الدول الكبرى فى ملف الإنسانية.. «يقولون ما لا يفعلون»

اغتيال العالم باسم حقوق الإنسان

الدول الكبرى فى ملف الإنسانية.. «يقولون ما لا يفعلون»

مصر تؤسس مفهوما جديدا للحرية والعدالة الاجتماعية

بات ملف حقوق الإنسان «كارت ضغط» فى يد دول كبرى تستخدمه شعارا وهميا يبرر ضغطها على أخرى نامية ويخفى وراءه التدخل فى شؤونها، وبدا جليا فى الآونة الأخيرة ما وراء منظمات حقوق الإنسان من أيادى أجهزة مخابرات تحركها.

وتتصدر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، صورة رعاة مبادئ حقوق الإنسان فى العالم، وحماية أتباعها من المناهضين للحكومات تحت نفس الادعاءات، رغم أنها تغمض عينيها عن انتهاكات غير آدمية تمارس ضد بعض مواطنى هذه الدول الكبرى، كما تصم آذانها عن اضطهادات عرقية وإثنية تقع فى العديد من البقاع داخل خريطة العالم دون أن تتخذ إجراءات فعلية، ففى حالة ميانمار هرب مئات الآلاف من أقلية الروهينجا إلى الدول المجاورة وتم قتل المئات منهم أحياء وتم إحراق بيوتهم وتجريدهم من كل حقوق المواطنة، ولم يتحرك الغرب أو يتخذ أية إجراءات رادعة لحل هذه الأزمة، وفى حالة رواندا فى التسعينيات من القرن الماضى قتل ما يقارب المليون شخص فى أيام قليلة فى مذابح بين التوتسى والهوتو، ولم يتحرك المجتمع الدولى لمنع تلك المذابح التى شكلت نقطة سوداء فى تاريخ البشرية وفى دور الأمم المتحدة فى حفظ السلم والأمن الدوليين، وتكرر نفس الأمر من قبل فى البوسنة والهرسك حيث قتل عشرات الآلاف فى مذبحة سبرنيتشا دون أن تتحرك أوروبا أو المنظمات الدولية لمنع تلك الانتهاكات، وكذا لم تجرؤ أمريكا راعية حقوق الإنسان على حماية الطائفة المسلمة فى الصين أمام الانتهاكات التى طالتهم من الحكومة الصينية.

وهناك عشرات الأمثلة التى أغمض فيها الغرب عينيه عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان بينما نجده ينتفض فى قضايا معينة لأغراض سياسية وللابتزاز الاقتصادى، وحتى فى الانتفاضات الشعبية فى الغرب نجدها تواجه بالعنف كما حدث فى تظاهرات السترات الصفراء بفرنسا، والتى انطلقت ضد غلاء المعيشة، وتنديدا بسياسات الحكومة الفرنسية فيما يخص أسعار الوقود، أو أيضا كمظاهرات السود فى الولايات المتحدة.

وحتى وقت قريب كانت الولايات المتحدة الصديق الصدوق لحقوق الإنسان وراعية نشطائه، ولكنها قبل أشهر فاجأتنا بقرار الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما كشف حقيقة النوايا الخبيثة لأمريكا التى تريد استخدام ملف حقوق الإنسان لمصلحتها فقط، بينما ترفض توجيهه ضدها أو ضد الدولة العبرية، وفى مبررات الانسحاب الذى جاء على لسان المندوبة الأمريكية فى الأمم المتحدة، نيكى هيلى، قالت إن الانسحاب تم بسبب انحياز ضد إسرائيل، واصفةً المجلس بأنه منظمة «منافقة وأنانية وتستهزئ بحقوق الإنسان»، متغاضية عن انتهاكات حكومة تل أبيب تجاه الفلسطينيين، ومنعها أبسط حقوقهم فى الحياة بسلام وأداء الشعائر الدينية.

ومن هنا نستفيق على صدمات الواقع.. إذ أن هناك اختلافات عميقة بين مفهوم حقوق الإنسان الذى تتداوله النخب فى الدول الغربية وما تعنيه هذه الحقوق بالنسبة للغالبية العظمى من العالم، فحقيقة مصطلح حقوق الإنسان أنه أيدولوجية «نيويورك - جنيف - لندن» التى تركز على القانون الدولى والعدالة الجنائية ومؤسسات الحكم عالميا.

