التفاصيل الكاملة لـ«خناقة المجاملات والديمقراطية» بتعديلات قانون الاستثمار

أعلن مجلس النواب، عن موافقته النهائية على تعديل بعض أحكام  قانون الاستثمار، وذلك للسماح بالتوسعات في المشروعات الاستثمارية بإضافة موارد جديدة للمشروع، وبتخفيض الرسوم على المستثمرين.

وخلال انعقاد الجلسة العامة بالبرلمان، شهد المجلس خلافات ومشادات متبادلة للاتهامات بين أعضاء اللجنة الاقتصادية، حيث بدأت عندما اتهم النائب عمرو الجوهرى اللجنة بعدم الديمقراطية والموافقة على التعديلات من باب المجاملة.

وعلق الجوهري قائلًا:«لا توجد ديمقراطية فى اللجنة الاقتصادية وإنما مجاملات صارخة، فالقانون به شبهة ومعمول تفصيل لبعض رجال الاعمال، وتم رفض هذه التعديلات، من قبل فى تعديل سابق رفضه وزير المالية، ولهذا أطالب بحضوره لأن التعديلات تمس الحصيلة الضريبية».

وتابع: «كل أعضاء اللجنة متوافقين في هذا الأمر، ونحاول أن نجمل ونضع فيها شكل من الحوكمة وبها تحايل على الحصيلة الضريبية  من خلال تخفيض الرسوم».

كما علق المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب قائلاً:« لا يوجد مشروع قانون يقدم دون عرضه على اللجنة الاقتصادية ومجلس الوزراء فالمشروع  متوافق عليه من الحكومة كلها و ليس من وزارة بعينها و بتوافق بين الوزراء المعنيين».

وأيده الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس قائلًا:«أيده الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، المشروعات المقدمة من الحكومة تكون حصلت على موافقة الوزراء المعنيين  جميعهم».

وقال النائب احمد شعراوى عضو اللجنة الاقتصادية ومقرر المشروع: «هذا القانون تم التصويت عليه بالموافقة من جميع الأعضاء،  وقام الجوهري بالرد قائلًا:«هناك 18 عضو من خارج اللجنة كانوا  يحضرون و  طبيعى يكون التصويت لصالح القانون». 

وأضاف عبد العال قائلًا:«هناك مبدأ المساواة بين الاعضاء في الحديث، وهناك  ديمقراطية الحديث وديكتاتورية القرار، ويبقى السؤال هل الديمقراطية هى الوسيلة المثلى؟، هناك مناقشات عديدة حول فكرة الديمقراطية فى التصويت».

كما طلب رئيس المجلس من النائب احمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية التعليق  ممازحًا : «سمير انت ديكتاتور»، وقال سمير:« لو هناك ديكتاتورية ما جلسنا 5 اجتماعات للمناقشة».

هذا وطالب النائب ممدوح عمارة بحذف عبارة تصويت غير ديمقراطى من المضبطة، متسائلًا:«هو احنا عايزين استثمارات تيجى مصر و لا مش عايزين و هناك ضوابط موضوعة لذلك».

كما أوضح الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، قائلًا:«الاستثمار من اهم القضايا المصيرية للمواطن و معناه اننا نستطيع مواجهة البطالة والعجز والفقر، والتعديلات جيدة جدًا ولا يمكن بأى حال ان نكون فى معزل عن العالم وأن نغفل المزايا والمنافسة العالمية في القانون، وتمتع المشروعات بالحوافز لمن اثبت الجدية و لامانع من منح المشروعات الجديدة لحوافز».  

كما طالب النائب سلامة الجوهرى بالاخذ بالتجارة عبر الحدود وتطبيقها في مصر لجذل الاستثمار، وتساءل عن أسباب عدم الأخذ بهذا الأمر حتى الآن.

