الحكومة تحاصر أزمة العقارات الآيلة للسقوط

مقترح جديد يفرض غرامات على المنازل المتهالكة

والسلطات تستخدم «عصا فرعون» لإجبار أصحابها على «الترميم أو الإزالة»

اشتراط إجراء صيانة دورية للعقارات.. وتحرك برلمانى لتغليظ العقوبة على المخالفين

أصحاب الإيجارات القديمة يتجاهلون لضمان انهيار العقار

لا تزال مشكلة العقارات الآيلة للسقوط مشكلة تؤرق الحكومة خوفًا من تراكم الأزمات عليها.

وعلمت «الزمان» من مصدر حكومى أن الحكومة تدرس مقترحا جديدا يستهدف فرض غرامات على أصحاب المنازل الآيلة للسقوط فى حال عدم الترميم أو تنفيذ قرار الإزالة خوفًا على حياتهم وهو ما يعتبر تغليظا للعقوبات القائمة بالوقت الراهن والتى نص عليها القانون.

ومن المتوقع أن يتم ضم تلك العقوبة بقانون المحليات الجديد والذى لا يزال حبيس الأدراج حتى الآن أم أنه سيصدر بقرار وزارى مثل عشرات القرارات الأخرى، هذا إلى جانب تشكيل لجنة من الأحياء لمعاينة العقارات بشكل دورى لبيان صلاحيتها من عدمه.

وأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الزمان» أن غالبية العقارات القديمة فى مصر وإن لم يكن بنسبة 80% منها آيل للسقوط على رأس أصحابه، وتلك العقارات تم رصدها بالفعل من قبل بواسطة لجان متخصصة تم تشكيلها بمعرفة الأحياء وبعضها إيجار قديم، ونظرًا لضعف الإيجار يضطر صاحب العقار إلى تجاهل القيام بأعمال الصيانة الدورية ومن ثم يتصدع العقار على المدى الطويل وينهار.

وأشار إلى أنه فى تلك الحالة سيتم فرض الغرامة بالتضامن بين صاحب العقار وساكنيه حتى لا يكون صاحبه مكلفا وحده بترميمه، وفى حال المنازل الأخرى وتكون مملوكة فقط لصاحبها سيتم توقيع غرامة عليه منفردًا، علمًا بأن قيمة الغرامة ستكون على حسب مساحة المنزل وتختلف من مكان إلى آخر.

ولفت المصدر إلى أن نسبة المنازل الآيلة للسقوط فى القاهرة وضواحيها أعلى من الأقاليم وهو ما تبين للجان التى عملت طوال الفترة الماضية وعاينت بنفسها عددا من المنازل والسبب يعود إلى ارتفاع نسبة المنازل بنظام الإيجار القديم فى القاهرة وضواحيها عن الأقاليم مع وجود منازل أخرى مملوكة لأشخاص يعيشون خارج الدولة.

واستطرد المصدر أن قيمة الغرامات سيتم تحصيلها للدولة من أجل دعم مشروعات البنية التحتية ودعم عجز الخزانة العامة، على أن يتم إنذار أصحاب تلك المنازل كبداية قبل اتخاذ أيه إجراءات وحال عدم الامتثال للإنذار يتم فرض الغرامة، وسوف تشمل الغرامات المنازل القديمة الآيلة للسقوط والمنازل الحديثة غير المطابقة للمواصفات الفنية ولم تلتزم بعدد الطوابق المدرجة بالرخصة.

وأكد المهندس معتز أبوالعنين الخبير بالإنشاءات المعمارية، أن ثروة مصر العقارية فى الأساس مهددة بالسقوط وهو أمر معروف لوزارة الإسكان وجميع الأجهزة التنفيذية لعدد من الأسباب الفنية، أولا مخالفة 50% من العقارات لشروط الترخيص وبناء عدد من الأدوار بالمخالفة للقانون بما يعرض العقار إلى الانهيار، وهو ما يمنح القاهرة وحدها نصيب الأسد لوجود 60% من عقاراتها مهددا بالسقوط، مع وجود 20% من العقارات لا يخضع لأى أعمال صيانة كما جرت العادة.

وأوضح أبوالعنين أن أصحاب العقارات القديمة بنظام الإيجار القديم يتجاهلون عمل الصيانات الدورية، وهذا حقهم لأنهم يحصلون على فتات الإيجار شهريًا بما لا يساعدهم على عمل صيانات دورية، وبالتالى سقوط العقار سيحقق لهم مكاسب لأنك صاحب الشقة وقتها سيوافق على خلو رجل قليل بالمقارنة حال وجود الشقة.

فيما رجح الدكتور محمد حمدى الخبير بالتنمية المحلية، أن الغرامات المفروضة على العقارات الآيلة للسقوط ربما لن تفعل فى الوقت الراهن إلا بعد انتهاء لجان فحص العقارات أولا من أعمالها فليس كل منزل قديم آيل للسقوط والعبرة ليست بعمر العقار، وبالتالى يجب النظر أولا إلى وضع اشتراطات جادة لأصحاب العقارات بشكل عام لإجراء صيانة دورية خاصة التى يرتفع عدد أدوارها عن 7 طوابق.

وشدد على ضرورة استفادة اللجان الفنية من الأرقام الرسمية التى أعلنتها الدولة العام الماضى إذ بلغ عدد المبانى ١٣.٤ مليون مبنى، منها ١٠.١ مليون مبنى بنسبة 75% لا تحتاج إلى ترميم، و٣.٢ مليون مبنى بنسبة 24% تحتاج إلى ترميم وصيانة، فيما يتوجب هدم ٩٧.٦ ألف مبنى بنسبة تقترب من 1%.

وأكد النائب خالد عبدالعزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضرورة تغليظ العقوبة على أصحاب العقارات لعمل صيانة دورية لضمان عدم انهيار العقار وذلك يقع على عاتق الحى، مضيفًا أن الأحياء عليها أن تعمل بشكل دورى بالإشراف ومتابعة المبانى وتحديد المنشآت الخطرة، حتى لا نستيقظ على حادثة مفجعة.