ووصلت مبادئ حقوق الإنسان إلى أوجها فى السنوات من 1977 إلى 2008، وهى السنوات التى بدأت الولايات المتحدة فى النمو وانهار فيها الاتحاد السوفيتى، فطوال هذه المدة حققت حقوق الإنسان اتفاقية 1989 بشأن حقوق الطفل، وبدايةً من انهيار حائط برلين منذ عقدين وحقوق الإنسان تحفل بالانتصارات وكذا ببيان فيينا لعام 1993، ومؤتمر القاهرة عام 1994، وأيضا فى محاكم قضائية ليوغوسلافيا ورواندا، وفى قانون روما الذى أُنشِئ من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، وفى التدخل فى كوسوفا، وتطور الأمر هنا من المسؤولية عن حقوق الإنسان إلى فكرة حماية قواعد حقوق الإنسان التى استغلتها الدول الكبرى ضد من يخالفها فى الإستراتيجيات السياسية، فهذه النقطة الأخيرة استخدمت تبريرا فى التدخل العسكرى لحلف الناتو فى ليبيا، لكن الحقيقة التى تخفى وراء ذلك أن دولة واحدة ونشطائها – الولايات المتحدة – هم منْ يدعون إلى الانتفاضات العالمية للتدخل فى شؤون الدول الأخرى والتذرع بحماية الشعوب ومبادئ حقوق الإنسان.

سر التمويل

ولعل أبرز مؤسستين عالميتين للدفاع عن حقوق الإنسان «هيومان رايتس واتش» و«منظمة العفو الدولية»، وتعتمد سياسات «واتش» على قدرتها على ما تسميه فضح انتهاكات الحكومات ضد حقوق الإنسان، على أمل أن تزيد مكاتبها المحلية من مصداقيتها وفاعليتها وكذلك دخلها ورفعة صورتها كعلامة فى القيام بذلك.

أما منظمة العفو الدولية فهى تغامر مغامرة كبرى بافتراض أن الناشطين المحليين يقعون تحت ضغط من حكوماتهم وأنهم يمكنهم الإبلاغ عن الانتهاكات دون عواقب، وهى تأمل أيضا فى يجد ذلك صدى من قِبَل المحامين وصناع القرار السياسى فى فيينا ونيويورك، وإذا نجح هذا الأمر، فستكون النتيجة الملايين من الأعضاء الجدد المتضامنين مع منظمة العفو الدولية فى العديد من الدول، وبالرغم من إنفاق منظمة العفو الدولية ملايين الدولارات منذ عام 1961 لم تستطع توسيع دائرة عضوياتها فى الكثير من الدول.

باب النجار مخلع

ورغم تصدير الولايات المتحدة صورة للعالم بأنها حامية حقوق الإنسان لا يزال المسلمين وذوو البشرة السوداء يعانون من اضطهاد مجتمعى داخل أراضيها، وشهدت أمريكا العديد من الحوادث العنصرية، والاضطهاد لأصحاب البشرة السمراء فى كل مكان، نظرا لاعتقاد أصحاب البشرة السوداء المستوطنين فى الأرض الجديدة أنهم مواطنون درجة أولى، وأن ذوى البشرة السمراء يأتون بعدهم فى «الدرجة الثانية«.

وكان مارتن لوثر كينج واحدا من أصول أفريقية، وقضى سنوات عمره، فى الدفاع عن حقوق أصحاب البشرة السمراء، فى محاولة للحصول على حقوقهم، وانتهى به الأمر إلى قتله.

ففى يوم الرابع من أبريل عام 1968م اغتيل المناضل مارتن لوثر كينج، فى غرفته رقم 306 فى موتيل لوريان، برصاصة اخترقت صوبها شخص يدعى جيمس إرل راى، تجاه غرفته.

وشهدت أمريكا أيضا العديد من الحوادث العنصرية، والاضطهاد لأصحاب البشرة السمراء فى كل مكان، فلم يكن الاضطهاد ضد أصحاب البشرة السمراء، عادة أو نهجا اجتماعيا اتبعه ذوو البشرة البيضاء، بل أصبح قوة فى يدهم بموجب قانون الفصل المجتمعى جيم كرو، الذى ساعدهم على زيادة التضييق عليهم.

وبدأ العمل فى هذا القانون من القرن التاسع عشر، فى 1865، بعد تصديق إبراهام لينكولين على تحرير 3 ملايين عبد.

وعانى أصحاب البشرة السمراء من الاضطهاد جراء هذا القانون الذى تحول إلى قوة مجتمعية حرمتهم من أغلب حقوقهم ومن قدرتهم على العيش داخل بلادهم، التى أصر أصحاب البشرة البيضاء على أن يعاملوهم وكأنهم عبيد بل لا أهمية لهم فى الحياة.

وبموجب هذا القانون، فقد أصبح محظورا على الأمريكيين ذوى الأصول الأفريقية، الحق فى العمل، أو الدخول إلى الأماكن العامة مثل المطاعم والفنادق والمنشآت الأخرى.

وناضل العمال السود الذين عاش أغلبهم فى الجزء الجنوبى من أمريكا للحصول على حقوقهم من الحكومة والنقابات التى اضطهدتهم، على مر التاريخ.

ولم يقتصر أمر الاضطهاد فقط على العمال، بل سادت المعاملة السيئة لأصحاب البشرة السمراء كل مكان فى الولايات المتحدة، فلم يكن قادرين على استخدام المواصلات العامة، أو المراحيض التى كان يستخدمها ذوو البشرة البيضاء، ولم يكن بإمكانهم أيضا الذهاب إلى مدارس بعينها، بجانب حظر دخولهم المكتبات الخاصة بأصحاب البشرة البيضاء.

