«البرلمان» يوافق في المجموع علي أنشاء الهيئة المصرية للدواء

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، في المجموع على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية "للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

 

وأجل الدكتور علي عبدالعال، الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

 

وينص مشروع القانون، على إنشاء هيئتين، هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

 

وأكدت اللجنة، أنها استندت فى إعداد المشروع على التجارب الدولية والعربية وخاصة الدول التى ظروفها مثل ظروف مصر، وراعت اللجنة فى المادة الأولى الخاصة بالتعريفات ضرورة الالتزام بالتعريفات والمرجعيات العالمية، موضحة أنها عقدت 21 اجتماعا فى مناقشة مشروع القانون استغرقت 30 ساعة، وعقدت جلسات استماع بشأنه وقامت بدعوة جميع الأطراف المعنية والنقابات وأدلوا جميعا بدلوهم، وقامت اللجنة بمناقشة ودراسة الملاحظات التى وردت من الحضور فى جلسات الاستماع.

 

وعدلت اللجنة العديد من مواد مشروع القانون الوارد من الحكومة، وتضمنت التعديل إضافة بند ثالث فى المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهورى، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية.

 

وأوضحت اللجنه أن مشروع القانون يعالج السلبيات التى كانت تعترض العمل فى سوق الدواء منها التسجيل والتسعير ومنع الاحتكار، ويعد مشروع القانون هو الاستحقاق الثانى للارتقاء بالمنظومة الصحية بعد أن يتم الموافقة على مشروع قانون التجارب السريرية والبحوث الطبية الإكلينيكية.

 

تعديلات اللجنة علي مشروع القانون شملت تغيير مسمى المشروع، ليصبح اسمه مشروع قانون بإصدار قانون "الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد تختص بتجميع وتوفير احتياجات مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى والجامعات من أجهزة ومستلزمات طبية، هى هيئة اقتصادية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ورئيسها بدرجة وزير ويتم اختيار بمعرفة رئيس الجمهورية.

 

أما هيئة الدواء المصرية فهي هيئة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويتم اختيار رئيسها بمعرفة رئيس الجمهورية، وتختص بكل شئون الدواء المصرى بدءا تسجيل الدواءوتسعيره ومراقبة التصنيع والتخزين والتداول، وكذلك التفتيش على جميع المؤسسات الصيدلية والراغبة فى استيراد وتصدير الدواء.

 

وقال النائب سامي المشد إن القانون تم إعداده للقضاء على الفساد.وأضاف: مجلس النواب عانى كثيرا خلال العامين الماضيين بسبب مشكلة نقص الدواء والمستلزمات الدوائية، وقد كان نقصا متعمدًا نتيجة الفساد المستشري.

 

واعتبر المشد أن صناعة الدواء أكثر أهمية من صناعة السلاح، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

 

 وبالمثل، وافق النائب حاتم عبد الحميد على مشروع القانون، قائلا إن العلاج في مصر خط أحمر، ونعم لهيئة الدواء المصري.

 

واعتبر النائب عبد الحميد كمال أن القانون تأخر طويلا، معلنًا موافقته عليه من حيث المبدأ.من جانبه، قال النائب أحمد العرجاوي: أؤكد أن هذا القانون، وقانون التأمين الصحي الشامل، يمثلان قوة وإرادة للقيادة السياسية في مصر، وقد كانا حبيسان للأدراج خلال السنوات الماضية.وأضاف العرجاوي: نأمل في تحقيق الأمن الاقتصادي لمصر، فقد كنا نصدر الدواء لـ119 دولة.

 

وختم عضو مجلس النواب كلمته بالقول: رحم الله الزعيم جمال عبد الناصر صاحب المصانع الوطنية المعطلة الآن، ونحن نحارب بهذا القانون الفساد المستشري في هذا القطاع.

 

بدورها، قالت النائبة ميرفت موسى إن القانون يعالج الكثير من المشكلات مثل التسعير ونقص الدواء، معربة عن شكرها للجنة الشؤون الصحية لجهدها في إعداد مشروع القانون. وقال النائب عبد المنعم شهاب: يحسب لهذا المجلس الموقر، إصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، فهو من إنجازات المجلس والقيادة السياسية والدولة المصرية، ومن أعظم قوانين مصر في تاريخها المعاصر.

 

وواصل الحديث عن قانون هيئة الدواء المصري بالقول: هذا القانون سيكون من أهم إنجازات المجلس لأنه يمنع الاحتكار ويساهم في تطوير صناعة الدواء، ويضمن وجود دواء آمن وفعال طوال الوقت، وكذلك توفير فرص العمل، وبالتالي يضمن لمصر مكانتها وريادتها على المستوى العربي والأفريقي وسيكون لنا دور كبير في الصادرات.

 

واعتبر النائب محمد الشورى مشروع القانون، من أعظم إنجازات لجنة الصحة والبرلمان.  وتابع: سيكون القانون هدية للشعب المصري، من خلال منع الاحتكار والنهوض بالشركات. وهذا القانون مكمل للتأمين الصحي ويستهدف النهوض بالشركات ومنع الاحتكار وتوفير فرص عمل. وأعلنت النائبة شادية ثابت موافقتها على مشروع القانون، قائلة إنه سيحل مشكلات كثيرة جدا، وأبرزها التشوهات السعرية في سوق الدواء.

 

في المقابل، انتقدت النائبة شيرين فراج ما اعتبرته عدم دقة في التعريفات الواردة بمشروع القانون، كما انتقدت الجمع بين هيئة الشراء الموحد، وهيئة الدواء، قائلة إن الشراء لا علاقة له بمنح تراخيص استيرادية.

 

وقالت فراج إن هناك فارق شاسع بين الدواء والمستلزمات الطبية. وسمح رئيس المجلس علي عبد العال للنائبة شيرين فراج بمواصلة كلمتها قائلا، وعلى وجهه ابتسامة كبيرة: النائبة مقدمة تعديلات على كل مواد القانون فلابد أن أمنحها الكلمة لتكفيني شر الكلام في كل المواد.

 

وتدخل نائب وزير الصحة ليرد على انتقاد فراج للتعريفات، بالقول إن كل التعريفات المذكورة في مشروع القانون جاءت طبقا للمرجعيات العالمية، وبعضها ترجمة نصية لتعريفات الاتحاد الأوروبي.