«الثورة التكنولوجية» تعيث في الأرض فسادًا

مصر تحاول إصلاح ما أفسده العالم

ربط جميع المشروعات بأهداف الحفاظ على البيئة.. وغلق مصادر التهديد بوسائل تكنولوجية حديثة

مصر احتلت المرتبة 66 عالميا فى الأداء البيئى.. وتدخل عصر المبانى الخضراء المحافظة على البيئة

دمج فقرات جديدة بمناهج التربية والتعليم لتوعية النشء بالقضية.. وإنشاء وحدات الرصد البيئى بالجامعات والمدارس

كان للتقدم البشرى فى مجال التكنولوجيا وصناعة السلاح أثره السلبى على البيئة وهو ما أدركته الدول المتقدمة فى وقت لاحق، وكان دافعا لها أن تراجع مواقفها وتبحث وسائل غلق مصادر تهديد الحياة البشرية على كوكب الأرض بعدما أثبتت التقارير العلمية قدرة الملوثات البيئية الجديدة على إحداث تغيرات مناخية أضرت بالبشرية والأمن الغذائى، وهو ما جعل المواجهة حتمية.

وعليه التحقت بعض الدول بميثاق المؤتمر الأول فيما رفضت دول أخرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة حينما أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ بزعم أن ملايين الأمريكيين سوف يخسرون وظائفهم نتيجة الالتزام بهذا الاتفاق الطامح إلى الحفاظ على البيئة، فيما أعلنت مصر وقتها وعلى لسان وزير البيئة التصديق على اتفاق باريس لتغير المناخ ضمن 171 دولة حول العالم خلال مراسم التوقيع على الاتفاق بمقر اﻷمم المتحدة بنيويورك.

ولم تكن هذه سوى خطوة فى طريق مصر نحو تفعيل عدد من الخطط الطامحة للحفاظ على البيئة ومحاولة إصلاح ما أفسدته الدول المتقدمة، وذلك عبر سلسلة من الإجراءات وربط المشروعات الجديدة بتلك السياسة والثقافة ونشرها بين تلاميذ المدارس وفى صفوف المجتمع بمختلف طبقاته وأن تكون قضية البيئة هى الشغل الشاغل لمصر بالفترة المقبلة ومنحها أولوية بين كل القضايا، إدراكا منها بالمخاطر المترتبة على الأمر.

وتستعرض «الزمان» جهود الدولة فى ملف البيئة وما تسعى إليه للحفاظ عليها من غلق مصادر التلوث واعتماد سياسات جديدة فى مشروعات البنية التحتية تعزز ذلك الهدف، وعلى رأسها مشروعات الإسكان واعتماد خطة المبانى الخضراء واستيراد أحدث نظم الفلترة ووضعها على رأس المداخن والحفاظ على مياه النيل من مسببات التلوث عن طريق تغليظ العقوبات المفروضة على المصانع القريبة منه ومراقبة حركة السفن لمنع تكرار حوادث بقع الزيت.

مصر تدخل عصر المبانى الخضراء

وقعت منذ فترة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بروتوكول تعاون بينها وبين كل من تحالف شركات العربية الإيطالية لصناعة الأبنية الخضراء وشركة سبارك كونكورد للتجارة والمقاولات ومجموعة شركات ماستر كوم القابضة العالمية لإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى بأعلى معايير الجودة والكفاءة العالمية للأبنية الخضراء بالتحالف والتعاون مع شركة شنبل الإيطالية العالمية لنظم البناء الحديث وبحجم استثمارات يتخطى 2.5 مليار جنيه.

وتأتى تلك الخطوة فى طريق الدولة نحو إنشاء المبانى الحكومية الجديدة بأعلى معايير الجودة والمطابقة للمواصفات العالمية حفاظا على البيئة وتنفيذا لبنود خطة التنمية المستدامة الذى تهدف إليه الدولة.