ولم تسقط هذه القوانين العنصرية سوى منتصف القرن العشرين، بعد إلقاء القبض على سيدة سمراء، بعدما رفضت الممارسات العنصرية عليها من قبل أصحاب البشرة البيضاء.

فبينما كانت روزا باركس، التى تعيش فى مدينة مونتجمرى الأمريكية، تركب الحافلة فى طريقها للعودة إلى منزلها، عقب يوم عمل متعب، لاحظ سائق الحافلة وجود عدد من البيض الواقفين عقب امتلاء المقاعد المخصصة لأصحاب البشرة البيضاء، فأصدر أوامره لأصحاب الأربع مقاعد الأولى بالجهة المخصصة للسود بالوقوف وترك مقاعدهم للراكبين البيض، وبينما نفذ ثلاثة من الراكبين السود للأوامر، رفضت امرأة واحدة التخلى عن مقعدها، مؤكدة حقها فى الجلوس وهى روزا باركس.

واعتقلت باركس على إثر تلك الواقعة بسبب رفضها القيام من مقعدها، فما كان بها إلا أن اتصلت بزوجها ريموند، الذى تواصل مع الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين المصنفة كواحدة من أبرز الجمعيات المدافعة عن حقوق ذوى البشرة السوداء بالولايات المتحدة، لتلهم باركس ذوى البشرة السوداء بمدينة مونتجومرى لتنظيم حركة احتجاجية تاريخية ضد قوانين جيم كرو.

ومثلت باركس فى 1955 أمام القضاء الأمريكى بتهمة مخالفة قوانين جيم كرو ليصدر فى حقها حكم بدفع غرامة مالية قدرت قيمتها بنحو 10 دولارات، إضافة إلى 4 دولارات على شكل ضريبة لصالح المحكمة، فكان رد ذوى البشرة السوداء فى المدينة مفاجئا للسلطات الأمريكية، إذ نظموا حركة احتجاجية قاطعوا من خلالها الحافلات احتجاجا على القوانين العنصرية، التى كانت تعتمدها مؤسسات النقل.

وشهد العام 2013، انتكاسة فى حقوق السود التى نضالوا من أجلها سنين طوال، تجاوزت القرن، وذلك بعدما ألغت محكمة فى الولايات المتحدة قانونا يمنع التمييز العنصرى.

إذ أصدرت المحكمة العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية فى يونيو 2013 حكما يلغى قانونا انتخابيا يعتبر بالغ الأهمية فى النضال من أجل الحقوق المدنية وأعد لمنع أى تمييز عنصرى بالولايات التى كانت تمارس هذا التمييز فى الماضى.

الأسود مجرم والمسلم إرهابى

بالرغم من إلغاء القوانين الخاصة بالعنصرية ضد فئات بعينها، وخاصة أصحاب البشرة السمراء، إلا أن المجتمع الأمريكى لا يزال حتى الآن فى القرن الواحد والعشرين يضطهد ويعامل السود والمسلمين معاملة سيئة فى كل مكان.

ففى مدينة فيرجسون مثلا بلغت نسبة حالات التفتيش فى صفوف السود إلى 92%، ووصلت نسبة الاعتقالات فى أوساط سائقى السيارات من السود إلى 93% فى العام 2013، وذلك رغم أن الشرطة وجدت أن عدد المخالفات التى ارتكبها البيض (نسبتها 34%) أكثر بكثير من تلك التى ارتكبها السود (نسبتها 22%).

 أما بالنسبة للمسلمين فقد تعرضوا لحوادث اعتداء وقتل، من بينها، قتل أمريكى متعصب عائلة مكونة من ثلاثة مسلمين، بإطلاق النار عليهم فى مبنى سكنى، بالقرب من جامعة كارولاينا الشمالية فى تشابل هيل، بدوافع «كره الإسلام«.

وتحذر منظمات إسلامية من تكرار مثل هذه الجريمة جراء تنامى الإسلاموفوبيا والكره للمسلمين، لا سيما عقب ما حدث فى ولاية أريزونا، فى مايو 2015، عقب مظاهرة مسلحة مناهضة للإسلام خارج مركز الجماعة الإسلامية فى مدينة فينيكس، نظمها جون ريتزايمر، وجذبت المئات من المتظاهرين.

فقد تعرّضت طالبة سعودية فى ولاية نيوجيرسى الأمريكية للطعن فى البطن، واتهامات بالإرهاب ونزع حجابها من قبل عصابة داخل جامعةSDSU» » فى مدينة هاكنساك.

وذكرت الفتاة السعودية لوكالات الأنباء حينها، أن مجموعة من الأشخاص كانوا على متن سيارة تحرشوا بها، وأسمعوها كلاما بذيئا، وعبارات اتهام بالإرهاب أثناء سيرها داخل حرم الجامعة، ثم قام أحدهم بخلع حجابها وطعنها فى منطقة البطن، قبل أن يلوذوا جميعا بالفرار.

