مصر تقهر التحديات وتعانق الإنجازات في 2018

مصر فى 2018

قهر التحديات وانطلاق سفينة الإنجازات

«الأوقاف» تستعيد سيطرتها على المساجد

«العدل» تشيد محاكم جديدة وتعدل قوانينا لسرعة الفصل فى القضايا

القضاء على قوائم الانتظار .. وحملة عالمية للقضاء على الأمراض السارية

«الداخلية» تؤمن الشعب من احتكار التجار بمنظومة أمان

«الاستثمار» تحول مصر لمركز إقليمى لريادة الأعمال

بخطوات تسابق الزمن، حاولت الحكومة جاهدة خلال العام 2018 إنجاز عدد من المشروعات القومية والخدمية وإصدار تشريعات وإجراءات أخرى من شأنها رفع المعاناة عن المواطن وجعل الحياة أفضل مما هى عليه، وقد أخفقت الحكومة فى بعض الملفات التى رصدتها «الزمان» بالعدد الماضى، فيما نجحت بملفات أخرى وهو ما نرصده فى السطور التالية، وذلك فى ضوء الأرقام والبيانات والإحصاءات التى رصدناها عبر مجموعة وزارات مختلفة.

«الأوقاف» والسيطرة الكاملة على مساجد وهيئات الوزارة

وزارة الأوقاف أدت دور بارز خلال العام 2018 فى استعادة السيطرة على مئات المساجد التى سيطر عليها السلفيون وجماعات دينية متشددة، وفى هذا السياق قال اللواء شكرى الجندى، وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن وزارة الأوقاف من الوزارات المؤثرة  التى تحاول الوقوف بجدية على مشاكل المواطنين الاجتماعية وطرح الحلول من خلال منابرها.

وأضاف الجندى لـ«الزمان» أن لجنة فحص أموال الأوقاف وأراضى الهيئة تعمل ليل نهار من أجل حصر هذه الأموال وأن تقدير هذه الأموال بمبلغ تريليون و37 مليار جنيه لا يمثل نصف أموال هيئة الأوقاف، موضحا أنه عندما تنتهى اللجنة من الفحص سنفاجأ بأن أموال الأوقاف ضعف ما تم الإعلان عنه.

فيما قامت الوزارة خلال احتفالية المولد النبوى الشريف بحضور الرئيس السيسى، فى نوفمبر هذا العام، بالإعلان عن افتتاح أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر مجهزة بأحدث التجهيزات العصرية وتشمل معمل لغات وحاسبات وقاعة ترجمة وقاعات تدريبية وغرف فندقية.

وفى إطار الحفاظ على المال العام قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والرى ووزارة الإنتاج الحربى بأول تجربة رائدة باستخدام الصنابير الموفرة للمياه فى المساجد، إذ شهد مسجد السيدة نفيسة ومسجد يوسف الصحابى بمحافظة القاهرة تركيب باكورة الصنابير الموفرة للمياه من تصنيع وإنتاج وزارة اﻹنتاج الحربى، وتم تجهيز 108 صنابير مياه موفرة بمسجد السيدة نفيسة، و67 صنبورا بمسجد يوسف الصحابى، ومن المتوقع أن توفر هذه الصنابير نحو 75% من كمية المياه المستهلكة بالطريقة التقليدية عبر الصنابير العادية.

كما أطلقت فعاليات برنامج «معا فى خدمة الوطن» بمحافظة المنيا للواعظات من وزارة الأوقاف وراهبات وخادمات من الكنائس المصرية، وذلك لدعم العمل المشترك بين واعظات وزارة الأوقاف والراهبات وخادمات الكنائس، وحث المجتمع على قبول التنوع واحترام الاختلاف، والعمل معا لنشر سماحة الأديان والتوعية بقضايا الأسرة والصحة الإنجابية، والتأكيد على المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية فى سبيل نهضة الوطن ورقيه والحفاظ على تماسك وقوة بنائه وأمنه وسلامه الاجتماعى.

انتصار التعليم بأفكار «الرئيس»

يعد التعليم من أبرز اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى والدولة، وكان له الأولوية على قائمة المشاريع القومية لتحقيق حا ضر ومستقبل أفضل من خلال سلسلة من المشروعات لتطوير وإصلاح التعليم فى مصر، لذلك برزت توجيهاته لوزير التعليم الدكتور طارق شوقى عبر المنظومة الحديثة، فضلا عن المشروع الوطنى للتعليم.

