حرب الشائعات.. فتنة الخبثاء يحبطها المصريون

السيسى يعلنها صريحة: «لا تشمت بى الأعداء ولا تجعلنى مع القوم الظالمين»

منصات الإخوان تريد أن تكثر فيها الفساد.. المصريون يردون: «الفتنة أشد من القتل».. ونجتنب الظن لأنه يؤدى إلى الإثم.. لن نصيب قومنا بجهالة حتى لا نصبح نادمين

مواطنون لمروجى الشائعات: «تحسبونهُ هينا وهو عند الله عظيم»

الجزيرة يغيب عنها صوت العقل والحق.. وتفسد فى الأوطان

إعلاميون: التشريعات لن تواجه الشائعات.. وتداول المعلومات هو الحل

علماء نفس :مروجو الشائعات أكثر خطورة من المرضى النفسيين

قانونيون :تغليظ العقوبات.. وتشريعات جديدة لمواكبة الأحداث

أمنيون: المهنية الإعلامية تفضح قنوات الفتن.. والتشويش فيه رسالة قوية 

مهدى أبوسالم - حامد محمد - مصطفى شاهين - بسمة أحمد - هبة يحيى

«الكذبة كرة ثلجية تكبر كلما دحرجتها».. جملة جاءت فى المثل الروسى الذى يكشف عن سريرة قوى الشر التى تستهدف النيل من أمن واستقرار البلاد وتعظيم أكاذيبهم لتنفيذ مخططاتهم الشيطانية إلا أن المصريين لهم بالمرصاد.

رغم محاولة المجابهة والتصدى لتلك الحرب الخبيثة إلا أن هناك عشرات الأسئلة التى تتبادر إلى أذهان الجميع حولها، مثل متى يقف نزيف الشائعات التى تروجها فضائيات الإرهاب؟ وكيف نواجه أبواق الجريمة التى تتخفى فى صورة قناة فضائية، تتشدق بالحيادية والوطنية؟ وهل تعد العقوبات الحالية رادعة لكل من يساهم فى ترويج وافعتال الأكاذيب؟ وهل لدينا من السلاح ما يكفى لمواجهة هذه المخاطر الجمة؟ ومتى سينتبه البرلمان إلى أهمية سن التشريعات الضامنة لتداول المعلومات من مصادرها؟.. وغيرها من الاستفهامات الباحثة عن إجابات واضحة لها لمواجهة الأزمات التى تصنعها قنوات الإرهاب التى تبث سمومها عبر شاشاتها من خلال برامجها التى تظهر اهتماماتها باستقرار الأوطان وفى باطنها تعبث بأمن الأوطان وتتقن فنون إثارة البلبلة فى الشارع العربى خلال فعاليات حروب الجيل الرابع والخامس باعتبارها من أخطر أنواع الحروب، والتى تشهد قيام القنوات المروجة للشائعات بالاستعانة بالإرهابيين لأداء مهمة إعلاميين مقابل النقود التى يبيعون بها وطنهم فتجبرهم على خلع رداء الإنسانية ولبس الأحزمة الناسفة بعد إجراء المسح الذهنى لهم.

«الزمان» تفتح ملف الشائعات التى تروجها أبواق الإرهاب، وترصد أيضا آراء المواطنين والخبراء، الذين أجمعوا فى آرائهم على أهمية تفعيل قانون حرية تداول المعلومات، وزيادة الوعى لدى المواطنين وإكسابهم المهارات الكافية للفصل بين الشائعات والحقائق.

فساد الأوطان

فى البداية، رفض عدد من المواطنين، السياسات الإرهابية التى تنتهجها القنوات الداعمة للإرهاب، مشددين على ضرورة مواجهة سمومها التى تقوم ببثها فى مفاصل الحياة، مؤكدين أن هذه الحرب تعد من أخطر الحروب التى تشهدها البلاد حاليا.

