«مستريحين جدد» ينصبون أصحاب السيارات بالإيجار السحري

إغراء أصحاب السيارات بمبالغ شهرية تصل إلى 12 ألفا وبيعها بتوكيلات مزيفة

الضحايا: عرضنا السيارات على مواقع بالإنترنت.. وتواصلت معنا مكاتب الإيجار واشترطت توكيلات إدارة

تقدمنا ببلاغات نصب واحتيال.. وبعض السيارات تم بيعها قطع غيار.. و«أوبر» الحصان الرابح

كانت الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع سعر المصروفات المدرسية الدافع وراء تخلى أحمد معتبر الموظف بوزارة التنمية المحلية عن سيارته لصالح واحدة من مكاتب الإيجار مقابل 12 ألف جنيه، علما بأن سيارته موديل 2018 وتتمتع بكافة الرفاهيات التى تناسب احتياجات مكاتب إيجار السيارات، إلا أنه لم يكن يعلم أنها مجرد البداية لمعاناة استمرت معه شهورا طويلة، وانتهت بضياع حقه، ليكتشف أنه مجرد رقم فى مسلسل النصب على أصحاب السيارات الملاكى الراغبين فى تأجير سياراتهم لصالح بعض مكاتب الإيجار غير المرخصة والتى استغلت حاجة أصحاب تلك السيارات للمال لزيادة الدخل ومن ثم النصب عليهم.

احمد معتبر، يروى تجربته المريرة لـ«الزمان» قائلا: «الراتب لا يكفى لمصروفات المنزل وتعليم أبنائى الثلاثة فى مراحلهم التعليمية المختلفة، وقد رأيت زملاء لى بالعمل اشتغلوا فى شركة أوبر وكريم لزيادة دخلهم، فقررت القيام بنفس الشيء ولكن كلمة أسطى، التى ينادينى بها الزبائن دفعتنى للتوقف عن تشغيل التطبيق دفعتنى لرفض الاستمرار بها، ومحاولة خلق بديل مناسب والاستفادة من السيارة التى اشتريتها بعد معاناة من جمعيات وقروض حسنة».

ولفت إلى أنه لجأ أخيرا لبيع بعض المشغولات الذهبية لزوجته، وتابع: «رأيت على موقع أولكس بعض المكاتب تطلب سيارات للإيجار بسائق أو بدون وفى المقابل يعطيك كافة الضمانات، وقد رأيت أحد المكاتب يطلب سيارة موديل العام بسعر 12 ألف جنيه فى الشهر الواحد للعمل فى نقل مهندسين فى نطاق القاهرة والمحافظات القريبة منها وتتحمل الشركة البنزين والزيت والصيانة».

واستطرد: «لم أتردد فى التواصل مع المكتب وسلمتهم السيارة على أن يتكفلوا بتوفير السائق وأحصل لنفسى على 9 آلاف صافى ربح شهريا بعد حساب أجرة السائق، ووقعت على توكيل إدارة للسيارة وحصلت على شهر مقدم، واستمر الوضع شهرين وفى الثالث توجهت للمكتب للحصول على الإيجار فوجدته مغلقا وتكرر الأمر لأسبوع وأصحاب المكتب أغلقوا هواتفهم، وعرفت من صاحب العقار أن صاحب المكتب نصب عليه فى إيجار شهرين، وأنى لست الوحيد، فتوجهت لقسم شرطة الهرم وحررت محضرا بموجب العقد المبرم بينى وبين صاحب المكتب وللأسف عرفت أنه سوابق وسبق اتهامه فى قضايا نصب وإصدار شيكات دون رصيد، وأملى الوحيد العثور عليه حاليا».

وعن مصير السيارات التى تسرق بتلك الطريقة، أوضح عدلى عزت والذى تعرض لنفس العملية لكنه تمكن من استرداد سيارته بمساعدة وحدة المرور، أنه سلم السيارة إلى مكتب إيجار، ولم يسأل عن صاحبه، وواصل: «عرفت فيما بعد أنه يقوم وزوجته ببيع السيارات بعقود مزيفة للمواطنين داخل سوق السيارات بمدينة نصر ويقوم بمنحك قيمة إيجار شهرا أو اثنين وربما ثلاثة على أقصى تقدير».