وتم إطلاق مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، والتى تعد نقلة نوعية فى نظام التعليم المصرى، إذ تعمل هذه المدارس وفقا لنظام «STEM» وهو اختصار لـ«Since Technology Engineering Math»، وهو نظام تعليمى يجمع فيه الطالب بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتعتمد فيه طريقة التعلم على البحث والتجريب، بحيث يكون الطالب هو مصدر المعلومة.

وبعد نجاح تجربة إنشاء أول مدرستين، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالتوسع فى بناء هذا النوع من المدارس فى كل محافظات الجمهورية.

وخلال العام الدراسى 2015/ 2016، افتتحت وزارة التربية والتعليم 7 مدارس فى 7 محافظات هى: «الإسكندرية، والدقهلية، وأسيوط، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، والبحر الأحمر، والأقصر».

ومن أجل القضاء على العجز الذى تعانى منه بعض المدارس من حيث عدد المدرسين، أطلقت وزارة التربية والتعليم مسابقة لاختيار 30 ألف معلم خلال عام 2014، لتقليل العجز الذى وصل إلى 55 ألف معلم، وتقدم نحو 750 ألف معلم ومعلمة للمسابقة، وتم اختيار نحو 30 ألف معلم للتعليم العام والتعليم الفنى، وتم تعيين نحو 28 ألف معلم حتى الآن ويتبقى نحو ألفى معلم لإنهاء إجراءات التعيين.

وتمتلك وزارة التربية والتعليم نحو 52 ألف مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية لاستقبال 19 مليونا و350 ألف طالب بجميع مراحل التعليم سنويا، وتواجه الوزارة مشكلة كبيرة فى الكثافة الطلابية التى تصل إلى 140 طالبا فى الفصل الواحد فى العديد من المحافظات.

وتم إنشاء نحو 6 آلاف و129 فصلا دراسيا بمختلف مراحل التعليم فى المحافظات، والانتهاء من بناء أسوار لـــ222 مدرسة بكل أنحاء الجمهورية، كما تم إنشاء 60 محطة طاقة شمسية على أسطح المبانى المدرسية من خلال مشروع طموح لتغطية 1200 مدرسة خلال 3 سنوات.

منظومة «أمان» بوزارة الداخلية تواصل النجاح

فيما ساهمت وزارة الداخلية على الصعيدين الأمنى والمجتمعى من خلال إنشاء منظومة أمان للمنتجات الغذائية التى أطلقتها الوزارة فى 2015 باعتبارها أحد الإسهامات لدعم توجه الدولة للسيطرة على أسعار السلع الأساسية التى تمس احتياجات محدودى ومتوسطى الدخل بسائر المحافظات، وذلك لبيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين بمختلف أنحاء الجمهورية للتخفيف عن كاهلهم وتحقيق التوازن بالسوق المحلية وضبط الأسعار.

ويبلغ عـدد المنافذ حـاليا (930) منفذا بسائر المحافظات عبارة عن عدد (740) منفذا ثابتا ومحلا تجاريا، و(190) منفذا متحركا للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا بالمحافظات التى يصعُب توفير منافذ ثابتة بها.

وجارٍ التجهيز والتشغيل الفعلى لعدد (23 منفذا ثابتا) بمدن «القاهرة، والقاهرة الجديدة، والعبور، وبدر، والدقهلية، وجنوب سيناء».

ويعد (ماركت أمان المطور) بمنطقة الدراسة أحدث المنافذ الثابتة لمنظومة أمان لخدمة المواطنين.

وحرصت المنظومة منذ إنشائها على توافر مخزون إستراتيجى كبير كافٍ لعدة أشهر، يتيح عرض منتجات غذائية ذات جودة عالية واسم تجارى مميز بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالسوق.

واستكمالا لمقومات نجاح منظومة «أمان» كان من الضرورى العمل على إنشاء «ثلاجات – مخازن» بمساحات كبيرة بالمحافظات كأحد ركائز الدعم اللوجيستى، إذ تم تشييد وتشغيل (3) مخازن بسعة إجمالية (2750) طنا، و(8) ثلاجات بسعة إجمالية (4000) طن بمواصفات قياسية تلبى اشتراطات التخزين السليم، وذلك بمحافظات «القاهرة، والجيزة، والشرقية، والمنيا»، كما تم إنشاء مخزن ومركز تعبئة سكر يدويا.

