بعد نجاح «خليها تصدي».. تحركات قضائية ضد 20 محتكرًا لتوكيلات السيارات في مصر

تفاصيل معركة كبار التجار مع الحكومة بسبب الحملة الشعبية

حالة من الجدل أثارتها حملة «خليها تصدى»، والتى أطلقها عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» خلال الأسابيع القليلة الماضية، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات، وهناك حاليا صراع دائر بين كبار تجار السيارات وبين الحكومة «ممثلة فى مصلحة الجمارك التى أعلنت عنها تطبيقها صفر جمارك على السيارات القادمة من الاتحاد الأوروبى» وبين أصحاب توكيلات السيارات فى مصر.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن هناك تحركات من بعض منظمات المجتمع المدنى، وغيرها من الجمعيات المهتمة بحماية المستهلك سوف تقوم بالتقدم ببلاغات للنائب العام والجهات القضائية ضد كبار تجار السيارات، وأصحاب توكيلات السيارات الذين يجنون ملايين الجنيهات جراء التحكم فى السيارات دون غيرهم.

محمد عبدالمحسن أحد تجار السيارات فى سوق السيارات بمدينة نصر كشف لـ«الزمان»، قائلا إن هناك حالة من الركود الكبيرة يعانى منها تجار السيارات فى مصر، وذلك بسبب عدم البيع والشراء، فضلا عن حملة خليها تصدى التى أطلقها المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، معتبرا أن هذه الحملة أصبحت بمثابة كابوس يطارد تجار السيارات فى مصر، وهذا ما تسبب فى انخفاض كبير فى أسعار السيارات.

وأضاف عبدالمحسن أن عشوائية ارتفاع أسعار السيارات خلال العام الماضى هى السبب فى هذا الوضع الذى وصلنا إليه، إذ أن عددا كبيرا من أصحاب السيارات المستعملة قاموا بشراء سيارات مستعملة من التجار معتبرين أن الأسعار سترتفع سعرها أكثر من ذلك، وفى النهاية فإن من معه سيارة موديل قديم وباعها بسعر مرتفع واشترى سيارة أخرى جديدة هو الفائز فقط، أما الذى اشترى سيارة بسعر مرتفع ويريد أن يقوم ببيعها حاليا لا يستطيع القيام بذلك، مما أدى فى النهاية إلى مشاكل كثيرة .

من جانبه أكد محمود العسقلانى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، أن الجمعية تدرس خلال الأيام المقبلة إقامة دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى طعنا على القرار السلبى الذى كان يتعين على الحكومة اتخاذه فضلا عن طعون أخرى على القرارات الحكومية الصادرة لصالح الوكلاء والموزعين، وإعداد بلاغ لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يتضمن ما يمكن الاستناد إليه من قرارات حكومية أدت إلى احتكار القلة فى مواجهة الأكثرية المطحونة لسيارات قديمة عفى عليها الزمن وتحمل أعباء على ميزانيتهم فى استهلاك الوقود فضلا عن تحميل ميزانية الدولة أعباء فى فاتورة الوقود وتوقف وتعطل السيارات القديمة المتهالكة وأعباء حماية البيئة .

وأشار إلى أن الحملة الشعبية لمقاطعة شراء السيارات «خليها_تصدى» قد حققت نتائج هى الأولى فى حملات المقاطعة من حيث التأثير فى هذه السوق الاحتكارية والمنغلقة بقرارات حكومية، لصالح 20 وكيلا يجنون أرباح خيالية بفعل امتيازات حكومية لحفنة من المصريين الجشعين الانتهازيين فى سوق يفترض أنها حرة حسب ما تعلنه الحكومة.

وتابع: أن هذه الحرية الاقتصادية يستفيد منها هذه الحفنة العفنة فى مواجهة عامة الناس والذين يفترض أن يستفيدوا من هذه الحرية الاقتصادية، ومعلوم أن تقييد عمليات الاستيراد على هذه الحفنة وحمايتهم بمنع غيرهم من دخول هذه السوق ينفى عن الحكومة انتهاج سياسات الاقتصاد الحر، ويؤكد أن الحكومة غير جادة فى تفعيل استفادة عامة الناس وهم بالملايين من الإعفاء الجمركى الأخير لصالح 20 وكيلا فقط لا غير، ونطالب بإلغاء التوكيلات الحصرية باعتبار الوكيل الحصرى يحتكر بمفرده ودون منافسة سوق كبيرة مغلقة عليه يرفع ويخفض الأسعار فيها دون أى وازع من ضمير أو أخلاق، وفى حال عدم استجابة الشركات العالمية لهذا المطلب توقف هذه التوكيلات وتتخذ حيالهم إجراءات قانونية دولية إذا اقتضت الضرورة ذلك.

أما علاء السبع عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية المصرى، فأوضح أن سوق السيارات المصرية تشهد فترة ترقب للأسعار، وأنه تم بالفعل تطبيق التخفيضات المقررة فور تفعيل اتفاقية التجارة الأوروبية «صفر جمارك» فى 1 يناير 2019، مؤكدا أن مصر تضم 47 وكيل سيارات وأكثر من 6 آلاف تجار، جميعهم فى حالة ترقب لحين انقضاء فترة تذبذب الأسعار، وأنه بالرغم من تطبيق «صفر جمارك» إلا أن هناك بعض الوكلاء لديهم النية بالفعل لتقديم تخفيضات إضافية نسبية فى الأسعار، بهدف تحريك المياه الراكدة فى السوق، ولكنهم يتعرضون لحملة موجهة من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعى، موضحا أن السوق تتمتع بالتنافسية وآليات العرض والطلب، وبالتالى لا يمكن أن يكون هناك مؤامرة من وكلاء السيارات على المستهلكين.