بعد تأييد النقض بوضع 145 متهم على قوائم الإرهاب.. خبراء يوضحون مصيرهم

قضت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء برفض طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا، بطلائع حسم الإرهابية، وتأييد إدراج 145 على قوائم الكيانات الإرهابية كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، قد قضت بإدراج 145 متهما على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار فى 13 يونيو الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية"، ومن بين الأسماء المدرجة، معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدى غنيم، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

ونيابة أمن الدولة العليا كشفت عن اتفاق قيادات تنظيم جماعة الإخوان الهاربين داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط عام لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة وتصعيد العمل المسلح للتنظيم داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى طلائع حسم يتسمون بالقدرة البدنية والنفسية العالية، وتلقينهم دورات تدريبية متقدمة داخل وخارج البلاد لرفع مستواهم البدني والقتالي والعقائدي.

بعد وضع 145 متهم على قوائم الإرهاب.. «حقوقي» يكشف مصير المتهمين

قال المحامي والحقوقي أيمن محفوظ، إن إدراج 145 متهمًا على قوائم الإرهاب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طلائع حسم" هو إجراء قانوني مبني على القانون رقم ٨ لسنه ٢٠١٥ والمسمى بقانون الكيانات الإرهابية وملخصه يعتمد على أن الإرهابي والمنظمات الإرهابية لها توصيف خاص في هذا القانون هو الكيان أو الاشخاص الذين يهددون الأمن القومي المصري أو يهددون الأمن العالمي ولو كان ذلك التهديد لم يكن موجه ضد مصر وتهديد السلم بأي صورة سواء في الأرواح أو الأموال أو الممتلكات.

وأضاف «محفوظ» لـ«الزمان» أن النيابة العامة تعد كشوف بأسماء المطلوب إدراجهم بالكيانات الإرهابية مدعومة بالمستندات والأدلة الدالة على نشاطهم الإرهابي، ويجوز الطعن على ذلك أمام المحكمة المختصة أو بصدور حكم نهائي بإسباغ تلك الصفه على المتهمين.

وأكد الحقوقي، أن قرار إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب يترتب عليه تجميد كل الأنشطه الخاصة بهم مع حق الدولة في مصادرة تلك الأموال ويكون الإدراج لمده ٣ سنوات، ونرى أن القانون أحاط تلك المسألة بكل الضمانات الواجبة نحو حماية المواطن من إدراج اسمه دون أن يكون يستحق هذا الإدراج.

وأكد: «إدرج 145 من الجماعات الإرهابية يعتبر حكم بات نهائي صادر من محكمة النقض فلا يمكن التعليق عليه أو محاولرة التشكيك فيه إنما هو عين الحقيقه وعنوانها وأنه بصدور هذا الحكم وجبت كل الإجراءات اللازمه نحو حماية المجتمع من شرور تلك الآفات الإرهابية والعمل على تفعيل القانون وعمل كافة الإجراءات المخولة للنيابة العامة وسلطات الدولة في حظر نشاطاتهم والتحفظ على الأموال التي قد تستخدم في الجرائم الإرهابية».

«خبير أمني»: إدراج 145 متهم على قوائم الإرهاب يجفف الأعمال الإجرامية من منابعها

قال الخبير الأمني اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن قرار محكمة النقض بتأييد إدراج 145متهم على قوائم الكائنات الإرهابية، خطوة جيدة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، لتقليص نفوذ الجماعة الإرهابية ووقف تحريضهم على العنف وأعمالهم التخريبية ،موكدا أن القرار يوقف نمو الأفكار التحريضية والتكفيرية ضد المصريين.

وأضاف الخبير الأمني في تصريح لـ"الزمان" أن هذا القرار يساعد في حصر تلك المنظمات الإرهابية، وتحجيم حركتها، ومنع التمويل والأسلحة عنها، وهو ما يساعد على تجفيف منابع تمويله.

واختتم: "من أهمية القرار أنه يشمل تجميد الحسابات، وتتبع الشخصيات، مطالبًا بضرورة تجفيف منابع الإرهاب ومصادر تمويله، والاستمرار في محاربة التنظيمات المتطرفة".