ومن خلال المشاركة الفعالة للمنظومة فقد تم خلال عيد الأضحى المبارك افتتاح (10 شوادر) بمحافظات «القاهرة، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، والسويس» لبيع رؤوس الماشية والأضاحى بأسعار أقل من مثيلاتها بالسوق بنسبة 20%، وذلك لبيع اللحوم الطازجة والمبردة قبل وخلال عيد الأضحى.

وفى إطار تحقيق التوازن بالسوق المحلية وضبط الأسعار، فقد تم تخفيض أسعار بعض السلع بنسب تتراوح من 20% إلى 35%، كما قامت المنظومة بعدد من التعاقدات «بصورة مباشرة دون وسطاء» بغرض تقليص حركات التداول وضخ المنتجات بمنافذ أمان بأسعار مخفضة عن سعر السوق.

وأمنيا تمكن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، من القضاء على أخطر 110 إرهابيين بعدد من المحافظات خلال عام 2018، بعد إجراء العديد من العمليات التمشيطية حول أماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية المشتبه فيها، خاصة الواقعة فى المناطق النائية بالوجه القبلى والتى تسعى تلك العناصر لاتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وزارة العدل وتطوير المحاكم

فيما نجحت وزارة العدل من تطوير عدد من المحاكم الجديدة وميكنتها وذلك من خلال ربطها بالشبكة الإلكترونية للتيسير على المتقاضين فى رفع ومتابعة الدعاوى القضائية عبر شبكات الإنترنت، على نحو يستهدف سرعة الإنجاز والفصل فى القضايا وتحقيق العدالة الناجزة لصالح المتقاضين.

وقد كشف قطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى بوزارة العدل، عن الانتهاء من تفعيل وتشغيل نظام الميكنة بـ46 محكمة على مستوى الجمهورية التى تشمل ميكنة جميع إجراءات الدعوى بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، تحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة، ومنها مأمورية استئناف مطروح، ومحكمة مرسى مطروح الابتدائية، ومرسى مطروح الجزئية والسلوم الجزئية والعلمين الجزئية.

كما تم إنشاء ثلاثة محاكم بينهم محكمتى سمالوط ودير مواس الجزئيتين بالمنيا بعد هدمها بالكامل نتيجة تعرضهما للحريق، وافتتاح محكمتى مغاغة وأبوتيج بعد ترميمها بالمحافظة أيضا، وإنشاء محكمة أبشواى بالفيوم بعد تسليم المقر القديم للمحكمة إلى الوحدة المحلية باعتباره مملوكا لها، كما تم نقل مقر نيابات مرور بورسعيد لمقر الشهر العقارى بالمحافظة.

وقد شهد العام الحالى إدخال 3 محاكم جديدة وهى محكمة بنى عبيد الجزئية ومحكمة الحسينية بالشرقية، ومحكمة حلوان الجديدة.

وفى مجال الإصلاح التشريعى، وضعت الإدارة التشريعية بوزارة العدل المسودات الرئيسية للخطة التشريعية الجديدة للحكومة فى العام الحالى 2018 والتى تتضمن مجموعة تشريعات جديدة، مكونة من 40 مشروع قانون تم إعدادها بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمرتبطة بالقوانين المعدلة أو التشريعات الجديدة.

 وقد اهتمت الخطة التشريعية لوزارة العدل، بإستراتيجية البحث العلمى والطبى، من خلال مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينكية، والذى يستهدف جميع بيانات المرضى فى جميع المستشفيات، وإعداد البحوث الطبية اللازمة، والتى ستساعد فى علاج الحالات، مشيرة إلى أن دور المستشفيات كان ينحصر فى العلاج دون التطرق لبحث الحالات التى يتم علاجها، رغم توفر البيانات الخاصة بالمرضى، وهو ما دفع الحكومة إلى الاهتمام بالبحوث العلمية والطبية.

وأيضا قانون مكافحة الجرائم التقنية وتكنولوجيا المعلومات، والذى من شأنه مواكبة تطور العصر، ومواجهة الجرائم التى ظهرت نتيجة من تحول المجتمع من مجتمع تقليدى إلى مجتمع رقمى، فضلا عن قانون تداول المعلومات، والذى سيتيح لرأى العام والمهتمين بجمع المعلومات كافة البيانات الرسمية، بشكل يقضى على الشائعات والفوضى فى قلة المعلومات.

وأيضا مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، بجانب قانون آخر إنشاء الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، وأيضا قانون حظر زواج الأطفال.