وزادت وتيرة الهجمات على المسلمات المحجبات مؤخرا فى أمريكا، وشكا عدد كبير من النسوة تعرضهن للهجوم على يد متعصبين من الجنسين، الذى يهاجمونهن ويعتدون عليهن بالضرب وشد الشعر، بعد أن يقوموا بخلع حجابهن، وتمزيق ثيابهن.

فيما أدان الفرع الأمريكى لمنظمة العفو الدولية جو الاضطهاد السائد ضد المسلمين فى أمريكا، إذ تعرضت مراكز ومساجد إسلامية للتدمير والتخريب على أيدى متعصبين، فى مناطق مختلفة فى الولايات المتحدة، بحسب تقرير مجلس «كير«.

 ففى ولاية نيو هامبشير قام مخربون باستهداف موقع لبناء مجسد فى مدينة مانشستر، وفى ولاية نيوجيرسى، تم رش صليب معقوف على مدخل جانبى للمركز الإسلامى فى مقاطعة موريس، وتفاخر مرتكبو جرائم الكراهية ضد المسلمين على مواقع الإنترنت، بهجماتهم، وتركوا تعليقات مناهضة للمسلمين.

كما سلط تقرير نشرته «بى بى سى» الضوء على حوادث الاضطهاد التى تطال المسلمين فى المجتمع الأمريكى، وكيف ينظر إليهم الجميع باعتبارهم إرهابيين، من خلال روايات عدد من المسلمين خاصة من ذوى البشرة السمراء.

تصف هاجر أحمد، إلى «بى بى سى» نظرة المجتمع الأمريكى إلى المسلمين قائلة: «الأسود مجرم والمسلم إرهابى».

وتابعت: «لكن الفارق فى حالة التمييز العرقى هو أن الأمريكيين السود ينظر إليهم كمشكلة داخلية، أما المسلمون الأمريكيون فمشكلة خارجية دخيلة، وعندما زرنا واشنطن قبل ثمانى سنوات، كان هناك حدث لافت هو انتخاب أول رئيس أسود فى بلد طالما قسمته خطوط انقسام عرقى، والجدل بشأن الرئيس الجديد آنذاك، باراك أوباما، لم يكن حول هذا فحسب، بل كانت هناك أيضا شائعات عن أنه مسلم متخف«.

بينما يقول روبرت، وهو مجند سابق فى البحرية الأمريكية، وتحول إلى الإسلام بعد أحداث 11 سبتمبر 2001: «كلما وقع حادث تقول لنفسك، أرجو ألا يكون مرتكبه مسلما.. وألا يكون أسود، لأنك اعتدت أن الأقلية تلام بسبب تصرف فرد واحد»، ويوضح أن «نحو ثلثى المسلمين السود فى أمريكا هم ممن اعتنقوا الإسلام بعد أن كانوا ينتمون لدين آخر«.

ويحكى روبرت، أحد المواقف التى مر بها فى 2003، أثناء خدمته فى البحرية الأمريكية، قائلا: «كان هذا عندما قتل رجل مسلم أسود يدعى حسن أكبر عددا من زملائه فى البحرية، أتذكر نظرة زملائى لى، كانت تقول ها هو رجل أسود آخر ممن تحولوا إلى الإسلام.. ترى هل علينا أن نراقبه؟«.

وذكرت شبكة «إن بى سى نيوز»، فى 13 يناير الماضى، أن موظفى مستشفى فى ولاية فرجينيا الأمريكية، أهانوا عائلة مسلمة، توجهت إليهم للاحتفال بولادة طفل جديد، وقال الموظفون إلى العائلة إنهم مرعوبون منهم، وبعدما صعدوا إلى الطابق الثالث، صرخ الأمن فى وجوههم، قائلا: «لا يُسمح لكم أن تكونوا هنا.. تبدون مخيفين جدا«.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أن الحراس أمروا العائلة بالعودة إلى الطابق السفلى، وقالت العائلة إن الحارس استدعى المشرف، وأُثناء حديث الأم معه، أخبرها الأخير بأن تصمت وإلا سيطردها خارج المستشفى.

البطش على الطريقة الفرنسية

وعلى الجانب الآخر، غابت شعارات حقوق الإنسان عن الحكومة الفرنسية مع احتجاجات حركة «السترات الصفراء» إذ سجلت السلطات الفرنسية إصابة ما يقارب من 2000 متظاهر بجروح و1000 إصابة بين الشرطة دون الخوض فى تفاصيل الإصابات، لكن على شبكات التواصل الاجتماعى وفى أروقة المحاكم يزداد القلق بشأن نوعية هذه الإصابات إذ يتحدث البعض عن سلسلة تشوهات غير مسبوقة بين المواطنين، إذ تم إحصاء حالات كسر فى الفك وحالات غيبوبة بين صفوف حركة السترات الصفراء ما دفع إلى التساؤل حول طريقة استخدام الشرطة لأسلحة تفريق المتظاهرين.

