لأول مرة.. مشاركة المصريين في مناقشة الموازنة العامة

بجلسات استماع بالمحافظات

لأول مرة.. الحكومة تناقش المواطنين فى بنود الموازنة العامة

خبراء: خطوة إيجابية واتصال فعال بين الحكومة والمواطن لتعزيز الثقة 

وضعت الحكومة خطة لعلاج عجز الموازنة تمثلت فى رفع الدعم تدريجيًا وترشيد أوجه الإنفاق الحكومى وتقليص حجم التعاقدات مع المستشارين، إلى جانب بنود أخرى وردت بالخطة ولم تخرج لدائرة النور مرتبطة بمشروعات جارٍ تنفيذها، لكن على هامش تلك الخطة اجتهدت وزارتا "المالية" و"التخطيط"، نحو إشراك المواطن فى مناقشة بنود الميزانية وتعريفه بالموارد المالية وأوجه الصرف والاستفادة من اقتراحات المواطنين وحلولهم لعلاج عجز الموازنة بما يخدم مشروع "المواطنة".

كما يجعل المواطن سيد القرار فيما يتعلق بالمشروعات المقرر تنفيذها داخل المحافظة التى يعيش بها وترتيب أولويات تلك المشروعات.

وتستعد الدولة بالتعاون بين وزارتى "المالية" و"التخطيط" لإطلاق مبادرة "اتصرف بإيجابية وساعد الإسكندرانية"، بمشاركة عدد من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، بهدف العمل على ترسيخ مبادئ إشراك المواطن فى التخطيط لموازنة بلده، لخلق نموذج مصرى للمواطنة والشراكة يضمن مشاركة المواطن والمجتمع المدنى فى تحديد أولويات تنفيذ مشروعات الدولة بمحافظته.

وتستهدف وزارة المالية، من خلال مبادرة "الموازنة التشاركية"، وضع الأولويات الخاصة بالصرف عبر الموازنات المستجيبة، سواء فى ذلك المستجيبة للنوع أو المستجيبة للمستوى الاجتماعى، أو تلك المستجيبة للمشروعات.

وإشراك المواطن فى السياسات المالية وتحديد أولويات الإنفاق العام يجعله أكثر اهتمامًا بتقديم حلول بديلة لكثير من المشكلات المرتبطة بالأوضاع المجتمعية أو بأمور تفصيلية قد لا تكون واضحة بالشكل الكافى، ومن ثم فإن هذه المشاركة المجتمعية تُسهم فى توعية المواطنين بالأداء الحكومى، والسياسات العامة، مع إرساء مساحة إيجابية للمتابعة والمساءلة المجتمعية، وهو أمر يفيد كل الأطراف ويوسع من دائرة النقاش الفعَّال. مؤكدة أن تجارب كثير من بلدان العالم فى هذا المجال أثبتت فاعليتها فى منع إهدار المال العام، وزيادة الامتثال الضريبى الطوعى للمواطنين.

وقالت سارة عيد، مساعد وزير المالية، والمتحدث الرسمى باسم الوزارة: إن بدء تفعيل تشاركية الموازنة فى الإسكندرية خلال العام المقبل والمقرر تطبيقه تدريجيًا بمعدل سنوى؛ جاء بعد نجاح "المالية"، فى نشر وإعداد موازنة المواطن، تحت مفهوم "اعرف موازنة بلدك"، على مدى 4 أعوام مالية سابقة وبصورة دورية.

وأضافت أن "المالية"، تبذل العديد من الجهود لتعزيز معايير الشفافية المالية فى طريقة تناول الحكومة والمجالس المحلية لمشروعات التنمية والبنية التحتية الجارى تنفيذها حاليًا ومستقبلًا، بما يتوافق مع احتياجات المواطن وأولوياته، وزيادة الكفاءة والفاعلية فى تخصيص وصرف موارد الدولة. 

قالت يارا نور الدين، مسئول الاتصال بوزارة التخطيط: إن المشاركة المجتمعية تجعل المواطن أكثر إدراكًا لمشاكل المجتمع والإمكانات المتاحة لحلها، كما أن مشاركة المواطن الكاملة تفتح باب التعاون البناء وقنوات الاتصال السليمة بينه وبين المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأوضحت أن لقاءات الوفد تأتى استمرارًا للتعاون المثمر بين وزارتى "المالية" و"التخطيط" فى إطار خدمة المجتمع وزيادة الوعى المجتمعى لنشر ثقافة داعمة للمشاركة المجتمعية.

كما أكدت النائبة سيلفيا نبيل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذه المبادرة خطوة جديدة نحو تعزيز سياسة الشفافية والثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطن، كما أنها ترفع من كفاءة الإنفاق الحكومى وبذات الوقت تجعل المواطن على علم بالإمكانات المتاحة وحدود التنفيذ.

