البرلمان العربي يطرح رؤيته الشاملة لمواجهة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب
طرح البرلمان العربي رؤيته لكيفية مواجهة تهديد المقاتلين الارهابيين الاجانب والتحديات المرتبطة به أمام المؤتمر الإقليمي الاول للاتحاد البرلماني الدولى حول مكافحة الإرهاب والتطرف لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد فى مدينة الاقصر المصرية اليوم جاء طرح هذه الرؤية خلال مشاركة البرلمان العربي في المؤتمر ممثلا بنائب رئيس البرلمان العربي اللواء سعد الجمال .
وألقى الجمال خلال المؤتمر كلمة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي والتي أكد فيها سعي البرلمان العربي الدؤوب نحو تعزيز التعاون البرلماني، وتنسيق الجهود على المستويات الإقليمية والدولية لمواجهة ومكافحة الإرهاب والتطرف.
وقدم رؤية البرلمان العربي لمواجهة تهديد المقاتلين الإرهابين الأجانب في عدد من النقاط منها ، الدعوة إلى التعاون البرلماني الدولي والإقليمي من أجل اقتراح أفكار مبتكرة ومناهج عمل جديدة لتطوير الأدوات التشريعية والقانونية بما يعزز آليات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ، ودعوة المجتمع الدولي إلى تنفيذ التدابير الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2178) لسنة 2014، بما يتضمن مواجهة أساليب التمويل والتيسير والسفر التي يعتمدها المقاتلون الإرهابيون الأجانب، زيادة استخدام بيانات المعلومات المسبقة عن المسافرين، وتحسين التدابير الأمنية عند المعابر الحدودية، وكفالة التنسيق الفعال بين الأجهزة الوطنية لمراقبة الحدود والشرطة والاستخبارات، والتعجيل بسير الملاحقة القضائية لهؤلاء الإرهابيين والأفراد الأخرين الذين يعاونون في تجنيدهم وفى تنظيم وتمويل سفرهم وما يتصل بذلك من أنشطة وتعزيز آليات المساعدة الدولية في مجال العدالة الجنائية.
كما تتضمن تلك الرؤية وقف الدعاية الإجرامية للجماعات الإرهابية والحد من انتشار رسائل التحريض على العنف والتجنيد على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، والتعاون في هذا المجال مع مقدمي خدمات الإنترنت والتعاون الدولي في بناء القدرات ذات الأثر الفعال لأشكال المساعدة التقنية التي تحتاجها الدول الأكثر تضرراً، ولا سيما تلك المثقلة بأعباء تفرضها الحاجة إلى تحصيص موارد هائلة لمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما فيها الدول المحاورة لمناطق النزاع.
كما أشاد رئيس البرلمان العربي في كلمته " بإختيار موضوع المؤتمر الإقليمي الأول بالشراكة مع الأمم المتحدة حول دور البرلمانيين في مكافحة ظاهرة تهديد المنتقلين والعائدين من الإرهابيين الأجانب الذين يزيدون من حدة النزاعات ومدتها واستعصائها، ويشكلون تهديداً خطيراً لدولهم الأصلية وللدول التي يعبرونها والدول التي يقصدونها والدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة التي ينشط فيها هؤلاء الإرهابيين الأجانب، وحيث امتد التهديد الذى يشكله هؤلاء الإرهابيون ليشمل جميع المناطق والدول، حتى البعيدة عن مناطق النزاعات، وهذا ما يستوجب التعاون الدولي والإقليمي لتعزيز قدرات الدول على التعامل بفعالية مع هذا التهديد، ووضع التدابير التشريعية والقضائية لإنفاذ القانون وتيسير جهود التعاون الدولي لكي تتسم بالكفاءة والفعالية من أجل التصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وقال السلمي في كلمته " إن البرلمان العربي يؤمن بأن الأمن بمفهومه الشامل كل متكامل غير قابل للتجزئة، بما يتضمنه من جرائم العنف والإرهاب والمخدرات وغسل الأموال وتهريب الأسلحة وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة بمفردها أن تواجه هذه التهديدات المختلفة التي يجب التعامل معها على أنها ظاهرة عالمية معقدة ومتجددة ومتطورة تستخدم الوسائل الحديثة خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت، وهو ما يستوجب المزيد من الجهود الإقليمية والدولية وحشد الطاقات وتعاضدها للقضاء على مسبباتها وجذورها ومعالجة آثارها.