وكشفت برقية بتاريخ 15 يناير الماضى أرسلت إلى كل مديريات الأمن الفرنسية، تبرير المدير العام للشرطة الوطنية، إيريك مورفان استخدام أسلحة «فلاش بول» -وهى قاذفات رصاص- فى بعض الأحيان خلال الاحتجاجات الأخيرة التى تخللتها اشتباكات عنيفة.

كما دافع وزير الداخلية الفرنسى، كريستوف كاستانير، عن استخدام قوات الأمن لسلاح «فلاش بول» ضد المتظاهرين، ورد كاستنير خلال مقابلة مع إذاعة «أوروبا 1» عن إمكانية وقوع إصابات جراء هذا السلاح بقوله «إذا جردتم قوات الأمن من جميع وسائل الدفاع عن النفس، ما الذى سيتبقى معهم؟ المواجهة الجسدية، وهذا سيسبب بالتأكيد العديد من الجرحى».

ومنذ بداية احتجاجات حركة السترات الصفراء، تلقت المفتشية العامة للشرطة الوطنية أكثر من 200 تقرير عن أعمال عنف ارتكبتها الشرطة من دون الحديث عن عدد الإصابات التى سببتها قاذفات رصاص الدفاع، كما تمت إدانة بعض رجال الشرطة بعقوبة السجن مع وقف التنفيذ فيما يتعلق بطريقة استخدام هذه الأسلحة.

انتهاكات أفغانستان

بعد ستة شهور من حملات القصف الجوى الأمريكى على أفغانستان عام 2001، كشف جوناثان ستيل من صحيفة الجارديان أن عدد القتلى بين الأفغان يتراوح ما بين 1300 إلى 8000 شخص قُتلوا مباشرة بسبب القصف، فيما بلغ تعداد مَن قُتلوا بشكلٍ غير مباشر 50 ألف شخص.

وفى كتابه «تعداد الجثث: قتلى كان يمكن تفاديهم على مستوى العالم منذ 1950» الصادر عام 2007، طبّق البروفيسور جدعون بوليا نفس المنهجية القائمة على معطيات الأمم المتحدة للوفيات للتوصل إلى أرقامٍ دقيقة بشأن عدد الوفيات الإضافية، وتوصل بوليا، وهو متخصص فى الكيمياء البيولوجية ومتقاعد من جامعة لا تروب فى ميلبورن، إلى أن عدد الوفيات الذى كان يمكن تجنبه فى أفغانستان منذ عام 2001، يصل إلى ثلاثة ملايين، تقريبًا 900 ألف منهم أطفال دون سن الخامسة.

وجاء فضح الانتهاكات الأمريكية بعدما أعلنت فاتو بنسودا، المدعية العامة لدى محكمة العدل الدولية فى لاهاى فى تقرير لها نشرته منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) لعام 2016 عن اعتقادها بأن القوات الأمريكية من الممكن أن تكون قد ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بين عام 2003 و 2004، تركزت الاتهامات حول أعمال تعذيب وحشية وقعت أثناء الاستجوابات بهدف نزع الاعترافات.

وقالت بنسودا فى تقرير استند إلى أبحاث أولية، وهى مرحلة أولى تسبق فتح التحقيق، أن هناك قاعدة بيانات معقولة تسمح بالاعتقاد أنه خلال استجواب هؤلاء المعتقلين، لجأ عناصر من القوات المسلحة الأمريكية والسى آى إيه إلى أساليب تشكل «جرائم حرب».

واستنادا إلى العناصر التى فى حوزتها، تعتقد المدعية العامة أن عناصر من القوات المسلحة الأمريكية أخضعوا ما لا يقل عن 61 معتقلًا للتعذيب والمعاملة الوحشية، والاعتداء على كرامة الإنسان على الأراضى الأفغانية، وبحسب تلك العناصر أيضًا، فإن أعضاء فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ربما قد أخضعوا 27 معتقلًا على الأقل لتلك الأساليب على الأراضى الأفغانية وعلى أراضى بلدان أخرى أعضاء فى المحكمة الجنائية الدولية مثل بولندا ورومانيا وليتوانيا، كما شددت المدعية على أن هذه المزاعم لا تتعلق فقط بحالات معزولة، مما يعنى منهجية تلك الجرائم وشيوعها بين الجنود الأمريكيين أثناء نزع الاعترافات.

ورفضت الإدارة الأمريكية بعد يوم واحد من تقرير المحكمة الجنائية الدولية على لسان إليزابيث ترودو، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فى ذلك الوقت، ما تسوقه المحكمة الدولية، مدعيةً أن ما لديها ليس سوى مسوغات، وأن الولايات المتحدة ليست عضوًا فى المحكمة، بل لديها نظام قضائى قوى بإمكانه التعامل مع مثل هذه الشكاوى.

لكن المدعية العامة مضت فى طريقها وفتحت التحقيق فى نفس الوقت من العام التالى (نوفمبر 2017)، ضاربةً عرض الحائط بالاعتراضات الأمريكية.

