات وتحركات الوزير، والاكتفاء بتوجيه الدعوة إلى وسائل الإعلام المرئية فقط، وبالرجوع إلى المكتب الإعلامى لمعرفة سبب ذلك الإقصاء، يكون الرد بأن المحررين لا يلتزيمون بالبيان الرسمى.

«الإسكان والمجتمعات العمرانية» المعلومات الدقيقة والبيانات الشاملة

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من الوزارة الهامة والثقيلة وعليها مسؤوليات ومهام كبيرة، ويتمتع مكتبها الإعلامى بقيادة هانى يونس، المستشار الإعلامى للمجلس الوزراء ووزارة الإسكان بأنه دائما على قدر الحدث والمسؤولية والدقة، وتوفير المعلومات بسرعة مراعاة لحاجة المواقع الإخبارية والصحف اليومية.

المستشار الإعلامى هانى يونس، رغم ثقل المسؤولية عليه إلا أنه سريع الرد والتوجيه، فيتابع المشكلات التى ترد له على موقع التواصل الاجتماعى ويرد عليها بنفسه، ويتابع الشكاوى والطلبات إلى حين الانتهاء من حلها، ويحرص على نشر البيانات الصحفية للوزارة ومجلس الوزراء، على صفحته الشخصية.

وفى الأزمات تجده ينشر البيانات الرسمية نقلا عن الوزارات المعنية بالأمر ويدعم دورهم ويساند دورهم، كما أنه يوجه المستشارين الإعلاميين فى الحكومة لدعم الصحفى بالمعلومات الدقيقة الرسمية بشكل سريع، لمحاربة الشائعات التى يتم بثها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

فمستشارو الوزير ومديرو الإدارات المركزية فى الوزارة يرجعون إلى المستشار الإعلامى قبل أى حديث صحفى، ويوجههم بتيسير العمل على الصحافة والإعلام، وكذلك فريق عمله الإعلامى يمد الصحافة بأرقام المسؤولين وينظم أوقات الحوارات الصحفية، ولا يتأخر فى الرد أو الاستفسارات.

وزارة التموين والميراث الثقيل

وبعد القبض على مسئولين كبار بوزارة التموين من بينهم المستشار الإعلامى للوزير كانت المهمة ثقيلة على من أتى بعده بالمنصب وهو ما جعله حريصا على التواصل مع الصحفيين وعدم حجب المعلومات عنهم.

ومن ناحيته، أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف الأساسى للوزارة وكافة الأجهزة التابعة لها هو خدمة المواطن المصرى البسيط، وأن مصلحته فى المقام الأول.

 وأضاف كمال لـ«الزمان» أنه حريص على التواصل مع كافة وسائل الإعلام سواء كانت الصحافة أو التلفزيون، وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة والبيانات الصحفية والجولات التى يقوم بها الدكتور على المصيلحى وزارة التموين فى بعض المحافظات مسبقًا، موضحًا أن الفترة الماضية كان هناك شكوى لوجود صعوبات فى وصول المعلومات والحقائق الصحيحة ولكن جارٍ حل كافة المشاكل التى تقابل المواطنين من خلال المركز الإعلامى للوزارة.

وأشار إلى أن هناك توجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بالتواصل مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات التى تقدم لهم وإعادة هيكلة الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه وربطه بمؤشرات التنمية البشرية على سبيل المثال وضع منشورات مشروحة ومبسطة للمواطنين بشأن معايير وكيفية التسجيل لإضافة المواليد الجدد وتحديث البيانات الخاصة ببطاقات التموين.

صلاح حسب الله... أول متحدث رسمى فى تاريخ الحياة النيابية

عقب زيادة النقد الموجه لمجلس النواب، وانتشار الشائعات حول البرلمان ومشاريع القوانين الذى يتقدم بها النواب، جاء قرار الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بتعيين النائب صلاح حسب الله متحدثًا باسم مجلس النواب، ليكون السد المنيع ضد أى أكاذيب تروج حول مجلس النواب، وينقل للرأى العام كل ما يدور تحت القبة، ويرد على المعلومات المغلوطة التى تنسب للنواب.