وفى هذا السياق، أوضح المهندس محمود عمارة الخبير بواحدة من شركات الاستثمار العقارى لـ«الزمان»، قائلا إن تجربة جديدة تسعى إليها الحكومة خاصة أن رئيس الوزراء لا يزال وزيرا للإسكان بما يضمن دعما كبيرا للمشروع الأفضل من وجهة نظرى على الإطلاق، فهو من المشاريع التى تحافظ على البيئة وتوفر على الدولة مليارات الجنيهات سنويا تضيع على استهلاك الطاقة.

ولفت عمارة إلى أن المبانى العادية تستخدم ما يقارب من 40% من الطاقة العالمية، و25% من المياه فى العالم، بينما تقوم تقريبا بطرح ثلث الانبعاثات الغازية التى تسبب الاحتباس الحرارى، على عكس المبانى الخضراء والتى تساهم فى تخفيض ملحوظ بالانبعاثات الغازية للاحتباس الحرارى فى البلدان المتقدمة والنامية، وكذلك، يمكن تخفيض استهلاك الطاقة فى المبانى الخضراء بنسبة 30% إلى 80% باستخدام تقنيات حديثة ذات كفاءة عالية ومتاحة تجاريا.

وأضاف عمارة أن أصل المبانى الخضراء، أو بشكل أكثر دقة المبانى المستدامة، يعود إلى الثمانينيات إذ عينت الأمم المتحدة رئيس الوزراء النرويجى د. بروندتلاند ليرأس اللجنة العالمية للبيئة والتنمية وكان الغرض من تلك اللجنة هو التعامل مع الاهتمام المتزايد بما يخص تأثيرات الأنشطة البشرية على البيئة، وقد تم عرض النتيجة فى عام 1987 بعنوان «مستقبلنا المشترك»، وتعرف أيضا باسم «تقرير بروندتلاند» الذى طرح مفهوم التنمية المستدامة كمبدأ أساسى للقانون البيئى الدولى الذى يسعى إلى حل النزاعات المعقدة بين المصالح البيئية والاقتصادية والاجتماعية، وقد استخدم مبدأ الاستدامة وأعيد تطويره منذ العام 1987 بمستويات مختلفة، فى سعى لتحقيق التوازن بين البيئة التى يبنيها الإنسان وبين الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.

ومن الناحية الاقتصادية، أوضح الخبير الاقتصادى محمد بيومى، أن تبنى الحكومة لمشروع المبانى الخضراء والتى تحافظ على مستويات استهلاك الطاقة وجعلها منخفضة طوال الوقت هو الغرض الرئيسى من المشروع ونواة لمشروع أكبر، نظرا لأن مبانى الحكومة هى الأعلى فى معدل استهلاك الطاقة ولا تتمتع بالاستدامة وعليه كان لا بد من وجود مشروع قومى يضمن استمرار تلك الأبنية دون الحاجة لترميمها، علما بأن المئات من أبنية الحكومة آيلة للسقوط.

وأشار بيومى إلى أن المدارس لا بد أن تكون فى مقدمة مشروع المبانى الخضراء فهو المبنى الذى يراعى الاعتبارات البيئية فى كل مرحلة من مراحل البناء، وهى التصميم، والتنفيذ، والتشغيل والصيانة، والاعتبارات الرئيسية التى لا بد أن تراعى هى تصميم الفراغات وكفاءة الطاقة والمياه، وكفاءة استخدام الموارد، وجودة البيئة الداخلية للمبنى، وأثر المبنى ككل على البيئة.

واستطرد بيومى: الفرق الرئيسى بين المبانى الخضراء والمبانى التقليدية هو مفهوم التكامل، إذ يقوم فريق متعدد التخصصات من المتخصصين فى البناء بالعمل معا منذ مرحلة ما قبل التصميم إلى مرحلة ما بعد السكن لتحسين خواص الاستدامة البيئية للمبنى وتحسين الأداء والتوفير فى التكاليف.

الرسائل العلمية وقضايا البيئة

واستكمالا للدور الذى تطمح إليه الدولة فى ملف التحديات البيئية، علمت «الزمان» من مصادر حكومية عن اتجاه وزارة التعليم العالى إلى تخصيص نسبة من الأبحاث العلمية التى يقوم بها الدارسون ورسائل الماجستير والدكتوراه وتحفيز الدارسين على تبنى قضايا البيئة وإيجاد حلول عملية فى هذا الملف.