وجاء الرد الأمريكى عنيفًا، على لسان مستشار الأمن القومى للرئيس ترامب جون بولتون، حينها حيث حذر المحكمة من أى عقوبات قد تطال عسكريين أمريكيين أو عسكريين من دولٍ حليفة، وأمعن فى الوعيد بأن الولايات المتحدة لن تتعاون مع المحكمة، التى وصفها بغير الشرعية، وأن بلاده ستعاقب قضاة المحكمة بحرمانهم من دخول الأراضى الأمريكية، ومعاقبتهم ماليًا إذا ما كانت لهم أموال ضمن النظام المالى الأمريكى، مما يعنى تقويض عمل المحكمة وفرض الوصاية الأمريكية على مبادئ العدل ومؤسسات ما بعد الحرب الباردة.

جرائم الحرب فى سوريا

كشف تقرير حمل عنوان «قائمة جرائم الحرب للولايات المتحدة»، قدمته الممثلية الروسية الدائمة لدى هيئات الأمم المتحدة فى جنيف فى أواخر أكتوبر2015، عن حجم الخسائر فى صفوف المدنيين السوريين والأضرار التى لحقت بالبنى التحتية نتيجة الغارات الجوية، وأفاد التقرير بأن التحالف دمر محطة حرارية فى منطقة حلب، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء فى جميع أحياء المدينة، كان ذلك فى 10 أكتوبر من نفس العام، وفى السادس من ديسمبر 2015 قام التحالف بقصف مستودع ذخائر تابع للجيش السورى فى دير الزور، ما أدى إلى مقتل 4 جنود سوريين وإصابة 16.

أما فى يوم 15 فبراير 2016 عمد الطيران الأمريكى إلى استهداف مستشفى تابع لمنظمة «أطباء بلا حدود» بالقرب من معرة النعمان، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 26، وأودت ضربة التحالف على بلدة توخار بريف حلب بحياة 125 شخصا، وأدت إلى تدمير عدة مبانٍ سكنية، وفى 29 يوليو وجه طيران التحالف الأمريكى ضربة جوية إلى بلدة الغندورة على بعد 23 كيلومترا عن مدينة منبج، مما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

وأشار التقرير إلى أن 20 شخصا، بمن فيهم 3 أطفال لقوا مصرعهم، وأصيب نحو 40 آخرين بجروح بنتيجة غارة نفذت يوم 5 أكتوبر على قرية ثلثانة بريف حلب، وأرفق التقرير الروسى معلومات مفصلة بالخرائط، تمت فيها الإشارة إلى الأماكن التى تعرضت لضربات التحالف الأمريكى الذى بدأ تنفيذ غاراته منذ أغسطس 2014، بحجة محاربة تنظيم داعش.

وفى 22 يونيو 2017، قام طيران التحالف الدولى بارتكاب مجزرة مروعة راح ضحيتها 16 شهيدا مدنيا وعشرات الجرحى بعضهم فى حالة خطرة فى بلدة خشام بالريف شرقى مدينة دير الزور، كما ارتكب التحالف الدولى مجزرة جديدة بحق المدنين فى مدينة الرقة، أسفرت عن استشهاد وجرح عشرات الأشخاص.

مصر وتحديات حقوق الإنسان

فى أعقاب زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون للقاهرة، والتلويح بملف حقوق الإنسان داخل مصر وحاولت بعض المنظمات المشبوهة التدخل بشكل أو بآخر فى الشئون الداخلية للدولة تحت مزاعم حقوق الإنسان.

فيما كشفت مصادر حكومية لـ«الزمان» عن وجود خطة لدى الحكومة الفترة القادمة لتأسيس ما يعرف بوزارة حقوق الإنسان.

وأكدت المصادر أن وزارة حقوق الإنسان مقترح يتم دراسته منذ عهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، ولم ير النور بسبب رغبة الدولة فى دمج بعض القطاعات والوزارات لمنع تداخل الصلاحيات والاختصاصات، وبالتالى كان لدينا المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولا يمكن أن يكون لدينا وزارة حقوق الإنسان، وهنا كان لا بد من إعادة النظر فى تلك المسائل وهل يمكن أن يتحول المجلس إلى وزارة وما هى اختصاصات الوزارة الجديدة والمكاتب التابعة لها أيضًا.

وتابعت المصادر: الوزارة الجديدة ستكون منوطة بقضايا المواطنين بمختلف الطبقات ورعاية حقوق الإنسان والحفاظ عليها بالتنسيق مع أجهزة الدولة التنفيذية وحل النزاعات فى الصعيد والخصومات الثأرية ومراعاة حقوق السجناء والتأكد من حصولهم على كافة الحقوق المنصوص عليها بالقانون وغيرها من الأمور المنوطة بعمل وزارة حقوق الإنسان.

وأوضحت المصادر أن الوزارة الجديدة مرتبطة بقرار سياسى من الدرجة الأولى وحتى تكون ذات صلاحيات مفعلة وليست مجرد مبنى وموظفين فقط، وحتى نصل إلى هذا الغرض لا بد من دراسة الموضوع بكافة جوانبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

برلمانيًا، أكد النائب على عبدالونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة لديها خطة الفترة المقبلة لإنشاء وزارة لحقوق الإنسان، خاصة أن الدولة تسعى بقوة الشباب لتعمير الوطن وتقدم المجتمع.

