الزمان
ضبط تشكيل عصابي بالدقهلية تخصص نشاطه الإجرامي في غش السبائك الذهبية وبيعها للمواطنين اتحاد عمال مصر يعقد جلسة مباحثات مشتركة مع نظيره السوداني وزيرة التنمية: انطلاق الجزء الأول من برنامج «إعداد قادة المستقبل» بمركز سقارة الأحد المقبل اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 4 أشخاص لقيامهم بغسل 60 مليون جنيه مشاركة مصرية متميزة في المؤتمر العالمي للمدارس الأبطال الموحدة ومجلس الشباب العالمي للأولمبياد الخاص بأبوظبي الحوثيون: نفذنا عملية عسكرية استهدفت قاعدة نيفاتيم الجوية الإسرائيلية وزير الخارجية ينقل رسالة من الرئيس السيسي إلى نظيره الكونغولى افتتاح 4 مساجد جديدة بمراكز حوش عيسى و كفر الدوار وأبو حمص محافظ مطروح يتابع الاستعداد بالاحتفال بالعيد القومي للمحافظة الشهابي: هجوم الادارة الامريكية علي المحكمة الدولية يعني تأييدها ابادة الفلسطينيين وزير الري : متابعة مخرات السيول بالمحافظات لضمان قدرتها علي استيعاب السيول حملات رقابية مكثفة الرقابة ومتابعة الأسواق بالاسكندرية
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

حوادث

5 أكتوبر .. الحكم في طعن حل حزب البناء والتنمية

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة ، اليوم الأحد ، مد أجل الحكم فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله ، بجلسة 5 أكتوبر المقبل.

وأوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.

يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.

وأضافت اللجنة فى مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسا له، بخاصة أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيا فى قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهى القضية التى تضم 739 متهما يحاكمون أمام محكمة الجنايات وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.

click here click here click here nawy nawy nawy