أحمد متولى، أحد سكان الهرم، قال إن قناة الجزيرة اشتهرت ببث الفتن، وإذاعة الأخبار الكاذبة، وتعتمد على ترويج الشائعات، كما أنها تستعين بأشخاص تستضفهم لتقنين الشائعات التى تروج لها، كما تهتم بمغالطة الحقائق وتسعى لنشر الكذب بصورة محكمة، واتهمها بأنه يغيب عنها صوت العقل والحق، كما أنها تفسد فى الأوطان.

أما حنان محمد، من سكان محافظة الجيزة، فأكدت أن قناة الجزيرة القطرية تعمل على إثارة الرأى العام العربى والعالمى ضد الدولة المصرية، من خلال ما تقوم ببثه عبر شاشاتها من شائعات، وهو ما يكشف موقفها الحاقد والناقم على نعمة الأمن والأمان التى أنعم الله على مصر بها، مشيرة إلى أن الهدف الذى تسعى له قناة الشائعات الإرهاربية جعلها تتجرد من الشفافية التى تدعى التزامها به، موضحة أنها فقدت رصيدها لدى المصريين نتيجة موقفها الفاضح وسياساتها المشينة التى تسعى بها للمتاجرة وإلحاق الأذى بمصر والوطن العربى، موضحة أنه يمكن أن تشهد الفترة المقبلة زيادة دعوات مقاطعة قناة الجزيرة فى مصر.

والتقط طارق أبوالنور، أحد سكان مصر القديمة، أطراف الحديث قائلا إن الجزيرة تنتهج أسلوب الخداع والكذب عند تناول القضايا والأحداث الهامة بهدف جذب المشاهد إليها عبر خطاب موجه للمشاهد العربى لإثارة عاطفته باستخدام الشعارات والعبارات الحماسية، لكنه يكتشف سقوطه ضحية فى فخ الخداع والتضليل، مشيرا إلى أن ما ترتكبه الجزيرة من جرائم فى حق الإنسانية جعلها تفوز بلقب قناة الفتنة.

وأضافت ميادة السيد، من سكان مصر القديمة، أن الجزيرة منذ بثها وهى البوق الرئيسى للتنظيمات الإرهابية، كما أنها كانت صاحبة دور فى التوترات السياسية بالوطن العربى عام 2011، كما أنها دعمت التنظيمات الإرهابية وأذاعت أنشطتها.

عبدالله شنب، طالب جامعى، يقول إن دراسته للإعلام أكسبته مهارة التواصل مع أكثر المصادر التى لها صلة بموضوع الشائعة للتأكد والتثبت من صحتها، مؤكدا أنه قبل الانسياق وراء الشائعة يجب التأكد من صحتها، مشيرا إلى أن الشائعات آفة من آفات المجتمع.

تداول المعلومات الحل السحرى

أما رأى لجنة الإعلام والثقافة فى مجلس النواب، فيركز على أن مواجهة سموم الإعلام الإرهابى لا تكون بسن التشريعات أو تغليظ العقوبات، وإنما تكون برفع درجة الوعى لدى المواطن العربى، وإذاعة الحقائق الغائبة، واتفق فى هذه الرؤية خبراء الإعلام ومسئولو نقابة الإعلاميين الذين أكدوا على أن المشاركين فى حرب الشائعات ستوضع أسماؤهم ضمن القائمة السوداء للممنوعين من الالتحاق بعضوية نقابة الإعلاميين، كما اتفق الخبراء على ضرورة تداول المعلومات بحرية.

النائبة جليلة عثمان، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، رفضت مواجهة الشائعات بفرض أو تغليظ العقوبات، موضحة أن العقوبات لن تكون هى الرادع الكافى لوأد الشائعات التى تلحق الأضرار بالأمن القومى للوطن، مشيرة إلى أنه يجب اجتزاز الشائعات من جذورها، عبر تفعيل مبدأ المكاشفة والمصارحة وإتاحة المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية حتى لا يضطر المواطن لاستسقاء معلوماته من الأبواق المروجة للشائعات.