وأيضا مشروعات قوانين تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والإعلام بواقع 28 تعديلا، وذلك استجابة للملاحظات التى أبداها مجلس الدولة ونقابة الصحفيين على مشروعات القوانين.

الاستثمار وتحويل مصر لمركز إقليمى لريادة الأعمال

كما نجحت وزارة الاستثمار فى عقد منتدى أفريقيا 2018 فى أوائل الشهر الجارى، والذى يعد أكبر ملتقى استثمارى واقتصادى لدول القارة، إذ خرج بعدة توصيات مهمة لتشجيع دخول المصريين إلى السوق الأفريقية.

وكان أبرز هذه التوصيات إعلان الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تفعيل الإجراءات المحفزة للتدفقات الاستثمارية من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة، إعلان الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، تفعيل الإجراءات المحفزة للتدفقات الاستثمارية من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، والتفاوض مع المؤسسات الدولية، لدعم البنية الأساسية فى القارة، والإسراع فى الانتهاء من طريق القاهرة  كيب تاون.

كما أطلقت الوزارة الخريطة الاستثمارية الإلكترونية فى مارس الماضى، إذ تضم نحو ألف فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار فى مختلف المحافظات، ومتاحة على موقع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، ويمكن لأى مستثمر، أو مواطن معرفة محتواه وجميع تفاصيل المشروعات على الخريطة الذكية، بهدف تسهيل الطريق أمام المستثمرين العالميين والمحليين.

وتضم الخريطة محافظات أسوان وبها 42 فرصة استثمارية، وأسيوط 31 فرصة، الأقصر 25 فرصة، الإسكندرية 47 فرصة.

وجاءت الإسماعيلية بـ33 فرصة، والبحر الأحمر 36 فرصة، والبحيرة 22 فرصة، والجيزة 89 فرصة، والدقهلية 10 فرص، والسويس 78 فرصة، والشرقية 34 فرصة.

بينما كان هناك 3 فرص بالغربية، والفيوم 59 فرصة، والقاهرة 94 فرصة، والقليوبية 42 فرصة، والمنوفية 25 فرصة، والمنيا 95 فرصة، والوادى الجديد 10 فرص.

وبنى سويف 45 فرصة، وبورسعيد 59 فرصة، وجنوب سيناء 71 فرصة، ودمياط 19 فرصة، وسوهاج 25 فرصة، وشمال سيناء 8 فرص، وقنا 38 فرصة، وكفر الشيخ 21 فرصة، ومطروح 13 فرصة.

وعرضت الخريطة المشاريع القومية والعملاقة المتاحة وهى ميناء غرب بورسعيد وميناء الأدبية، ميناء الطور وميناء العريش، العاصمة الإدارية تضم 10 فرص ومنطقة الجلالة 10 فرص، إضافة إلى العلمين الجديدة والريف المصرى والمثلث الذهبى ومدينة الجلود بالروبيكى، ومدنية الأثاث بدمياط والمتحف المصرى، والمتحف القومى للحضارة وهضبة الأهرامات، وتطوير القناطر الخيرية وبحيرة العرب، ومدينة الفسطاط والمدينة الترفيهية بالقطامية، ومدينة جرجوب ومثلث ماسبيرو وبورسعيد الجديدة وأسوان الجديدة.

القضاء على قوائم الانتظار

ملفات كثيرة وهامة جدا نجحت فيها وزارة الصحة والسكان خلال عام 2018، والتى كان على رأسها ملف القضاء على فيروس سى، فضلا ملف قوائم الانتظار للنسبة للمرضى، والحالات المتأخرة والتى كانت قد وضعت على قوائم الانتظار منذ عدة سنوات، فضلا عن ملف فى منتهى الأهمية وهو المسح الشامل لمرضى الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والسمنة.

كما أن الوزارة نجحت أيضا فى ملف الزيادة السكانية والذى أصبح كابوسا يهدد المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن فحص ٤ ملايين و٧٦٧ ألف و٤٤٠ مواطنا حتى ظهر اليوم الثالث عشر للمرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار «١٠٠ مليون صحة»، فإجمالى المفحوصين فى المبادرة الرئاسية منذ انطلاقها فى الأول من شهر أكتوبر الماضى وصل إلى ١٧ مليونا و١٣٧ ألف مواطن، موضحة أن الدولة تستهدف الوصول لكل المواطنين المحتمل إصابتهم بفيروس سى، والاطمئنان عليهم، وعلاجهم بالمجان تماما.

