«معاشات العلميين» تفجر أزمة داخل بيتهم المهنى

حرب قرارات بين الفريقين واتهامات متبادلة.. والنقيب يشترط دخوله المقر واستلام مهام عملة لصرف المعاشات

معركة طاحنة داخل نقابة العلميين ممتدة منذ عدة أسابيع تمثلت فى حرب قرارات بين فريقين، الأول بقيادة الدكتور السيد المليجى نقيب العلميين، والثانى بقيادة الدكتور صلاح النادى الأمين العام للنقابة، وقد وصلت المعركة إلى أروقة المحاكم، بينما كانت أموال المعاشات هى الضحية بعدما تاهت تلك الأموال بسبب الأزمة الطاحنة وغير واضحة المعالم، وبينما يسعى كل فريق إلى إلقاء التهم على الفريق الآخر، وطالب أصحاب المعاشات بالإفراج عن أموالهم فيما اشترط النقيب الدخول إلى مكتبه أولا قبل أى شيء.

وكانت البداية مع انعقاد جمعية عمومية غير عادية والتى قررت سحب الثقة من النقيب الحالى، وهو ما دفع الأخير إلى الطعن على تلك القرارات، وأصدر نقيب العلميين قرارا بوقف وإلغاء القرارات الصادرة عن محمد السيد غريب، الذى وصفه بأنه يدعى أنه وكيل ثان النقابة، وصلاح نادى الذى وصفه بأنه «المدعى بأنه أمين عام النقابة»، فى الجمعية العمومية غير العادية التى دعا إليها المجلس، تنفيذا للحكم الصادر فى الدعوى رقم 37737 لسنة 73 قضاء إدارى بإلغاء الاجتماع، وقد واجه النقيب قرارات المعارضين له بقرارات سحب الثقة منهم فيما سيطروا على مقر النقابة والمكاتب بينما يمارس النقيب مهام عمله من الخارج.

وكشف الدكتور صلاح النادى الأمين العام للنقابة لـ«الزمان»، تداعيات الأزمة، قائلا إن أزمة النقيب تسببت فى عجز بحساب النقابة لدى البنوك من خلال عمليات سحب تمت بموجب حكم قضائى حصل عليه فى أبريل الماضى رغم سحب الثقة منه، إذ قام بسحب مبالغ على عدة دفعات ومنها 58 ألف جنيه، و28 ألف جنيه، دون معرفة وسائل الصرف، وتحويل 200 ألف لفرع النقابة بأسيوط، وبالتالى هناك عجز فى تمويل أموال المعاشات، وحاولنا التواصل معه لحل تلك الأزمة لكن دون جدوى، ويرفض أى حلول قبل دخوله المكتب ومن ثم نسعى بالوقت الراهن إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتماد توقيع أمين الصندوق الحالى لدى البنوك، لحل تلك الأزمة.

وأضاف: «لا نعرف أوجه الصرف التى قام بها الدكتور سيد المليجى وما هو مصير تلك الأموال التى تم سحبها من صندوق المعاشات، وهى وسيلة للضغط باستخدام أصحاب المعاشات».

من جانبه، رد الدكتور السيد المليجى نقيب العلميين، قائلا إن مجموعة من أعضاء المجلس يحتلون مبنى النقابة منذ يوم 23 مارس الماضى، ويمنعونى وأعضاء هيئة المكتب من الدخول، وبذلك لا يمكن الوصول إلى أجهزة الحاسب التى تضم كشوف أصحاب المعاشات، وقد وجهت دعوة لعقد اجتماع فى مقر النقابة، وكانت بغرض مساعدتى فى دخول المبنى والتواصل مع موظفى المعاشات للتوقيع وصرف مستحقات الأعضاء، لكن لن يتم الأمر قبل دخولى مقر النقابة واستلام مهام عملى.

وأضاف: «وجهت دعوة لنقباء المحافظات ووكلائهم، ورؤساء الشُّعب وكبار العلميين، للاجتماع فى لجنة واحدة تحت مسمى لجنة الحكماء، للاطلاع على الأحكام الصادرة فى أزمة النقابة، والتقرير المالى والإدارى عن الفترة من 23 مارس الماضى حتى السبت 18 مايو الجارى، وسبل اختيار أربعة أعضاء من المشهود لهم بالحيادية والنزاهة لهيئة المكتب، على ألا يكونوا من المشتركين فى أحداث مشينة خلال الفترة الماضية، وذلك للخروج من الأزمة وليس تعقيدها.

وفسر الدكتور عماد خلف عضو نقابة العلميين، تلك الأزمة قائلا إنها تعود إلى خلفية موافقة الجمعية العمومية غير العادية لنقابة العلميين على سحب الثقة من الدكتور السيد عبدالستار المليجى، النقيب العام، وإحالته إلى التحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما إلى التحقيق، فى ضوء ما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة.

وأضاف أن النقابة لديها حساب فى أحد البنوك بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه، ولكن المجلس فوجئ بسحب النقيب السابق 100 ألف جنيه منه لتنظيم إفطارات رمضان، والصرف على الدعاوى القضائية الخاصة بها، ونتيجة لذلك تم وقف هذا الحساب إلى حين البت فى الأمر ومن ثم توقف صرف المعاشات.