الدكتور أحمد عثمان الخبير البيئى أكد لـ«الزمان» أن مصر لديها نظم بيئية وحياة برية متنوعة، إذ تحتوى على أكثر من 4 آلاف و500 نوع من النباتات، بواقع 2365 من النباتات الزهرية، و2420 نوعا من الفطريات، و1483 نوعا من الطحالب، ووجود تحديات بيئية تهدد هذا المكون من شأنه أن يهدد فرص حياة المواطن داخل بيئة صحية نظيفة، ومن ثم فإن توجيه نسبة من الدراسات العلمية والأبحاث لإيجاد حلول للمشكلات العالقة منذ سنوات وتخص النظام البيئى ستكون وسيلة ذات فاعلية.

وأشار عثمان إلى أن مصادر تلوث البيئة متعددة، منها مكامير الفحم والمنتشرة فى عدد كبير من القرى بمحافظات القليوبية والدقهلية والجيزة وغيرها، وينتج عنها غازات سامة تغتال صدور المصريين ومن منطلق رؤية مصر فى إستراتيجية التنمية المستدامة 2030 بأن يكون البعد البيئى محورا أساسيا قامت وزارة البيئة بوضع خطة تستهدف القضاء على عمليات الحرق المكشوف وتقليل الانبعاثات من خلال الانتقال إلى مرحلة إنتاج الفحم النباتى باستخدام تكنولوجيا نظيفة مستدامة صديقة للبيئة وتشجيع المنتجين المحليين لاستخدام الأفران المطورة.

برامج لرصد ملوثات الهواء

وفى إطار سعى مصر لتحويل البيئة إلى واحدة من أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، استطاعت الحكومة أن تربط المنشآت الصناعية بشبكة الرصد البيئى التى أسستها وزارة البيئة مؤخرا وذلك لإحكام الرقابة على مصادر التلوث، والعمل على تطبيق منظومة المخلفات الجديدة، ومن ثم خفض عوادم السيارات من خلال استبدالها بالسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى عمليات إحلال الميكروباص الجديد والأتوبيسات، علما بأن الوزارة لديها 93 محطة رصد، بالشبكة القومية لرصد نوعية الهواء وتصدر قياساتها كل ساعتين، والمستهدف هو الوصول لنسبة خفض تصل إلى 50% بحلول عام 2030، وفقا لإستراتيجية التنمية المستدامة.

من ناحية أخرى، أوضح تقرير الأداء البيئى العالمى لعام 2018، تقدم مصر، إذ حققت المركز 66 عالميا مقارنة بالمركز رقم 104 لعام 2016 متقدمة 38 مركزا عن التقرير السابق، من إجمالى 180 دولة داخل التقرير، فى الوقت الذى جاءت فيه الدول التى تشهد نموا متسارعا فى نظمها الاقتصادية فى مراكز متدهورة نسبيا إذ أتت روسيا فى مقدمتها فى المركز (52)، تبعتها البرازيل فى المركز (69)، ثم الصين فى المركز (120)، وأخيرا الهند فى المركز (177).

وتواكب مع ذلك تقدم ترتيبها على المستوى العربى، إذ جاءت مصر فى المركز السادس من بين 17 دولة عربية شملها الدليل مقارنة بالمركز الحادى عشر عام 2016، وجاءت فى المركز الرابع على المستوى الأفريقى مقارنة بالمركز العاشر عام 2016، وذلك فى الوقت الذى تخطت فيه الصين والهند تخطوا حاجز المركز 100، وتحتل مصر المركز 32 فى جودة الهواء وتتقدم على عدة دول كبرى فى ترتيبها فى الأداء البيئى الشامل (ألمانيا – إيطاليا – تركيا - الإمارات العربية – قطر – الصين – الهند).