وأشارت وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان إلى أن الجهات المعنية بجمع المعلومات وعلى رأسها الهيئة العامة للاستعلامات، ومركز المعلومات بمجلس الوزراء تقوم بالرد على الشائعات من خلال توضيح الحقائق الغائبة عن المواطن، بالإضافة إلى البرامج التليفزيونية والإذاعية التى تناقش القضايا وترد على الشائعات من خلال استضافة المصادر المسئولة عنها للمصارحة أمام المشاهد.

وشددت عثمان، على ضرورة العمل على رفع حالة الوعى لدى المواطن المصرى، وإكسابه المهارات اللازمة للكشف بين المعلومة والشائعة وناشر الخبر ومروج الفتن، بالإضافة للاهتمام بمشروع بناء الإنسان المصرى.

وأوضحت عثمان أن ما يتعلق بالقنوات التى تقوم ببث سمومها من الخارج وتتزعمها قناة الجزيرة وبى بى سى، وقنوات الإخوان الإرهابية، فإنه بمتابعة نسب المشاهدة التى أصبحت عليها هذه القنوات التى تروج للفتن ستجد أن هناك إحجاما من قبل المشاهد العربى الذى تيقن أن أهداف هذه الوسائل الإعلامية ليس نشر الحقائق، وإنما تستهدف بث الفتن ونشر الشائعات التى تزيد من انقسامات الوطن العربى.

وكشف ارتفاع نسب المشاهدة للقنوات المصرية سواء الرسمية أو الخاصة والتى تناقش حاليا جميع القضايا المتنوعة فى كافة المجالات وتستعرض المعلومات الصحيحة، وهو ما جعلها تكتسب المزيد من الثقة لدى المشاهد المصرى، وجعله يحجم بصورة واضحة عن اللجوء إلى إعلام الفتن والشائعات.

ووصفت وكيل لجنة الإعلام البرلمان الإعلامى المشارك فى بث الفتن ونشر الأكاذيب لإثارة البلبلة داخل الوطن ولو بنشر شائعة بسيطة بالخائن، ونصحت مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى بتوخى الحذر عند نشر «البوستات»، وتحكيم العقل والضمير الإنسانى قبل النشر، فمن الممكن أن تسهم الشائعات البسيطة فى الكوارث للأوطان.

النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أكد على أن المواجهة الحقيقية لأبواق نشر الأكاذيب والشائعات التى تضر بالأمن القومى للبلاد تتمثل فى تشكيل التكتلات الإعلامية، مشيرا إلى أنه سبق وطالب خلال الفترة الماضية بضرورة تدشين تكتل إعلامى عربى، ومنه إلى تكتل إعلامى أفريقى، تكون مهمته الأساسية مواجهة الإعلام الغربى الأجنبى، ومحاربة الفتن والشائعات التى تثير الفتن وتعمل على زعزعة الأمن والاستقرار فى القارة.

وأضاف عبدالقادر أن الحديث عن السيطرة على ملف ترويج الشائعات التى يتم بثها من الخارج أمر بالغ الصعوبة، إذ أنه لا توجد نصوص فى القانون لمعاقبة مروجى الشائعات.

النائبة فايقة فهيم، تكشف أنها بصدد إعداد مشروع قانون يلزم الحكومة ممثلة فى وزارتى الاتصالات والداخلية، بملاحقة مروجى الشائعات والمواد الإعلامية المسيئة للدولة التى تحرض على العنف والتطرف وإثارة البلبلة فى المجتمع.

الإعلامى طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، يرى أن ميثاق الشرف الإعلامى، تناول قضية نشر الأكاذيب والشائعات، كما أن مدونة السلوك الإعلامى توضح بصورة كبيرة طرق الحصول على المعلومات وتحذر أيضا من استخدام المصادر المجهولة، حتى لا تضع الإعلامى تحت طائلة المساءلة القانونية، لافتا إلى أن المساءلة داخل النقابة تتضمن المثول أمام لجنة التحقيق بالنقابة ومنها إلى مجلس التأديب الابتدائى ثم مجلس التأديب الاستئنافى، وتتدرج العقوبات بين الحرمان من الخدمات التى توفرها النقابة لأعضائها والإيقاف المؤقت والحرمان من ممارسة العمل الإعلامى لحين انتهاء التحقيقات والتى قد تنتهى بالشطب النهائى من جداول النقابة.