وأضافت نبيل، فى تصريحات خاصة لـ"الزمان"، أن الدولة حريصة على إشراك المواطن فى تنفيذ رؤية مصر المستقبلية 2030، مشيرة إلى أن التجارب الأجنبية أثبتت فاعلية هذا النظام فى تعزيز مكافحة الفساد وزيادة الامتثال الضريبى الطوعى للمواطنين.

وقال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إن المواطن يشارك فى كل شيء فى الدولة وليس الموازنة فقط، حيث يشارك فى طرح وإعداد القوانين، وطرح الأسئلة وطلبات الإحاطة وذلك حق يكفله له الدستور، فمن حق أى مواطن أن يطالب بحضور لجنة التشريع مثلًا ولو كان لديه تشريع تأخذ به اللجنة مثله مثل أى نائب إما بالقبول وإما بالرفض.

وأضاف مخاليف، فى تصريحات خاصة لـ"الزمان"‘ أن هذه المبادرة إيجابية، حيث تسلط الضوء على بعض المعلومات التى لا يعرفها المواطن، فالحكومة حريصة على توضيح كافة الأمور للمواطنين، حتى يكونوا على دراية بكل مليم فى الموازنة، كما تعمل على تعميق المشاركة المجتمعية وتوطيد الصلة بين المواطن والدولة.

محمود شرف، خبير التنمية الإدارية، يوضح لـ"الزمان"، تفاصيل المبادرة الحكومية الجديدة، قائلًا: إن اهتمامات المحافظات تختلف مع اختلاف التركيبة السكانية لديها، فمحافظة القاهرة تعانى من الزحام ولكن لا تنقصها الخدمات عكس محافظة الفيوم ما تزال تعانى من نقص بعض الخدمات ومحافظات أخرى مثل الغاز الطبيعى واعتمادها على اسطوانات الغاز.

ولفت إلى أن مبادرة وزارتى "المالية" و"التخطيط"، تعتمد على خلق جلسات حوار مجتمعى بين وكلاء وزارة التخطيط والمتابعة داخل المحافظات وبين المواطنين ويتم اختيار عينة من المواطنين تمثل الطبقات الثلاثة: "غنية ومتوسطة ومحدودة"، ومناقشتهم فى الموازنة المتعلقة بالمحافظة والمشروعات المقرر إجراؤها وأخذ رأيهم والذى يتحدد بناء عليه ترتيب أولويات المواطنين، وهى أقصى درجات المشاركة المجتمعية وخلق فرص جديدة للمواطنة وجعل المواطن شريكًا فعالًا فى اتخاذ القرار شرط تفعيل توصيات المشاركين بجلسات الاستماع.

وأضاف، أن الاختيار وقع على محافظة الإسكندرية لعمل تشغيل تجريبى لتلك المبادرة والاستماع إلى المواطنين عبر جلسات الحوار المجتمعى وهى نفس فكرة المؤتمر الوطنى للشباب القائم على استراتيجية الإنصات الجيد والاستفادة من تبادل وجهات النظر واختراع أفكار جديدة لحل مشكلات مصر المزمنة، فما نعانى منه منذ سنوات يحتاج إلى أفكار غير تقليدية لحل مشكلات الموازنة العامة.

وأوضح محمد جمال، الخبير الاقتصادى، أن تنفيذ مثل تلك المبادرة يحتاج إلى خبراء ومتخصصين وتثقيف المواطن قبل حضور اللقاء بالموازنة وإجمالى المبلغ ونصيب كل قطاع فى الموازنة وذلك عن طريق "منشور" خاص فقط بالمحافظة التى يعيش فيها المواطن محل النقاش، حتى نتوصل إلى نتائج إيجابية تصب فى مصلحة المواطن وعلاج عجز الموازنة، وهى إستراتيجية متبعة فى دول الاتحاد الأوروبى من خلال صناديق الاقتراحات الموجودة بالهيئات الحكومية وهى مثل الموجودة لدينا لكن الفارق بين الاثنين إن الموجودة بالخارج يتم العمل على اقتراحات المواطنين والاهتمام بها أفضل اهتمام، خلافًا للموجودة لدينا، حيث يتم وضعها بالأدراج.

ولفت إلى أن استغلال الأصول المملوكة للدولة غير المستغلة واحدة من وسائل دعم الموازنة العامة ومن ثم قد يتناقش الحضور بجلسات الاستماع وحوار المجتمع المدنى إلى إمكانية تطوير تلك الأصول وتحويل بعضها إلى فنادق أو طرحها للإيجار وهى قرارات تقوم بها الحكومة دون الرجوع للمواطن وهذا حقها بموجب الدستور والقانون، لكن فى ظل وجود تلك المبادرة التى تستهدف إشراك المواطن بنود الموازنة العامة فمن المؤكد أن اقتراحاته ستكون ذات قيمة كبيرة.