وعلى المستوى الأفريقى، فقد احتلت مصر المركز 4 من أصل 51 دولة تقع فى قارة أفريقيا، وبالنسبة لدول قارة آسيا، فقد حصلت مصر على المركز 13 من أصل 39 دولة تقع فى قارة آسيا متقدمة على: الصين، وتركيا، والهند، وإيران، والمملكة العربية السعودية، والإمارات، وبالنسبة لدول قارة أوروبا فجاءت بالمركز 35 من أصل 40 دولة تقع فى القارة.

وزارة التربية والتعليم ودورها فى البيئة

فيما استهدفت الحكومة الطلاب والتلاميذ بالمراحل التعليمية المختلفة للتوعية بقضايا البيئة والاهتمام بها من خلال المناهج، علمت «الزمان» من خبراء تربويين أن الوزارة بالفترة الماضية ونتاج نقاشات جادة دارت بين وزيرة البيئة وبين الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم استقروا على أن يتم إضافة بعض التعديلات على المناهج لتضمن قضايا البيئة وتحدياتها.

بدوره، قال الخبير التربوى الدكتور محمد كمال، إن هناك ضرورة ملحة بأن يتم تعريف الطلاب أهمية القضية وتداعياتها الخطيرة وأن يتم تخصيص يوم دراسى للبيئة، فداخل المدرسة يتم ممارسة بعض صور الإهمال البيئى وداخل المدرسة أيضا نستطيع علاج تلك الصور السلبية، خاصة أن الدولة تريد إيصال رسالة للأطفال بأن قضيتنا ليست فقط الحفاظ على نهر النيل، رغم أهميته، بل الحفاظ على مواردنا الطبيعية كاملة، وضرورة بذل مجهود لخفض التلوث، وهو ما نستطيع ترجمته عبر رسومات الأطفال وموضوعات التعبير.

فيما أوضح إسماعيل فياض الخبير التعليمى، تابعت تأسيس أول وحدة لشئون البيئة، فى جهاز شئون البيئة، وتضم فى عضويتها نواب رؤساء الجامعات لشئون البيئة ووحدة المجتمع، مع بداية العام الجامعى الحالى، لعمل برنامج متكامل بالمشاركة مع الطلاب، لدراسة إمكانية تنفيذ أفضل مشروعات التخرج والتى تخدم البيئة.

 خطة الحكومة لمحاربة مسببات السرطان

فى حين أن هناك خطة لدى الحكومة من أجل توصيل الصرف الصحى لجميع المحافظات فى مصر من أجل الحفاظ على البيئة والقضاء على مسببات الأمراض، وخاصة الأمراض التى تأتى نتيجة التلوث، ويتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج القومى لصرف صحى القرى بجمهورية مصر العربية، والذى سيتم تمويله بقيمة 600 مليون دولار أمريكى بتمويل مشترك من البنك الدولى بقيمة 300 مليون دولار، والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار، وسيتم مد خدمة الصرف الصحى لقرى 3 محافظات، من القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد، وهى دمياط، والغربية، والمنوفية، ومد خدمات الصرف الصحى المتكاملة إلى 178 ألف وصلة منزلية لخدمة حوالى 900 ألف نسمة، وذلك بهدف استكمال تغطية القرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد بخدمات الصرف الصحى، والموزعة على 7 محافظات من محافظات الدلتا، وهى الدقهلية – الشرقية – البحيرة – دمياط – الغربية – المنوفية الجيزة .

كما أن وزارة الرى حددت بعض المعايير من أجل الحفاظ على المياه منها البحث عن أفكار جديدة خارج الصندوق لإدارة منظومة الموارد المائية، والتوسع فى استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة فى إدارة منشآت الرى والصرف لتوفير احتياجات البلاد من المياه، وتنفيذ العديد من الإجراءات الإضافية لرفع كفاءة الاستخدام بإعادة استغلال مياه الصرف الزراعى أكثر من مرة، مراجعة المصارف الزراعية على مستوى المحافظات، وتحديد مصادر التلوث البيئى المختلفة التى تتعرض لها شبكة المجارى المائية الرئيسيه وفرعى النيل.