وأضاف سعدة أنه فيما يخص غير أعضاء النقابة فيتم الوقف الفورى عن العمل وغير أعضاء النقابة فيتم الوقف الفورى عن العمل وإلغاء تصاريحه لحين تقنين أوضاعه المهنية والانضمام إلى جداول النقابة أو استخراج تصاريح مزاولة المهنة، موضحا أن كل هذه العقوبات التى يتم الحديث عنها تخص العاملين داخل مصر.

أما بالنسبة للعاملين خارج حدود البلاد، فأكد نقيب الإعلاميين أهمية العمل على رفع وعى المشاهد المصرى لتمكينه من الفصل بين ما يتم عرضه على شاشات الفضائيات المتنوعة من شائعات وحقائق، بالإضافة إلى إخضاع الإعلاميين للتدريبات المستمرة وتنمية قدراتهم المهنية وإكسابهم المهارات الخاصة بالحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، لافتا إلى أن هناك العديد من البروتوكولات التعاونية التى بدأتها النقابة مع المؤسسات الدولية للتأكيد على التزام وسائل الإعلام الدولية والعاملين بها بمواثيق الشرف الإعلامى، والاحتكام للحقوق والواجبات التى توضحها بنود هذه المواثيق، موضحا أن هذه البروتوكولات ستسهم فى إحكام الرقابة الشعبية دوليا على المؤسسات الإعلامية التى تبث خارج النطاق الحدودى للبلاد، مشددا على ضرورة أن يكون الرد الحقيقى على تلك الشائعات التى تروجها بعض القنوات بالحقائق المعلنة من خلال الجهات الرسمية.

الإذاعية نادية مبروك، رئيس الإذاعة السابق، ورئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، ورئيس لجنة متابعة الأداء الإعلامى بنقابة الإعلاميين، تؤكد أن مثل هؤلاء الإعلاميين من مروجى الشائعات والمحرضين ضد أمن واستقرار مصر لن يحصلوا على عضوية نقابة الإعلاميين، لما يرتكبونه فى حق الوطن، إذ إن شائعاتهم التى يروجون لها تمثل الطعنات الغادرة فى قلب الوطن، مشيرة إلى أن النقابة لا تضم كل العاملين بالمجال الإعلامى، ولو أن مروجى الشائعات ضمن جداول القيد بالنقابة فكان الفصل هو الإجراء الأول ضدهم.

وكشفت «مبروك» أن الدولة لديها إعلام متميز ويعتبر بمثابة حائط الصد المنيع والمسئول عن حجب المخاطر الوخيمة التى تهدد أمن واستقرار البلاد، وتكون مهمته هى الرد على الشائعات التى يروجها أعداء الوطن.وبسؤالها عن إمكانية التأثير على بث القنوات التى تهدد الأمن القومى بنشر الشائعات، قالت «مبروك»: لا بديل عن نشر الحقائق من مصادرها الرسمية، كاشفة أنها لا تبث من مصر، ومجرد الشوشرة عليها أمر مجرم دوليا.

أما الكاتب الصحفى يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، فيرى أنه يجب تضييق الفرصة أمام أبواق نشر الأكاذيب والشائعات من خلال توفير المعلومات الصحيحة وحرية تداولها، إذ إن الدستور المصرى يهتم بحرية تداول المعلومات، إلا أننا نفتقد التشريع المنظم لهذا التداول.

وتابع قلاش: كلما ارتفعت فرص حرية تداول المعلومات، تقلصت الشائعات التى تلحق الأضرار بالأمن القومى المصرى.

وعاب نقيب الصحفيين الأسبق، على أجهزة المعلومات، ما تقوم به من تكذيب للشائعات التى تتزايد كل لحظة، مشددا على أن دور هذه الأجهزة والتى يأتى فى مقدمتها مركز معلومات مجلس الوزراء، هو نشر المعلومات الصادقة والأخبار الصحيحة وألا تنتظر لانتشار الشائعة لتكذيبها.