ومن جانبها، علقت سحر نصر وزيرة الاستثمار قائلة  :«بالفعل نقوم بحصر للتحديات التى تواجه المستثمرين، و فيما يخص التجارة عبر الحدود هى من التحديات التى تواجه المستثمر وشكلنا لجنة من وزارات التجارة والصناعة  والمالية والنقل والاستثمار للتنسيق لمواجهة هذا التحدى، وبدأنا  بعض الاصلاحات وسنراها قريبا في ميناء القاهرة الجوى وسيتم التوسع بباقى الموانىء». 

و قال النائب عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية  إن وزارة  المالية كانت مصرة على عدم التعديل و نرى أنه مهم  جدا، لافتًا إلى أن التعديل الخاص بالرسوم يحفز على الاستثمار وهناك مقارانات بيننا و بين الدول المجاورة فتخفيضها يشجع الاستثمار. 

وقال النائب مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية : «أثناء مناقشة قانون الاستثمار كان هناك رفض للتوسع فى هذا التوقيت،  ولكن مع عرض الحكومة لاعمالها على الارض فطلبت توسع و يجب ان يكون له قواعد حوكمة ، حتى لا يتم  الخلط  بين الاستثمار  القديم و التوسع  الجديد و حتى لا يتم التلاعب فى نسب الضرائب ».

وأكد النائب محمد فؤاد أن هناك تراجع فى فرص الاستثمار فى مصر ، مضيفًا أنه رغم وجود تراجع عالمى إلا أن الأمر فى مصر يزيد قليلا عن المعدل العالمى.

وطالب الشريف بإلغاء المادة الاولى المطلوب تعديلها لانها خالية من قواعد الحوكمة ، لافتًا إلى أن هذه المادة حصلت على موافقة بعدد قليل خلال اجتماعات اللجنة  . 

كما علقت وزيرة الاستثمار قائلة : « تم وضع استراتيجية للاستثمار بخمس محاور  تتمثل في إصلاحات تشريعية وإصلاحات مؤسسية و هيكلية و الشفافية وإتاحة فرص متساوية ، وكيفية تطبيق القانون على ارض الواقع ، والحكومة من خلال المجموعة الاقتصادية وضعت التعديل بالتوافق بينهم جميعا  لأننا نتحدث عن استثمارات فى جميع القطاعات».

وأشار نصر إلى أن وزارات المالية و العدل و الاستثمار و التجارة و البنك المركزى حضروا جميع اجتماعات  اللجنة الاقتصادية، و حدث توافق و رد على جميع تساؤلات اعضاء اللجنة . لافتة الى ان  الهدف من التعديل  تحسين مناخ الاستثمار و بيئة الاعمال فى ظل الجو التنافسى الذى يشهده الاقتصاد العالمى . 

و علق رئيس البرلمان قائلاً: «الجهات التى تشرف على الاستثمار فى  اكثر من جهة و تتدخل فى العملية الاستثمارية و هذا أحد معوقات الاستثمار رغم وجود الهيئة العامة للاستثمار، وهناك موافقات من اكثر من وزارة يبج الحصور عليها ، وأى مستثمر يذكر مصر من بين الدول لا يوجد لديها حركة ادارية نشطة بالنسبة للاستثمارات ، فالهيئة مفروض ان تغنى عن كل حاجة».

وتابع: «ننا  نتكلم عن الاستثما ر و كأننا الدولة الوحيدة الجاذبة للاستثمار، وبالتالى وضع شروط على المستثمر  أمر غير جائز وهناك دول تقدم كل شىء مجانى للمستثمر أرض و طاقة مدعومة وإعفاء من الضرائب و تسمح بالتوسعات دون فرض قيود ، و التوسع هدفه ادخال  عمالة جديدة و قيمة مضافة تضاف للاقتصاد القومى،  التوسع لصالح الدولة وليس  لصالح المستثمر ولو فرضت عليه  قيود لن يستثمر و نحن دولة تدعو لجذب الاستثمارات ، هل سأكون مبسوط بزيادة الضرائب».