فيما أشار الدكتور علاء عبدالوارث ناشط بحقوق الإنسان، إلى ضرورة وجود وزارة وتكون ذات طابع سيادى لتسهيل مهام عملها، خاصة أن ملف حقوق الإنسان هو الملف الذى دائمًا ما تدخل منه الدول الأجنبية أنفها فى شئون مصر بالدرجة التى تدفع بعضها إلى إلى التعليق على أحكام القضاء، وهو أمر مرفوض كليًا وجزئيًا فلا تجوز مثل تلك الأمور فى العلاقات الدبلوماسية بين البلدان.

وتابع عبدالوارث: حتى يكون لدينا وزارة حقوق إنسان لا بد من تفعيل ثقافة حقوق الإنسان أولا وتتمثل فى ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وتلقى شكاوى المواطنين والتحقيق فيها والانتصاف لأصحابها، والحق فى التماس المعلومات والوثائق اللازمة لتقييم الحالات التى تدخل فى نطاق اختصاصات الوزارة الجديدة، وأن يكون من حقها إيفاد بعثات لتقصى الحقائق، وتفقد السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز، وتقدم المشورة للحكومة والبرلمان، وتصدر توصيات إلى الحكومة فى كل ما من شأنه تعزيز احترام حقوق الإنسان من تشريعات أو إجراءات، وتصدر تقارير سنوية دورية، كما تصدر تقارير تتعلق بموضوعات عملها كلما اقتضت الحاجة.

فيما أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية وفى تصريحات سابقة، أنه تم إنشاء 18 وحدة لحقوق الإنسان بمحافظات القليوبية والإسكندرية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية وجنوب سيناء والسويس والشرقية وبنى سويف والمنيا والفيوم والوادى الجديد وسوهاج وقنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر، على أن يتم استكمال إنشاء الوحدات فى باقى المحافظات وذلك لتفعيل منظومة الشكاوى وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار سعى الدولة لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتفعيل منظومة الشكاوى الموحدة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوحدات تختص ببحث الشكاوى وتقديم جميع الخدمات الإنسانية فى مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وجميع الخدمات التى يحتاج إليها المواطنون، كما تقوم كل وحدة بإعداد خطة لتعزيز حقوق الإنسان على مستوى المحافظة ومتابعة تنفيذ التوصيات فى هذا الشأن ووضع خطة سنوية للتدريب فى مجال حقوق الإنسان.

فزاعة حقوق الإنسان

من جانبه أوضح اللواء مجدى الشاهد مساعد وزير الداخلية الأسبق أن جميع من يتحدثون عن قضية حقوق الإنسان لا يستوعبون القضية جيدا بمفهومها الصحيح.

وأضاف الشاهد لـ«الزمان» أن تصحيح المفاهيم المغلوطة لا يعنى فقط الرد على الشائعات ولكن يعنى أن يفهم المتلقى معنى حقوق الإنسان جيدا لأن من يروج لهذه الأكاذيب أو ما يسمى حقوق الإنسان خاصة فى الدول العربية يبثون أفكارا وأخبارا خاطئة تماما وهى سموم يتم بثها لنا يوميا مثل حرية الرأى والتعبير، مشيرا إلى أن المنظمات تتحدث عن تلك القضية وكأنها قضية مطلقة وهذا خطأ لأن أصحاب «بوتيكات حقوق الإنسان» لا يعيون حقيقة مفهوم حرية الرأى والتعبير.

وأوضح الخبير الأمنى أن الميثاق الدولى لحقوق الإنسان تكلم فى قضية الحريات بصفة العمومية، فكل مادة ينص فيها عن هذا الحق هناك مادة أخرى ملاصقة لها أو تعقبها مباشرة لتخبرنا بـ«قيود ممارسة هذا الحق» أى أن هذا الحق ليس مطلقا، ونفهم من هذا أن حقوق الحريات والرأى ليست مطلقة للجميع ولكن هناك ضوابط يجب اتباعها .

اللواء محمد نور الدين الخبير الأمنى ومساعد وزير الداخلية الأسبق قال إن أبسط حقوق الإنسان فى دول مثل سوريا واليمن وغيرها من الدول هى حق الإنسان فى الحياة والعيش بأمن وسلام، وهذه الحقوق غير موجودة.

وأضاف نورالدين أن ما نراه يوميا فى هذه الدول من تفجيرات واغتيالات وميليشيات أفقدها الأمن والأمان، وبالتالى سُلبت حياة مواطنيها وأصبحوا مهددين عكس مصر التى يتمتع فيها المواطن بكافة حقوقه السياسية والاجتماعية والدينية.