وتابع: «حينما يذهب صاحب السيارة بالتوكيل لعمل الترخيص ينتهى الأمر بسلام ودون مشكلة فصاحب السيارة الأصلى سلم رخصتها لمكتب الإيجار ومن ثم يقوم المكتب بتزوير توقيع صاحب السيارة على توكيل عام للبيع والشراء، وبموجب هذا التوكيل يتم بيع السيارة، وحينما اكتشفت عملية النصب التى تعرضت لها توجهت إلى وحدة المرور التابع لها واستعلمت عن الأمر وعرفت ببيانات الشخص الذى اشترى السيارة ودخلنا فى منازعة قضائية، وانتهى الأمر باسترجاع السيارة وقام هو بعمل كمين لصاحب المكتب وحصل على أمواله».

واستطرد عزت: «حالات كثيرة تتعرض يوميا لتلك العملية، إذ يستغل بعض النصابين حاجة أصحاب السيارات الملاكى لزيادة دخلهم لمواجهة ارتفاع سعر المعيشة ليتعرضوا للنصب بنهاية المطاف، وهى مسألة اكتشفت للأسف أنها منتشرة منذ سنوات، وكانت تستخدم قديما مع سيارات السياحة وتطورت مع بعض مكاتب إيجار السيارات لصالح الغير أو هكذا ترفع الشعار».

واقعة أخرى رصدناها، لضحية دفعته الظروف إلى شراء سيارة والعمل عليها لزف العرائس بمحافظة المنوفية، لكن ابتسم له الحظ وحصل على وظيفة حكومية بمسابقة الـ30 ألف معلم قبل ثلاثة أعوام، وكانت سيارته موديل 2013 وقتها، ولأنها قديمة ولم تعد تصلح للزفاف، حاول الاستفادة منها وتأجيرها لمكتب بالهرم بموجب توكيل رسمى لإدارة السيارة والحصول فى المقابل على وصل أمانة يحفظ حقه ورؤية السيارة مرة فى الأسبوع ولمدة يوم، لينتهى الأمر بواقعة نصب وتقطيع السيارة وبيعها قطع غيار بالحرفيين.

حسام فتحى صاحب الواقعة، يروى تفاصيلها، قائلا: «استجبت لنصيحة زميل لى بالعمل وأخبرنى بأن المظاهر لن تنفعنى والراتب لا يكفى أبنائى كما أننى أخصائى صحافة، وبالتالى ليس لى مجال لإعطاء دروس خصوصية، وبالتالى بدلا من حرق البنزين دون فائدة فلا سبيل إلا بتأجيرها لواحدة من مكاتب الإيجار، وللأسف كانت صدمة بعد أربعة أشهر فقط من تسليمها للمكتب، حيث كنت برفقة شقيقى بمنطقة الحرفيين والمعروفة ببيع السيارات مقطعة ورأيت أبواب السيارة معروضة فى أحد المحال وعرفتها بسبب خبطة فى الباب جعلته مميز وأستطيع التمييز بينه وبين غيره».

وتابع فتحى: «تواصلت مع المكتب وسألت عن السيارة وأخبرونى بأنها موجودة وتعمل لدى شركة بترول فطلبت رؤيتها فى موقع الشركة ليتهرب منى المسئولين بعد ذلك وعاودت الاتصال مرارا وتكرارا وتوجهت بعدها إلى الشركة ولم يرد أحد على استفساراتى بحجة انشغالهم وأن هناك عقدا، وبعدها طلبت إنهاء ذلك العقد وتحمل الخسارة ولكن بعد فوات الأوان أخبرونى صراحة بأنهم لم يستلموا منى أى سيارة»، وواصل: قالوا عن إيصال الأمانة (بله واشرب ميته)، وبعد مفاوضات مضنية حصلت على نصف ثمن السيارة بحجة أنها تعرضت لحادث، وفيما بعد فوجئت بالقبض عليهم».

من جانبه، أوصى المستشار أسامة الرخ المحامى بالنقض والإدارية العليا أصحاب السيارات بضرورة توخى الحذر فى مثل تلك الأمور، خاصة أن الفترة الحالية تمكن النصابين من تطوير أدواتهم مستغلين أن القانون لا يحمى المغفلين، وبالتالى يجب التعامل مع المكاتب المعتمدة والمعروفة هذا فى المقام الأول، ثانيا التأكد من حقيقة الشركة التى تعمل لديها السيارة والحصول على كافة الضمانات.

وسبق أن ألقت قوات الأمن القبض على عاطل وزوجته لاتهامهما بالنصب على أصحاب السيارات المعروضة للإيجار وبيعها باستخدام توكيلات مزيفة بالهرم، وقد أثبتت التحريات تورطهما فى استئجار السيارات عبر موقع أوليكس، بحجة امتلاكهما لمكتب إيجار سيارات، والاستيلاء عليها وبيعها باستخدام توكيلات بيع مزيفة.