كما تم فحص ٢٨٨ ألفا و٤١٥ طالبا بالمرحلة الثانوية منذ إطلاق المبادرة وحتى ظهر اليوم الخميس، فى محافظات المرحلة الأولى التسعة، ومحافظة الإسكندرية كانت أكثر محافظة إقبالا بإجمالى تردد ٦٥ ألفا و ٨١٥ طالبا، والبحيرة ٥٣ ألفا و٣٤٥ طالبا، وأسيوط ٥٠ ألفا و٣٣٢ طالبا، والقليوبية ٤٤ ألفا و٧١٨ طالبا، موضحا أن المسح بالمدارس بدأ يوم ١ ديسمبر ٢٠١٨، وينتهى بنهاية المرحلة الثالثة من المبادرة فى أبريل ٢٠١٩، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة بالفيروس من إجمالى عدد المفحوصين لم تتعد 0.3%، إذ يتم تحويل الطلاب المصابين إلى وحدات صرف العلاج بالمجان، وهناك ٤ ملايين و٧٦٧ ألفا و٤٤٠ مواطنا تم فحصهم فى محافظات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، وذلك منذ إطلاق المبادرة، إذ تصدرت محافظة القاهرة أكثر المحافظات مشاركة على مستوى الجمهورية بإجمالى عدد مشاركين مليون و٦٢٥ ألف مواطن، تلتها سوهاج بـ٦١٨ ألفا و٤٢٠ مواطنا، ثم المنوفية بـ٥٨٦ ألفا و١٣٩ مواطنا، ثم كفر الشيخ بـ٤٧٥ ألفا و٦٥٦ مواطنا ثم بنى سويف بـ٤٢١ ألف مواطن، ثم الإسماعيلية بـ٢٨٠ ألفا و٥٢٧ مواطنا.

ولم تتوقف وزارة الصحة والسكان عند ذلك بل تم الإعلان عن حملة الرئيس اليسى من أجل القضاء على قوائم الانتظار، إذ تم الانتهاء من 62 ألفا و191 عملية جراحية من الحالات المسجلة على الموقع الإلكترونى أو الخط الساخن (15300) أو المستشفيات التى تقوم بتسجيل بيانات المريض لقوائم الانتظار، وذلك منذ بداية المبادرة وحتى الآن، ويأتى هذا ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة فى 9 تخصصات.

 وأن عمليات القلب المفتوح وقسطرة القلب احتلت أعلى نسب فى إجراء التدخلات الجراحية تعدت الـ70% من إجمالى العمليات التى أجريت بإجمالى 43 ألفا و692 عملية منها 34 ألفا و549 قسطرة قلبية، و7 آلاف و143عملية قلب مفتوح، وتم الانتهاء أيضا من 1111 حالة جراحة أورام، و2836 حالة عظام، و13 ألفا و584 رمد، و2298 جراحة مخ وأعصاب، و519 زراعة قوقعة، و81 زراعة كبد، بالإضافة إلى 70 حالة زراعة كلى، إذ أن إجمالى عدد المستشفيات المشاركة فى قوائم الانتظار 164 مستشفى، تضمنت 99 مستشفى حكوميا، أجرت 40 ألفا و72 عملية من إجمالى العمليات التى تم الانتهاء منها، بالإضافة إلى مشاركة 38 مستشفى جامعيا، و8 مستشفيات تابعة للقوات المسلحة، و6 تابعين للشرطة، و11 مستشفى خاصا، و2 مستشفى تابعين للمجتمع المدنى، إذ أن المبادرة تقوم على 9 تخصصات طبية حرجة، وهى القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، وجراحة تغيير المفاصل، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة القوقعة للأطفال، وزراعة القرنية، وجراحات المياه البيضاء، وجراحة الأورام، والمخ والأعصاب.

كما نجحت وزارة الصحة فى ملف السكان، وتم وضع خطة قومية من أجل الحد من الزيادة السكانية، إذ قال الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان، إن عدد سكان مصر تضاعف 3 مرات منذ عام 1960، ففى عام 1960 كان عدد سكان مصر 26.1 مليون نسمة، وفى عام 1986 تضاعف العدد إلى 48.1 مليون، وفى عام 2006 تضاعف العدد إلى 72.8 مليون نسمة، حتى تضاعف العدد للمرة الثالثة خلال العام الجارى 2018 ليصل إلى 98 مليون نسمة، موضحا أن معدلات الإنجاب فى مصر مرت بعدة تطورات.