وانتقد نورالدين من يتحدثون عن مصر بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان بها، منوها إلى أن حقوق الإنسان ما هى إلا ورقة ضغط يستخدمها المغرضون لتحقيق أغراضهم الدنيئة بدليل بأننا لم نسمع أحد من جمعيات حقوق الإنسان المزعومة يتحدث عن حقوق الإنسان فى سوريا أو العراق أو ليبيا والسبب أن تلك الدول سقطت وانهارت بعكس مصر التى ظلت وستظل شامخة وقوية رغم ما تتعرض له من مكائد، وأثنى فى هذا السياق على دور الهيئة العامة للاستعلامات  لردها على هذه المزاعم والافتراءات من تلك الجمعيات المشبوهة.

أما اللواء مجدى البسيونى مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى فقال إنه يجب تجاهل مثل هؤلاء الكاذبين المتاجرين بحقوق الإنسان وحرياته، ولكن على من يتحدث أن يضع الأدلة والأحداث والوقائع التى تؤكد ما يدعون، حتى نستطيع الرد على مثل هذه الافتراءات.

ويؤكد الخبراء أن تلك المنظمات تتعمد تشويه مصر فى أوقات معنية كالانتخابات، ولكن دائما هناك من يتصدى لتلك المحاولات ففى يناير 2018، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة وضع حد لهذه المنظمات الحقوقية المشبوهة، مؤكدين تلقيها تمويلا من مؤسسات دولية من أجل تحقيق مصالح خاصة من شأنها الإضرار بمصالح الدول المختلفة.

وفى سياق متصل، قال حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن هناك أكثر من 20 منظمة موجودة فى تركيا وقطر وفرنسا وبريطانيا وجينيف، وغيرها من الدول تترأسها قيادات إخوانية من مختلف الدول العربية، تعمل على إصدار البيانات وتمد هيومان رايتس ووتش والعفو الدولية بمعلومات مغلوطة عن مصر فى تقاريرها التى تصدرها.

وأكد أن هناك منظمة فى بريطانيا تدعى «هيومان رايتس مونتير» هذه المنظمة يرأسها وليد شرابى أحد القيادات الهاربة ومن أتباع الجماعة الإرهابية، تقوم بالعمل مع هيومان رايتس ووتش وتمدها بمعلومات كاذبة عن الاختفاء القسرى، وغيرها من الادعاءات الكاذبة عن التعذيب وغيرها من الأكاذيب.

وأضاف أن هناك منظمة أخرى تسمى «الكرامة» موجودة فى قطر ويرأسها واحد من قيادات الإخوان الجزائريين، وهى أيضًا من المنظمات التى تعتمد عليها المنظمات الدولية فى تقارير ضد الدولة المصرية، بالإضافة إلى وجود العشرات من هذه المنظمات التى تعمل على إعداد التقارير المغلوطة والكاذبة، لافتًا إلى أن الإخوان أسست هذه المنظمات لتكون داعمًا رئيسيًا وتستغلها ضد مصر.

وأوضح أن كل هذه المنظمات التى أسستها الجماعة الإخوانية كانت بعد 2013، والجماعة تعتمد عليها بمد المنظمات الدولية بالمعلومات الخاطئة لإعداد التقارير التى تصدر ضد الدولة، لافتًا إلى أن كل المعلومات خاطئة ولا أساس لها من الصحة، وخاصة ما يصدر فى الاختفاء القسرى وغيره من الأكاذيب من وقت لآخر.

وفى هذا السياق، قال النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه فى البداية علينا التفرقة بين المنظمات الحقوقية التى تقوم بأهدافها وأعمال للصالح العام والمنظمات المدعية المشبوهة التى تقدم صورة سيئة ولا تعتمد على معلومات حقيقية، مشيرة إلى أنه علينا أن نحقق وندقق فى المعلومات التى تقدمها تلك المنظمات.

وأضافت درويش، فى تصريحات خاصة لـ«الزمان»، أن ما حدث فى العراق وليبيا كان وراءه تلك المنظمات المشبوهة تحت مسمى حقوق الإنسان، مؤكدة أنه فى نهاية الأمر اكتشفوا أن ادعاءهم باطل ولا أساس له.

وتابعت درويش: «كله بيدور على البترول وبيضربوا الدولة عشان الطاقة، إنما حق الدولة الحقيقى أظن أنها تم تطبيقها فى مصر، حينما وجد المواطن أنه فى مسكن آدمى وإنسانى، هل كنا نحلم بالقضاء على العشوائيات بهذا الشكل»، مؤكدة أن نقل العشوائيات فى 4 سنوات كان حلما بعيدا ولكنه تحقق فى عهد الرئيس السيسى.

وأشارت إلى أن حقوق الإنسان الحقيقة توافرت فى مصر حينما استطاع أن يعيش المواطن عيشة آدمية فى مكان نظيف وبيئة حضارية، بعدما كانوا يعيشون فى غرف بلا دورات مياه أو مشتركة فى بيئة سيئة مليئة بالأمراض، مطالبة الإعلام بضرورة التركيز على تلك الإيجابيات المبذولة فى ذلك الاتجاه وتصوير العشوائيات قبل إزالتها وثم تصوير الوحدات الآدمية التى يستلمونها.