نقتحم سوق البطاريات المسروقة في حلوان

اللصوص يستغلون ارتفاع أسعارها ويروجونها بأسعار رخيصة على صفحات فيسبوك وفى أسواق الخردة

ضحايا السرقات: تقدمنا ببلاغات ولم نحصل على شيء.. ونضطر لإزالة البطارية ليلا من السيارة وتركيبها فى النهار

انتشر فى الآونة الأخيرة نوع جديد من السرقات يتعرض لها أصحاب السيارات تمثلت فى سرقة البطارية، وبيعها مستعملة لآخرين أما عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى أو من خلال سوق البطاريات المستعملة فى منطقة طرة، والمخصص لبيع وشراء الخردة، ولأن أسعار البطاريات مرتفع فقد يلجأ البعض إلى هذه السوق بين الحين والآخر لتوفير احتياجاته بغض النظر عن المصدر، فمن يتحمل الذنب من وجهة نظر الزبون؟ هو الشخص المسئول عن بيع شيء مسروق وليس المشترى، وذلك حتى يطمئن ضميره.

«الزمان» فى السطور التالية، تكشف العالم السرى لعصابات سرقة البطاريات بعدما تحولت الحوادث الفردية إلى ظاهرة يعانى منها 60% من أصحاب السيارات فى ضوء البلاغات التى تقدموا بها ولم يتوصلوا إلى شيء، وكانت البداية مع بعض الضحايا ممن تعرضوا لتلك السرقات، إذ أوضح إبراهيم جلال وقد تعرض لسرقة البطارية من سيارته ذات الموديل الحديث، إنه استيقظ الاثنين قبل الماضى وجهز نفسه للذهاب إلى العمل كما هو الحال يوميًا، وتابع: ما أن دخلت السيارة لأقوم بتشغيل المحرك لتسخينه قبل التحرك فكانت الصدمة اختفاء البطارية، فحاولت استيعاب الأمر لكن دون فائدة فكيف يسرق لص البطارية دون أن يخدش السيارة أو يفتح الكابوت بالقوة، وكيف لم تطلق السيارة إنذارا، ولكن عرفت فيما بعد أن شركات تصنيع السيارات تجاهلت وضع صمام أمان وإنذار للجزء الأمامى من السيارة.

وتابع: قمت بعمل محضر واستعنت بكاميرات المراقبة المثبتة لدى المحال التجارية القريبة من المنزل لكن دون فائدة، إذ يتعمد اللصوص سرقة البطاريات فى الظلام لتجنب رصدهم من جانب كاميرات المراقبة وبالتالى لم تظهر ملامح اللص حتى نتوصل إليه، وللأسف لم أكن الحالة الوحيدة فى الشارع فقد تعرض قبلى ثلاث حالات لنفس الأمر.

فيما التقط محمد أشرف طرف الحديث، قائلا: لم يكن مر على البطارية التى اشتريتها من التوكيل سوى 24 ساعة لتتعرض إلى السرقة وكأن اللص يعلم أنها جديدة تمامًا، وهو ما جعلنى أبحث كالمجنون عن البطارية واللص الذى قام بسرقتها خاصة أن سعرها لم يكن بالهين حتى أتنازل عن الأمر بسهولة، ومن خلال حديث مع أحد الأصدقاء فى الأمن أخبرنى بأن هناك سوقا للخردة فى طرة، وأخرى فى المطرية ويمكن التوجه إلى هناك والبحث عن البطارية، فاللص لن يجد سوى أسواق الخردة بدلا من المحال التجارية التى تشترى بأسعار بخسة.

وأضاف: توجهت إلى سوق طرة وهناك وجدت قسما كاملا فى سوق الخردة للبطاريات وبعضها لا يزال بشهادة الضمان الملصقة على واجهة البطارية، والسعر يبدأ من 200 جنيه وحتى 600 على حسب الحالة، وبعضها سعودى الصنع وأخرى تركى، وهما من أجود أنواع البطاريات، وبالفعل اضطررت لشراء واحدة وحالتها ممتازة، وربما لم يمر عليها سوى ساعات مع صاحبها قبل أن يتم سرقتها وسعرها 500 جنيه وتركى الصنع، ومثيلتها فى التوكيلات تباع بـ1200 جنيه وتصل فى توكيلات أخرى إلى 1300 جنيه.

بينما اضطر مينا صادق وبعدما تعرض نصف الشارع الذى يقطنه لسرقة البطاريات إلى إزالة بطارية السيارة ليلا وتركيبها نهارًا حتى لا تتعرض للسرقة، قائلا: سرقة البطاريات انتشرت بقوة وتحولت إلى ظاهرة، وهو ما دفعنى إلى القيام بهذا الإجراء بشكل يومى ورغم أنه مرهق نوعًا ما، إلا أنه أفضل بكثير من التعرض لسرقة وشراء بطارية جديدة، خاصة أن البلاغات التى نتقدم بها فى سرقة البطاريات تصل دائمًا إلى طريق مسدود.

وحول تفاصيل عمليات الشراء والبيع للبطاريات المسروقة، يروى محمود بركة صاحب توكيل لبيع البطاريات والإطارات بالقليوبية، تفاصيل مثيرة فى تلك العملية، قائلا: سرقة البطارية أسهل ما يكون بالنسبة للصوص ويستطيع اللص سرقتها فى وضح النهار وأمام المارة فما عليه سوى الضغط على الكبوت للأعلى بحجر أو قطعة معدنية بعكس الإطارات التى تطلق إنذارا بمجرد لمس الجنوط، وبالتالى يجب على أصحاب السيارات اتباع أبسط إجراء ممكن، وهو ركن السيارة فى جراج عمومى ودفع مبلغ شهرى لتأمين السيارة من أية سرقات.

وأضاف بركة: اللصوص يتجنبون التعامل مع المحال التجارية خوفًا من كاميرات المراقبة وحتى لا يتم رصدهم علمًا بأن الأمن يتابع بشكل دورى مع أصحاب المحال حول الأشخاص الذين يبيعون البطاريات المستعملة بعدما انتشرت الظاهرة بقوة، وبالتالى يلجئون إلى أسواق الخردة أو بيعها بشكل شخصى لصاحب سيارة يبحث عن بطارية، وهنا يجب على الأجهزة الأمنية البحث عن اللصوص فى تلك الأسواق خاصة سوق حلوان التى تحولت إلى ساحة لبيع البطاريات المسروقة.

من جانبه، أوضح الخبير الأمنى اللواء مصطفى المنشاوى، أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت وسيلة فعالة لتداول وبيع المسروقات ومنها البطاريات المستعملة، إذ انتشرت فى الآونة الأخيرة صفحات تروج لهذا الأمر، ومن ثم يجب تتبعها للتأكد من سلامة البضائع المعروضة وأنها ليست مسروقة، وإن كانت يمكن القبض على أصحاب تلك الصفحات.