تفاؤل بمستقبل سوق قطاع غيار السيارات في 2019

ناجى بادير: نستهدف حجم نمو من 30 إلى 40%

سيد دعبس: لجأنا إلى تصنيع الفلاتر محليا لمواجهة تكلفة الاستيراد

شادى كمال: نتوقع ارتفاع حجم المبيعات إلى 50%

أعلنت الحكومة عن دعم قطاع الصناعات المغذية وقطع الغيار لتصنيع السيارات فى مصر لزيادة المكون المحلى، إذ ما زال الاعتماد الأكبر على الاستيراد.

وقال ناجى بادير، شركة إس إم جى، الهندسية لقطع غيار السيارات، إن سوق قطع الغيار واعدة جدا فى مصر وتلعب دورا مهما فى الاقتصاد،  خاصة مع اتجاه المستهلكين إلى شرائها كحل بديل فى ظل تراجع القوى الشرائية للمواطنين، وعدم القدرة على شراء سيارات جديدة مع ارتفاع الأسعار بعد تعويم الجنيه.

وأضاف أن السوق المصرية يمكنها استيعاب المزيد من الشركات إذ تعاقدت شركته مع ماركات جديدة فى 2018 حتى وصل عددها إلى 67 .

وعن وضع السوق حاليا أوضح أن الأسعار زادت بنسبة 100% لأن معظمها مستوردة، كما أن هناك فترات فى السوق تشهد ركودا نسبيا مع مواسم الأعياد.

وتوقع تحسن الأوضاع فى عام 2019، إذ تستهدف الشركة حجم نمو يترواح بين 30 إلى 40%، مشيرا إلى أن تحرير الدولار الجمركى لن يؤثر كثيرا على سوق قطع الغيار.

وتابع أن الحديث عن إستراتيجية لتجميع السيارات فى مصر سوف يعود بالنفع والرواج قطعا على الصناعات المرتبطة به من صناعات مغذية وقطع الغيار، مع معالجة المشكلات الموجودة حاليا، والمتمثلة فى التطبيق العادل لقوانين الضرائب والفواتير والجمارك، بالإضافة إلى الحرص على إعلان بلد المنشأ ومطابقة المواصفات والفنية ومعايير الجودة منعا للتلاعب والغش التجارى والقطع المجهولة المصدر فى السوق.

وقال سيد دعبس، من شركة التوفيق، إن بداية السوق فى 2018 كانت جيدة لكنها شهدت تراجعا فى النصف الثانى ومع نهاية العام، مضيفا أن الأسعار قد ارتفعت بشكل عام فى السنوات الأخيرة بنسبة 250% وفى الوقت نفسه انخفض حجم المبيعات بنسبة 30%.

وأضاف أن الشركة لجأت إلى تصنيع بعض المنتجات بمصنع فلاتر بشكل محلى لمواجهة تكلفة الاستيراد العالية، مع الاتجاه إلى تصنيع تيل الفرامل، لكن ما زال حجم القطع المستوردة يستحوذ على النصيب الأكبر من السلع المتداولة فى السوق، بالإضافة إلى الاتجاه إلى قطع الغيار الكورية باعتبارها الأكثر جذبا حاليا.

ومن جانبه قال شادى كمال، مدير تطوير الأعمال بشركة دينسو للسيارات إن السوق فى 2018 شهدت استقرارا وانتعاشا نسبيا مع ثبات سعر الدولار وعدم تخطيه حاجز الـ18 جنيه، متوقعا زيادة حجم المبيعات فى 2019 إلى 50%، مع رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية.

وعن تحول مصر إلى مركز إقليمى لتجميع السيارات، أوضح أن الدولة مطالبة بكثيف المباحثات مع الشركات العالمية للتواجد فى مصر مع تحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات الأوراق المطلوبة، مشيرا إلى أن السوق المصرية لديها قدرة استيعابية كبيرة.

وفى السياق نفسه قال جمال عسكر، خبير سيارات، إن السوق فى مصر مرت بمراحل مختلفة، إذ وصلت المبيعات فى 2010 إلى 295 ألف سيارة ثم شهدت تراجعا خلال السنوات الماضية، حيث بلغت 180 ألف سيارة فى 2018.

وتوقع أن يشهد الربع الأول من عام 2019، تخبطا نسبيا فى ظل تطبيق العديد من القرارت متمثلة فى تحرير الدولار الجمركى ورفع ضريبة المبيعات 10% إلى ضريبة قيمة مضافة 14%، واتفاقية الشراكة الأوروبية لإلغاء الجمارك.

وتابع أن بقية العام الجديد سوف تشهد نشاط المبيعات إلى 225 ألف سيارة نتيجة انخفاض سعر الأوفر برايس بسبب المنافسات العالية بين الوكلاء والتجار.

وتحدث عن غموض إستراتيجية صناعة السيارات حتى الآن، والتى كان من المفترض أن تنص على زيادة نسبة المكون المحلى من 50 إلى 60% السيارات الصغيرة، ومن 60 إلى 70% فى سيارات النقل.

وأشار إلى أن هذه الخطة قابلة للتفيذ، خاصة أن لدينا مصانع عديدة تعمل فى تجميع السيارات، وجاذبية مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى الاتجاه إلى إنشاء أكاديميات تدريب عالية المستوى لرفع تقنية ومهارة العامل الفنى، وتقديم حوافز تشجيعية للمصنعين من خلال منح أراضٍ مجانية وتقليل الضرائب،  ومساعدة المستثمر الأجنبى من خلال تيسير إجراءات تأسيس الشركات.