ضحايا استرداد أموال التأمين الصحي حائرون بين الروتين والابتزاز

الدولة تتيح آليات سهلة لعملية الحصول على الأموال.. والموظفون يعقدونها للحصول على «الحلاوة»

«سعيد» انتظر 8 شهور لحين الصرف.. و«هلال» أعاد تقديم أوراقه من جديد بعدما ضيعها الموظف المسئول

وعشرات الحالات التائهة فى طرقات التأمين

مسئول بالتأمين الصحى: لا يستطيع الموظف صرف الشيك المخصص للمريض نيابة عنه واستيفاء الأوراق شرط أساسى للصرف

لم يكن يعلم أحمد هلال صاحب الخامسة وخمسين عامًا أن حظة العسير سيقوده قبل عامين إلى حادثة اضطر على أثرها لتركيب شرائح ومسامير، وخوفًا على سلامة العملية وضمان نجاحها اضطر وقتها إلى إجراء تلك العملية فى واحدة من المستشفيات الخاصة، ليكتشف بعدها أنه وبصفته موظف بالحكومة يستطيع استرداد جزء مما أنفقه على العملية عبر هيئة التأمين الصحى التابع لها، لكن سرعان ما تبدد الحلم الجميل حينما استغرقت الأوراق الخاصة بها أكثر من ثمانية أشهر ليكتشف وقتها أن بعض الموظفين داخل هيئة التأمين استطاعوا تكوين شبكة مصالح وعلى أثرها يتم استغلال بعض المرضى والحصول على نسبة من قيمة الأموال التى تصرف لهم مقابل إنهاء إجراءاتهم سريعًا، وذلك بالمخالفة للقانون.

«استرداد أموال العلاج» خدمة يقدمها التأمين الصحى للتيسير على المنتفعين فى حاله حدوث حالة طارئة لمنتفع مما يضطره إلى الحصول على الخدمة من جهة طبية أخرى على حسابه الخاص، ثم يقوم باسترداد نفقات هذه الخدمة من التأمين الصحى، وقد تصل تكلفة هذه الخدمة بالفرع إلى ما يزيد عن نصف مليون جنيه، هكذا تحدث الدكتور محمد عزت مسئول سابق بهيئة التأمين الصحى، والذى أكد فى مستهل حديثه لـ«الزمان» أن الدولة استطاعت القضاء على طوابير الانتظار وكذلك طوابير صرف العلاج واسترداد قيمته، ولكن ما يحدث من بعض الموظفين واستغلالهم لسذاجة بعض المواطنين وعدم معرفتهم حقيقة الأمور وكيف تسير، وهذا هو بيت القصيد، فقد وضع التأمين الصحى نظام صعب التحايل عليه من جانب الهيئة الحكومية، إذ يخرج الشيك الخاص بالموظف الحكومى طالب الخدمة باسمه أو اسم من ينوب عنه شرط موافقة الموظف نفسه ومن ينوب يكون ابنه ـو زوجته وليس أحدا آخر.

ولفت إلى أن ما يحدث من استغلال للموظف من جانب موظف آخر بالتأمين هو شيء يخضع لإرادة طالب الخدمة، والعيب عليه لأنه لم يقم بالإبلاغ عن تلك الواقعة وغيرها، مثله فى ذلك مثل الشخص الذى يتعرض لسرقة ويرفض عمل محضر، هذا حقك وأنت تتنازل عنه بأن توافق على منح موظف جزءا من الأموال المستردة مقابل إنهاء الخدمة سريعًا، رغم أنها تنتهى فى الأساس سريعًا ولا تستغرق أكثر من شهر على أقصى تقدير.

«الزمان» بدورها سلطت الضوء على بعض الحكايات أملا فى تعديل المنظومة الحالية لتكون أيسر على بعض المواطنين ممن تسوقهم أقدارهم نحو بعض الموظفين لتبدأ عملية الاستغلال وتصدير شعار «ادفع لتحصل على الخدمة أسرع».

كانت البداية مع أحمد هلال موظف بوزارة الرى، والذى أكد لـ«الزمان» أنه لجأ إلى هيئة التأمين الصحى وقام بعمل الإجراءات المطلوبة، وتعرف هناك على موظف نصحه بأن كل شيء ينتهى سريعًا بالمال، وتابع: رأيت الطوابير كيف تصطف لأمتار خارج الهيئة، وعليه اضطررت لعقد اتفاق معه بأن يضمن إنهاء أوراقى سريعًا وأمنحه جزءا من قيمة الشيك.

وتابع: لم أكن أعلم يومها أن الأوراق فى الأصل تنتهى سريعًا ودون أية معوقات، ولكن جرى العرف داخل مصر أن يوم الحكومة بعام كما هو الشائع، وانتظرت شهرا تلو الآخر وكلما أتواصل معه يخبرنى بأن الأوراق يتم فحصها ومرة أخرى تم عرضها على لجنة طبية وظلت المسألة على هذا الحال، ولجأت بعدها وعن طريق أحد المعارف إلى المسئول هناك والذى أخبرنى بأن الاوراق لم يتقدم بها هذا الموظف من الأساس وربما كان يطيل أمد الانتهاء من الورق للحصول ربما على مزيد من الأموال.

واقعة أخرى رصدتها «الزمان» لموظف بوزارة التموين يدعى محمد سعيد وقد تعرض لإجراء عملية زائدة بشكل عاجل بواحدة من العيادات الخاصة، ليجد نفسه أمام استغلال موظف بهيئة التأمين الصحى، ويوضح روايته، قائلا: استغلال المستشفيات الخاصة التى لم تتعاقد مع هيئة التأمين الصحى لا تتوقف عند حد استنزاف المريض ماديًا ولكن بعد انتهاء العملية والخروج تخبرك بأن لديها علاقات بالتأمين الصحى وموظفون يستطيعون إنهاء أوراق استرداد أموال العلاج وقيمة العملية أو جزء منها، شرط الحصول على نسبة وذلك على سبيل الخدمات التى تقدمها المستشفى.

وتابع: التقيت بالموظف الذى عرفنى عليه الطبيب الذى أجرى العملية، واشترط الحصول على نسبة من قيمة الشيك حتى ينتهى منه، وبعد تفكير وافقت ظنًا بأن هذا هو المتبع داخل هيئات التأمين الصحى حتى ثبت العكس حينما التقيت المسئولين، والذين قاموا بتحويل الموظف للشئون القانونية وتوقيع جزاء عليه، وهناك عرفت أننى لست الوحيد فهناك عشرات بل مئات الحالات تأتى يوميًا وتتعرض لنفس الأمر.

وكشف مصدر مسئول داخل هيئة التأمين الصحى، أن هناك حالات يتم رصدها بين الحين والآخر والخاصة بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين والموظفين مستحقى استرداد قيمة العلاج ونعقد يوميًا اتفاقات مع المستشفيات الخاصة ليحصل الموظف على أفضل خدمة ممكنة، واستغلال الموظف لطالب الخدمة يقع فى المقام الأول على مسئولية طالب الخدمة لأنه يوافق على هذا الأمر، ومن ثم يجب أن يتوجه إلى المسئول ويعرض عليه الأمر ليتم تحويل الموظف إلى التحقيق وفى نفس الوقت إنهاء أوراقه فى مدة أقصاها شهر.