«المالية»: الانتهاء قريبا من الهيكل التنظيمى الجديد لمصلحة الضرائب

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تلقي اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، مشيرا إلى أن وزارة المالية تخطو خطوات جادة لإرساء نظام ضريبى فعال ومبسط ويتمتع بالشفافية ليساعد على نمو الاقتصاد ودعم الاستثمار لان المستثمر لا يحتاج إلى الحوافز الضريبية بقدر احتياجه لنظام ضريبى عادل وميسر.

وأضاف أن الدولة تحرص على نمو نشاط المستثمرين لتوفير فرص العمل التى يحتاجها نحو مليون شاب وفتاة يدخلون سوق العمل سنويا، إلى جانب هذا فان النشاط الاقتصادي يسهم في زيادة الحصيلة الضريبية.

وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمى الجديد لمصلحة الضرائب وإرساله الي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة واعتماده قريبا عقب مراجعته من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تمهيدا لتطبيقه وان هناك لجنة متخصصة مهمتها سرعة تطبيق هذا الهيكل.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية اليوم "الاثنين" بالمؤتمر السنوى تحت عنوان "التحديثات الضريبية فى مصر والتحول الرقمى للضرائب المصرية" والذى ينظمه مكتب المحاسبة برايس  واتر هاوس كوبرز وبحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ورضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب و محمد ماهر شحاته مساعد رئيس مصلحة الضرائب وعدد من ممثلى مكاتب المحاسبة والشركات ورجال الاعمال.

وأوضح الوزير أن هناك 3 محاور رئيسية تساعد فى كفاءة النظام الضريبى وهى إعادة هندسة الإجراءات وتم الانتهاء منها بالفعل بالإضافة إلى الهيكل التنظيمى المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والإجراءات وتنفيذها بكفاءة بالإضافة الى ميكنة هذه الإجراءات وسيتم خلال الأيام القادمة إرساء العطاء على الشركة العالمية المنفذة لميكنة هذه الاجراءات.

وقال الوزير أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني وايضا بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لطرحه للنقاش مطالبا المجتمع المدنى والجهات المختصة بارسال ملاحظاتها للخروج بأفضل قانون تتوافق معه الاطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء واحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

وأشار الوزير الي ان هناك تكليف رئاسي بسرعة الانتهاء من المنازعات الضريبية وحلها ووضع كل الاليات التي تسمح بإنهاء المنازعات مع المجتمع الضريبي وديا وان المبادرات التي قامت بها الوزارة مؤخرا كانت لتخفيف الأعباء و تحفيز المستثمرين لزيادة الاستثمار وأننا لا نلجأ الي العقوبات الواردة بالقانون الا بعد استنفاذ كل الحلول والمبادرات التي تكون بالتوافق الودى مؤكدا انه تم القيام بعدة مبادرات في هذا الشأن منها انهاء نزاعات استمرت لعشرات السنين.

ومن جانبه قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب أن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل خمس محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن مع بعضها البعض، و يتمثل الأول فى هندسة وتطوير الإجراءات ، والمحور الثانى يتمثل فى التكنولوجيا والميكنة، والثالث يشمل تطوير بيئة العمل، والمحور الرابع يشمل تطوير الأفراد، بينما يهتم الخامس بتطوير التشريعات.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن هناك مشروع قانون لمحاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وتم بالفعل الانتهاء منه وجاري عرضه للحوار المجتمعي خلال أيام ، كما أن المصلحة قد بدأت في تلقي العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبي مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب الى ان قانون الاجراءات الضريبية الموحد له اهمية من أجل التيسير على الممولين حيث يتم دمج كافة إجراءات قوانين الضرائب المختلفة داخل قانون واحد، وعند بداية العمل في هذا القانون تم تشكيل 9 فرق عمل يمثلوا كافة القطاعات الموجودة بمصلحة الضرائب وقامت هذه الفرق بتجميع كافة الإجراءات ودراستها ووضعها في قانون واحد وهو قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

ومن جانبه أشار مارك سكوفيلد رئيس قسم الضرائب في مكتب المحاسبة "بى دبليو سى الشرق الاوسط، " الى إننا نعمل جاهدين علي مساعدة عملائنا لمواكبة التحول الرقمي وإننا حريصين دائماً على افادة عملائنا بكل ما هو جديد وذلك من خلال تقديم حلول واستشارات تواكب التغييرات التي تحدث في السوق".

وقال محمد يغمور الرئيس التنفيذي بقسم الضرائب في مكتب المحاسبة "بى دبليو سى مكتب مصر والسعودية" ان قطاع الأعمال يلعب دوراً فعالاً للنهوض بالاقتصاد المصري ومساندة الدولة لتحقيق خططها الطموحة في زيادة الإيرادات الضريبية مقابل الناتج القومي من 14% حتى يصل 18 % خلال الأعوام القليلة القادمة الى جانب تقديم كل سبل الدعم الممكنة لعملائها في مصر مما يدعم خطط النهوض بالاقتصاد وتحسين المناخ الاستثماري.

وأوضح كريم إمام شريك قطاع الخدمات الضريبية في مكتب المحاسبة "بي دبليو سي مصر"، أن السوق المصري يشهد تحولات جذرية وذلك لمواكبة التغييرات العالمية والتأقلم مع التحديات الاقتصادية القائمة وسوف يساهم تطبيق المنظومة الإلكترونية للضرائب في القضاء والحد من التهرب الضريبي ويقلل من آثار السلبية للاقتصاد الموازي وأن تلك الخطوات تساعد على تحسين بيئة الاستثمار مما يكون له مردود على تحسين الوضع الاقتصادي.