المصريون يسطرون التاريخ في الاستفتاء على تعديلات الدستور

مصر تعبر التحديات وتعانق الحرية والرخاء

مكاسب اقتصادية وسياسية واجتماعية يجنيها المواطن فى الداخل

9 ملايين مصرى حول العالم يشاركون فى الاقتراع

نبيلة مكرم تنقل رغبات أبناء الخارج للوطنية للانتخابات.. والهيئة: تدعم استحقاقاتهم الدستورية

انطلق ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الخارج وبعد ساعات قليلة فى الداخل ليرسم المصريون مستقبلهم ويقهروا التحديات ويزيلوا العقبات التى تواجههم، لتستكمل مصر خريطة التنمية والرخاء، وأصبح الوطن يسير بخطوات ثابتة نحو الاستقرار مستمدًا قوته من تفاؤل المواطن بما هو قادم رغم الحلول الصعبة التى لا بديل عنها للعبور إلى بر الأمان.

ورغم التفسيرات التى أطلقتها بعض القوى السياسية بشأن التعديلات الدستورية إلا أن الأغلبية البرلمانية والتى أعدت تلك التعديلات واستمعت إلى وجهات النظر المختلفة بجلسات حوار مجتمعى، كانت السبيل لخروج المصريين صوب صناديق الاستفتاء ليسطروا التاريخ مرة أخرى.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، عن أن إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيكون أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل الجارى، للمصريين فى الداخل.

وترصد «الزمان» المكاسب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى سيجنيها المواطنون من تلك التعديلات.

الدكتور محمود فاروق الفقيه الاقتصادى، قال إن استقرار الحالة الأمنية من شأنه التأثير الإيجابى على الوضع الاقتصادى ونفس الشيء مع استقرار الوضع السياسى للدولة، والذى يتطلب عمل تعديل على مواد الدستور التى تضمن استمرار البناء والتنمية، خاصة أن الفترة المقبلة سنمر بمنعطفات وصراعات إقليمية تتطلب تعديل بعض مواد الدستور لتناسب الفترة المقبلة، لا سيما أن دور المرأة خلال الفترة الماضية تعاظم وحان الوقت لمنحها تمثيل يليق بمكانتها فى مجلس النواب، مع وجود غرفة أخرى للتشريع تتمثل فى مجلس الشيوخ.

ولفت فاروق إلى أنه من غير معقول أن تكون مدة مجلس النواب ٥ سنوات، ومدة الرئاسة ٤ سنوات، فلا يمكن محاسبة الرئيس على مدة الرئاسة، ولا يمكن تقييمه، ولا رصد الإنجازات التى تمت فى عهده، ولا متابعة القرارات التى اتخذها إذا لم تكن المدة متساوية، وهذا ما يعد خللًا يحتاج إلى إصلاح، فلا بد أن تتساوى مدة الرئيس مع مدة البرلمان.

وأوضح النائب محمد بدوى دسوقى، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن دستور ٢٠١٤ لا يصلح للمرحلة الحالية، خاصةً أنه تم فى ظل ظروف تختلف بشكل كبير عن الوقت الراهن، موضحًا أن كل دساتير العالم قابلة للتعديل، فى أى وقت، بما يتناسب مع الدولة وشعبها.

وأضاف أن ما يتم تعديله حاليًا لبعض مواد الدستور يأتى فى صالح استقرار الدولة وتنميتها، لافتًا إلى أن الكل يعمل على استقرار الدولة المصرية بشكل دائم.

وأشار إلى أن مجلس النواب استمع لآراء ممثلين عن المجتمع المدنى والصحفيين والقضاة والإعلاميين والشخصيات العامة، والجلسات كانت تتميز بالشفافية، وأكد أن الرأى النهائى سيكون لصوت الشعب، لافتًا إلى أن التعديلات الدستورية تأتى فى مصلحة المواطن المصرى وليس فردًا بعينه.

وحول المكاسب السياسية، كشف النائب عبدالهادى بعجر، عضو مجلس النواب، عن الفائدة التى تعود على الجميع من التعديلات الدستورية، قائلا: تأتى لمسايرة المتغيرات التى قد تطرأ على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الدولة، ويمكن للأمة ممارسة سيادتها فى تعديل بعض نصوص الدستور، عن طريق الاستفتاء، لكى يضع الشعب من خلال تجاربه فكرًا حديثًا متطورًا يتناسب مع مكانة مصر، واحتياجات شعبها، وقدراته وطاقاته، وهذه أهم الضرورات التى دعت إلى إجراء التعديلات الدستورية.

وأضاف أن التعديلات تحمى حق الجيل الحالى فى تقرير مصيره، من خلال الخروج فى الاستفتاء ليقرروا مدى موافقتهم على هذه التعديلات، خاصة أن الدستور الحالى وضع فى مرحلة صعبة وحرجة بعد ٣٠ يونيو ٢٠١٣، كذلك فكرة مد فترة الرئاسة لتصبح ٦ سنوات، ليست مرتبطة بشخص بعينه، ولكن حتى تتوافق هذه المدة مع الوقت اللازم لإتمام المشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية، ويبدأ المواطن بالشعور بمردود هذه الإصلاحات على أرض الواقع، بجانب استكمال القضاء على العناصر الإرهابية فى سيناء، والحفاظ على ما تحقق للشعب من مكتسبات، واستقرار أمنى، وحتى لا تدخل البلاد فى دوامة جديدة من الفوضى، وتبدأ من نقطة الصفر، إن لم يكن أسوأ من ذلك.