وبالرغم من أن تعيين حسب الله متحدث رسمى للبرلمان أسدل الستار على الجدل الذى أثير منذ انعقاد المجلس بسبب إشكالية تعيين متحدث رسمى للسلطة التشريعية، إلا أن البعض انتقد تعيينه واعتبره بمثابة تكميم لأفواه النواب، وأنه ليس من حق أحد أن يكون متحدثا باسم البرلمان، فكل نائب هو متحدث رسمى عن البرلمان وكل النواب هم ممثلون عن الشعب المصرى، وبالتالى لا يمكن قبول وجود متحدث رسمى للبرلمان، وهو أمر لم يتضمنه الدستور.

وبالرغم من هذا الجدل أصبح صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية وعضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أول متحدث رسمى لمجلس النواب، وذلك بعد قرار دعم مصر «ائتلاف الأغلبية البرلمانية» اختياره متحدثًا رسميًا باسم الائتلاف وانتخابه وكيلا للجنة القيم بمجلس النواب.

وقد وجه انتقادا للمتحدث الرسمى باسم البرلمان بسبب قلة عدد المؤتمرات الصحفية التى أقامها والتى بلغت ٣ مؤتمرات منذ توليه هذا المنصب.

ومد المتحدث الرسمى باسم البرلمان جسور التواصل مع جميع وسائل الإعلام والإعلاميين والصحفيين بهدف الوصول إلى المعلومات الصحيحة عن ما يجرى فى البرلمان، وتقديم المعلومات الصحيحة عن أخبار مجلس النواب وما يدور تحت قبة البرلمان، والرد على كافة الأخبار المغلوطة وتصحيحها.

وتواصل صلاح حسب الله مع كافة الوسائل الإعلامية الأجنبية لتوضيح كل ما يخص مجلس النواب وقطع الطريق أمام الوسائل التى تستهدف تشويه البرلمان.

كما نظم صلاح حسب الله بالتعاون مع برلمانيين عددا من المؤتمرات الجماهيرية فى العديد من المحافظات، وذلك لدعم الرئيس عبدالفتاح أثناء ترشحه فى الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية.

وقد وجه اتهام لصلاح حسب الله بأنه جاء لكتم صوت النواب والتضييق عليهم فى استخدام حقهم الدستورى فى التعبير عن آرائهم، وهو الأمر الذى أكده كلام الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان والذى أعلن رفضه للفوضى ودخول المجلس فى مهاترات، وأى نائب سيلقى اتهامات على البرلمان دون سند سيلقى أشد العقوبات داخل البرلمان وخارجه فى النيابة العامة، لأن بعض الألفاظ انطوت على إهانات.

إعلام الاستثمار: محاولة لتسليط الضوء على إنجازات الحكومة

تعتبر الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، من أنشط الحقائب الحكومية على المستوى الإعلامى، إذ تحرص على إظهار كل التحركات التى تتخذها الوزراة بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة فى إطار توفير البيانات اللازمة التى تعبر عن تحسن مناخ بيئة الأعمال فى مصر.

كما يحرص المكتب الإعلامى على رصد مختلف الفعاليات والمبادرات التى تنظمها الوزراة والإعلان الدائم من خلال الصحف والقنوات التلفزيونية عن أحدث التطورات فى مجال خدمة المستثمرين، وهو ما يعد أمرا جديدا على هذه الوزارة والتى كانت تتسم بقلة الحديث إلى الإعلام.

ويوفر الأرقام والنشرات الدورية عن مؤشرات الاستثمار خلال فترات العام المالى المختلفة، فضلا عن سرعة الاستجابة لأية استفسارات من قبل الصحفيين.

ويقدم المكتب الإعلامى بالوزارة أداءً متميزا من خلال منصات التواصل الاجتماعى، إذ تحرص على نشر أهم التحديثات أولا بأول، خاصة بعد إطلاق الخريطة الاستثمارية فى مصر، فضلا عن إطلاق هاشتاج «استثمر فى مصر» لاستعراض الآراء فى تجربة الإصلاح الاقتصادى بمصر.