فضلا عن وضع خطة متكاملة للتعامل مع التلوث وخريطة شاملة لشبكة المصارف الزراعية متضمنة مصادر التلوث البيئى وحجمه وتأثيره على نوعية المياه، وحل مشاكل الصرف الصحى بالقرى، وضع خطط تنفيذية لشبكات الصرف الخاصة بها وإنشاء محطات معالجه للقرى التى تقوم بإلقاء مياه الصرف فى المصارف الزراعية، وتقديم رؤية إستراتيجية تتضمن خطة تفصيلية وبرامج زمنية وحجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة العاجلة للقضاء على مصادر التلوث البيئى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وأكد محمود فؤاد مدير مركز الحق فى الدواء أن هناك صرحا كبيرا يساهم فى علاج سرطان الأطفال بل ويقوم بعمل حملات توعوية من أجل القضاء على السرطان والحد من انتشاره، وذلك عن طريق المساهمة مع المؤسسات الخيرية مثل جمعية رسالة ومصر الخير من أجل توصيل المياه النظيفة ومحاربة هذا المرض.

وأشار إلى أن هناك انتشارا كبيرا لمرضى السرطان فى مصر، وهناك ما يقرب من ١٧ معهدا أو مستشفى يدعى علاج الأورام ولكن لا يوجد رقم لإصابات الأورام فى مصر، إذ أن مستشفى ٥٧٣٥٧ تقوم بالإنفاق على معهد الأورام وطورت من أقسام بالقصر العينى وقامت بتغطية ٧ قرى بالصرف الصحى ودفعت أموال للتصميم الهندسى لمستشفى ٥٠٠٥٠٠ .

 وأضاف فؤاد: «أصبح المستشفى صرحا علميا وبحثيا وعلاجيا عالميا وفق مقاييس الجودة والتشخيص ومكافحة العدوى، ويجب أن نحافظ عليه وندعمه ونوفر له حماية ودعما مجتمعيا بالرقابة حتى يشعر الجميع أن عليه دور تجاه نجاحه، وأنه فى ظل محاولات هدم المستشفيات الخيرية الكبيرة مثل ٥٧٣٥٧ ارتفع المبنى الجديد ٦ أدوار لكل مبنى إلى ٣٠٠ سرير جديد».

وبيّن أن المركز رصد استخدام المستشفى أحدث الأجهزة الطبية فى العالم لتشخيص وعلاج الأورام مثل جهاز السيكلوترون والتشخيص بالنظائر المشعة بعد إدخال تعديلات مصرية تم إقرارها دوليا، فضلا عن تنفيذ أعلى مراحل برتوكولات العلاج المتبعة دوليا وداخل قسم العيادات الخارجية وصل إجمالى حالات الاستقبال أثناء اليوم الأول للزيارة نحو 232 مريضا، فلا يوجد معهد أورام فى مصر من بين 17 جهة حكومية تجمع تبرعات للعلاج يُعلن عن إحصاء بأعداد المترددين عليه يوميا أو يجرى حصرا بأعداد المقيمين فيه أو أعداد الوفيات.

وأوضح فؤاد أن غالبية الحالات المرضية المترددة على المؤسسة تأتى من محافظات بعيدة فى أوقات متأخرة من الليل، ونظرا للزحام تنتظر بعض الأسر نحو 6 ساعات كاملة انتظارا للتشخيص، وتلاحظ قيام عدد كبير من المرضى وذويهم بالتقدم بشكاوى عديدة من سوء المعاملة ورفض طلب أسرهم حجز الأطفال ومطالبتهم بالعودة مرة أخرى لحين توفير سرير ما يكبد غالبية الحالات المترددة عليهم تكاليف السفر يوميا والعودة على أمل الدخول.