فيما أكد المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ المتحدث الرسمى باسمها، أن الدستور المصرى نص على رعاية الدولة لمصالح المصريين فى الخارج وكفالة حقوقهم وتمكينهم من أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم فى تنمية الوطن ومن ثم وجب على المصريين فى الخارج أن يتمسكوا بالتمتع بهذا الحق وأداء هذا الواجب، مشيرا إلى أهمية أن يحرص المصريون فى الخارج على المشاركة الإيجابية فى أى استحقاق.

وأضاف الشريف أن المصريين فى الخارج هم جزء أصيل لا يتجزأ من نسيج هذا الوطن، وأنهم بوعيهم الكبير لن يتأخروا عن أداء واجبهم وتقديم كل ما يستطيعون تقديمه من أجل رفعة وتقدم مصر؛ ولهذا فإننا ندعوهم إلى النزول والمشاركة وأن يكونوا عونا وقوة دافعة لنا فى الداخل للنجاح والتقدم؛ حال إقرار التعديلات الدستورية من البرلمان.

وأشار إلى أن حرص وزارة الهجرة من خلال السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على التواصل المستمر والدائم مع الهيئة الوطنية للانتخابات لبحث سبل تيسير أداء هذا الواجب الدستورى للمصريين فى الخارج وتذليل أية عقبات فى سبيل قيامهم بأداء واجبهم نحو وطنهم العزيز مصر.

وأوضح أن وزيرة الهجرة عرضت خلال اجتماعها بالهيئة الوطنية ما أبداه المصريون بالخارج من مقترحات وملاحظات خلال أى استحقاق انتخابى لتمكينهم من المشاركة الواجبة فى أى استحقاق  وذلك من خلال مراعاة إجازاتهم وأن يكون التصويت على ثلاثة أيام.

وأضاف أن الهيئة رحبت بما تم عرضه من من مقترحات تيسيرا على المواطنين فى الخارج فى ممارسة حقهم الدستورى باعتبارهم جزءا أصيلا من أبناء هذا الوطن العظيم.

وأكد الشريف تقديم كافة أشكال الدعم والتيسير للمصريين بالخارج خلال عملية الاستفتاء؛ مشيرا إلى أن آلية التصويت ستكون بمقر السفارات والقنصليات، وكل مصرى متواجد أو مقيم بالخارج يمكنه التصويت بجواز سفره أو بطاقته الشخصية حتى لو كانت منتهية.

فيما عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا مع المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، والسادة أعضاء الهيئة، لبحث آلية التصويت الخاصة بالمصريين بالخارج خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والاستعدادات الجارية لذلك.

وخلال الاجتماع أثنت السفيرة نبيلة مكرم على التعاون المثمر والمستمر بين وزارة الهجرة والهيئة الوطنية للانتخابات، فى الاستحقاقات السابقة متمثلة فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتوفير كافة أشكال الدعم للوزارة والمصريين بالخارج خلال عملية التصويت.

ونوهت وزيرة الهجرة إلى الحملة التى أطلقتها الوزارة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى حول التعديلات الدستورية تحت شعار «اعرف شارك حتى لو فى الخارج»، وذلك بهدف توعية المصريين فى الخارج بهذه التعديلات عقب تلقى عدة استفسارات منهم فى هذا الصدد.

وفى هذا السياق، لفتت وزيرة الهجرة إلى الوصول لحل لأزمة المصريين المسجل ببطاقاتهم «مقيم بالخارج»، واستجابة السيد وزير الداخلية للطلب الذى تقدمت به لتمكين المصريين المقيمين بالخارج الراغبين فى إثبات محل الإقامة ببطاقة الرقم القومى الخاصة بهم داخل مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن إجراءات تصويت المصريين بالخارج فى الاستفتاء تتضمن الآتى: يشترط أن يكون اسم من يرغب فى التصويت مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وأن يكون حاملا إثبات شخصية «بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر»، ولا يشترط سريان بطاقة الرقم القومى، ويكون التصويت بمقر القنصلية أو البعثة المصرية أو أى من المقرات التى يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يجوز الإدلاء بالصوت أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته، ولا يجوز الإدلاء بالصوت مرة أخرى فى عملية التصويت التى تجرى داخل مصر، والتصويت فقط فى الخانة المخصصة لإبداء الرأى على بطاقة الاقتراع، ولا يجوز كتابة أى تعليقات أو عبارات أخرى على البطاقة أو على ظهرها وإلا يصبح الصوت باطلا.

فيما كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء العام الماضى، أن عدد المصريين المغتربين بالخارج بلغ 6.2 مليون شخص فى الدول العربية أى بنسبة 65.8%، من إجمالى المصريين بالخارج فى نهاية 2016، والبالغ عددهم نحو 9.5 مليون شخص، ومن المتوقع أن يشارك نسبة كبيرة من هذا الرقم فى الاستفتاء على الدستور.