وتنوى الوزراة خلال الفترة المقبلة عقد جولة بالمحافظات بوجود الصحفيين للاطلاع على مقومات الاستثمار فى كل محافظة، وأهم التطورات التى تشهدها.

ويأتى هذا التغير فى نهج الوزارة فى تعاملها مع الإعلام، كمحاولة لتسليط الضوء على خطواتها لإحداث مناخ عام جاذب، وإيصال صورة بتحسن الأوضاع الاقتصادية فى مصر، وتزايد حجم التعاون مع مختلف دول العالم فى مختلف القطاعات التنمية والصناعية.

المتحدث الإعلامى لوزارة الداخلية.. انضباط وتحرى الحقائق أبرز صفاته

يعتبر منصب المتحدث الإعلامى بوزارة الداخلية من المناصب الهامة والحساسة لأنها وزارة سيادية، ونظرًا للمسئولية الملقاة على عاتق الوزارة فى توضيح الحقائق للرأى العام خاصة فى أوقات الأزمات، وقد تعاظم دور المتحدث الرسمى، أو مسئول المركز الإعلامى الأمنى بعد أحداث 25 يناير 2011 وذلك نظرا لحالة البلبلة التى تلت تلك الفترة، فكان لزاما على وزارة الداخلية أن تخرج ببيانات توضح فيها الحقائق.

وحول دور المتحدث الإعلامى الأمنى لوزارة الداخلية يقول الخبير الأمنى اللواء عمرو الزيات إن المتحدث الإعلامى لوزارة الداخلية يجب أن يكون منحازا وبشدة لفكرة ضرورة الانفتاح على كافة وسائل الإعلام، المحلية والإقليمية والدولية، وتوفير البيانات العاجلة عن التطورات الأمنية وبدقة وبسرعة، ويكون حريصا على أن يكون مركز الإعلام الأمنى هو الجسر الأمن الضامن لجذب المساندة لجهاز الشرطة فى كل مهامه من المواطن المصرى، وقد نجح المركز الإعلامى بالوزارة فى فترة من الفترات الصعبة «فترة حكم الإخوان والصراع مع الجماعات الإرهابية»، فى تحقيق أكبر مساندة شعبية لمواجهة جماعات الإرهاب، وقد كان للمتحدث الإعلامى ومركز الإعلام الأمنى دور كبير فى إحداث التلاحم بين الشعب وجهاز الشرطة فى تلك الفترة العصيبة.

وأضاف الزيات أن المركز الأمنى بوزارة الداخلية قد تم تطويره وتحديثه بأحدث الوسائل التكنولوجية لتحقيق مهامه، وتم تزويده بمجموعات مختلفة من الضباط متعددى المهارات والدراسات والخبرات، وجميعهم يتقنون اللغات الأجنبية إجادة تامة، كما أنهم امتلكوا الخبرة الكافية فى كيفية المزج بين متطلبات وسائل الإعلام فى الحصول على المستجدات والأخبار أولا بأول، وبين متطلبات العمل الأمنى، وعدم الإدلاء بتصريحات من شأنها أن تضر بمصلحة الوطن والأمن القومى أو حتى تؤثر على التحقيقات فى قضية من القضايا.

والمتحدث الرسمى للداخلية لا بد أن يمتلك المعلومات الوفيرة والحقيقية، فى الوقت نفسه يجب إعطائها لوسائل الإعلام والصحفيين بدقة، إضافة إلى أنه يقوم بالرد على كافة استفسارات الصحفيين ووسائل الإعلام، حتى ولو على الهاتف، كذلك يقوم بإرسال النشرة الأمنية اليومية ويبدأ بإرسالها إلى التلفزيون الرسمى ثم الموقع الإلكترونى، ثم الصحفيين والقنوات الفضائية.