ففى عام 1980 بلغ معدل الإنجاب 5.3، وحدث تحسن كبير فى معدل الإنجاب حتى وصل فى عام 2000 إلى 3.5، وفى عام 2008 بلغ 3.0، وكان من المقرر وقتها أن يجرى المسح السكانى فى عام 2012، وكان من المخطط له أن نصل بمعدل الإنجاب إلى 2.4 فى عام 2012، ووفقا للإستراتيجية القومية للسكان 2015 - 2030، فإن المستهدف الوصول بمعدل الإنجاب من 3.5 إلى 2.4، وهو المستهدف الذى كنا نسعى إلى تحقيقه عام 2012، أى أن المستهدف تأخر تحقيقه 18 عاما أخرى، وأن من معوقات حل مشكلة الزيادة السكانية هو الفهم الخاطئ للدين، وبالتالى فإن ما تقوم به وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس القومى للسكان، من تدريب وتأهيل للدعاة على موضوعات المشكلة السكانية وبيان الرأى الصحيح للدين فى مواجهتها‏، يعد من الحلول الهامة فى مواجهة هذه المشكلة .

توصيل الدعم إلى مستحقيه

عملت الوزارة على تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم وتنقيتها من غير المستحقين والمتوفيين والمهاجرين والأسماء المكررة، ولكن التحديث نتج عنه سلبيات منها حذف عشوائى لمواطنين يستحقون الدعم، وإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين من موقع وزارة التموين.

وفى هذا الصدد، تم إطلاق موقع «دعم مصر»، لإتاحة الفرصة للمواطنين الراغبين فى تعديل الأخطاء الواردة ببيانات بطاقات التموين الخاصة بهم.

وقالت الوزارة إن 1.5 مليون بطاقة تموينية بها أخطاء فى البيانات، مؤكدة أن أصحاب هذه البطاقات لن يتمكنوا من إضافة المواليد قبل تعديل الأخطاء الواردة فى بطاقاتهم.

وفى عام 2018 أكد وزير التموين الدكتور على المصيلحى أنه سيكون عام التجارة الداخلية، إذ تستهدف الحكومة رفع مساهمة التجارة الداخلية فى الناتج القومى إلى 20% مقابل 17% سابقا.

وأكد المصيلحى أن المراكز اللوجستية تعمل على تقليل البطالة التى تعد المشكلة الرئيسية التى تعوق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل كبيرة فى فترات قصيرة لا تتجاوز العامين، خاصة فى مجال التوزيع وعمليات النقل.

فيما أعلنت شركة الدلتا لبنجر السكر عن مساحات الأراضى التى تعاقدت عليها الشركة مع المزارعين خلال الموسم الحالى لزراعتها بنجر سكر بلغت 114 ألفا و351 فدانا بنظام الزراعة التعاقدية وذلك مقابل التعاقد على 94 ألفا و586 فدانا خلال العام الماضى، بزيادة قدرها 19 ألفا و795 فدانا مقارنة بالعام الماضى .

كما تم إنشاء 14 صومعة فى 6 محافظات بتمويل من الصندوق السعودى للتنمية بسعات تخزينية تصل إلى 375 ألف طن بتكلفة 427 مليون جنيه فى إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستكمال المشروع القومى للصوامع لزيادة السعات التخزينية المملوكة للدولة وتقليل حجم الفاقد.

مبادرة «إحياء الجذور» و«مصر تستطيع بأبناء النيل والتعليم».. أبرز ما حققته الهجرة

استطاعت وزارة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج على مدار العام أن يكون لها بصمة حقيقية فى إطار تنفيذ إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وأن تصنع فارقا لأبناء الوطن فى مختلف دول العالم، فى محاولات لربط المهاجرين بوطنهم الأم، وزرع الانتماء فى أبناء الجيلين الثانى والثالث، وكان أبرز ما قدمته الوزارة بقيادة السفيرة نبيلة مكرم وفريق عمل مساند لها على النحو التالى:

شهد هذا العام النسخة الثالثة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع بعنوان «مصر تستطيع بأبناء النيل» فى فبراير 2018 بمشاركة 23 عالما من علماء مصر فى الخارج من أصحاب الإنجازات والخبرات فى مجالات الزراعة والرى وإدارة الموارد المائية.