الصحافة الصفراء

الدكتور محمد الوردانى، أستاذ الإعلام بالأزهر، يؤكد أن الكلية تنظم العديد من الدورات التدريبية وورش العمل للكشف عن بعض الوسائل الإعلامية التى تعتمد على أسلوب ترويج الشائعات والأكاذيب فيما يعرف لدينا بالصحافة الصفراء، وذلك لتحقيق نسب المشاهدة العالية دون الاكتراث بالأمن القومى.

وأضاف الوردانى، أنه يتم تدريب الطالب أيضا على كتابة ونقل الأخبار والتقارير بطريقة حيادية على أن تتضمن سرد للحقائق والاعتماد على الوسائل الصحيحة غير المغلوطة، لافتا إلى أن طلاب الكلية يتم تدريبهم على كيفية رصد الشائعات وكيفية عمل بعض وسائل الإعلام على إسقاط المؤسسات، كما يتم الكشف أيضا عن الأساليب التى تتبعها وكيف تبدأ حملات إسقاطها بالإضافة إلى الأدوات التى تستخدمها، إذ يتم الاعتماد على أن بعض الجمهور لا يقرأ فيتم عرض معلومة خاطئة عن موضوع لا يعلم عنه شيئا، فتصبح مهمته التضليل بدلا من التثقيف والتنوير.

الدكتور حسام شاكر، أستاذ الإعلام والمنسق الإعلامى بجامعة الأزهر، أشار إلى أن كلية الإعلام بالأزهر وضعت مناهج تساعد الطالب فى كشف الشائعات وكيفية مواجهتها والتعامل معها، موضحا أن هناك الكثير من الكتب التى يتم تدريسها للطلاب لمحاربة الشائعات، فهؤلاء الطلاب هم إعلاميو المستقبل ولا بد من تأسيسهم على المبادئ الصحيحة، مشيرا إلى أن ثمار التأسيس القويم للطالب ظهرت من خلال تدشين حملة «عد لأصلك»، التى أطلقها طلاب كلية الإعلام، الهادفة لإحياء القيم الأخلاقية المجتمعية.

وطالب المنسق الإعلامى بجامعة الأزهر، المشاهد بضرورة البحث الجيد وراء الأخبار التى يسمعها وأن يتقن اختيار مصادر معلوماته الموثوق بها والمعروف عنها الصدق والدقة فى نقل الحدث .

قوى خارجية

الدكتور أحمد زارع، أستاذ الإعلام والمتحدث الرسمى باسم جامعة الأزهر يقول: على المؤسسات والجهات المسئولة تحرى الدقة فى كتابة بياناتها لعدم إعطاء أى فرصة للقنوات المحرضة على الشائعات لاستغلالها فى ترويج الشائعات، لافتا إلى أن القنوات المروجة للشائعات تدعمها قوى خارجية هدفها إسقاط الوطن، وهى تحمل أجندات خاصة تريد بها إشعال الفتنة بين أبناء الوطن.

ودعا زارع، المصريين للحصول على الأخبار من القنوات الرسمية المصرية التى تخضع لرقابة دقيقة من المجلس الأعلى للإعلام، إذ أنها تأتى بالمعلومات من مصادرها الحقيقية الموثوقة، مشيرا إلى أن أهم السمات القويمة التى يجب أن يتحلى بها الإعلامى هى تحرى الصدق.

الحالة النفسية لمروجى الشائعات

وكان لخبراء الطب النفسى آراء أكدوا خلالها أن مروجى الشائعات والمشاركين فى حروب المعلومات ضد الوطن، ليسوا أسوياء وهم أكثر خطورة من المرضى النفسيين، مشيرين إلى أن الإعلاميين الهاربين فى القنوات الإرهابية أصبحوا كالحشرات السامة التى تنشر سمومها فى الأخضر واليابس.

الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الإجتماع السياسى والعسكرى وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قالت إن هؤلاء الإعلاميين ابتلاهم المولى عز وجل باللعنة الإلهية، لأن معاداتهم ليست للمصريين أو أجهزة الدولة فقط، وإنما تمتد جذور هذه المعاداة إلى معاداة النفس، مشيرة إلى أن الشخص السوى هو الذى تنتابه مشاعر الغيرة على بلاده، ولكنهم يفتقدون ذلك.

وأضافت «زكريا» أن الأشخاص الأسوياء يفتخرون بأصولهم وتاريخهم وحضارة بلادهم، إلا أن هؤلاء المتحولين الهاربين أصبحوا كالحشرات السامة وسينتهى بها المطاف للموت أو على أقل تقدير سيزاحمون فى مزبلة التاريخ، على خلاف شهداء الوطن من أبطال الجيش والشرطة الذين نشأوا على «الحب المجتمعى، والصفاء النفى»، وسوف يذكرهم التاريخ بصفحات ناصعة البياض.

وأشارت زكريا إلى أن أى مواطن طبيعى يستمد الأمان من خلال مجتمعه، كاشفة افتقاد الأمان الجمعى عند هؤلاء المرتزقة الذين باعوا أنفسهم من أجل الأموال، ووصفتهم بالشخصيات المسمومة فكريا وإنسانيا، مؤكدة أن أمثال «معتز مطر ومحمد ناصر ومذيعى قناة الجزيرة»، إذا عاشوا فى القصور وسط الكتائب المسلحة لحمايتهم فلن يشعروا بالأمان، كما أن الجهات التى يعملون بها لا تثق فيهم لأنهم باعوا أوطانهم، موضحة أن أساليب الخداع لن تخدع الشعب المصرى.

كما أكد الدكتور على عبدالراضى، أخصائى الطب النفسى، أن الفرد السوى يحتاج للطعام والشراب والهواء والانتماء الذى تختلف درجاته من شخص إلى آخر، موضحا أن هناك عناصر تشبه الكائنات التى تعيش على «الجيف»، مشيرا إلى أن التركيبة النفسية والوجدانية لمروجى الشائعات من الإعلاميين يعانون من الاضطراب النفسى والعقلى بسبب تغيير توجهاتهم وانتماءاتهم، كاشفا أن حالتهم تختلف كثيرا مع المرضى النفسيين الذين يستجيبون للعلاج.

وأضاف عبدالراضى أن هؤلاء فاقدى الوطنية يستمتعون بترويج الشائعات ويصبح بالنسبة لهم سلوكا إدمانيا، مشيرا إلى أن الكثير منهم ربما يكونون مثقفين لكنهم كالمأكولات باهظة الثمن الفاسدة.

وفيما يخص درجة تأثر المجتمعات بالشائعات التى يطلقها أمثال هؤلاء الهاربين أكد عبدالراضى أنها سوف تؤثر على قطاع من الشعب، إذ إنهم يعتمدون فى مهمتهم لترويج الشائعات على تصيد الأخطاء والتركيز على المشكلات –ولو كانت صغيرة-، مشيرا إلى أن مواجهة ذلك يتطلب المواظبة على إصدر التقارير الدورية وألا تخجل من الاعتراف بالأخطاء.

تشريعات جديدة لمواكبة الأحداث

أما خبراء القانون فاتفقوا على ضرورة تفعيل قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية، وسن التشريعات الجديدة التى تواكب الأحداث السياسية التى تعيشها خلال حربها ضد الإرهاب، كما شددوا على تغليظ العقوبة لتصل إلى السجن المؤبد إذا اقترنت الشائعة بواحدة من قضايا الأمن القومى كالصحة والتعليم ومشروعات البنية التحتية.

الدكتور صلاح فوزى، الفقيه القانونى، يؤكد أن الكثير من الشائعات تستهدف إضعاف الروح المعنوية والتشكيك، وهو ما اضطر بعض الدول لأن تجعل من قوانينها أدوات لحجب المواقع الإلكترونية والصفحات المروجة لمثل هذه الشائعات، ومن ثم تقدم البعض للمحاكمات الجنائية، وطالب فوزى بسن تشريعات جديدة لمكافحة الشائعات والأكاذيب التى تروجها قوى الشر الخارج ضد مصر.