«التعليم» ومواجهة حرب الشائعات

وكان من نصيب وزارة التربية والتعليم أن يكون متحدثها الرسمى فى وجه النيران طوال الوقت نظرًا لكثرة المشاكل التى تحدث بالتزامن مع انطلاق العام الدراسى وتوابعه، كذلك مشاكل التعليم التى لا تنتهى.

وقد واجهت الوزارة ومتحدثها الرسمى أحمد خيرى سيلا من الشائعات التى نفتها جملة وتفصيلا، من أهمها: توزيع التابلت على طلاب رياض الأطفال بحسب نظام التعليم الجديد، وتأخر تسليم الكتب المدرسية للعام الدراسى المقبل، وتخفيف عقوبة الغش عن أولاد الأكابر، وفرض تذكرة دخول للمدارس.

وناشد الإعلامى أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، وسائل الإعلام بتحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الحقائق وعدم الانسياق وراء أى معلومة مجهولة المصدر.

شائعة القدس عاصمة إسرائيل

قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ذكر مدينة القدس على أنها عاصمة إسرائيل بكتاب التربية الوطنية للصف الثالث الإعدادى، عارٍ تمامًا من الصحة.

التابلت لطلاب رياض الأطفال

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى أخبارا حول تطبيق نظام التابلت على طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى المقرر عليهم تطبيق نظام التعليم الجديد.

فى حين أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكد مرارًا أن التابلت سوف يوزع على طلاب الصف الأول الثانوى فحسب وليس طلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.

تأخر تسليم الكتب المدرسية

انتشرت العديد من الأخبار حول تأخر تسليم الكتب المدرسية المتضمنة المناهج الدراسية الجديدة والمقرر تطبيقها على طلاب مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى.

ونفت وزارة التربية والتعليم صحة تلك الأخبار، مؤكدة أنه جارٍ الانتهاء من طباعة الكتب الدراسية الخاصة بالنظام الجديد، لتتسلمها جميع المدارس الحكومية والخاصة مع نهاية الأسبوع الثالث من شهر أغسطس.

تخفيف عقوبة الغش عن «أولاد الأكابر»

بعد أيام قلائل من اتخاذ وزارة التربية والتعليم قرارا بحرمان 83 طالبا بإحدى لجان سوهاج -المعروفة باسم لجنة أولاد الأكابر- من الامتحانات لمدة عام، لتورطهم فى واقعة غش جماعى بامتحان الفلسفة والمنطق، وانتشرت أخبارا حول تراجع الوزارة عن تلك العقوبة ومنحهم فرصة أخرى لأداء الامتحان فى الدور الثانى.

وأكدت الوزارة عدم إلغاء أو تخفيف الوزارة أيا من العقوبات التى تم توقعيها على طلاب الغش فى امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى (2017-2018)، والذين ثبت عليهم بالفعل واقعة الغش، مشددةً على أن الوزارة لن تتوانى عن النظر فيما يرد إليها من تظلمات تخص الطلاب الذين تم إلغاء امتحاناتهم هذا العام.

وأضافت الوزارة أنها كانت حريصة منذ بدء الامتحانات على تطبيق القانون رقم (73) لسنة 2017 الصادر بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم (101) لسنة 2015 حول مكافحة أعمال الإخلال فى الامتحانات، الذى تضمن حرمان الطالب الذى يرتكب غشًا أو شروعًا فيه، أو أى فعل من الأفعال المنصوص عليها بالقانون المذكور من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه، والدور الذى يليه من العام ذاته، ويعتبر راسبًا فى جميع المواد.

تغيير قصة العربى والإنجليزى

تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء عن تغيير وزارة التربية والتعليم قصة اللغة العربية والإنجليزية المقررتين على الصف الثانى الثانوى إلى قيس وليلى للغة العربية وروميو وجوليت للإنجليزية بداية من العام الدراسى الجديد.

وردت وزارة التعليم بأنه لم يحدث أى تغيير فى قصة اللغة العربية والإنجليزية المقررتين على الصف الثانى الثانوى، وأنهما كما هما دون أى تغيير.