وقال الدكتور شريف أبو النجا، مدير مستشفى علاج سرطان الأطفال 57357، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة أكسفورد البريطانية لإنشاء كلية تمريض، بالإضافة إلى 7 شهادات علمية من جامعة هارفارد الأمريكية للطب، وكافة الهيئات العلمية والمستشفيات الدولية العاملة فى مجال سرطان الأطفال ولا يوجد مؤتمر علمى حول العالم إلا ويشاركون به ويُعتد بما ينشرونه من أبحاث علمية فى علاج السرطان، ومؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 سوف يتم تكريمها مطلع الشهر المقبل فى المؤتمر العلمى الأكبر لسرطان الأطفال بواشنطن، مشيرا إلى أن المستشفى ستشارك بـ18 بحثا علميا موثقا فى علاج سرطان الأطفال، كما نجحت المؤسسة فى إعادة 24 عالما مصريا من الخارج للعمل فى أبحاث الأورام السرطانية داخل المستشفى.

وأضاف: فى 57357 بالبحث العلمى والتعليم المستمر قربنا نوصل لنسب الشفاء العالمية، ووصلنا لنسبة شفاء 75.9% للسركوما العظمية المنحصرة (والتى تبلغ نسبة الشفاء العالمية فيها 77%) و46% للسركوما العظمية المنتشرة التى تصيب أنسجة العظام وفى سرطان الدم الليمفاوى الحاد بلغت نسبة الشفاء (78.1%) وهى نفس نسبة الشفاء العالمية .

أما الدكتور محمد عز العرب استشارى أمراض الكبد ومؤسس وحدة الأورام بالمعهد القومى للكبد لـ«الزمان»، قال إن مسببات السرطان كثيرة ومن أكبر التحديات الصحية والاقتصادية حاليا ومستقبلا خاصة لحدوث نسب وفيات عالية منه وكذلك للتكلفة العالية للعلاج وللأسف أكثر من ٩٥% منه علاج تلطيفى يستنزف المليارات سنويا من موازنة الصحة فى مصر بالإضافة إلى معاناة المريض وأهله الرهيبة وتعطل الإنتاج منهم.

وأكد أن العوامل البيئية الحاضنة لحدوث مختلف أنواع السرطان للأسف منتشرة فى مصر منها استخدام الهرمونات بكثرة فى مجالات كثيرة منها الزراعة والتسمين وانتشار الأفلاتوكسين فى الأطعمة والحبوب المخزنة والعادات السيئة لإعداد وتداول الأطعمة مثل استخدام الأكياس البلاستيك فى حمل الأطعمة الساخنة، والإيديتا لسرعة طهى الفول المدمس، وانتشار التلوث وأبخرة عوادم السيارات والمصانع، وصرف المصانع فى الترع وما قد تحتويه من مواد مشعة ومعادن ثقيلة مثل الكادميوم والنيكل.

وأضاف عز العرب: كذلك ضرورة المراقبة الفاعلة للتخلص الآمن وبالمواصفات الدولية لمخلفات المصانع ذات الخطورة والالتزام التام بإبعاد الصناعات الملوثة للبيئة، وأضاف عزالعرب أنه لا بد من نقل كمائن الطوب عن الأماكن الحضرية ببعد مكانى كبير آمن وعشوائية استخدام المبيدات الحشرية دون ضوابط رادعة، والاستخدام العشوائى للأدوية، والهرمونات مع عدم وجود آلية واضحة لاكتشاف الملوثات وانتشار التدخين ومبتكرات الإدمان وبكثرة مريبة فى مصر وعزف الجهات ذات العلاقة منفردة دون تعاون وثيق للقضاء على ملوثات البيئة.

وشدد على تفعيل مكافحة العدوى فى جميع المنشآت الطبية العامة والخاصة بشكل فعلى والتخلص الآمن من النفايات الطبية وذلك لوجود علاقة وثيقة بين بعض أنواع البكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وأنواع معينة من السرطان، إذ أن الأمر له علاقة وثيقة بارتفاع معدلات السرطان فى مصر عدة أضعاف خلال الثلاثين سنة الماضية، ويحتاج إلى كيان مؤسسى لمجابهته يضم كل الجهات ذات العلاقة مع تغليظ العقوبات لتكون رادعة للمخالفين مع التوعية المجتمعية للمسببات وكيفية الوقاية منها.