أسامة الرخ، المحامى بالنقض والإدارية العليا، أكد أن جريمة نشر المعلومات الكاذبة أو الشائعات فى قانون العقوبات الحالى تتراح بين الحبس 6 شهور وسنة واحدة، بالإضافة إلى الغرامة والتى تصل إلى 100 ألف، كاشفا أنه بالفحص إذا تبين أن الهدف من نشر الشائعة زعزعة الاستقرار، تصل العقوبة للسجن المشدد بمدة تتراوح بين 3 و15 عامًا.

الدكتور أحمد السيد، المحامى بالدستورية العليا، يرى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات به ضوابط وعقوبات تجرم نشر وبث الشائعات وإثارة الفتن والبلبلة عبر السوشيال ميديا، مشيرا إلى أهمية تفعيل أحكام القانون لتحقيق الردع العام والتصدى للفوضى، موضحا أن منظومة القوانين المرتبطة بجرائم السب والقذف والتشهير وترويج الشائعات تحتاج إلى إعادة نظر، ووضع الضوابط الصارمة لما يخص الوسائل الإعلامية الجديدة ومنها السوشيال ميديا التى أصبحت وباء ووسيلة يستخدمها المغرضون لهدم المجتمعات ونشر الفتن والتحريض ضد الدول.

وشدد السيد، على ضرورة دعم جهات الضبط التى تراقب هذه المواقع وتحتاج للدعم التكنولوجى بتوفير وسائل تكنولوجية حديثة وأفراد مدربين للتعامل مع هذه المواقع، فلا يمكن إتمام المواجهة بالمعدات الموجودة حاليًا.

فضح قنوات الفتن

أما خبراء الأمن، فيرون أن الثورة التكنولوجيا التى شهدتها الأقمار الصناعية جعلت من الشائعات صناعة وسلاحا ذو تأثير قوى، بالإضافة إلى سهولة انتشاره، والتى صاحبها صعوبة فى مكافحته، مشيرين إلى أن خطورته ظهرت أكثر كسلاح يلحق المخاطر بالمجتمع تزامنا مع التغيرات السياسية سريعة الوتيرة التى شهدتها البلاد.

الخبير الأمنى اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، يرى أنه لا بد من أن يلتزم الإعلام الوطنى بالمهنية ليمارس دوره التوعوى للمواطن المصرى، وفضح الإعلام المضلل سواء «الجزيرة أو أخواتها».

وأضاف المقرحى، أنه بالنسبة للمتورطين فى تسريب الأخبار الكاذبة والمغلوطة لهذه القنوات، إن كانوا مصريين فيتم محاكمتهم بالقانون المصرى قانون الشائعات وقانون تسريب معلومات غير حقيقية بقصد الإضرار بالأمن القومى المصرى.

وأشار المقرحى إلى أن التسجيل الذى تم نشره مؤخرا بشأن العملية الإرهابية التى استهدفت كمين «البطل ١٤» مفبرك، ولا أساس له من الصحة.

الخبير الأمنى اللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، أكد  أن الإعلام المضلل هو من أخطر أنواع الحروب التى تخوضها مصر حاليا لأنها حرب الفتن وتغيير المفاهيم، وشدد نورالدين، على ضرورة تفعيل الإجراءت القانونية ضد مروجى الشائعات بقنوات الجزيزة والخونة التى تبث من تركيا، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور حرب التقنيات الحديثة ومحاولة التشويش على تلك القنوات بالوسائل الفنية، بالإضافة إلى تقديم الشكاوى الدولية، وإضفاء طابع النزاع الدولى على هذا الملف، والخونة المأجورين الذين يحاورون الشباب ويتصارعون مع الزمان لتغيير مفاهيمهم الدينية باستغلال الظروف الاقتصادية التى يعانى منها العالم أجمع لتأجيج نار الإرهاب التى تشعلها أدوات الإعلام المضلل ويكون وقودها الشباب