والنسخة الرابعة من المؤتمر، انطلقت بمدينة الغردقة، عروس البحر الأحمر، تحت عنوان «مصر تستطيع بالتعليم»، وذلك برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وشارك فى المؤتمر، 28 عالما وخبيرا مصريا مقيما بالخارج أسهموا جميعا فى تطوير الأنظمة التعليمية فى دول المهجر، كما امتلكوا خبرات واسعة فى تطوير التعليم والمناهج وربطه بالتكنولوجيا الحديثة، والارتقاء بالعملية التعليمية بعيدا عن الحفظ والتلقين إلى الخلق والابتكار والإبداع، واختارت إدارة المؤتمر من بينهم 8 علماء كضيوف شرف نظرا لما قدموه لمصر من إنجازات خلال الدورات الثلاث الماضية.

وفى شهر أبريل 2018 فعاليات أول مبادرة من نوعها فى العالم بعنوان «إحياء الجذور»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإحياء الاحتفاء ‏الشعبى والسياحة التاريخية للجاليات الأجنبية التى كانت تعيش فى مصر، وزيارة ‏للأماكن التى تحمل ذكريات الجاليات من الدول ‏الثلاث ومكان نشأتهم ومدارسهم ‏وغيرها، وكانت هذه النسخة خاصة بالجاليات اليونياية والقبرصية.‎

ونظمت الوزارة أول منتدى للمصريين فى الخارج، تحت شعار «فى إجازتك بوطنك نشوفك ونسمعك»، فى 30 يوليو 2018 بحضور مسئولى الوزارات المختلفة والجهات الحكومية، وقد شهد المنتدى نقاشا موسعا لسماع أفكار وأطروحات المشاركين، والإعلان عن إجراءات مهمة بالتعاون مع الوزارات المعنية للتيسير على المواطنين بالخارج.

وكان للوزارة إسهامات فى الدعم الاقتصادى فى البلاد من خلال الآتى: ارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالى 2017-2018 بنحو 4.6 مليار دولار بزيادة تقدر بـ21.1%.، وبلغت 26.5 مليار دولار، لهذا العام فقط، مقابل 21.9 مليار دولار خلال العام المالى السابق، وبلغت التحويلات 2.3 مليار دولار خلال أبريل 2018، مقابل تحويلات بنحو 1.7 مليار دولار فى أبريل 2017، وارتفعت بنسبة 24.1% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالى 2017-2018، على أساس سنوى، وذلك بفضل السياسات المالية للدولة وجهود وزارة ‏الهجرة فى إدماج المصريين بالخارج بإستراتيجية التنمية فى مصر.‎‎

‏ونسقت مع وزارة الإسكان للإعلان عن حجز وحدات الإسكان ‏للمصريين العاملين بالخارج، ‏بدفعة مقدمة 25% من إجمالى ثمن الوحدة، ويُسدد ‏الباقى على 3 أقساط سنوية بالدولار الأمريكى محملة ‏بالفوائد‎، فضلا عن افتتاحها لمعرض عقارات مصر فى لندن داعما لتصدير العقار.

وكان للسفيرة نبيلة مكرم، دورا بارز فى الدفاع عن حقوق المصريين فى الخارج، من خلال سفرها للاطمئنان على بعض الحالات التى تعرض إلى اعتداءات، أو من خلال المتابعة من الجهات المسؤولة بمصر والدول الأخرى لحفظ الحقوق أبرزها فى السعودية والكويت ولندن، وآخرها متابعتها للصيدلى الذى قتل أثناء عمله، وزارت أهله فى مصر لتقديم واجب العزاء ودعمهم وتنفيذ رغبتهم.

القضاء على العشوائيات

على مدار الأربعة سنوات الماضية، شهدت مصر طفرة عمرانية وتنموية، قادها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فخلال هذا العام تم افتتاح مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر، بطاقة 500 ألف متر مكعب/يوم، بإجمالى طاقة المحطة وصل إلى 2.5 مليون متر مكعب/يوم، والمشروع يعد بمثابة مدينة متكاملة، وهو أحد أكبر 3 مشروعات على مستوى العالم.

وبذلت الدولة جهدا غير مسبوقة فى تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة، وفى العام المالى الحالى، بلغ إجمالى الوحدات التى تم الانتهاء منها مؤخرا 13.5 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 2.2 مليار جنيه، بـ6 مشروعات لتطوير العشوائيات (المحروسة 1 و2 – الأسمرات 3 – زرزارة بالغردقة – زرزارة بسفاجا – الكلاحين بالقصير – مناطق مهددة للحياة بالغردقة).