وأضاف السلمي " أن البرلمان العربي أصدر "الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب"، والتي تمثل وثيقة هامة في تاريخ العمل البرلماني العربي عكست رؤية برلمانية عربية موحدة تجاه مكافحة التطرف والإرهاب، وفق مضامين جديدة ومقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب اجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً، وثقافياً، وتربوياً، وتقنياً، وتشريعياً، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة الى تخطيط استراتيجي شامل. وتمثل الوثيقة، إسهاماً برلمانياً عربياً من منظور شعبي، يتكامل مع السياسات والإجراءات الرسمية العربية، ويعبر عن الظروف بالغة الدقة التي تعيشها أمتنا العربية، ويضفي رؤيتنا وهويتنا العربية على الجهود الدولية والإقليمية إزاء محاربة الإرهاب، بكافة أشكاله وصوره، وإدانة الجرائم والممارسات الوحشية والمستنكرة، للتنظيمات والجماعات الإرهابية، من جرائم ضد الإنسانية جمعاء، ورفع البرلمان العربي الوثيقة لجامعة الدول العربية لعرضها على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وجدد السلمي " مساندة البرلمان العربي التامة لحق الدول العربية في التصدي لأي اعتداء على مجتمعاتها ومواطنيها، وعلى مؤسسات الدولة وأجهزتها، مشيدين في ذلك بكل ما اتخذته الدول العربية التي تعرضت لمخاطر الإرهاب من إجراءات وتدابير تشريعية وقانونية وأمنية تحول دون تعرضها لأي تهديدات واعتداءات تشكل خطراً على سلمها الاجتماعي، وضمان الحفاظ على سيادتها وترابها الوطني، كما نثمن عالياً جهود الدول العربية في التصدي للتطرف ومخططات الإرهاب البغيضوذلك من خلال ،الاهتمام بالجانب الوقائي من خلال إنشاء مراكز تعزيز قيم التعارف والتسامح والتعايش السلمي وتعزيز حوار الحضارات القائم على السلام، ومكافحة الفكر المتطرف وإنشاء التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب والذى تقوده المملكة العربية السعودية والذي انضمت إليه حتى الآن واحد وأربعون دولة عربية وإسلامية.
وإليكم النص الكامل لكلمة رئيس البرلمان العربي:
كلمة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي يلقيها نيابةً عنه: اللواء/ سعد الجمال نائب رئيس البرلمان العربي أمام المؤتمر الإقليمي المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة حول: "دور البرلمانيين في مواجهة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتحديات المرتبطة" الأقصر – جمهورية مصر العربية معالي الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب المصري رئيس الاتحاد البرلماني العربي. الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس المجموعة الاستشارية عالية المستوي المعنية بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنطونيو بيدرو رئيس الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، مارتن تشونجونج الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي أصحاب المعالى والسعادة ممثلي برامج الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي السيدات والسادة، الحضور الكريم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يطيب لي بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للاتحاد البرلماني الدولي على دعوته الكريمة للبرلمان العربي للمشاركة في فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول المشترك بين الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة حول مكافحة الإرهاب والتطرف المؤدي إلى الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحت عنوان "دور البرلمانيين في مواجهة تهديد المقاتلين الإرهابين الأجانب والتحديات المرتبطة" والشكر موصول لأصحاب المعالي أعضاء المجموعة الاستشارية رفيعة المستوي بالاتحاد البرلماني الدولي المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف برئاسة الدكتورة أمل القبيسي رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، على الجهود الدؤوبة التي تقوم بها المجموعة لترسيخ التعاون البرلماني الإقليمي والدولي لمكافحة الإرهاب والتطرف. وأتشرف بإلقاء كلمة معالي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم: في البداية يطيب لي أن أوجه التحية والتقدير إلى الاتحاد البرلماني الدولي لاختيار موضوع المؤتمر الإقليمي الأول بالشراكة مع الأمم المتحدة حول دور البرلمانيين في مكافحة ظاهرة تهديد المنتقلين والعائدين من الإرهابيين الأجانب الذين يزيدون من حدة النزاعات ومدتها واستعصائها، ويشكلون تهديداً خطيراً لدولهم الأصلية وللدول التي يعبرونها والدول التي يقصدونها والدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة التي ينشط فيها هؤلاء الإرهابين الأجانب، وحيث امتد التهديد الذى يشكله هؤلاء الإرهابيون ليشمل جميع المناطق والدول، حتى البعيدة عن مناطق النزاعات، وهذا ما يستوجب التعاون الدولي والإقليمي لتعزيز قدرات الدول على التعامل بفعالية مع هذا التهديد، ووضع التدابير التشريعية والقضائية لإنفاذ القانون وتيسير جهود التعاون الدولي لكي تتسم بالكفاءة والفعالية من أجل التصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
يؤمن البرلمان العربي بأن الأمن بمفهومه الشامل كل متكامل غير قابل للتجزئة، بما يتضمنه من جرائم العنف والإرهاب والمخدرات وغسل الأموال وتهريب الأسلحة وتجارة البشر والهجرة غير الشرعية وغيرها من الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ولا يمكن لأي دولة بمفردها أن تواجه هذه التهديدات المختلفة التي يجب التعامل معها على أنها ظاهرة عالمية معقدة ومتجددة ومتطورة تستخدم الوسائل الحديثة خاصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الانترنت، وهو ما يستوجب المزيد من الجهود الإقليمية والدولية وحشد الطاقات وتعاضدها للقضاء على مسبباتها وجذورها ومعالجة آثارها.
أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم:
انطلاقاً من المسؤولية الكبرى التي أنشئ لأجلها البرلمان العربي، كممثل الشعب العربي الكبير، ليعبر عن آماله ويدافع عن قضاياه، وإدراكاً للتحديات الجسام، التي تواجه الأمة العربية، والمستجدات التي تستدعي مضاعفة الجهود العربية المشتركة، لمواجهة تنامي ظاهرة الإرهاب المقيت والتطرف والغلو، وتمدد الجماعات الإرهابية المسلحة داخل الدول العربية، وتداعيات كل ذلك على وحدة ونسيج الأمة العربية، فقد بادر البرلمان العربي بعقد المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والأزهر الشريف ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية ومجلس وزراء الداخلية العرب ولجنة حقوق الانسان العربية وممثل رئيس البرلمان الأفريقي، وصدر عن هذا المؤتمر "الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب"، والتي تمثل وثيقة هامة في تاريخ العمل البرلماني العربي عكست رؤية برلمانية عربية موحدة تجاه مكافحة التطرف والإرهاب، وفق مضامين جديدة ومقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب اجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً، وثقافياً، وتربوياً، وتقنياً، وتشريعياً، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة الى تخطيط استراتيجي شامل.
وتمثل الوثيقة، إسهاماً برلمانياً عربياً من منظور شعبي، يتكامل مع السياسات والإجراءات الرسمية العربية، ويعبر عن الظروف بالغة الدقة التي تعيشها أمتنا العربية، ويضفي رؤيتنا وهويتنا العربية على الجهود الدولية والإقليمية إزاء محاربة الإرهاب، بكافة أشكاله وصوره، وإدانة الجرائم والممارسات الوحشية والمستنكرة، للتنظيمات والجماعات الإرهابية، من جرائم ضد الإنسانية جمعاء، ورفع البرلمان العربي الوثيقة لجامعة الدول العربية لعرضها على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
مؤكدين مساندة البرلمان العربي التامة لحق الدول العربية في التصدي لأي اعتداء على مجتمعاتها ومواطنيها، وعلى مؤسسات الدولة وأجهزتها، مشيدين في ذلك بكل ما اتخذته الدول العربية التي تعرضت لمخاطر الإرهاب من إجراءات وتدابير تشريعية وقانونية وأمنية تحول دون تعرضها لأي تهديدات واعتداءات تشكل خطراً على سلمها الاجتماعي، وضمان الحفاظ على سيادتها وترابها الوطني، كما نثمن عالياً جهود الدول العربية في التصدي للتطرف ومخططات الإرهاب البغيض وذلك من خلال: الاهتمام بالجانب الوقائي من خلال إنشاء مراكز تعزيز قيم التعارف والتسامح والتعايش السلمي، وتعزيز حوار الحضارات القائم على السلام، ومكافحة الفكر المتطرف. إنشاء التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب والذى تقوده المملكة العربية السعودية والذي انضمت إليه حتى الآن واحد وأربعون دولة عربية وإسلامية.
أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم: نؤكد من هذا المقام سعينا الدؤوب نحو تعزيز التعاون البرلماني، وتنسيق الجهود على المستويات الإقليمية والدولية لمواجهة ومكافحة الإرهاب والتطرف، ونقدم رؤية البرلمان العربي لمواجهة تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب في النقاط التالية: الدعوة إلى التعاون البرلماني الدولي والإقليمي من أجل اقتراح أفكار مبتكرة ومناهج عمل جديدة لتطوير الأدوات التشريعية والقانونية بما يعزز آليات مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، دعوة المجتمع الدولي إلى تنفيذ التدابير الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2178) لسنة 2014، بما يتضمن مواجهة أساليب التمويل والتيسير والسفر التي يعتمدها المقاتلون الإرهابيون الأجانب، زيادة استخدام بيانات المعلومات المسبقة عن المسافرين، وتحسين التدابير الأمنية عند المعابر الحدودية، وكفالة التنسيق الفعال بين الأجهزة الوطنية لمراقبة الحدود والشرطة والاستخبارات، والتعجيل بسير الملاحقة القضائية لهؤلاء الإرهابيين والأفراد الأخرين الذين يعاونون في تجنيدهم وفى تنظيم وتمويل سفرهم وما يتصل بذلك من أنشطة وتعزيز آليات المساعدة الدولية في مجال العدالة الجنائية. وقف الدعاية الإجرامية للجماعات الإرهابية والحد من انتشار رسائل التحريض على العنف والتجنيد على شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت، والتعاون في هذا المجال مع مقدمي خدمات الإنترنت. التعاون الدولي في بناء القدرات ذات الأثر الفعال لأشكال المساعدة التقنية التي تحتاجها الدول الأكثر تضرراً، ولا سيما تلك المثقلة بأعباء تفرضها الحاجة إلى تحصيص موارد هائلة لمكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما فيها الدول المحاورة لمناطق النزاع.
وفي الختام، نؤكد وقوف البرلمان العربي وتضامنه التام مع جمهورية مصر العربية رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض ومساندتها في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة للحفاظ على أمن واستقرار جمهورية مصر العربية، متمنين لمصر العزيزة كل التقدم والإزدهار.
ونتمنى لهذا المؤتمر الإقليمي الهام، كل النجاح والتوفيق، راجين أن يخلص إلى خطة عمل برلمانية شاملة لمواجهة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، تتوافق مع القرارات الأممية في هذا المجال.