وتم افتتاح عدد من المشروعات وهى مشروع المحروسة 1 و2، بمدينة النهضة حى السلام ثانٍ، والذى يتم افتتاحه اليوم يضم نحو 4900 وحدة سكنية، وعددا من المحال والمكاتب والوحدات الإدارية، لخدمة سكان المناطق غير الآمنة، بجانب افتتاح عدد من المشروعات الأخرى، وتشمل 8304 وحدات بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدينة أكتوبر الجديدة، و4040 وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمدينة العاشر من رمضان، والمرحلة الأولى بمحطة مياه سوهاج الجديدة، ومحطة مياه المحمودية بالبحيرة.

وكشفت وزارة الإسكان خلال 2018 النقاب عن عدد من المدن الجديدة، وأخذت على عاتقها التنمية من خلال إطلاق مشروعات ضخمة ستضع مصر فى مقدمة الدول المصدرة للعقار، وأيضا تبنت مشروعات إنشاء الأبراج، وتعمل على تنيفذ أطول برج فى أفريقيا، ويعتبر الموقف التنفيذى بمدن الجيل الرابع (العاصمة الإدارية الجديدة – مدينة العلمين الجديدة – مدينة المنصورة الجديدة – مدينة غرب قنا - مدينة ناصر غرب أسيوط – مدينة الفشن الجديدة - مدينة ملوى الجديدة)، والتى وصلت إلى معدلات إنجاز كبيرة.

حصر العمالة غير المنتظمة وتوظيف ذوى الإعاقة والانتخابات العمالية

مرت وزارة القوى العاملة هذا العام بمجموعة من التحديات، كان أبرزها إتمام الانتخابات العمالية، وبرغم ما شابها من فوضى وسوء تنظيم، إلا أن الوزارة تداركت الأمر سريعا وعملت بكامل طاقتها لتخرج الانتخابات فى مراحلها الأخرى بصورة أفضل، فالانتخابات جاءت بعدما بذلت الوزارة جهدا كبيرا فى إخراج قانون التنظيمات النقابية على نحو يتماشى مع معايير العمل الدولية.

وعقدت الوزارة مؤخرا الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى فى مجال العمل، برئاسته، وبحضور أعضاء ممثلين عن 10 وزارات، فضلا عن ستة يمثلون أصحاب الأعمال، ومثلهم عن العمال، وناقشوا خلاله تخفيض عدد عضوية اللجنة النقابية عن 150 عضوا فى المنشأة الواحدة إلى 50 عضوا كى يتسنى لهم إنشاء لجنة نقابية، وتخفيض عدد اللجان النقابية المطلوبة لتكوين نقابة عامة، وكذلك عدد النقابات المطلوبة لتشكيل اتحاد عام، والتى كانت أحد الملاحظات التى أبدتها منظمة العمل الدولية على قانون التنظيمات النقابية الحالى.

وأولت وزارة القوى العاملة ملف تعين ذوى الإعاقة فى القطاع الخاص اهتماما كبيرا، وعقدت ملتقيات توظيف لهم، فضلا عن حث المديريات التابعة فى المحافظات على حصرهم وتوفير فرص عمل لهم، وتدريبهم على وظائف تناسب قدرات، وكان الوزير يحرص على تسليمهم الشهادات بنفسه والاستماع لمشكلاتهم.

ومن الملفات الأبرز التى تنبتها وزارة القوى العاملة هى حصر العمالة غير المنتظمة والعمل على وضع إستراتيجية جديدة لتصنيفهم وتدريبهم ليتم توظيفهم بشكل يؤهلهم إلى عمل دائم، إذ حاولت مرارا وتكرارا وضع آلية وعملية لحصر هذه الفئة، إلا أنها كانت تعتبر أرقاما هزيلة لا تعبر عن واقع ولا تعكس مضمونا، إلا أنه وبإطلاق  الرئيس عبدالفتاح السيسى لتقديم يد العون لهم وبإلقاء الضوء لحمايتهم ورعايتهم، كانت إشارة البدء لاستنفار وزارة القوى العاملة بكامل مديرياتها وقوتها وجهدها لحصر هذه الفئة من العمال، ما أسفر عن حصر ما يقرب من 2.3 مليون عاملا كعينة جيدة للعمل من خلالها لتقديم كل أوجه الرعاية والحماية لهم بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.